أكد أن الإجراء الحكومي «فاق كل ما سبقه من تأثير لردع من تجاوزوا الخطوط الحمراء ودفعوا الشباب لكسر القانون والنظام»
التميمي لـ«الراي»: سحب الجنسيات أعاد الهدوء للبلاد بعدما شهدته من انفلات أمني وقيمي
عبدالله التميمي
التميمي يتحدث للزميل عمر العلاس (تصوير موسى عياش)
• حنكة مرزوق الغانم وشعور النواب بالمسؤولية أفشلا مخططات البعض للدفع بعدم التعاون وحل المجلس
• ملف الجنسية تعرض على مدى 50 سنة للعبث ومنح من لا يستحق بعشوائية وحرم المستحق
• ما شهدته الساحة من فوضى هو تنفيذ محلي لأجندات خارجية بأيدي فئة مغرر بها
• لسنا ضد المصالحة الوطنية ولكن لا يأتي أحد إلى طاولة الحوار ليملي شروطه أو لديه أجندة مشبوهة
• مازلت مبتدئاً «سياسياً» وأحتاج إلى اكتساب الخبرة قبل التفكير في قبول المنصب الوزاري
• لا ضمير لمن يريد الاستغناء عن «البدون»... يُجنس المستحقون ويعالج أمر الباقين
• ملف الجنسية تعرض على مدى 50 سنة للعبث ومنح من لا يستحق بعشوائية وحرم المستحق
• ما شهدته الساحة من فوضى هو تنفيذ محلي لأجندات خارجية بأيدي فئة مغرر بها
• لسنا ضد المصالحة الوطنية ولكن لا يأتي أحد إلى طاولة الحوار ليملي شروطه أو لديه أجندة مشبوهة
• مازلت مبتدئاً «سياسياً» وأحتاج إلى اكتساب الخبرة قبل التفكير في قبول المنصب الوزاري
• لا ضمير لمن يريد الاستغناء عن «البدون»... يُجنس المستحقون ويعالج أمر الباقين
قال النائب عبدالله التميمي إن قرار الحكومة سحب جنسيات بعض المواطنين انعكس إيجابيا وبشكل ملحوظ من خلال إعادة الهدوء للبلاد، وبخطوة فاقت كافة الاجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية لمواجهة الانفلات الامني والقيمي لدى بعض اشخاص المعارضة الذين تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء في تصرفاتهم وحث الشباب على كسر القانون والنظام.
وأضاف التميمي في لقاء موسع مع «الراي» أنه، رغم تعاطفه الانساني مع أسر الاشخاص الذين سحبت جناسيهم، يرى أن تطبيق القانون هدف وواجب للجميع، وأنه مع تطبيق قرار سحب الجنسية على من اكتسبوها بطرق غير قانونية وعرضوا امن الوطن للخطر، وأنه كان من الواجب أن يتم تطبيق القانون 1959/15 والتعديلات التي تمت عليه بشكل تام ليرتدع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت والقيام بأي تصرفات من شأنها الاضرار بمصالح البلاد، مستطردا بأن قانون الجنسية يجب أن يستوعب المظلومين الذين لم يحصلوا على شرف المواطنة رغم استحقاقهم لها، مطالبا الحكومة بحل ازدواجية المعايير في تطبيق القانون، سواء في السحب أو المنح لأن الجنسية الكويتية مسألة سيادية، وعلى الحكومة أن تعطي هذا الانطباع والاحترام للقانون، حتى في مسألة منح حق التقاضي للمتضررين.
وفي الملف البرلماني، لفت التميمي إلى أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحنكته وبالتعاون مع زملائه النواب استطاع إفشال مخطط كان مرسوما من البعض لتعطيل عمل المجلس والدفع بحله، مدللا على ذلك بالكم الكبير الذي شهده دور الانعقاد الماضي من الاستجوابات «المختلقة»، مبينا أن لكن هذا المخطط فشل بحنكة الغانم والنواب الذين شعروا بالمسؤولية الكبيرة، وبصدق النوايا وحب الوطن والإخلاص له والحرص على خدمة ابناء الشعب.
وإشار الى أنه في الدور الماضي حقق ما يرضي، وأن المجلس مقبل على ثلاثة ادوار انعقاد اخرى وستكون حبلى بكثير من المكاسب وتحقيق الأماني والنهوض بكل إخفاقات وتراكمات السنوات السابقة التي خلفتها وأورثتها المجالس السابقة التي انحرفت عن مسارها الصحيح والطبيعي، كونها اختلقت أزمات وأجندات وصراعات، غير أن الأمور والاجواء الآن صافية بنسبة 90 في المئة وهذا كان جل الاهتمام، «ومن حيث المبدأ وكما ذكرت لدي رضى على بعض المكتسبات التي تحققت، وإقرار بعض التشريعات المهمة جداً بالنسبة للمرحلة المقبلة».
كما تناول عددا من القضايا نتابعها في السطور التالية:
• انتهى دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، بتحقيق الدعيد من الإنجازات والقوانين، غير أن هناك من يرى أن بعض هذه القوانين تخدم فئات معينة، ويحاول الانتقاص مما تحقق، على سبيل المثال، قانون الـ«بي أو تي» بصورته الذي خرج عليها، وبأنه بيع للبلد، فكيف ترى ذلك؟ المجلس الحالي أقر اكثر من ثلاثين قانونا وهو انجاز غير مسبوق في دور انعقاد واحد وبالتالي فإن هذا الامر يثير من لديه موقف من وجود المجلس، اما في ما يتعلق بقانون الـB.O.T فليس بالإمكان أفضل مما كان، رغم أني خالفت بعض التعديلات، لكن مشكلتنا في البلد عشق المناصب، ولذلك رأيت ان يتم تحديد شغل مدير الهيئة الـB.O.T بثماني سنوات فقط، فلا يجوز عدم تجديد الدماء وأن تحتكر المناصب على فئات معينة.
