ديوان الخدمة: سحب قرار التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار
موظفة في «التربية» شهادتها متوسطة ... وتترأس «موقعاً مهماً» منذ 8 سنوات!
صورة ضوئية من كتاب ديوان الخدمة المدنية
بعد 8 سنوات من منحها المنصب، وتحديداً من 8 يوليو 2006 تذكرت وزارة التربية أخيرا ديوان الخدمة المدنية، لتخاطبه طالبة «الإفادة عما إذا كان يستلزم سحب قرار موظفة أسند إليها رئاسة منصب مهم في الوزارة بدرجة مراقب أم لا، في ضوء كونها حاصلة على شهادة المتوسطة».
وجاء رد الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي سريعاً وحاسماً حيث حددت الإجراء الواجب اتباعه في مثل هذه الحالة وهو «سحب قرار الموظفة مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي تتمثل في اعتبار هذا القرار كأن لم يكن وكأنه لم يصدر في أي وقت».
وقالت بن ناجي في كتاب وجهته إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد «إن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية صدر في 27 يونيو 2006 على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وأنه وفقاً لأحكام هذا القرار لا يجوز شغل الوظائف الإشرافية بمؤهل أدنى من الدبلوم أو دورة سنتين بعد الثانوية العامة، ومن ثم عدم صحة نقل الموظفة المذكورة للعمل في المنصب الذي تشغله حالياً بمستوى مراقب».
وجاء رد الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي سريعاً وحاسماً حيث حددت الإجراء الواجب اتباعه في مثل هذه الحالة وهو «سحب قرار الموظفة مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي تتمثل في اعتبار هذا القرار كأن لم يكن وكأنه لم يصدر في أي وقت».
وقالت بن ناجي في كتاب وجهته إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد «إن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية صدر في 27 يونيو 2006 على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وأنه وفقاً لأحكام هذا القرار لا يجوز شغل الوظائف الإشرافية بمؤهل أدنى من الدبلوم أو دورة سنتين بعد الثانوية العامة، ومن ثم عدم صحة نقل الموظفة المذكورة للعمل في المنصب الذي تشغله حالياً بمستوى مراقب».
