أوساط وزارية لـ «الراي»: استياء شديد من بعض أوجه التعامل الإعلامي الداخلي
ملف العسكريين اللبنانيين الأسرى على خط التوظيف متعدّد الطرف و«تصفية الحسابات»
وسط جمود يلفّ المناخ السياسي الداخلي ويُستبعد معه حصول ايّ تطوّر قريب من شأنه ان يبدّل الواقع المأزوم في لبنان، تحوّلت قضية الأسرى العسكريين لدى تنظيميْ «جبهة النصرة» و«داعش» عنواناً ثابتاً كبيراً لتعاظُم المخاوف من مزيد من الأخطار والمفاجآت على غرار ما حصل في عرسال في 2 أغسطس الجاري، حين اندلعت مواجهات عرسال بين الجيش والمسلحين.
ومع ان غالبية المعنيين بملف الأسرى يحاذرون إطلاق أيّ مواقف او تصوّرات استباقية لما يمكن ان تؤول اليه قضية الأسرى، فان ذلك لم يحجب تصاعد المخاوف أكثر فأكثر على مصير العسكريين وخصوصاً ان الجانب العلني من هذا الملف يغلب عليه الكثير من المعطيات الاعلامية والدعائية التي يصعب الركون الى جديتها وصدقيتها وهو الامر الذي يجعل هذه القضية الشديدة الأثر والتداعيات على الرأي العام المحلي عرضة لتوظيف متعدد الطرف سواء من جانب الجهات الخاطفة التي تمارس اللعب بأعصاب الرأي العام وأهالي الاسرى أو من جانب جهات سياسية محلية وإقليمية تجد مصالح لها في هذا التوظيف لمآرب مختلفة.
وتبعاً لذلك ذكرت أوساط وزارية لبنانية لـ «الراي» ان «اتباع الحكومة أسلوب الكتمان الشديد وتجنّب كشف اي شيء جدي في المساعي الجارية لتحرير الأسرى لن يتأثر إطلاقاً بأساليب دعائية أياً يكن مصدرها ولو ظهرت الحكومة في هذا السياق في موقع ضعف ظاهري لان الامر لا يحتمل تشاطراً وانزلاقاً الى الاستدراج الدعائي بما من شأنه ان يعرض حياة الاسرى للخطر».
وإذ لا تخفي هذه الاوساط استياءها الشديد من بعض أوجه التعامل الإعلامي الداخلي مع جوانب يفترض ان تبقى طيّ الكتمان بعيداً من التداول العلني كمثل الحديث عن أماكن مفترضة لاحتجاز الرهائن او سواها من سيناريوات غالبا ما تعوزها الدقة، فإنها ترسم علامات شكوك واسعة حول خلفيات هذا التعامل ولا تبرئ جهات سياسية من تبعته في اطار الضغط لتحصيل مكاسب ظرفية تتصل بتصفية حسابات سياسية.
وضمن هذا السياق تشير الأوساط الى وجود معطيات معقولة تسمح بالرهان على صحة الاتجاهات التي تتبعها الحكومة في اتصالاتها ومساعيها لتحرير الاسرى وتحرص على عدم إظهارها للإفساح امام فرص إنضاجها. وتقول ان ما يمكن الحديث عنه في هذا المجال هو بروز تمايزات بين الجهات الخاطفة قد يمكن البناء عليها لمعرفة التعامل مع كل منها، وهو الأمر الذي تلمسه بوضوح جهات خارجية معنية بمساعدة الجهات اللبنانية في عمليات الوساطة. كما ان حصْر عملية الإمساك بهذا الملف من جانب رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم يساعد الى مدى بعيد في منْع تسرب اي معطيات، علماً ان مجلس الوزراء مجتمعاً أبدى تفهمه ودعمه لهذا المنحى حتى لو لم يجر اطلاع المجلس نفسه على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الجهود.