• أيضا على المستوى الرقابي قدمت خلال دور الانعقاد المنقضي أكبر عدد من الاستجوابات على مدار تاريخ المؤسسة التشريعية، فهل هذه الأداة وكثرة استخدامها عرقل عجلة الانجاز في المجلس؟ اتفق معك ان هناك عددا كبيرا من الاستجوابات قدم، لكن أرى ان هناك استجوابين كانا مستحقين وواقعيين لأجل المصلحة العامة، لكن كما كبيرا وهائلا من الاستجوابات التي قدمت كان مختلقا وهدفه تعطيل دور المجلس وأدائه، ومحاولة حل المجلس، عبر الذهاب الى عدم التعاون بين السلطتين، حتى يصدر قرار الحل. ولكن هذا المخطط فشل ولله الحمد بحنكة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والأخوة النواب حيث شعر الجميع بالمسؤولية الكبيرة، فشل المخطط ايضا بصدق النوايا وبحب الوطن والإخلاص له والحرص على خدمة ابناء الشعب، وأود الإشارة الى في دور الانعقاد المنقضي حققنا فيه ما يرضينا، ونحن مقبلون على ثلاثة ادوار انعقاد اخرى، وستكون حبلى بكثير من المكاسب وتحقيق الأماني والنهوض بكل إخفاقات وتراكمات السنوات السابقة التي خلفتها وأورثتها لنا المجالس السابقة التي انحرفت عن مسارها الصحيح والطبيعي، كونها اختلقت أزمات وأجندات وصراعات، بعضها كان لحسابات بعض ابناء الاسرة وبعضها لمصالح تجارية أو لمصالح أحزاب سياسية، وكتل هنا وهناك، غير أن الأمور والاجواء الآن ولله الحمد صافية بنسبة 90 في المئة، وهذا كان جل اهتمامنا، ومن حيث المبدأ وكما ذكرت لدي رضى عن بعض المكتسبات التي تحققت، وإقرار بعض التشريعات المهمة جداً بالنسبة للمرحلة المقبلة. ولا يفوتني أن أقول ان البلاد مرت خلال السنوات الماضية بمرحلة طغيان الدور الرقابي على الدور التشريعي في مجالس الامة المتعاقبة، وذلك لأهداف انتخابية بحتة وليس من أجل تصحيح مسار العمل الرقابي. وأنا لا أبخس حق النواب في تقديم استجوابات حيث انني قمت بتقديم استجواب لم يناقش بعد أن استقال الوزير المستجوب، لكن خلال المجالس السابقة كان الاستجواب معرقلا للتطوير والتنمية، لكن قناعتي ان استجوابات المجلس الحالي كان كما ذكرت هناك اثنان منها مستحقان لتصحيح مسار العمل الحكومي، والبعض الاخر كان للأهداف التي ذكرتها أو لمصالح سياسية معينة. ولابد أن تنتهي هذه الاهداف في الادوار المقبلة حتى يتسنى للمجلس أن يسحب الحجج من الحكومة بأنها لا تستطيع العمل في ظل تقديم الاستجوابات، كما أن الاستجوابات تقدم بشكل يومي في البرلمانات العريقة ولا تثير الاوضاع،كما يحدث في بلدنا والسبب واضح أنهم يقدمون الاستجوابات لأجل اصلاح الاوضاع وتصحيح المسار.
• هناك تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة، فلو عرض عليك المنصب الوزاري فهل ستقبل به؟ وهل لديك تحفظات على اداء أي من الوزراء الحاليين؟ سمعنا عن التعديل الوزاري من خلال وسائل الاعلام ومن خلال بعض مصادرنا، وأما عن الاداء الوزاري فليس لدي رضا كامل عن الأداء الحكومي، ولكن هناك بعض الوزراء بدأوا في تطوير وزاراتهم، ومن ذلك على سبيل المثال وزارة الاسكان، حيث هناك تطور وانفراجة في القضية الاسكانية، وكذا في القضية الصحية، ونحن مقبلون على انشاء مستشفيات. وهذا بدوره جانب خدمي كبير يمس بشكل مباشر المواطن، أيضاً على مستوى وزارة الداخلية لمسنا أن هناك تطورا في تطبيق القانون وإحلال للامن، لكن في مقابل هذا التطور هناك وزارات أيضاً قابعة في اخفاقاتها، وتحتاج ان تنفض عنها الغبار، وفي هذا الجانب أود الإشارة الى أن هذا لا يعني أن المسؤولية على السلطة التنفيذية بحد ذاتها، بل نحن في السلطة التشريعية أيضاً علينا مسؤولية في وضع كل وزارة أو مؤسسة أو جهة حكومية في المسار الصحيح من خلال التشريع والرقابة. وبالنسبة لقضية عرض المنصب الوزاري على فإنني أرى نفسي في المرحلة الحالية في المقعد النيابي حيث ما زلت مبتدئا في هذا المجال، وأريد اكتساب مزيد من الخبرة وعليه ففي المرحلة الحالية لا أفكر في المنصب الوزاري، لكن في المستقبل لربما أفكر في المنصب حال عرض ذلك علي. وعليه فأنني الآن لن أقبل بتولي المنصب الوزاري وأفضل أن استمر في مسيرتي في العمل التشريعي. أما من جهة التحفظات نعم فهناك وزراء لم يؤدوا في عملهم بشكل جيد، وهذا عائد لعدة اسباب أهمها الثقافة المتفشية لدينا لأهل النفوذ والواسطة، كما أن بعض الوزراء لا يكونون من اصحاب الاختصاص فيتولون وزارات غير قادرين على العطاء فيها بجانب وجود لوبي قوي داخل بعض الوزارات الذي يعارض وجود أو توجهات هذا الوزير او ذاك. وبالتالي يصبح الوزير غير قادر على العطاء والتجديد في وزارته، كما أن هناك وزراء فعلا لا يصلحون للعمل الوزاري بسبب ضحالة التخطيط لديهم والقضاء على البيروقراطية.
• هل تستطيع أن تحدد لنا اسماء؟ لا أستطيع أن أقول ان كل الوزارات نجحت أو كلها فشل، لكن هناك وزارات كما سبق وذكرت كالاسكان أو الصحة أو الداخلية بدأت تحقق تطورا، وعلى بقية الوزارات اللحاق بها. وعموما خلال دور الانعقاد المقبل ستتضح الصورة وما ان كانت الحكومة تسير في الطريق الصحيح أو تخالفه، وأؤكد في هذا الجانب أننا لسنا خصوم للحكومة بقدر ما نحن مساندون لها في تحقيق كل الملفات وإنجازها، لكن عندما يكون هناك تقاعس أو تراجع او فساد أو اخطاء لا تغتفر بالطبع سنكون خصوما لها هنا. وعليه أحذر بعض الوزراء من الاستمرار في الاداء الباهت لعملهم، فالمرحلة المقبلة لن تكون هناك مجاملات في القصور بعملهم، لأننا عندها سنعيد ثقافة الاستجوابات، ولكن بوجهة نظر اصلاحية لا بهدف الاثارة والمكاسب الانتخابية. فالملف التنموي مطلب شعب وثقتنا كبيرة في الاخت الوزيرة هند الصبيح في ان تقدم وتضع برنامج عمل للحكومة متضمنا خطة تنموية سنوية.
