الزهير: العمالة الوطنية ورأس المال معيارا تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير ان "معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف بين دولة وأخرى، وتتمثل في الكويت بحجم العمالة الوطنية ورأس مال المشروع".
وأضاف الزهير في لقاء صحافي ان "المشروع الصغير تعريفا حسب تصنيف قانون انشاء الصندوق لا يتعدى فيه عدد العاملين الكويتيين أربعة اشخاص ولا يزيد رأسماله عن 250 ألف دينار كويتي أما المشروع المتوسط فيتراوح عدد العاملين الكويتيين فيه بين خمسة و50 عاملا، ورأسماله بين 250 ألفا و 500 ألف دينار". وأوضح أن "بعض الدول يعتمد معايير أخرى في تصنيف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل حجم العوائد المالية ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا المعيار غير مدرج حاليا ضمن مواد القانون ومن الممكن اضافته مستقبلا بناء على تطور هذا القطاع في دولة الكويت".
وذكر الزهير أن رأس المال المحدد في القانون رقم 98 لسنة 2013 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "كاف لتأسيس مثل هذه المشروعات لاسيما المتعلقة بالافكار الجديدة والمبتكرة أو التكنولوجية والتقنية".
وبين أن "السوق الكويتي صغير نسبيا ما يستوجب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق الى أسواق إقليمية وعالمية، وخصوصا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم الترويج لهذه المشروعات بعد بلوغها مرحلة معينة ودفعها للتوجه الى الأسواق المذكورة بالتعاون مع الجهات المعنية في تلك الدول".
وقال إن "التوجه لتلك الاسواق يستهدف فتح المجال أمام شركاتنا الصغيرة مباشرة واتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول لدخول الكويت، والشراكة مع المشروعات الكويتية لتطوير أعمالها ومنتجاتها".
وأضاف الزهير في لقاء صحافي ان "المشروع الصغير تعريفا حسب تصنيف قانون انشاء الصندوق لا يتعدى فيه عدد العاملين الكويتيين أربعة اشخاص ولا يزيد رأسماله عن 250 ألف دينار كويتي أما المشروع المتوسط فيتراوح عدد العاملين الكويتيين فيه بين خمسة و50 عاملا، ورأسماله بين 250 ألفا و 500 ألف دينار". وأوضح أن "بعض الدول يعتمد معايير أخرى في تصنيف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل حجم العوائد المالية ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا المعيار غير مدرج حاليا ضمن مواد القانون ومن الممكن اضافته مستقبلا بناء على تطور هذا القطاع في دولة الكويت".
وذكر الزهير أن رأس المال المحدد في القانون رقم 98 لسنة 2013 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "كاف لتأسيس مثل هذه المشروعات لاسيما المتعلقة بالافكار الجديدة والمبتكرة أو التكنولوجية والتقنية".
وبين أن "السوق الكويتي صغير نسبيا ما يستوجب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق الى أسواق إقليمية وعالمية، وخصوصا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم الترويج لهذه المشروعات بعد بلوغها مرحلة معينة ودفعها للتوجه الى الأسواق المذكورة بالتعاون مع الجهات المعنية في تلك الدول".
وقال إن "التوجه لتلك الاسواق يستهدف فتح المجال أمام شركاتنا الصغيرة مباشرة واتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول لدخول الكويت، والشراكة مع المشروعات الكويتية لتطوير أعمالها ومنتجاتها".
