«المركزي» يدرس... والنقاش يحتدم بين «مؤيد» و«معارض»... والعملاء هم المستفيدون
قروض الأفراد تنتقل بين البنوك؟
طلب بنك الكويت المركزي من البنوك استشراف وجهات نظرها حول ما اذا كان آن الأوان للسماح بحرية انتقال عملاء البنوك من مصرف لآخر؟ في خطوة قد تؤدي إلى وقف نشاط تجار التكييش «المرابين»، من خلال تغيير التعليمات المطبقة منذ 2010 والتي لا تسمح بشراء بنك لقرض بقرض.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» ان مديري القروض الشخصية في البنوك الكويتية اجتمعوا أخيراً مع البنك المركزي، الذي ابدى اخيراً انفتاحا للأخذ بالمقترحات، فطرح على المصارف مبادرة لاستشراف آرائها في شأن السماح للعميل بتكييش قرضه لأي من البنوك عبر الاقتراض من بنك آخر.
وقالت المصادر ان «المركزي» وضع بهذا السؤال الكرة في ملعب البنوك، وهو السؤال الذي فتح نقاشاً موسعاً بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه، مبينة ان المصارف المتحفظة ترى ان «حرية العملاء» خصوصاً المقترضين ما قبل 2010 ستقود إلى هجرة واسعة ستؤثر على حصصها السوقية ما ينعكس سلباً على حساباتها للربحية المسجلة على هذه القروض، فيما دفعت بضرورة الاستمرار بتنفيذ القرار الساري على اساس انه ليس من مصلحتها التغيير خصوصاً ان انخفاض اسعار الخصم إلى مستويات تبلغ حاليا 2 في المئة، سيفتح شهية شريحة مهمة من العملاء اكثر إلى الانتقال إلى بنك اخر.
وفي المقابل، تلفت البنوك المؤيدة لـ «حرية العملاء» إلى ان هذا الحق متداول في جميع الاسواق العالمية، كما ان هكذا اجراء يسهم في تحسين بيئة المنافسة بطرحه منتجات وخدمات جديدة، ما يحض جميع البنوك على ضخ مزيد من الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، ووقتها تستطيع هذه البنوك ان تتخلى عن هواجسها من فكرة ان يتركها عملاؤها ويقرروا الانتقال إلى بنك آخر.
ويدافع اصحاب هذا الرأي، بانه اذا كان من حق بعض البنوك الحفاظ على قاعدة عملائها، فان من حق الفريق الثاني ايضا التوسع الائتماني خصوصاً البنوك الصغيرة الطامحة التي لا تزال تعمل على زيادة حصتها السوقية من خلال استقطاب عملاء جدد، منوهة إلى ان جميع المؤشرات تؤكد ان تحديد قرارات العملاء للاختيار مبنية على اداء كل بنك وقدرته على تحقيق رفاهية الخدمات لعملائه.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» ان مديري القروض الشخصية في البنوك الكويتية اجتمعوا أخيراً مع البنك المركزي، الذي ابدى اخيراً انفتاحا للأخذ بالمقترحات، فطرح على المصارف مبادرة لاستشراف آرائها في شأن السماح للعميل بتكييش قرضه لأي من البنوك عبر الاقتراض من بنك آخر.
وقالت المصادر ان «المركزي» وضع بهذا السؤال الكرة في ملعب البنوك، وهو السؤال الذي فتح نقاشاً موسعاً بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه، مبينة ان المصارف المتحفظة ترى ان «حرية العملاء» خصوصاً المقترضين ما قبل 2010 ستقود إلى هجرة واسعة ستؤثر على حصصها السوقية ما ينعكس سلباً على حساباتها للربحية المسجلة على هذه القروض، فيما دفعت بضرورة الاستمرار بتنفيذ القرار الساري على اساس انه ليس من مصلحتها التغيير خصوصاً ان انخفاض اسعار الخصم إلى مستويات تبلغ حاليا 2 في المئة، سيفتح شهية شريحة مهمة من العملاء اكثر إلى الانتقال إلى بنك اخر.
وفي المقابل، تلفت البنوك المؤيدة لـ «حرية العملاء» إلى ان هذا الحق متداول في جميع الاسواق العالمية، كما ان هكذا اجراء يسهم في تحسين بيئة المنافسة بطرحه منتجات وخدمات جديدة، ما يحض جميع البنوك على ضخ مزيد من الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، ووقتها تستطيع هذه البنوك ان تتخلى عن هواجسها من فكرة ان يتركها عملاؤها ويقرروا الانتقال إلى بنك آخر.
ويدافع اصحاب هذا الرأي، بانه اذا كان من حق بعض البنوك الحفاظ على قاعدة عملائها، فان من حق الفريق الثاني ايضا التوسع الائتماني خصوصاً البنوك الصغيرة الطامحة التي لا تزال تعمل على زيادة حصتها السوقية من خلال استقطاب عملاء جدد، منوهة إلى ان جميع المؤشرات تؤكد ان تحديد قرارات العملاء للاختيار مبنية على اداء كل بنك وقدرته على تحقيق رفاهية الخدمات لعملائه.