• كيف ترى قرار مجلس الوزراء بسحب جنسيات بعض المواطنين على خلفية أن هناك تزويرا أو ازدواجية أو تهديدا للسلم والأمن المجتمعي من بعض المتجنسين؟ للأسف الشديد على مدى 50 عاما ملف الجنسية الكويتية تم العبث فيه، وللأسف الشديد منحت الجنسية الكويتية بنوع من العشوائية للبعض ومن دون دارسة، وبعض من لا يستحقون الجنسية منحوا، ومن يستحقون مازالوا ينتظرون، وفي هذا السياق دعني أشير الى أن القانون 1959/15 كفل ان من تنطبق عليه شروط الجنسية يُمنحها. وفي المقابل هناك شروط جزائية لكل من يخل بالقانون، واستغرب الآن لماذا هذه الضجة واللجة التي حدثت بسبب سحب بعض الجناسي؟ فبالأمس سحبت جناسي أسر كثيرة، حيث سحبت جنسية سليمان بوغيث وياسر حبيب ولم نر هذه الضجة واللجة، فهناك قانون يطبق على الجميع بمسطرة واحدة، فمن زور في مستندات رسمية تسحب جنسيته، ومن تجنس بالتبعية وأخل بالأمن العام وحاول تقويض النظام ايضا تسحب جنسيته، وهذه مواد موجودة في قانون الجنسية. ورغم تعاطفي الانساني مع أسر الاشخاص الذين سحبت جناسيهم إلا أن تطبيق القانون هدف للكل وأثر سحب الجناسي بإعادة الهدوء للبلاد كان واضحا فقد فاق كافة الاجراءات التي حدثت خلال السنوات الماضية لمواجهة الانفلات الامني والقيمي لدى بعض اشخاص المعارضة الذين تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء في تصرفاتهم وحث الشباب على كسر القانون والنظام، وأؤكد أنني مع تطبيق قرار سحب الجنسية على البعض ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير قانونية وعرضوا امن الوطن للخطر فإنه كان من الواجب أن يتم تطبيق قانون 15 لسنة 1959 والتعديلات التي تمت عليه تطبيق بشكل جيد حتى يخشى كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت القيام بأي تصرفات من شأنها الاضرار بمصالح البلاد. وفي هذا السياق فعن قانون الجنسية يجب أن يستوعب المظلومين الذين لم يحصلوا على شرف المواطنة رغم استحقاقهم لها وهنا على الحكومة أن تعمل على حل هذه الازدواجية في المعايير في تطبيقه سواء في السحب أو المنح فالجنسية الكويتية مسألة سيادية ويجب أن تعطي الحكومة هذا الانطباع والاحترام لهذا القانون، حتى في مسألة منح حق التقاضي للمتضرر من هذا القانون.
• بعد اقرار التعديلات على قانون الاسكان بشأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة،هل ترى ان هذا القانون من شأنه التسريع في معالجة المشكلة الاسكانية؟ ومن وجهة نظرك اين يكمن حل المشكلة الاسكانية الجذري؟ وماذا نحتاج للوصول لذلك؟ نأمل أن تساهم هذه التعديلات في التسريع بحل القضية الاسكانية، فالآن لا توجد حجة لهذا التأخير في تراكم الطلبات الاسكانية للمواطنين، فالأراضي التي تم تحريرها من قبل وزارة الدفاع والقطاع النفطي ما كافية لإنهاء مشكلة كثرة الطلبات الموجودة حتى سنوات مقبلة والقطاع الخاص تم ادخاله في حل المشكلة. إذاً علينا الانتظار قليلا لنرى ان كان العيب بيروقراطية العمل الحكومي أم أن هناك اسبابا أخرى كامنة وراء عرقلة حل القضية الاسكانية، وهذا ما أخشاه، وأود أن أنوه أن دخول القطاع الخاص في معالجة القضية، يجب أن يأخذ في بعين الاعتبار ان تكون مساحة البيوت المنجزة تكون مناسبة للمواطنين وعدم المبالغة في أسعار البيع بحيث يكون الهامش الربحي معقولا حتى لا تكون المسألة جشعا وتجارة وحينها لن يقف مجلس الامة مكتوف الايدي. أما طريقة حل المشكلة الاسكانية الانسب فهو زيادة انشاء المدن الاسكانية الجديدة بوتيرة أكبر وأسرع مما يتم بها الآن ومستقبلا على المدى المنظور، كما يجب وضع رقابة على تجارة العقار التي تعرقل حل المشكلة الاسكانية، وعدم ترك مافيا تجارة العقار تتحكم في مصير ابناء الشعب الكويتي وتأخير تسليمهم بيوتا، وأعتقد أنه اذا لم تحُل التعديلات الاخيرة مشكلة الاسكان خلال السنوات الخمس المقبلة فلابد من أن يتم جلب شركة خارجية وبتعاقد مباشر مع الحكومة لبناء ما لا يقل عن عدد الطلبات الموجودة الان بوقت محدد حتى تنتهي هذه المشكلة.
• كيف تنظر الى الأحداث الاخيرة على صعيد الساحة السياسية من خروج بعض المجاميع الى الشارع وما صاحب ذلك من تداعيات؟ ما جرى على الساحة المحلية من احداث وفوضى لا يخلو من اجندات خارجية ومن احزاب محلية لها اتصال واسع مع اخرى خارجية لكن بفضل وعي الشعب الكويتي وحبه لوطنه وللنظام وحكامه وبفضل حنكة صاحب السمو وحسن إدارته استطعنا الخروج من تلك الاحداث وكشف من كان يضمر الشر بالكويت ويهدف لعدم الاستقرار. ومن كان يحاول جر البلد لفتنة تحرق البلد الأخضر واليابس. وأود الإشارة الى انه منذ أن بدأ هذا النهج من قبل فئة قليلة من الشعب الكويتي وأنا أعتقد أن اغلبهم مغرر فيه خصوصا صغار السن ولي موقف واضح من هذا النهج لانة يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية وجاء لأهداف وأجندات سياسية الكل بات يعرفها جيدا، وأعتقد أنها لفظت انفاسها ولم تحقق اهدافها بسبب الوعي لدى أبناء الشعب الكويتي كما أن التعامل معها كان سابقا بالمهادنة لكن ما أن دخل الحزم وتطبيق القانون عليها فإنها زالت ولن تعود ما دام هناك تطبيق للقانون. فالداعون للخروج للشارع يرفعون شعارات رنانة بينما مطلبهم الحقيقي قضية خروجهم من المشهد السياسي بسبب فقدانهم القدرة على العودة وذلك بعد تغيير قانون الانتخاب وهذا كل ما في الامر، كما ان تأثرهم بما جرى بالمحيط الاقليمي دعاهم لاستخدام هذه الورقة المحروقة التي لا تجدي نفعا مع الشعب الكويتي الواعي ولا مع القيادة السياسية للكويت.
• هل ترى ان هناك محاولات من جانب البعض لتقويض مؤسسات الدولة؟ كما ذكرت في اجابة السؤال السابق نعم هناك محاولات واضحة لتقويض مؤسسات الدولة خدمةً لأجندات خارجية واضحة عبثت في النظام العربي كله في محاولة لتغيير الوضع القائم، لكن الفشل الذي واجهه «الخريف العربي» أطاح في تنفيذ هذا المخطط التآمري والشعوب وعى لذلك، والشعب الكويتي من أوعى الشعوب العربية لما يحاك ضدها.
• وهل النظام الانتخابي عبر آلية الصوت الواحد والخمس دوائر هو النظام الأمثل للمجتمع الكويتي؟ وهل يمكن تبني مقترح لتعديل يمكن معه خلق حالة من التوافق في ظل عزوف البعض عن المشاركة من خلال آلية الصوت الواحد؟ نعم أنا مقتنع تماما بالصوت الواحد الذي أعاد التوازن للمجتمع الكويتي وسمح بدخول فئات كثيرة للحصول على مراكز للمنافسة في أي انتخابات برلمانية، وهذا بيت القصيد الذي اثار المعارضة لأنها في ظل هذا النظام فقدت قدرتها على الوصول للمجلس بنسبة كبيرة. فنظام الصوت الواحد معمول به في كافة الديموقراطيات العريقة والتجربة الديموقراطية في الكويت هي ظاهرة ايجابية تفتقدها الكثير من الدول العربية، وكان يجب ان تعمل في هذا النظام منذ أمد بعيد، اما مسألة الدوائر الخمس فهذا أمر يمكن اعادة النظر فيه، وانأ ضد أن يتم تعديل نظام الصوت الواحد وزيادة عدد الاصوات حتى وان كانت هناك فئات ترفض المشاركة من خلاله فهم معروفة اهدافهم من زيادة الاصوات حتى يحتكروا التمثيل على توجهاتهم ولا اقول فئاتهم فهناك اناس من فئاتهم لم يكن يحصل لهم فرصة الوصول للتمثيل البرلماني، وبعدما غابوا وصلت هذه الاصوات. وهذا ما يجعل نظام الصوت الواحد نظاما فاعلا وجيدا لكافة اطياف المجتمع الكويتي كما أود الإشارة الى نسبة الاقبال والتصويت في الانتخابات الماضية كانت كما في السابق، وأهداف الصوت الواحد تحققت من حيث نسبة المشاركة والتمثيل لكل فئات وطوائف المجتمع وفرض الاستقرار، وهو ما أثبت أن مرسوم الصوت الواحد جاء من قائد حكيم.
