عجز «هيئة الصناعة» المالي يهدّد «النعايم»

قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان الهيئة العامة للصناعة أفادت الحكومة بانها لن تستطيع تنفيذ انجاز البنية التحتية لمشروع منطقة النعايم الصناعية وفقا للموعد المخط له، لانها لا تستطيع تأمين تكلفة تنفذ المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 120 إلى 150 مليون دينار، مع الاشارة إلى ان المشروع يوفر نحو 1200 قسيمة صناعية.

وعددت «الهيئة» الاعتبارات التي قادت لهكذا طلب في 3 نقاط رئيسية، اولاها الحالة المالية الحالية لهيئة الصناعة، والتي ترى انها لا تسمح بتمويل مشروعاتها التنموية ذاتيا، خاصة مشروعات انجاز البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة نظرا لضخامة تكلفتها.

وخالف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج التقليد في تنفيذ قانون «هيئة الصناعة» في ما يتعلق بان يؤول فائض ايراداتها عن اي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الارباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطات لانشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة بحد ادنى 10 في المئة، حيث طلب المدعج من مجلس الوزراء ان تحتفظ «الهيئة» بكامل ايراداتها المحققة عن السنة المالية 2013 /2014، والتي تقارب 14 مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى أنه في عهد وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح جرى التفاهم مع وزير الاشغال وقتها على إدراج ميزانية مشروع النعايم ضمن ميزانية «الاشغال» باعتباره مشروع حكومي، لكن الصالح ووزير الاشغال ذهبا في التغيير الحكومي الاخير وظل الاتفاق على مورد تمويل المشروع التحدي الاكبر في تنفيذ المشروع.

ومن ضمن اهم المعوقات التي تقف حائلا امام الهيئة في استكمال تنفيذ بقية مراحل مشروع النعايم تغيير إحداثيات الموقع الذي سبق تخصيصه وتسليمه الى «هيئة الصناعة»، بغرض انشاء بنيته التحتية لتوطين المشروعات الصناعية، ما اسهم في تعثر تنفيذ المشروع وفقا للمخطط له.

اما التحدي الثالث فيعود إلى عدم اعتماد بلدية الكويت منذ عام 2012 وحتى تاريخه للمخطط التنظيمي لمشروع منطقة النعايم الصناعية، لعدم توافر البيانات والاحتياجات الاساسية (كميات المياه، الطاقة الكهربائية، الدراسات المرورية والبيئية... الخ) للمناطق المجاورة لها، حيث أكدت انه بات من الضروري التنسيق بين الجهات المعنية (وزارة الكهرباء والماء، وزارة الاشغال العامة، بلدية الكويت) لإزالة تلك المعوقات.

يشار إلى انه وفقا للمخطط تتجاوز التكلفة الكلية لمشروعات هيئة الصناعة ضمن خطتها الانمائية 1.5 مليار دينار، تتضمن 9 مشاريع، موزعة على فترات زمنية تبدأ من 1 نوفمبر 2011 حتى 1 مارس 2020. وسعت هيئة الصناعة سعت تعديل قانون الصناعة لإتاحة رأسمال خاص بالهيئة للصرف على تلك المشروعات.

وحذر مدير «الهيئة» بالوكالة فهاد العجمي في وقت سابق أنه إذا لم يتم الالتفات إلى المعوقات التي تواجه مشروعات «هيئة الصناعة» المتعثرة والتي لم يتم استكمالها في المواعيد المحددة لانجازها بصورة جدية ومعالجتها بالسرعة الممكنة، وإعطاؤها الاولوية في هذه المرحلة، من خلال تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بالخطة الانمائية، (فإن ذلك) ينذر بتعثر تلك المشروعات مستقبلا»، فيما اشار إلى ان «تحملها التكاليف يعيق توفير بنود مالية لمشاريع أخرى»، كما ان مشروعاتها التنموية تعاني من بطء الدورة المستندية لدى الجهات الحكومية المعنية بشكل عام.