«الإفتاء»: الإسلام سبق المواثيق الدولية في إقرار حقوق الإنسان
وزير الشؤون الدينية الألباني: «الأزهر» قادر على ردع الفكر المتشدّد
علام مستقبلا وزير الشؤون الدينية الألباني (خاص - «الراي»)
أكد مفتي مصر شوقي علام، إن المؤسسة الدينية في بلاده «تاريخها ناصع في الدفاع عن الأمة وحماية مقدساتها واحتضان الفكر الوسطي».
وشدد خلال لقائه، أمس، وزير الشؤون الدينية في ألبانيا سنكدر بروكاج، على أن «علماء الأزهر حماة لهوية مصر الدينية»، مضيفا إن «الأزهر وعلماءه جزء لا يتجزأ من حركة المجتمع المصري والعربي والإسلامي وغير منفصلين عن همومه وتطوره وواقعه».
وأبدى استعداد الإفتاء المصرية «تقديم الدعم الشرعي لمسلمي ألبانيا في برامج التدريب والتأهيل العلمية والفقهية المتخصصة التي تنظمها الدار داخل وخارج مصر».
وأوضح وزير الشؤون الدينية الألباني، أن «الفكر المتشدد يهدد دعائم الدين ويسيء إلى المسلمين جميعا، ولن يستطيع أحد ردع هذا الفكر سوى رجال الأزهر وعلمائه الكبار، الذين يمتلكون القدرة على مناطحة فكر الغلو والرد عليه بقوة لا تتوافر لآخرين».
الى ذلك، أكدت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية، أن «الإسلام سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان». ونبهت إلى أن «أفعال بعض المسلمين اليوم مثل داعش وتنظيم القاعدة والجماعات والتيارات المتشددة والمتطرفة لا تمثل حجة على الإسلام».
وأكدت في بيان أن «أحكام الإسلام لا يتعرف عليها من سلوك بعض المسلمين، خصوصا في زمن انتشرت فيه جماعات خرجت عن تعاليم الإسلام وأصبحت تقتل وتذبح، وتهجّر المسيحيين وتبيع وتشتري النساء». وأوضحت أن «الإسلام قدم مفهوما متكاملاً لحقوق الإنسان، وجعل المحافظة عليها واجبا يأثّم الفرد أو الجماعة إذا فرطوا فيها». وتابعت إن «الإسلام أعطى الإنسان من دون تفرقة بين لون وجنس ودين حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوقا للأسرة والمرأة والطفل».
وعددت الفتوى مجموعة من الحقوق الأساسية «كحق الحياة والحرية والمساواة»، موضحة الفروق بين إقرار تلك الحقوق على المستوى الإسلامي، وإقرارها على مستوى مواثيق الأمم المتحدة، بما يظهر الفارق الكبير لصالح المنهج الإسلامي من حيث الأسبقية والإلزامية».
واكدت: «مر على إقرار الإسلام حقوق الإنسان أكثر من 14 قرنا، أما مواثيق الأمم المتحدة فإنها وليدة العصر الحديث، إضافة إلى أن مبادئها عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية، أما الإسلام فإنه اعتبرها فريضة تتمتع بضمانات جزائية».
وشدد خلال لقائه، أمس، وزير الشؤون الدينية في ألبانيا سنكدر بروكاج، على أن «علماء الأزهر حماة لهوية مصر الدينية»، مضيفا إن «الأزهر وعلماءه جزء لا يتجزأ من حركة المجتمع المصري والعربي والإسلامي وغير منفصلين عن همومه وتطوره وواقعه».
وأبدى استعداد الإفتاء المصرية «تقديم الدعم الشرعي لمسلمي ألبانيا في برامج التدريب والتأهيل العلمية والفقهية المتخصصة التي تنظمها الدار داخل وخارج مصر».
وأوضح وزير الشؤون الدينية الألباني، أن «الفكر المتشدد يهدد دعائم الدين ويسيء إلى المسلمين جميعا، ولن يستطيع أحد ردع هذا الفكر سوى رجال الأزهر وعلمائه الكبار، الذين يمتلكون القدرة على مناطحة فكر الغلو والرد عليه بقوة لا تتوافر لآخرين».
الى ذلك، أكدت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية، أن «الإسلام سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان». ونبهت إلى أن «أفعال بعض المسلمين اليوم مثل داعش وتنظيم القاعدة والجماعات والتيارات المتشددة والمتطرفة لا تمثل حجة على الإسلام».
وأكدت في بيان أن «أحكام الإسلام لا يتعرف عليها من سلوك بعض المسلمين، خصوصا في زمن انتشرت فيه جماعات خرجت عن تعاليم الإسلام وأصبحت تقتل وتذبح، وتهجّر المسيحيين وتبيع وتشتري النساء». وأوضحت أن «الإسلام قدم مفهوما متكاملاً لحقوق الإنسان، وجعل المحافظة عليها واجبا يأثّم الفرد أو الجماعة إذا فرطوا فيها». وتابعت إن «الإسلام أعطى الإنسان من دون تفرقة بين لون وجنس ودين حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوقا للأسرة والمرأة والطفل».
وعددت الفتوى مجموعة من الحقوق الأساسية «كحق الحياة والحرية والمساواة»، موضحة الفروق بين إقرار تلك الحقوق على المستوى الإسلامي، وإقرارها على مستوى مواثيق الأمم المتحدة، بما يظهر الفارق الكبير لصالح المنهج الإسلامي من حيث الأسبقية والإلزامية».
واكدت: «مر على إقرار الإسلام حقوق الإنسان أكثر من 14 قرنا، أما مواثيق الأمم المتحدة فإنها وليدة العصر الحديث، إضافة إلى أن مبادئها عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية، أما الإسلام فإنه اعتبرها فريضة تتمتع بضمانات جزائية».