• كيف ترى إمكانية اجراء مصالحة وطنية او حوار وطني؟ ان كان هناك بادرة لحوار وطني فلا يجب على من يريد الحوار أن يأتي ويملي شروطا أو يأتي بغير أجندة واحدة وهي أجندة الكويت، وفي ظل الأجواء الحالية نرى ان هناك استقرارا ونرى أن الغمة انقشعت، وأن بعض الشباب الذين كان مغرر بهم في السابق وعوا، واليوم لدينا قيادة حكيمة ومجلس يمثل كل أطياف الشعب وأثبت في دور الانعقاد المنقضي ان لا مصلحة تعلو على مصلحة الكويت وبإذن الله ذاهبين لفصل تشريعي جديد سنستكمله ان شاء الله بكل خير واستقرار. نحن لسنا ضد المصالحة لكن لا أحد يملي شروطه ولا يأتي من لديه أجندة مشبوهة الى طاولة الحوار فنحن لدينا أجندة واحدة هي مصلحة الكويت التي لا تعلو عليها أى مصلحة كما ان حكمة الحوار الوطني يجب أن يتركز على اصلاح المجتمع ونبذ زرع الفرقة فيه وتطوير التنمية في البلاد. اما المصالحة بمفهومها السياسي لابد أن تبنى على نبذ التوجه الذي يعارض الدستور والقانون والذهاب لمخالفة نهج ومقومات الدولة وإلا لن تكون مصالحة فاعلة ومفيدة للوطن فكفى الكويت ما حل بها جراء اجندات هؤلاء الذين يدّعون الاصلاح وهم يقومون بنهج مخالف للإصلاح المنشود.
• رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحكم بتحديد مدة الوافد في البلاد بخمس سنوات، فكيف ترى ذلك، وهل أطلعتم على أسباب الرفض وهل تنوون اعادة تقديمه مرة أخرى؟ ستغربت رفض اللجنة التشريعية للمقترح حيث كان يفترض استدعائي لمناقشتي فيه، حيث هو ليس قرآنا منزلا بل كان يمكن التعديل عليه، وبالتأكيد سأعيد تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل مع اجراء بعض التعديلات، وفي الحقيقة سألت بعض الزملاء في اللجنة التشريعية عن اسباب الرفض فلم تكن هناك إجابة مبررة، والأخ رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص قال لي لا بأس، ويمكنك ان تقدمه مرة أخرى وسننظر فيه، وفي الحقيقة ان المقترح كان يعالج الخلل في التركيبة السكانية الى جانب انه كان حماية للوافد ولحفظ حقوقه من تجار البشر وتجار الاقامات. كما أود الإشارة من ناحية أخرى الى أن مشكلة الوافدين في الكويت تتسبب في خنق وإرهاق الخدمات العامة للدولة فلا تستطيع أن توفر خدمات لدولة عدد مواطنيها مليون وربع ليأتي عليهم 2.7 مليون ليتمتعوا بهذه الخدمات التي تحتاج اصلا لتحديث وتطوير، هذه اولى المشاكل التي يجب أن يتم الحد منها عبر تقليص عدد الوافدين فنظام الاقامة في البلاد تشوبه الكثير من التسهيلات غير المنطقية ويجب الحد من ذلك حتى تحافظ على استقرار البلاد وعلى تركيبتها السكانية وعدم تأثر المجتمع بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والأمنية التي قد تنعكس على المجتمع الكويتي الصغير ومسألة أن يبقى الوضع على ما هو عليه ليس من مصلحة الوطن فلابد من تقنين وجود الوافدين خصوصا الجاليات التي يفوق عددها نصف المواطنين ورفض مقترحين بدواعي مخالفته للدستور لا يفرغ الاقتراح من محتواه بل يمكن معالجته عبر اعادة تقديمه وتخفيف بعض شروطه ليكون تطبيقه مسألة وطنية واجبة التطبيق ولست ضد وجود الوافدين لمسألة عنصرية إنما للمحافظة على هذا المجتمع الذي يعاني كل يوم في مسائل التوظيف والازدحام والخدمات وغيرها بسبب كثرة الوافدين.
• طرحت في السابق انه ينبغي الا تزيد اعداد اي جالية موجودة في الكويت عن 10 في المئة من عدد السكان فهل ترى ان هناك خطوات اتخذت على صعيد معالجة اختلال التركيبة السكنية؟ للأسف لا توجد مساع جيدة في هذا الاطار وسأتقدم باقتراح لهذا الشأن خلال دور الانعقاد المقبل لان هذه القضية تعتبر من القضايا التي أهتم بها كثيرا ولا بد من معالجتها خلال المتبقي من عمر هذا المجلس.
• ماذا بجعبتكم لحل قضية البدون خصوصا وانك رئيس لجنة البدون البرلمانية؟ قضية البدون قضية انسانية ووطنية وقد أشبعت بحثا دون حل ولابد من حلها على شقين: أولا - يجب الإسراع في منح المستحقين منهم الجنسية الكويتية والذين وقع عليهم الظلم. ثانيا - يجب معالجة قضية المتبقي منهم وفقا للمنطلقات الانسانية وتوفير كافة الحقوق الانسانية لهم، وقد سعيت كثيراً لتقديم مقترحات لحل هذه القضية الانسانية حلاً نهائياً بعيداً كل البعد عن اظهارا اعلامياً ولكن يجب أن تفهم ويفهم الجميع أن السعي الفردي إن لم يكن يحصل على نوايا طيبة من قبل الكثير لن تنجح الحلول وهذه المساعي وأمانة يجب على كافة المسؤولين السعي لحلها وليس عبدالله التميمي وحده. فعلى مدى ثلاثة عقود القضية سيست واستغلت من جانب سياسي والأدهى انها آستدرجت في احداث الفوضي، وحاولوا التكسب من خلالها ليس لأجل حلها ولكن من أجل تنفيع حراك الفوضي التي اختلقت، فالقضية قضية إنسانية وكرامة، ولا ينبغي ان توضع احزاب لا ترعى مصلحة هذه الفئة.
