تكتل عون رفع سقف التحدي بتقديم اقتراح تعديل دستوري لانتخاب الرئيس من الشعب
لبنان يواجه «عواصف المنطقة» بمزايدات قد تطيح بـ «أحزمة الأمان»
لا يبدو في أفق المشهد الداخلي اللبناني راهناً ما يدلّ على ان ثمة تطورات وشيكة من شأنها ان تبدّل الستاتيكو الذي يحكم البلاد منذ نشوء أزمة الفراغ الرئاسي المرشّحة للاستمرار طويلاً بعد، حتى ان تَقدُّم موضوع التمديد المحتمل لمجلس النواب ليس مرشحاً بدوره للبتّ والحسم قريباً.
وتكاد غالبية الكتل النيابية والقوى السياسية في لبنان ان تجمع على هذه الخلاصة في ظلّ مجموعة عوامل برزت تباعاً ويرجّح معها ان تحتدم معارك المزايدات السياسية في شأن التمديد لمجلس النواب في الاسابيع المقبلة من دون اي بوصلة واضحة لما يمكن ان تفضي اليه.
وتقول مصادر وزارية بارزة معنية بالحركة الجارية على خط الكتل والقوى السياسية لـ «الراي» ان صورة التطورات الضخمة التي تجري في العراق وسورية والتي توحي ببداية العمل على تكوين تحالف دولي ضد تنظيم «داعش» أدخلت عاملاً استثنائياً على الحسابات المتعلقة بالوضع اللبناني وأزماته الأمنية والسياسية بحيث تملي التزام الترقب والانتظار لمدة اضافية طويلة ومعقدة وتمنع اي تغيير وشيك في الستاتيكو القائم. بل ان هذا الواقع الاقليمي والدولي الناشئ يدفع أكثر فأكثر الى احتلال الاستقرار الأمني الأولوية المطلقة نظراً الى استمرار المخاوف من استهدافات شبيهة باستهداف عرسال. علماً ان قضية الأسرى العسكريين لدى «داعش» و»جبهة النصرة» ستبقى بمثابة جمرة متوهجة تربك الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش وتضع الواقع السياسي برمّته تحت وطأتها.
وبحسب المصادر فانه الى جانب ملامح «توظيف» الحدَث العراقي من بعض الاطراف اللبنانيين في إطار لعبة شدّ الحبال الداخلية وهو ما تجلى في النداء التصعيدي الذي أطلقه تكتل العماد ميشال عون اول من امس وربط فيه بين ما يجري مع مسيحيي العراق وسورية والمنطقة و«ما يستهدفنا في الحياة والسياسة في لبنان»، فان الامر لا يقف فقط عند الفريق العوني بل ان ملامح التنافس المسيحي على رفض التمديد لمجلس النواب تشكل بدورها علامة تعقيد ستصطدم بها القوى الاخرى بدليل ان «كتلة المستقبل» التي كانت اول مَن جاهر بضرورة التمديد بدأت تبطئ خطواتها على قاعدة تجنّب المزايدة عليها وباتت تشترط موافقة جماعية للتمديد. وكما يشهد الصف المسيحي طلائع حسابات تضع موضوع التمديد للبرلمان على محك خطر، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي من جانبه الى الحصول على صفقة شاملة يشترط عبرها تأمين عودة نواب قوى 14 آذار الى جلسات التشريع في مجلس النواب قبل بتّ موضوع التمديد.
وتبدو المصادر على خشية واضحة من مضي القوى المختلفة في سوق المزايدات وطرح الشروط ما دام ايّ تدخل خارجي في الأزمة اللبنانية غير متاح حالياً بما يعرض البلاد فعلاً الى خطر الفراغ الشامل لدى حلول موعد الانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل ما لم يحصل تطور او خرق في اللحظة الاخيرة لاستدراك هذا الخطر. ذلك ان الأشهر الثلاثة المقبلة تتزامن مع طلائع مشهد إقليمي وخارجي يتسم بأعلى درجات الخطورة ويضغط أكثر فأكثر نحو الحفاظ على الستاتيكو الحالي في لبنان في اقلّ الأحوال لتجنيبه تداعيات البراكين المتفجرة في العراق وسورية. ولكن ملامح الممارسات والسياسات والمواقف لغالبية القوى الداخلية لا توحي إطلاقاً بحدّ أدنى من إقامة أحزمة وقائية الأمر الذي يبقي الوضع هشاً للغاية وعرضة للمخاطر المتنوعة.
