طلبت من اللجنة الوزارية الإسراع في تقديم مقترحاتها
الحكومة مستعجلة لتقليص الدعم
• «الكهرباء» و«النفط» قدمتا رؤيتيهما ... و«التجارة» و«التربية» و«الصحة» و«الزراعة» تأخرت
أبلغت لجنة تقنين الدعم الحكومية للسلع الرئيسية المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اعضاءها من وزارات الدولة المعنية ضمن اجتماع عقدته اخيرا ان «مجلس الوزراء يستعجل انجاز اعمالها واستكمال تقديم بقية الوزارات لمقترحاتها، وان الحكومة تضغط على اللجنة لسرعة تجميع هذه الدراسات لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة بخصوص تقنين الدعم المقدم».
وقالت مصادر لـ «الراي» ان اللجنة ابلغت الاعضاء ان عليهم تقديم دراستهم ومقترحاتهم في خصوص تقنين الدعم المقدم في اقرب وقت ممكن حتى تقرر الحكومة كيفية تعاملها مستقبلا مع ملف الدعم، مشيرة إلى انه تم التأكيد على اعضاء اللجنة ان الحكومة «ضاغطة وتريد الاقتراحات بسرعة كما انها ترى ان بعض الوزارات تأخرت كثيرا في تقديم دراستها».
ووفقا للمعلومات المتوافرة، لم تقدم اي من الوزارات الاعضاء في اللجنة مقترحاتها باستثناء وزارتي الكهرباء والماء والنفط، في حين لم تقدم وزارات الصحة والتجارة والصناعة وكذلك التربية والتعليم والزراعة مقترحاتها، وبررت الوزارات التي لم تقدم رؤيتها لتقنين الدعم حتى الآن بان الفترة الماضية تضمنت فترات طويلة للاجازات الرسمية سواء للمسؤولين او المستشارين، إضافة إلى مرورها بشهر رمضان الذي يتميز بهدوء اعماله في الكويت، لكنها وعدت بالعمل خلال الفترة القريبة المقبلة على انجاز الدراسات المطلوب منها دون ان تقدم موعدا محددا لذلك الغرض.
وتبلغ كلفة فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة وفقا لآخر بيانات مالية مقدمة من الدولة نحو 5.5 مليار دينار، يشكل منها دعم المحروقات والكهرباء والماء غالبية القيمة التي تتحملها الدولة سنويا.
يشار إلى انه سبق ونشرت «الراي» مقترح اللجنة في خصوص تسعير سعر الديزل في السوق المحلي، حيث اقترحت على الحكومة رفع سعر الديزل 3 اضعاف تسعيره الحالي وتحديدا إلى 170 فلسا للتر الواحد، بدلا من التسعير الحالي المحدد عند 55 فلسا، باعتبار ان التسعير المقترح يمثل انسب المعدلات العادلة للدولة والمستهلك، في حين تضمنت دراسة وزارة الكهرباء تقسيم استهلاك الكهرباء إلى شرائح للمستهلكين.
وأوصت لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين، معتبرة إياه «دعما معاكسا للمنطق تماماً، لأنه يعظم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية ويزحم خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلاً»، إضافة إلى ادخال تعديل على سياسة الدعم عن طريق تحويل الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره الى دعم نقدي بدل دعم الأسعار وتعويم أسعار هذه الخدمات، فيما اعتبرت دعم الكهرباء والماء والتموين مطلوبا بقاؤه وواجبة اعادة هيكلة اسلوب تقديمه.
يذكر ان مسؤولين حكوميين وفي مقدمهم وزير المالية انس الصالح أكد غير مرة ان اي تدابير ستتخذها الدولة لترشيد الدعم لن تمس متوسطي الدخل، وأن خطة الدولة في هذا الخصوص قائمة على ترشيد الدعم وليس الغاءه وبما لا يؤثر على شرائح صغار المستهلكين.
وقالت مصادر لـ «الراي» ان اللجنة ابلغت الاعضاء ان عليهم تقديم دراستهم ومقترحاتهم في خصوص تقنين الدعم المقدم في اقرب وقت ممكن حتى تقرر الحكومة كيفية تعاملها مستقبلا مع ملف الدعم، مشيرة إلى انه تم التأكيد على اعضاء اللجنة ان الحكومة «ضاغطة وتريد الاقتراحات بسرعة كما انها ترى ان بعض الوزارات تأخرت كثيرا في تقديم دراستها».
ووفقا للمعلومات المتوافرة، لم تقدم اي من الوزارات الاعضاء في اللجنة مقترحاتها باستثناء وزارتي الكهرباء والماء والنفط، في حين لم تقدم وزارات الصحة والتجارة والصناعة وكذلك التربية والتعليم والزراعة مقترحاتها، وبررت الوزارات التي لم تقدم رؤيتها لتقنين الدعم حتى الآن بان الفترة الماضية تضمنت فترات طويلة للاجازات الرسمية سواء للمسؤولين او المستشارين، إضافة إلى مرورها بشهر رمضان الذي يتميز بهدوء اعماله في الكويت، لكنها وعدت بالعمل خلال الفترة القريبة المقبلة على انجاز الدراسات المطلوب منها دون ان تقدم موعدا محددا لذلك الغرض.
وتبلغ كلفة فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة وفقا لآخر بيانات مالية مقدمة من الدولة نحو 5.5 مليار دينار، يشكل منها دعم المحروقات والكهرباء والماء غالبية القيمة التي تتحملها الدولة سنويا.
يشار إلى انه سبق ونشرت «الراي» مقترح اللجنة في خصوص تسعير سعر الديزل في السوق المحلي، حيث اقترحت على الحكومة رفع سعر الديزل 3 اضعاف تسعيره الحالي وتحديدا إلى 170 فلسا للتر الواحد، بدلا من التسعير الحالي المحدد عند 55 فلسا، باعتبار ان التسعير المقترح يمثل انسب المعدلات العادلة للدولة والمستهلك، في حين تضمنت دراسة وزارة الكهرباء تقسيم استهلاك الكهرباء إلى شرائح للمستهلكين.
وأوصت لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين، معتبرة إياه «دعما معاكسا للمنطق تماماً، لأنه يعظم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية ويزحم خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلاً»، إضافة إلى ادخال تعديل على سياسة الدعم عن طريق تحويل الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره الى دعم نقدي بدل دعم الأسعار وتعويم أسعار هذه الخدمات، فيما اعتبرت دعم الكهرباء والماء والتموين مطلوبا بقاؤه وواجبة اعادة هيكلة اسلوب تقديمه.
يذكر ان مسؤولين حكوميين وفي مقدمهم وزير المالية انس الصالح أكد غير مرة ان اي تدابير ستتخذها الدولة لترشيد الدعم لن تمس متوسطي الدخل، وأن خطة الدولة في هذا الخصوص قائمة على ترشيد الدعم وليس الغاءه وبما لا يؤثر على شرائح صغار المستهلكين.