في غضون ذلك، لا تبدي الاوساط اطمئناناً كاملاً للواقع الأمني السائد في عرسال ومحيطها، لكنها تشير الى استبعاد حصول تطورات سلبية واسعة في المدى المنظور نظراً الى اعتبارات ميدانية وإقليمية عدة. وإذ تؤكد ان إجراءات الجيش في المنطقة تبدو متحسبة لأقصى الاحتمالات، فإنها تلفت الى ان الاجراءات الوقائية لا تقتصر على عرسال ومنطقتها بل تتمدّد في مختلف المناطق الحدودية الشرقية وفي مناطق اخرى في الداخل ايضاً.
وتضيف الاوساط نفسها ان ثمة مناخاً سياسياَ إيجابياً لناحية الإجماع على دعم الجيش في كل الاجراءات المتشددة الاحترازية التي يتخذها وخصوصاً بعدما باتت أساليب التنظيمات الارهابية تفرض استنفاراً دائماً وتحسباً لعمليات مباغتة قد تقدم عليها بأوقات وأماكن غير محسوبة ابداً. وتوقّعت في هذا السياق ان تظهر في وقت قريب طلائع دعم لوجستي وتسليحي مهمّ للجيش من شأنه ان يطلق رسالة واضحة حيال ثبات الدعم الغربي والأميركي تحديداً للجيش فضلاً عن تحريك وشيك للهبة السعودية الاخيرة بقيمة مليار دولار وبداية تسييلها وفق ما تَقرر في اللقاءات التي أجراها الرئيس سعد الحريري لدى عودته الى لبنان قبل أسبوعين. وفي حين لم يُستبعد ان يعود الحريري مجدداً الى بيروت من اجل هذه الغاية، افادت تقارير ان الوزير المشنوق يزور موسكو في 20 سبتمبر المقبل بدعوة من نظيره الروسي لشراء معدّات روسية من الهبة السعودية، فيما كان البارز استقبال رئيس البرلمان نبيه بري امس سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن حيث طالبها بـ«الإسراع بدعم الجيش والقوى الأمنية وتجاوز الآلية التقليدية والبروتوكولية لتلبية الحاجات الملحة». وفي موازاة ذلك، اتّجهت الأنظار الى تطوّرين طبعاً ملفّ الأسرى وهما:
* التقارير التي نقلت عن وسيط في قضية العسكريين ان هيئة العلماء المسلمين التي كانت اعلنت قبل ايام تعليق مهمتها في اطار ما اعتُبر تمهيداً لدخول «دول» (قطر وتركيا) على خط الملف، لن تستأنف تحركها إ? بتكليف من الحكومة وبموافقة على مبدأ مبادلة عسكريين بموقوفين.
* كشف احد محطات التلفزيون في لبنان مضمون التحقيقات مع قائد «لواء فجر الإسلام» عماد جمعة (أبو أحمد) الذي فجّر توقيفه مواجهات عرسال، الامر الذي وُضع في سياق تعزيز موقع رافضي التفاوض مع الخاطفين لإطلاق الأسرى بعد التقارير التي تحدثت عن ان اسم جمعة مدرج ضمن لائحة الذين تريد جبهة «النصرة» استعادتهم.
وبحسب التحقيقات مع جمعة فان «أبو مالك» السوري أمير جبهة النصرة في القلمون ومجموعاته التسعة والعشرين توافقوا قبل توقيف جمعة على شن هجوم مشترك على عرسال ومواقع الجيش (كان سيحصل بعد 3 ايام من أحداث 2 اغسطس) لأخذها قاعدة انطلاق ضد قرى لبنانية وضد الجيش لايجاد منطقة أكبر للنزاع تبدأ من القلمون السورية والبقاع اللبناني ثم الانتقال الى الشمال واعلان الامارة وتعيين سراج الدين زريقات أميراً عليها، موضحة ان المجموعات كانت اتفقت على «ميثاق تعامل مع القرى الشيعية والنصارى والجيش بعد العملية» من أبرز بنوده «أسر أكبر عدد من رجال ونساء (حزب الله) وقتْل ايّ شخص يتجاوز عمره 15 عاماً يبدي مقاومة».
