تحركات عمالية لمشاركة قوية في الانتخابات البرلمانية
لقاء عمالي مصري استعدادا للانتخابات البرلمانية (خاص - «الراي»)
تتحرك القوى العمالية لإيجاد مكان لها على الخريطة السياسية المصرية، خصوصا في الاستعدادات الجارية على قدم وساق للانتخابات البرلمانية المرتقبة.
ومن بين هذه التحركات، ما أعلنه «مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» عن تنظيمه عددا من الندوات واللقاءات النقاشية الجماهيرية لكل من العمال والفلاحين والمرأة والصيادين والقيادات العمالية، تحت عنوان «ماذا نريد من البرلمان المقبل؟»، مؤكدا ان «هذه الفعاليات في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، منها القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد، السويس، الغربية، الشرقية، بني سويف، سوهـــاج، الإسكندرية، الإسماعيلية».
واوضح المركز، انه «تلقى عددا من مطالب العمال والفلاحين، جاء في مقدمها ترتيب الصفوف العمالية للاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية والمدافعة عن حقوق العمال، كما جاءت التشريعات القانونية الخاصة بالحق في التنظيم والحد الأدنى للأجور وعودة العمال المفصولين إلى مصانعهم أو تقنين أوضاعهم، وتشغيل المصانع المغلقة وقانون عمل عادل يضمن الاستقرار في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل ضمن أولوية أجندة المطالب العمالية».
واتفق العمال في عدد من الندوات النقابية والمهنية، على أن «هناك مستقبلا مميزا للعمال في البرلمان المقبل، خصوصا بعد إقرار دستور ما بعد 30 يونيو، الذي أقر الحقوق والحريات وأضاف للعمال مميزات اختلفت عن بقية الدســـاتير الســــــابقة، كما أكد العمال أن فرصتهم الحقـــيقـــــية ستأتي من خلال إعداد القيادات العمالية والممثلة لهم في المــقاعد البرلمانـــــية لتحقيق مطالبهم».
ومن بين هذه التحركات، ما أعلنه «مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» عن تنظيمه عددا من الندوات واللقاءات النقاشية الجماهيرية لكل من العمال والفلاحين والمرأة والصيادين والقيادات العمالية، تحت عنوان «ماذا نريد من البرلمان المقبل؟»، مؤكدا ان «هذه الفعاليات في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، منها القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد، السويس، الغربية، الشرقية، بني سويف، سوهـــاج، الإسكندرية، الإسماعيلية».
واوضح المركز، انه «تلقى عددا من مطالب العمال والفلاحين، جاء في مقدمها ترتيب الصفوف العمالية للاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية والمدافعة عن حقوق العمال، كما جاءت التشريعات القانونية الخاصة بالحق في التنظيم والحد الأدنى للأجور وعودة العمال المفصولين إلى مصانعهم أو تقنين أوضاعهم، وتشغيل المصانع المغلقة وقانون عمل عادل يضمن الاستقرار في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل ضمن أولوية أجندة المطالب العمالية».
واتفق العمال في عدد من الندوات النقابية والمهنية، على أن «هناك مستقبلا مميزا للعمال في البرلمان المقبل، خصوصا بعد إقرار دستور ما بعد 30 يونيو، الذي أقر الحقوق والحريات وأضاف للعمال مميزات اختلفت عن بقية الدســـاتير الســــــابقة، كما أكد العمال أن فرصتهم الحقـــيقـــــية ستأتي من خلال إعداد القيادات العمالية والممثلة لهم في المــقاعد البرلمانـــــية لتحقيق مطالبهم».