• تم تداول ان جمهورية مصر العربية عرضت امكانية منح الجنسية لأبناء هذه الفئة فكيف ترى ذلك؟
- نكرر ان كل مستحق من الأخوة البدون للجنسية الكويتية يجب ان يمنحها، وهناك منهم ما هو مستحق، وقدم خدمات للكويت وعاش على ترابها وضحى بروحه وشارك ببناء البلد منذ عقود مضت، وهنا نستطيع أن نقول لا ضمير لمن يريد الاستغناء عن ابناء هذه الفئة ممن خدموا الكويت وللاسف الشديد أن ملف البدون شوه واستغل على مدى 30 عاما وسيس وكما ذكرت استغل في الاحداث الاخيرة، لكن على الحكومة ان تراعي ابناء هذه الفئة من ناحية تجنيس المستحقين ومن ناحية منح الحقوق المدنية والاجتماعية لأبناء هذه الشريحة.
أنا ضد الاتفاقية الخليجية
عن رأيه في الاتفاقية الأمنية الخليجية ومدى تعارضها مع دستور الكويت، قال التميمي: موقفي واضح من الاتفاقية الامنية وأنا ضدها لأنها تخالف أحكام الدستور الكويتي كما أنها تتعارض مع سيادة الدولة، ولذلك فإن أي تصويت عليها سيسقط فالعمل بها حتما سيكون مخالفا لسيادة الدول المشاركة فيها ومن هذا المنطلق لن أوافق عليها حتى لو اعيد التصويت عليها فالمسألة مسألة مبدأ.
صراع الأسرة... أفراد وليس أقطاباً
في تفسيره لمحاولة تأجيج الساحة السياسية عما إذا كانت صراع أقطاب من الاسرة أو وجود مؤامرة أي شيء آخر، قال التميمي إن المؤامرة موجودة واستغلال الوضع لمحاولة اسقاطها على الشأن المحلي، فهناك صراع خفي لدى بعض ابناء الاسرة وليس اقطاب الاسرة.
وأضاف هناك بعض الخلل في فقدان التنمية والتطوير في البلاد، وهي أبرز المطالبات المستحقة، فيما أرى أن محاولة للانقلاب على الدستور هي أمر وارد من أناس لا يؤمنون بالدستور أصلا وجاهلين في مضامينه وأهدافه ومستغلين للحرية التي اتاحها بشكل غير صحي، وهناك نقطة مهمة الطامحين كثر للحصول على مكاسب أكثر لكنني أرى أن ذلك كله ينبع من سخطهم على تغيير قانون الانتخاب الذي بسببه لم يعودوا في ظله للمشهد السياسي.
تقدمت بقانون الأحزاب لكشف العمل الخفي
نوه التميمي بإمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت، فقال إنه لاأحد يستطيع انكار وجود العمل الحزبي في الكويت، وقد تقدمت في هذا المجلس بقانون متكامل للعمل الحزبي رغم اني مستقل وضد الانتماء للأحزاب، وتقديم اقتراح بقانون كان الهدف منه هو كشف العمل الخفي وإظهار العمل الحزبي بشكل واضح ومنظم وتحت نظر القانون، بدلا مما يجري حاليا حفاظا على المجتمع من العمل المخفي الذي سيكون له انعكاسات مختلفة وغير صالحة لمجتمع مثل المجتمع الكويتي المعروف بطيبته ووضوحه.
وأضاف التميمي في لقاء موسع مع «الراي» أنه، رغم تعاطفه الانساني مع أسر الاشخاص الذين سحبت جناسيهم، يرى أن تطبيق القانون هدف وواجب للجميع، وأنه مع تطبيق قرار سحب الجنسية على من اكتسبوها بطرق غير قانونية وعرضوا امن الوطن للخطر، وأنه كان من الواجب أن يتم تطبيق القانون 1959/15 والتعديلات التي تمت عليه بشكل تام ليرتدع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت والقيام بأي تصرفات من شأنها الاضرار بمصالح البلاد، مستطردا بأن قانون الجنسية يجب أن يستوعب المظلومين الذين لم يحصلوا على شرف المواطنة رغم استحقاقهم لها، مطالبا الحكومة بحل ازدواجية المعايير في تطبيق القانون، سواء في السحب أو المنح لأن الجنسية الكويتية مسألة سيادية، وعلى الحكومة أن تعطي هذا الانطباع والاحترام للقانون، حتى في مسألة منح حق التقاضي للمتضررين.
وفي الملف البرلماني، لفت التميمي إلى أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحنكته وبالتعاون مع زملائه النواب استطاع إفشال مخطط كان مرسوما من البعض لتعطيل عمل المجلس والدفع بحله، مدللا على ذلك بالكم الكبير الذي شهده دور الانعقاد الماضي من الاستجوابات «المختلقة»، مبينا أن لكن هذا المخطط فشل بحنكة الغانم والنواب الذين شعروا بالمسؤولية الكبيرة، وبصدق النوايا وحب الوطن والإخلاص له والحرص على خدمة ابناء الشعب.
وإشار الى أنه في الدور الماضي حقق ما يرضي، وأن المجلس مقبل على ثلاثة ادوار انعقاد اخرى وستكون حبلى بكثير من المكاسب وتحقيق الأماني والنهوض بكل إخفاقات وتراكمات السنوات السابقة التي خلفتها وأورثتها المجالس السابقة التي انحرفت عن مسارها الصحيح والطبيعي، كونها اختلقت أزمات وأجندات وصراعات، غير أن الأمور والاجواء الآن صافية بنسبة 90 في المئة وهذا كان جل الاهتمام، «ومن حيث المبدأ وكما ذكرت لدي رضى على بعض المكتسبات التي تحققت، وإقرار بعض التشريعات المهمة جداً بالنسبة للمرحلة المقبلة».
كما تناول عددا من القضايا نتابعها في السطور التالية:
• انتهى دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، بتحقيق الدعيد من الإنجازات والقوانين، غير أن هناك من يرى أن بعض هذه القوانين تخدم فئات معينة، ويحاول الانتقاص مما تحقق، على سبيل المثال، قانون الـ«بي أو تي» بصورته الذي خرج عليها، وبأنه بيع للبلد، فكيف ترى ذلك؟ المجلس الحالي أقر اكثر من ثلاثين قانونا وهو انجاز غير مسبوق في دور انعقاد واحد وبالتالي فإن هذا الامر يثير من لديه موقف من وجود المجلس، اما في ما يتعلق بقانون الـB.O.T فليس بالإمكان أفضل مما كان، رغم أني خالفت بعض التعديلات، لكن مشكلتنا في البلد عشق المناصب، ولذلك رأيت ان يتم تحديد شغل مدير الهيئة الـB.O.T بثماني سنوات فقط، فلا يجوز عدم تجديد الدماء وأن تحتكر المناصب على فئات معينة.
