قرار حجب مواقع إباحية في لبنان يثير «عاصفة» على مواقع التواصل الاجتماعي
من خارج «أجندتها» المزدحمة بالملفات «الساخنة» و«المصيرية» في السياسة والامن، انهمكت بيروت امس بخبر إصدار المدير العام للاستثمار وصيانة المواصلات السلكيّة واللاسلكيّة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف قراراً طلب بموجبه «الحجب الفوري» لستّة مواقع إلكترونيّة مخصّصة لعرض الأفلام الإباحيّة.
وهذا القرار الذي عمّمه يوسف على جميع موزّعي خدمة الإنترنت وشركات نقل المعطيات على الاراضي اللبنانية «بناء على إحالة النيابة العامّة التمييزيّة رقم 261/هـ/2014 تاريخ 9 /7 /2014»، قوبل بـ «فورة تعليقات» منتقدة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يحدّ منها اعلان ان وزير الاتصالات بطرس حرب لم يكن على علم بالقرار الصادر عن المدير العام، وانه ينتظر التحقّق من خلفيّاته قبل تحديد موقف بشأنه.
وعلّق المعترضون على ما اعتبروه تعرضاً للحريات الشخصيّة وانجراراً الى ما تمارسه دول قمعية عدّة تفرض قيوداً على مواطنيها، فيما «روّج» آخرون لـ «لائحة» مواقع اباحية «بديلة» سها عن يوسف حجبها، مستحضرين «العهر السياسي» المتفشي في لبنان و«الدعارة المتفلّتة» والمزدهرة «على عينك يا تاجر» و«أسواقها» المعروفة و«المحمية»، معتبرين ان حجب مواقع اباحية لا ينمّ إلا عن استباحة للحريات الشخصية في بلدٍ «اللي استحوا ماتوا».
وقد بدأ تطبيق قرار «الحظر» عبر عدد من موزعي خدمة الانترنت وهيئة «اوجيرو» التابعة لوزارة الاتصالات.
وهذا القرار الذي عمّمه يوسف على جميع موزّعي خدمة الإنترنت وشركات نقل المعطيات على الاراضي اللبنانية «بناء على إحالة النيابة العامّة التمييزيّة رقم 261/هـ/2014 تاريخ 9 /7 /2014»، قوبل بـ «فورة تعليقات» منتقدة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يحدّ منها اعلان ان وزير الاتصالات بطرس حرب لم يكن على علم بالقرار الصادر عن المدير العام، وانه ينتظر التحقّق من خلفيّاته قبل تحديد موقف بشأنه.
وعلّق المعترضون على ما اعتبروه تعرضاً للحريات الشخصيّة وانجراراً الى ما تمارسه دول قمعية عدّة تفرض قيوداً على مواطنيها، فيما «روّج» آخرون لـ «لائحة» مواقع اباحية «بديلة» سها عن يوسف حجبها، مستحضرين «العهر السياسي» المتفشي في لبنان و«الدعارة المتفلّتة» والمزدهرة «على عينك يا تاجر» و«أسواقها» المعروفة و«المحمية»، معتبرين ان حجب مواقع اباحية لا ينمّ إلا عن استباحة للحريات الشخصية في بلدٍ «اللي استحوا ماتوا».
وقد بدأ تطبيق قرار «الحظر» عبر عدد من موزعي خدمة الانترنت وهيئة «اوجيرو» التابعة لوزارة الاتصالات.