وتضيف المصادر نفسها ان ما لاح في الأيام الأخيرة من مواقف وتطورات أفضى الى ظهور مزيد من الارباكات الداخلية، اذ انطلقت موجة توظيف او مزايدات سياسية في شأن التطورات العراقية وتداعيات المشهد الاقليمي على لبنان جعلت من الصعوبة بمكان تمهيد الطريق بشكل سهل للاتفاق على حلّ للاستحقاق الانتخابي النيابي بالاضافة الى انعدام اي أفق لأزمة الانتخابات الرئاسية.
وتوقفت المصادر في هذا السياق عند تقدّم عشرة نواب من تكتل العماد عون باقتراح قانون تعديل دستوري لانتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب، وهو ما اعتُبر رفعاً لمستوى التحدي من عون الذي يصرّ على انتخابه رئيساً او لن يسهّل الوصول الى رئيس تسوية ويواجه ضغوطاً من خصومه الداخليين ومن الخارج لتسهيل بلوغ تسوية تقي لبنان الانزلاق الى «القعر المفتوح». علماً ان طرح انتخاب الرئيس من الشعب كان قوبل برفض قاطع فور طرحه من 14 آذار وجنبلاط باعتبار انه مساس بالنظام وركائزه.
واكتسب هذا التطور اهميته لانه جاء غداة البيان الذي اصدره تكتل عون اول من امس بلسان الوزير جبران باسيل (صهر عون) والذي شكّل نموذجاَ حياً لطلائع الحسابات الجديدة لدى هذا التكتل بإزاء ما يجري في المنطقة لجهة التضخيم الواضح الذي اعتمده في ربْط موضوع الرئاسة تحديداً باستهداف المسيحيين من الموصل الى بعبدا.
وحرص النداء، الذي اعتبرت بعض الدوائر السياسية انه بدا في سياق «رفع السقف» بإزاء مهمة وفد بطاركة الشرق الذي كان يزور اربيل في كردستان العراق، على الربط بين ما يحصل مع مسيحيي العراق وسورية والمنطقة «وما يستهدفنا في السياسة والحياة في لبنان» معتبراً انه «مسلسل مترابط هدفه الغاء رسالتنا». واذ رأى ان «الارهاب يتغلغل في لبنان ملثما بالدين ومتخفيا بزي النازحين في بعض الاماكن»، اضاف: «نصرخ دفاعا عن جميع اللبنانيين فنتّهم فورا بالعنصرية وبالتحريض وفي بناء الدولة نحارب بدل ان نشجع كأننا نعاقب على فكرنا الاصلاحي التغييري». وحمل على «روح التسلط والميليشيا في الدولة التي تتغلب على روح الدولة». كما تطرق الى مسائل الانتخابات النيابية والرئاسية قائلا إنه في رئاسة الجمهورية «تنزع الصلاحيات وتصغر ويختار لها اشخاص هم بتمثيلهم اصغر حتى من ممارسة ما تبقى». وذهب الى القول: «نتعرض لمعركة تصفية تمر في الموصل وكسب وقصر بعبدا».
واذ اعتبر «أن التصفية السياسية لنا في لبنان هي تصفية معنوية، لكل من نمثل، وهي داعشية سياسية»، قال «ان المطلوب من أفرقاء الداخل التوقف عن ممارستها ومن أفرقاء الخارج الامتناع عن تغطيتها».