• أيضا على المستوى الرقابي قدمت خلال دور الانعقاد المنقضي أكبر عدد من الاستجوابات على مدار تاريخ المؤسسة التشريعية، فهل هذه الأداة وكثرة استخدامها عرقل عجلة الانجاز في المجلس؟ اتفق معك ان هناك عددا كبيرا من الاستجوابات قدم، لكن أرى ان هناك استجوابين كانا مستحقين وواقعيين لأجل المصلحة العامة، لكن كما كبيرا وهائلا من الاستجوابات التي قدمت كان مختلقا وهدفه تعطيل دور المجلس وأدائه، ومحاولة حل المجلس، عبر الذهاب الى عدم التعاون بين السلطتين، حتى يصدر قرار الحل. ولكن هذا المخطط فشل ولله الحمد بحنكة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والأخوة النواب حيث شعر الجميع بالمسؤولية الكبيرة، فشل المخطط ايضا بصدق النوايا وبحب الوطن والإخلاص له والحرص على خدمة ابناء الشعب، وأود الإشارة الى في دور الانعقاد المنقضي حققنا فيه ما يرضينا، ونحن مقبلون على ثلاثة ادوار انعقاد اخرى، وستكون حبلى بكثير من المكاسب وتحقيق الأماني والنهوض بكل إخفاقات وتراكمات السنوات السابقة التي خلفتها وأورثتها لنا المجالس السابقة التي انحرفت عن مسارها الصحيح والطبيعي، كونها اختلقت أزمات وأجندات وصراعات، بعضها كان لحسابات بعض ابناء الاسرة وبعضها لمصالح تجارية أو لمصالح أحزاب سياسية، وكتل هنا وهناك، غير أن الأمور والاجواء الآن ولله الحمد صافية بنسبة 90 في المئة، وهذا كان جل اهتمامنا، ومن حيث المبدأ وكما ذكرت لدي رضى عن بعض المكتسبات التي تحققت، وإقرار بعض التشريعات المهمة جداً بالنسبة للمرحلة المقبلة. ولا يفوتني أن أقول ان البلاد مرت خلال السنوات الماضية بمرحلة طغيان الدور الرقابي على الدور التشريعي في مجالس الامة المتعاقبة، وذلك لأهداف انتخابية بحتة وليس من أجل تصحيح مسار العمل الرقابي. وأنا لا أبخس حق النواب في تقديم استجوابات حيث انني قمت بتقديم استجواب لم يناقش بعد أن استقال الوزير المستجوب، لكن خلال المجالس السابقة كان الاستجواب معرقلا للتطوير والتنمية، لكن قناعتي ان استجوابات المجلس الحالي كان كما ذكرت هناك اثنان منها مستحقان لتصحيح مسار العمل الحكومي، والبعض الاخر كان للأهداف التي ذكرتها أو لمصالح سياسية معينة. ولابد أن تنتهي هذه الاهداف في الادوار المقبلة حتى يتسنى للمجلس أن يسحب الحجج من الحكومة بأنها لا تستطيع العمل في ظل تقديم الاستجوابات، كما أن الاستجوابات تقدم بشكل يومي في البرلمانات العريقة ولا تثير الاوضاع،كما يحدث في بلدنا والسبب واضح أنهم يقدمون الاستجوابات لأجل اصلاح الاوضاع وتصحيح المسار.
• هناك تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة، فلو عرض عليك المنصب الوزاري فهل ستقبل به؟ وهل لديك تحفظات على اداء أي من الوزراء الحاليين؟ سمعنا عن التعديل الوزاري من خلال وسائل الاعلام ومن خلال بعض مصادرنا، وأما عن الاداء الوزاري فليس لدي رضا كامل عن الأداء الحكومي، ولكن هناك بعض الوزراء بدأوا في تطوير وزاراتهم، ومن ذلك على سبيل المثال وزارة الاسكان، حيث هناك تطور وانفراجة في القضية الاسكانية، وكذا في القضية الصحية، ونحن مقبلون على انشاء مستشفيات. وهذا بدوره جانب خدمي كبير يمس بشكل مباشر المواطن، أيضاً على مستوى وزارة الداخلية لمسنا أن هناك تطورا في تطبيق القانون وإحلال للامن، لكن في مقابل هذا التطور هناك وزارات أيضاً قابعة في اخفاقاتها، وتحتاج ان تنفض عنها الغبار، وفي هذا الجانب أود الإشارة الى أن هذا لا يعني أن المسؤولية على السلطة التنفيذية بحد ذاتها، بل نحن في السلطة التشريعية أيضاً علينا مسؤولية في وضع كل وزارة أو مؤسسة أو جهة حكومية في المسار الصحيح من خلال التشريع والرقابة. وبالنسبة لقضية عرض المنصب الوزاري على فإنني أرى نفسي في المرحلة الحالية في المقعد النيابي حيث ما زلت مبتدئا في هذا المجال، وأريد اكتساب مزيد من الخبرة وعليه ففي المرحلة الحالية لا أفكر في المنصب الوزاري، لكن في المستقبل لربما أفكر في المنصب حال عرض ذلك علي. وعليه فأنني الآن لن أقبل بتولي المنصب الوزاري وأفضل أن استمر في مسيرتي في العمل التشريعي. أما من جهة التحفظات نعم فهناك وزراء لم يؤدوا في عملهم بشكل جيد، وهذا عائد لعدة اسباب أهمها الثقافة المتفشية لدينا لأهل النفوذ والواسطة، كما أن بعض الوزراء لا يكونون من اصحاب الاختصاص فيتولون وزارات غير قادرين على العطاء فيها بجانب وجود لوبي قوي داخل بعض الوزارات الذي يعارض وجود أو توجهات هذا الوزير او ذاك. وبالتالي يصبح الوزير غير قادر على العطاء والتجديد في وزارته، كما أن هناك وزراء فعلا لا يصلحون للعمل الوزاري بسبب ضحالة التخطيط لديهم والقضاء على البيروقراطية.
• هل تستطيع أن تحدد لنا اسماء؟ لا أستطيع أن أقول ان كل الوزارات نجحت أو كلها فشل، لكن هناك وزارات كما سبق وذكرت كالاسكان أو الصحة أو الداخلية بدأت تحقق تطورا، وعلى بقية الوزارات اللحاق بها. وعموما خلال دور الانعقاد المقبل ستتضح الصورة وما ان كانت الحكومة تسير في الطريق الصحيح أو تخالفه، وأؤكد في هذا الجانب أننا لسنا خصوم للحكومة بقدر ما نحن مساندون لها في تحقيق كل الملفات وإنجازها، لكن عندما يكون هناك تقاعس أو تراجع او فساد أو اخطاء لا تغتفر بالطبع سنكون خصوما لها هنا. وعليه أحذر بعض الوزراء من الاستمرار في الاداء الباهت لعملهم، فالمرحلة المقبلة لن تكون هناك مجاملات في القصور بعملهم، لأننا عندها سنعيد ثقافة الاستجوابات، ولكن بوجهة نظر اصلاحية لا بهدف الاثارة والمكاسب الانتخابية. فالملف التنموي مطلب شعب وثقتنا كبيرة في الاخت الوزيرة هند الصبيح في ان تقدم وتضع برنامج عمل للحكومة متضمنا خطة تنموية سنوية.
