الوتيد: لدينا موافقة مسبقة على تمديد العقد
1.8 مليون دينار لتجهيز العيادات المدرسية
• «المحاسبة»
لـ «التربية»:
لم تلتزموا بأحكام تعميمنا في التقيد
بدليل إعداد
أوراق المناقصات
طلبت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد من ديوان المحاسبة «الموافقة على تمديد العقد الخاص بتوفير الأجهزة والأدوات الطبية والممرضين إلى عياداتها المدرسية لمدة عام دراسي إضافي، يبدأ في سبتمبر المقبل وينتهي بنهاية العام الدراسي 2014 /2015 بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و873494 دينارا.
وأوضحت الوتيد في كتاب وجهته إلى الديوان أنه «جار مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وسنوافيكم بها لاحقاً، علماً بأنه توجد موافقة سابقة لها عند طرح المناقصة».
وأكدت الوتيد حاجة وزارتها الماسة إلى «تمديد العقد وتجهيز العيادات المدرسية استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية المؤرخة في 10 يوليو الفائت» مؤملة أن يصلها رد الديوان بالسرعة الممكنة لاتخاذ اللازم قبل بداية العام الدراسي الجديد.
من جانبه، رد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة عصام الخالد على كتاب الوكيلة الوتيد مبيناً أنه «بعد دراسة أوراق الموضوع تبين أن وزارة التربية لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 9 لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم الرد على الاستفسارات المرسلة إلى الوزارة بتاريخ 17 يوليو الفائت».
وأضاف الخالد «نعيد إليكم الموضوع لاستيفاء المطلوب ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه».
وأوضحت الوتيد في كتاب وجهته إلى الديوان أنه «جار مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وسنوافيكم بها لاحقاً، علماً بأنه توجد موافقة سابقة لها عند طرح المناقصة».
وأكدت الوتيد حاجة وزارتها الماسة إلى «تمديد العقد وتجهيز العيادات المدرسية استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية المؤرخة في 10 يوليو الفائت» مؤملة أن يصلها رد الديوان بالسرعة الممكنة لاتخاذ اللازم قبل بداية العام الدراسي الجديد.
من جانبه، رد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة عصام الخالد على كتاب الوكيلة الوتيد مبيناً أنه «بعد دراسة أوراق الموضوع تبين أن وزارة التربية لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 9 لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم الرد على الاستفسارات المرسلة إلى الوزارة بتاريخ 17 يوليو الفائت».
وأضاف الخالد «نعيد إليكم الموضوع لاستيفاء المطلوب ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وإبداء الرأي المسبق بشأنه مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه».
