إثيوبيا مستمرة في البناء حتى المرحلة الأولى فقط
تكليف مكتب استشاري عالمي لإجراء دراسات عن تأثير سد «النهضة»
أعلن وزراء مياه دول النيل الشرقي (مصر، إثيوبيا، السودان) في بيان ختامي لاجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي في الخرطوم، تكليف مكتب استشاري عالمي لإجراء دراستين حول تأثير السد على دول المصب، ودراسة أخرى بالتأثيرات الاجتماعية والبيئية على الدول. واكد الوزراء انه «سيتم تشكيل لجنة وطنية تتكون من 4 خبراء لكل دولة من دول حوض النيل الشرقي، على أن تتولى كل دولة وضع إجراءاتها القانونية، لتبادل الدراسات من كل دولة، على أن يتم اعتماد نطاق العمل الخاص بالدراسات، واعتماد فترة 6 أشهر لتكون الإطار الزمني للدراسات ويبدأ مطلع سبتمبر». وقال وزير الري المصري حسام مغازي، إنه «من المقرر أن تبدأ اللجنة الوطنية عملها بداية الشهر المقبل، وستنتهي من عملها بعد 6 أشهر في مارس المقبل»، لافتا إلى أن «اللجنة سترفع تقريرها إلى وزراء المياه».
وأضاف: «هناك خبراء دوليون، ستتم الاستعانة بهم في حال وجود خلافات»، لافتا إلى أنه «سيتم إنشاء مكتب دولي استشاري لعمل الدراسات حول تأثير السد على دول المصب، ودراسة أخرى بالتأثيرات الاجتماعية والبيئية على الدول، كما يقوم بالاطلاع على أي بيانات من الدولة وسيتم اختياره خلال أسبوع». وقال إن «قرارات المكتب الاستشاري ملزمة للجميع، وأن إثيوبيا قبلت أن يكون قرار أو رأي المكتب الاستشاري الذي سيتم إنشاؤه، ملزما للأطراف جميعها». وأشار إلى أن «إثيوبيا مستمرة في بناء السد حتى المرحلة الأولى فقط، وهو تخزين الـ 14 مليار متر مكعب، والذي تم الإعلان عن الانتهاء منها في سبتمبر 2015، في الوقت الذي تنتهي فيه الدراسات في مارس 2015، موضحا أنه إذا حدثت أي أضرار فسيتم تداركها». وأشار إلى أنه «لم يتم التطرق إلى سعة السد أو سنوات ملء الخزان، لأنه دور المكتب الاستشاري»، متسائلا: «هل المناسب حتى لا نسبب الضرر لمصر أو السودان تخزين 9 سنوات أو 10 سنوات؟، هل المناسب حجم السد وحجم تخزين المياه في السد؟»، موضحا أن «ذلك هو دور المكتب الفني الذي يضع هذه الأشياء، حيث إننا قمنا بالاحتكام إلى المكتب الدولي للفصل بين رؤية كل دولة حول الحجم والسعة والارتفاع».
وأضاف: «هناك خبراء دوليون، ستتم الاستعانة بهم في حال وجود خلافات»، لافتا إلى أنه «سيتم إنشاء مكتب دولي استشاري لعمل الدراسات حول تأثير السد على دول المصب، ودراسة أخرى بالتأثيرات الاجتماعية والبيئية على الدول، كما يقوم بالاطلاع على أي بيانات من الدولة وسيتم اختياره خلال أسبوع». وقال إن «قرارات المكتب الاستشاري ملزمة للجميع، وأن إثيوبيا قبلت أن يكون قرار أو رأي المكتب الاستشاري الذي سيتم إنشاؤه، ملزما للأطراف جميعها». وأشار إلى أن «إثيوبيا مستمرة في بناء السد حتى المرحلة الأولى فقط، وهو تخزين الـ 14 مليار متر مكعب، والذي تم الإعلان عن الانتهاء منها في سبتمبر 2015، في الوقت الذي تنتهي فيه الدراسات في مارس 2015، موضحا أنه إذا حدثت أي أضرار فسيتم تداركها». وأشار إلى أنه «لم يتم التطرق إلى سعة السد أو سنوات ملء الخزان، لأنه دور المكتب الاستشاري»، متسائلا: «هل المناسب حتى لا نسبب الضرر لمصر أو السودان تخزين 9 سنوات أو 10 سنوات؟، هل المناسب حجم السد وحجم تخزين المياه في السد؟»، موضحا أن «ذلك هو دور المكتب الفني الذي يضع هذه الأشياء، حيث إننا قمنا بالاحتكام إلى المكتب الدولي للفصل بين رؤية كل دولة حول الحجم والسعة والارتفاع».