• كيف ترى قرار مجلس الوزراء بسحب جنسيات بعض المواطنين على خلفية أن هناك تزويرا أو ازدواجية أو تهديدا للسلم والأمن المجتمعي من بعض المتجنسين؟ للأسف الشديد على مدى 50 عاما ملف الجنسية الكويتية تم العبث فيه، وللأسف الشديد منحت الجنسية الكويتية بنوع من العشوائية للبعض ومن دون دارسة، وبعض من لا يستحقون الجنسية منحوا، ومن يستحقون مازالوا ينتظرون، وفي هذا السياق دعني أشير الى أن القانون 1959/15 كفل ان من تنطبق عليه شروط الجنسية يُمنحها. وفي المقابل هناك شروط جزائية لكل من يخل بالقانون، واستغرب الآن لماذا هذه الضجة واللجة التي حدثت بسبب سحب بعض الجناسي؟ فبالأمس سحبت جناسي أسر كثيرة، حيث سحبت جنسية سليمان بوغيث وياسر حبيب ولم نر هذه الضجة واللجة، فهناك قانون يطبق على الجميع بمسطرة واحدة، فمن زور في مستندات رسمية تسحب جنسيته، ومن تجنس بالتبعية وأخل بالأمن العام وحاول تقويض النظام ايضا تسحب جنسيته، وهذه مواد موجودة في قانون الجنسية. ورغم تعاطفي الانساني مع أسر الاشخاص الذين سحبت جناسيهم إلا أن تطبيق القانون هدف للكل وأثر سحب الجناسي بإعادة الهدوء للبلاد كان واضحا فقد فاق كافة الاجراءات التي حدثت خلال السنوات الماضية لمواجهة الانفلات الامني والقيمي لدى بعض اشخاص المعارضة الذين تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء في تصرفاتهم وحث الشباب على كسر القانون والنظام، وأؤكد أنني مع تطبيق قرار سحب الجنسية على البعض ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير قانونية وعرضوا امن الوطن للخطر فإنه كان من الواجب أن يتم تطبيق قانون 15 لسنة 1959 والتعديلات التي تمت عليه تطبيق بشكل جيد حتى يخشى كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت القيام بأي تصرفات من شأنها الاضرار بمصالح البلاد. وفي هذا السياق فعن قانون الجنسية يجب أن يستوعب المظلومين الذين لم يحصلوا على شرف المواطنة رغم استحقاقهم لها وهنا على الحكومة أن تعمل على حل هذه الازدواجية في المعايير في تطبيقه سواء في السحب أو المنح فالجنسية الكويتية مسألة سيادية ويجب أن تعطي الحكومة هذا الانطباع والاحترام لهذا القانون، حتى في مسألة منح حق التقاضي للمتضرر من هذا القانون.
• بعد اقرار التعديلات على قانون الاسكان بشأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة،هل ترى ان هذا القانون من شأنه التسريع في معالجة المشكلة الاسكانية؟ ومن وجهة نظرك اين يكمن حل المشكلة الاسكانية الجذري؟ وماذا نحتاج للوصول لذلك؟ نأمل أن تساهم هذه التعديلات في التسريع بحل القضية الاسكانية، فالآن لا توجد حجة لهذا التأخير في تراكم الطلبات الاسكانية للمواطنين، فالأراضي التي تم تحريرها من قبل وزارة الدفاع والقطاع النفطي ما كافية لإنهاء مشكلة كثرة الطلبات الموجودة حتى سنوات مقبلة والقطاع الخاص تم ادخاله في حل المشكلة. إذاً علينا الانتظار قليلا لنرى ان كان العيب بيروقراطية العمل الحكومي أم أن هناك اسبابا أخرى كامنة وراء عرقلة حل القضية الاسكانية، وهذا ما أخشاه، وأود أن أنوه أن دخول القطاع الخاص في معالجة القضية، يجب أن يأخذ في بعين الاعتبار ان تكون مساحة البيوت المنجزة تكون مناسبة للمواطنين وعدم المبالغة في أسعار البيع بحيث يكون الهامش الربحي معقولا حتى لا تكون المسألة جشعا وتجارة وحينها لن يقف مجلس الامة مكتوف الايدي. أما طريقة حل المشكلة الاسكانية الانسب فهو زيادة انشاء المدن الاسكانية الجديدة بوتيرة أكبر وأسرع مما يتم بها الآن ومستقبلا على المدى المنظور، كما يجب وضع رقابة على تجارة العقار التي تعرقل حل المشكلة الاسكانية، وعدم ترك مافيا تجارة العقار تتحكم في مصير ابناء الشعب الكويتي وتأخير تسليمهم بيوتا، وأعتقد أنه اذا لم تحُل التعديلات الاخيرة مشكلة الاسكان خلال السنوات الخمس المقبلة فلابد من أن يتم جلب شركة خارجية وبتعاقد مباشر مع الحكومة لبناء ما لا يقل عن عدد الطلبات الموجودة الان بوقت محدد حتى تنتهي هذه المشكلة.
• كيف تنظر الى الأحداث الاخيرة على صعيد الساحة السياسية من خروج بعض المجاميع الى الشارع وما صاحب ذلك من تداعيات؟ ما جرى على الساحة المحلية من احداث وفوضى لا يخلو من اجندات خارجية ومن احزاب محلية لها اتصال واسع مع اخرى خارجية لكن بفضل وعي الشعب الكويتي وحبه لوطنه وللنظام وحكامه وبفضل حنكة صاحب السمو وحسن إدارته استطعنا الخروج من تلك الاحداث وكشف من كان يضمر الشر بالكويت ويهدف لعدم الاستقرار. ومن كان يحاول جر البلد لفتنة تحرق البلد الأخضر واليابس. وأود الإشارة الى انه منذ أن بدأ هذا النهج من قبل فئة قليلة من الشعب الكويتي وأنا أعتقد أن اغلبهم مغرر فيه خصوصا صغار السن ولي موقف واضح من هذا النهج لانة يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية وجاء لأهداف وأجندات سياسية الكل بات يعرفها جيدا، وأعتقد أنها لفظت انفاسها ولم تحقق اهدافها بسبب الوعي لدى أبناء الشعب الكويتي كما أن التعامل معها كان سابقا بالمهادنة لكن ما أن دخل الحزم وتطبيق القانون عليها فإنها زالت ولن تعود ما دام هناك تطبيق للقانون. فالداعون للخروج للشارع يرفعون شعارات رنانة بينما مطلبهم الحقيقي قضية خروجهم من المشهد السياسي بسبب فقدانهم القدرة على العودة وذلك بعد تغيير قانون الانتخاب وهذا كل ما في الامر، كما ان تأثرهم بما جرى بالمحيط الاقليمي دعاهم لاستخدام هذه الورقة المحروقة التي لا تجدي نفعا مع الشعب الكويتي الواعي ولا مع القيادة السياسية للكويت.
• هل ترى ان هناك محاولات من جانب البعض لتقويض مؤسسات الدولة؟ كما ذكرت في اجابة السؤال السابق نعم هناك محاولات واضحة لتقويض مؤسسات الدولة خدمةً لأجندات خارجية واضحة عبثت في النظام العربي كله في محاولة لتغيير الوضع القائم، لكن الفشل الذي واجهه «الخريف العربي» أطاح في تنفيذ هذا المخطط التآمري والشعوب وعى لذلك، والشعب الكويتي من أوعى الشعوب العربية لما يحاك ضدها.