ويذكر ان عائلة الدركي المخطوف لدى «النصرة» بيار جعجع تلقت مساء الاثنين اتصالا منه عبر هاتف أمنته «الجبهة» وطالب فيه أهالي بلدته بالنزول إلى الشارع للضغط على الحكومة للسعي للإفراج عن العسكريين، وعلى (حزب الله) للانسحاب من سورية.
ومع ان غالبية المعنيين بملف الأسرى يحاذرون إطلاق أيّ مواقف او تصوّرات استباقية لما يمكن ان تؤول اليه قضية الأسرى، فان ذلك لم يحجب تصاعد المخاوف أكثر فأكثر على مصير العسكريين وخصوصاً ان الجانب العلني من هذا الملف يغلب عليه الكثير من المعطيات الاعلامية والدعائية التي يصعب الركون الى جديتها وصدقيتها وهو الامر الذي يجعل هذه القضية الشديدة الأثر والتداعيات على الرأي العام المحلي عرضة لتوظيف متعدد الطرف سواء من جانب الجهات الخاطفة التي تمارس اللعب بأعصاب الرأي العام وأهالي الاسرى أو من جانب جهات سياسية محلية وإقليمية تجد مصالح لها في هذا التوظيف لمآرب مختلفة.
وتبعاً لذلك ذكرت أوساط وزارية لبنانية لـ «الراي» ان «اتباع الحكومة أسلوب الكتمان الشديد وتجنّب كشف اي شيء جدي في المساعي الجارية لتحرير الأسرى لن يتأثر إطلاقاً بأساليب دعائية أياً يكن مصدرها ولو ظهرت الحكومة في هذا السياق في موقع ضعف ظاهري لان الامر لا يحتمل تشاطراً وانزلاقاً الى الاستدراج الدعائي بما من شأنه ان يعرض حياة الاسرى للخطر».
وإذ لا تخفي هذه الاوساط استياءها الشديد من بعض أوجه التعامل الإعلامي الداخلي مع جوانب يفترض ان تبقى طيّ الكتمان بعيداً من التداول العلني كمثل الحديث عن أماكن مفترضة لاحتجاز الرهائن او سواها من سيناريوات غالبا ما تعوزها الدقة، فإنها ترسم علامات شكوك واسعة حول خلفيات هذا التعامل ولا تبرئ جهات سياسية من تبعته في اطار الضغط لتحصيل مكاسب ظرفية تتصل بتصفية حسابات سياسية.
وضمن هذا السياق تشير الأوساط الى وجود معطيات معقولة تسمح بالرهان على صحة الاتجاهات التي تتبعها الحكومة في اتصالاتها ومساعيها لتحرير الاسرى وتحرص على عدم إظهارها للإفساح امام فرص إنضاجها. وتقول ان ما يمكن الحديث عنه في هذا المجال هو بروز تمايزات بين الجهات الخاطفة قد يمكن البناء عليها لمعرفة التعامل مع كل منها، وهو الأمر الذي تلمسه بوضوح جهات خارجية معنية بمساعدة الجهات اللبنانية في عمليات الوساطة. كما ان حصْر عملية الإمساك بهذا الملف من جانب رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم يساعد الى مدى بعيد في منْع تسرب اي معطيات، علماً ان مجلس الوزراء مجتمعاً أبدى تفهمه ودعمه لهذا المنحى حتى لو لم يجر اطلاع المجلس نفسه على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الجهود.
في غضون ذلك، لا تبدي الاوساط اطمئناناً كاملاً للواقع الأمني السائد في عرسال ومحيطها، لكنها تشير الى استبعاد حصول تطورات سلبية واسعة في المدى المنظور نظراً الى اعتبارات ميدانية وإقليمية عدة. وإذ تؤكد ان إجراءات الجيش في المنطقة تبدو متحسبة لأقصى الاحتمالات، فإنها تلفت الى ان الاجراءات الوقائية لا تقتصر على عرسال ومنطقتها بل تتمدّد في مختلف المناطق الحدودية الشرقية وفي مناطق اخرى في الداخل ايضاً.