وأرخى كلام باسيل بظلاله على جلس مجلس الوزراء التي انعقدت امس على وقع استياء الرئيس تمام سلام من بيان تكتل عون وخصوصا الحديث عن داعشية سياسية ضد «التيار الوطني الحر»، وسط معلومات عن ان باسيل طان طلب الكلام في السياسة فلم يستجب سلام بانتظار الانتهاء من بحث ملف النفايات.
وتكاد غالبية الكتل النيابية والقوى السياسية في لبنان ان تجمع على هذه الخلاصة في ظلّ مجموعة عوامل برزت تباعاً ويرجّح معها ان تحتدم معارك المزايدات السياسية في شأن التمديد لمجلس النواب في الاسابيع المقبلة من دون اي بوصلة واضحة لما يمكن ان تفضي اليه.
وتقول مصادر وزارية بارزة معنية بالحركة الجارية على خط الكتل والقوى السياسية لـ «الراي» ان صورة التطورات الضخمة التي تجري في العراق وسورية والتي توحي ببداية العمل على تكوين تحالف دولي ضد تنظيم «داعش» أدخلت عاملاً استثنائياً على الحسابات المتعلقة بالوضع اللبناني وأزماته الأمنية والسياسية بحيث تملي التزام الترقب والانتظار لمدة اضافية طويلة ومعقدة وتمنع اي تغيير وشيك في الستاتيكو القائم. بل ان هذا الواقع الاقليمي والدولي الناشئ يدفع أكثر فأكثر الى احتلال الاستقرار الأمني الأولوية المطلقة نظراً الى استمرار المخاوف من استهدافات شبيهة باستهداف عرسال. علماً ان قضية الأسرى العسكريين لدى «داعش» و»جبهة النصرة» ستبقى بمثابة جمرة متوهجة تربك الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش وتضع الواقع السياسي برمّته تحت وطأتها.
وبحسب المصادر فانه الى جانب ملامح «توظيف» الحدَث العراقي من بعض الاطراف اللبنانيين في إطار لعبة شدّ الحبال الداخلية وهو ما تجلى في النداء التصعيدي الذي أطلقه تكتل العماد ميشال عون اول من امس وربط فيه بين ما يجري مع مسيحيي العراق وسورية والمنطقة و«ما يستهدفنا في الحياة والسياسة في لبنان»، فان الامر لا يقف فقط عند الفريق العوني بل ان ملامح التنافس المسيحي على رفض التمديد لمجلس النواب تشكل بدورها علامة تعقيد ستصطدم بها القوى الاخرى بدليل ان «كتلة المستقبل» التي كانت اول مَن جاهر بضرورة التمديد بدأت تبطئ خطواتها على قاعدة تجنّب المزايدة عليها وباتت تشترط موافقة جماعية للتمديد. وكما يشهد الصف المسيحي طلائع حسابات تضع موضوع التمديد للبرلمان على محك خطر، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي من جانبه الى الحصول على صفقة شاملة يشترط عبرها تأمين عودة نواب قوى 14 آذار الى جلسات التشريع في مجلس النواب قبل بتّ موضوع التمديد.
وتبدو المصادر على خشية واضحة من مضي القوى المختلفة في سوق المزايدات وطرح الشروط ما دام ايّ تدخل خارجي في الأزمة اللبنانية غير متاح حالياً بما يعرض البلاد فعلاً الى خطر الفراغ الشامل لدى حلول موعد الانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل ما لم يحصل تطور او خرق في اللحظة الاخيرة لاستدراك هذا الخطر. ذلك ان الأشهر الثلاثة المقبلة تتزامن مع طلائع مشهد إقليمي وخارجي يتسم بأعلى درجات الخطورة ويضغط أكثر فأكثر نحو الحفاظ على الستاتيكو الحالي في لبنان في اقلّ الأحوال لتجنيبه تداعيات البراكين المتفجرة في العراق وسورية. ولكن ملامح الممارسات والسياسات والمواقف لغالبية القوى الداخلية لا توحي إطلاقاً بحدّ أدنى من إقامة أحزمة وقائية الأمر الذي يبقي الوضع هشاً للغاية وعرضة للمخاطر المتنوعة.
وتضيف المصادر نفسها ان ما لاح في الأيام الأخيرة من مواقف وتطورات أفضى الى ظهور مزيد من الارباكات الداخلية، اذ انطلقت موجة توظيف او مزايدات سياسية في شأن التطورات العراقية وتداعيات المشهد الاقليمي على لبنان جعلت من الصعوبة بمكان تمهيد الطريق بشكل سهل للاتفاق على حلّ للاستحقاق الانتخابي النيابي بالاضافة الى انعدام اي أفق لأزمة الانتخابات الرئاسية.
وتوقفت المصادر في هذا السياق عند تقدّم عشرة نواب من تكتل العماد عون باقتراح قانون تعديل دستوري لانتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب، وهو ما اعتُبر رفعاً لمستوى التحدي من عون الذي يصرّ على انتخابه رئيساً او لن يسهّل الوصول الى رئيس تسوية ويواجه ضغوطاً من خصومه الداخليين ومن الخارج لتسهيل بلوغ تسوية تقي لبنان الانزلاق الى «القعر المفتوح». علماً ان طرح انتخاب الرئيس من الشعب كان قوبل برفض قاطع فور طرحه من 14 آذار وجنبلاط باعتبار انه مساس بالنظام وركائزه.
واكتسب هذا التطور اهميته لانه جاء غداة البيان الذي اصدره تكتل عون اول من امس بلسان الوزير جبران باسيل (صهر عون) والذي شكّل نموذجاَ حياً لطلائع الحسابات الجديدة لدى هذا التكتل بإزاء ما يجري في المنطقة لجهة التضخيم الواضح الذي اعتمده في ربْط موضوع الرئاسة تحديداً باستهداف المسيحيين من الموصل الى بعبدا.
وحرص النداء، الذي اعتبرت بعض الدوائر السياسية انه بدا في سياق «رفع السقف» بإزاء مهمة وفد بطاركة الشرق الذي كان يزور اربيل في كردستان العراق، على الربط بين ما يحصل مع مسيحيي العراق وسورية والمنطقة «وما يستهدفنا في السياسة والحياة في لبنان» معتبراً انه «مسلسل مترابط هدفه الغاء رسالتنا». واذ رأى ان «الارهاب يتغلغل في لبنان ملثما بالدين ومتخفيا بزي النازحين في بعض الاماكن»، اضاف: «نصرخ دفاعا عن جميع اللبنانيين فنتّهم فورا بالعنصرية وبالتحريض وفي بناء الدولة نحارب بدل ان نشجع كأننا نعاقب على فكرنا الاصلاحي التغييري». وحمل على «روح التسلط والميليشيا في الدولة التي تتغلب على روح الدولة». كما تطرق الى مسائل الانتخابات النيابية والرئاسية قائلا إنه في رئاسة الجمهورية «تنزع الصلاحيات وتصغر ويختار لها اشخاص هم بتمثيلهم اصغر حتى من ممارسة ما تبقى». وذهب الى القول: «نتعرض لمعركة تصفية تمر في الموصل وكسب وقصر بعبدا».
واذ اعتبر «أن التصفية السياسية لنا في لبنان هي تصفية معنوية، لكل من نمثل، وهي داعشية سياسية»، قال «ان المطلوب من أفرقاء الداخل التوقف عن ممارستها ومن أفرقاء الخارج الامتناع عن تغطيتها».
وأرخى كلام باسيل بظلاله على جلس مجلس الوزراء التي انعقدت امس على وقع استياء الرئيس تمام سلام من بيان تكتل عون وخصوصا الحديث عن داعشية سياسية ضد «التيار الوطني الحر»، وسط معلومات عن ان باسيل طان طلب الكلام في السياسة فلم يستجب سلام بانتظار الانتهاء من بحث ملف النفايات.