وتضيف الاوساط نفسها ان ثمة مناخاً سياسياَ إيجابياً لناحية الإجماع على دعم الجيش في كل الاجراءات المتشددة الاحترازية التي يتخذها وخصوصاً بعدما باتت أساليب التنظيمات الارهابية تفرض استنفاراً دائماً وتحسباً لعمليات مباغتة قد تقدم عليها بأوقات وأماكن غير محسوبة ابداً. وتوقّعت في هذا السياق ان تظهر في وقت قريب طلائع دعم لوجستي وتسليحي مهمّ للجيش من شأنه ان يطلق رسالة واضحة حيال ثبات الدعم الغربي والأميركي تحديداً للجيش فضلاً عن تحريك وشيك للهبة السعودية الاخيرة بقيمة مليار دولار وبداية تسييلها وفق ما تَقرر في اللقاءات التي أجراها الرئيس سعد الحريري لدى عودته الى لبنان قبل أسبوعين. وفي حين لم يُستبعد ان يعود الحريري مجدداً الى بيروت من اجل هذه الغاية، افادت تقارير ان الوزير المشنوق يزور موسكو في 20 سبتمبر المقبل بدعوة من نظيره الروسي لشراء معدّات روسية من الهبة السعودية، فيما كان البارز استقبال رئيس البرلمان نبيه بري امس سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن حيث طالبها بـ«الإسراع بدعم الجيش والقوى الأمنية وتجاوز الآلية التقليدية والبروتوكولية لتلبية الحاجات الملحة». وفي موازاة ذلك، اتّجهت الأنظار الى تطوّرين طبعاً ملفّ الأسرى وهما:
* التقارير التي نقلت عن وسيط في قضية العسكريين ان هيئة العلماء المسلمين التي كانت اعلنت قبل ايام تعليق مهمتها في اطار ما اعتُبر تمهيداً لدخول «دول» (قطر وتركيا) على خط الملف، لن تستأنف تحركها إ? بتكليف من الحكومة وبموافقة على مبدأ مبادلة عسكريين بموقوفين.
* كشف احد محطات التلفزيون في لبنان مضمون التحقيقات مع قائد «لواء فجر الإسلام» عماد جمعة (أبو أحمد) الذي فجّر توقيفه مواجهات عرسال، الامر الذي وُضع في سياق تعزيز موقع رافضي التفاوض مع الخاطفين لإطلاق الأسرى بعد التقارير التي تحدثت عن ان اسم جمعة مدرج ضمن لائحة الذين تريد جبهة «النصرة» استعادتهم.
وبحسب التحقيقات مع جمعة فان «أبو مالك» السوري أمير جبهة النصرة في القلمون ومجموعاته التسعة والعشرين توافقوا قبل توقيف جمعة على شن هجوم مشترك على عرسال ومواقع الجيش (كان سيحصل بعد 3 ايام من أحداث 2 اغسطس) لأخذها قاعدة انطلاق ضد قرى لبنانية وضد الجيش لايجاد منطقة أكبر للنزاع تبدأ من القلمون السورية والبقاع اللبناني ثم الانتقال الى الشمال واعلان الامارة وتعيين سراج الدين زريقات أميراً عليها، موضحة ان المجموعات كانت اتفقت على «ميثاق تعامل مع القرى الشيعية والنصارى والجيش بعد العملية» من أبرز بنوده «أسر أكبر عدد من رجال ونساء (حزب الله) وقتْل ايّ شخص يتجاوز عمره 15 عاماً يبدي مقاومة».
ويذكر ان عائلة الدركي المخطوف لدى «النصرة» بيار جعجع تلقت مساء الاثنين اتصالا منه عبر هاتف أمنته «الجبهة» وطالب فيه أهالي بلدته بالنزول إلى الشارع للضغط على الحكومة للسعي للإفراج عن العسكريين، وعلى (حزب الله) للانسحاب من سورية.