• وهل النظام الانتخابي عبر آلية الصوت الواحد والخمس دوائر هو النظام الأمثل للمجتمع الكويتي؟ وهل يمكن تبني مقترح لتعديل يمكن معه خلق حالة من التوافق في ظل عزوف البعض عن المشاركة من خلال آلية الصوت الواحد؟ نعم أنا مقتنع تماما بالصوت الواحد الذي أعاد التوازن للمجتمع الكويتي وسمح بدخول فئات كثيرة للحصول على مراكز للمنافسة في أي انتخابات برلمانية، وهذا بيت القصيد الذي اثار المعارضة لأنها في ظل هذا النظام فقدت قدرتها على الوصول للمجلس بنسبة كبيرة. فنظام الصوت الواحد معمول به في كافة الديموقراطيات العريقة والتجربة الديموقراطية في الكويت هي ظاهرة ايجابية تفتقدها الكثير من الدول العربية، وكان يجب ان تعمل في هذا النظام منذ أمد بعيد، اما مسألة الدوائر الخمس فهذا أمر يمكن اعادة النظر فيه، وانأ ضد أن يتم تعديل نظام الصوت الواحد وزيادة عدد الاصوات حتى وان كانت هناك فئات ترفض المشاركة من خلاله فهم معروفة اهدافهم من زيادة الاصوات حتى يحتكروا التمثيل على توجهاتهم ولا اقول فئاتهم فهناك اناس من فئاتهم لم يكن يحصل لهم فرصة الوصول للتمثيل البرلماني، وبعدما غابوا وصلت هذه الاصوات. وهذا ما يجعل نظام الصوت الواحد نظاما فاعلا وجيدا لكافة اطياف المجتمع الكويتي كما أود الإشارة الى نسبة الاقبال والتصويت في الانتخابات الماضية كانت كما في السابق، وأهداف الصوت الواحد تحققت من حيث نسبة المشاركة والتمثيل لكل فئات وطوائف المجتمع وفرض الاستقرار، وهو ما أثبت أن مرسوم الصوت الواحد جاء من قائد حكيم.
• كيف ترى إمكانية اجراء مصالحة وطنية او حوار وطني؟ ان كان هناك بادرة لحوار وطني فلا يجب على من يريد الحوار أن يأتي ويملي شروطا أو يأتي بغير أجندة واحدة وهي أجندة الكويت، وفي ظل الأجواء الحالية نرى ان هناك استقرارا ونرى أن الغمة انقشعت، وأن بعض الشباب الذين كان مغرر بهم في السابق وعوا، واليوم لدينا قيادة حكيمة ومجلس يمثل كل أطياف الشعب وأثبت في دور الانعقاد المنقضي ان لا مصلحة تعلو على مصلحة الكويت وبإذن الله ذاهبين لفصل تشريعي جديد سنستكمله ان شاء الله بكل خير واستقرار. نحن لسنا ضد المصالحة لكن لا أحد يملي شروطه ولا يأتي من لديه أجندة مشبوهة الى طاولة الحوار فنحن لدينا أجندة واحدة هي مصلحة الكويت التي لا تعلو عليها أى مصلحة كما ان حكمة الحوار الوطني يجب أن يتركز على اصلاح المجتمع ونبذ زرع الفرقة فيه وتطوير التنمية في البلاد. اما المصالحة بمفهومها السياسي لابد أن تبنى على نبذ التوجه الذي يعارض الدستور والقانون والذهاب لمخالفة نهج ومقومات الدولة وإلا لن تكون مصالحة فاعلة ومفيدة للوطن فكفى الكويت ما حل بها جراء اجندات هؤلاء الذين يدّعون الاصلاح وهم يقومون بنهج مخالف للإصلاح المنشود.
• رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحكم بتحديد مدة الوافد في البلاد بخمس سنوات، فكيف ترى ذلك، وهل أطلعتم على أسباب الرفض وهل تنوون اعادة تقديمه مرة أخرى؟ ستغربت رفض اللجنة التشريعية للمقترح حيث كان يفترض استدعائي لمناقشتي فيه، حيث هو ليس قرآنا منزلا بل كان يمكن التعديل عليه، وبالتأكيد سأعيد تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل مع اجراء بعض التعديلات، وفي الحقيقة سألت بعض الزملاء في اللجنة التشريعية عن اسباب الرفض فلم تكن هناك إجابة مبررة، والأخ رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص قال لي لا بأس، ويمكنك ان تقدمه مرة أخرى وسننظر فيه، وفي الحقيقة ان المقترح كان يعالج الخلل في التركيبة السكانية الى جانب انه كان حماية للوافد ولحفظ حقوقه من تجار البشر وتجار الاقامات. كما أود الإشارة من ناحية أخرى الى أن مشكلة الوافدين في الكويت تتسبب في خنق وإرهاق الخدمات العامة للدولة فلا تستطيع أن توفر خدمات لدولة عدد مواطنيها مليون وربع ليأتي عليهم 2.7 مليون ليتمتعوا بهذه الخدمات التي تحتاج اصلا لتحديث وتطوير، هذه اولى المشاكل التي يجب أن يتم الحد منها عبر تقليص عدد الوافدين فنظام الاقامة في البلاد تشوبه الكثير من التسهيلات غير المنطقية ويجب الحد من ذلك حتى تحافظ على استقرار البلاد وعلى تركيبتها السكانية وعدم تأثر المجتمع بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والأمنية التي قد تنعكس على المجتمع الكويتي الصغير ومسألة أن يبقى الوضع على ما هو عليه ليس من مصلحة الوطن فلابد من تقنين وجود الوافدين خصوصا الجاليات التي يفوق عددها نصف المواطنين ورفض مقترحين بدواعي مخالفته للدستور لا يفرغ الاقتراح من محتواه بل يمكن معالجته عبر اعادة تقديمه وتخفيف بعض شروطه ليكون تطبيقه مسألة وطنية واجبة التطبيق ولست ضد وجود الوافدين لمسألة عنصرية إنما للمحافظة على هذا المجتمع الذي يعاني كل يوم في مسائل التوظيف والازدحام والخدمات وغيرها بسبب كثرة الوافدين.
• طرحت في السابق انه ينبغي الا تزيد اعداد اي جالية موجودة في الكويت عن 10 في المئة من عدد السكان فهل ترى ان هناك خطوات اتخذت على صعيد معالجة اختلال التركيبة السكنية؟ للأسف لا توجد مساع جيدة في هذا الاطار وسأتقدم باقتراح لهذا الشأن خلال دور الانعقاد المقبل لان هذه القضية تعتبر من القضايا التي أهتم بها كثيرا ولا بد من معالجتها خلال المتبقي من عمر هذا المجلس.
• ماذا بجعبتكم لحل قضية البدون خصوصا وانك رئيس لجنة البدون البرلمانية؟ قضية البدون قضية انسانية ووطنية وقد أشبعت بحثا دون حل ولابد من حلها على شقين: أولا - يجب الإسراع في منح المستحقين منهم الجنسية الكويتية والذين وقع عليهم الظلم. ثانيا - يجب معالجة قضية المتبقي منهم وفقا للمنطلقات الانسانية وتوفير كافة الحقوق الانسانية لهم، وقد سعيت كثيراً لتقديم مقترحات لحل هذه القضية الانسانية حلاً نهائياً بعيداً كل البعد عن اظهارا اعلامياً ولكن يجب أن تفهم ويفهم الجميع أن السعي الفردي إن لم يكن يحصل على نوايا طيبة من قبل الكثير لن تنجح الحلول وهذه المساعي وأمانة يجب على كافة المسؤولين السعي لحلها وليس عبدالله التميمي وحده. فعلى مدى ثلاثة عقود القضية سيست واستغلت من جانب سياسي والأدهى انها آستدرجت في احداث الفوضي، وحاولوا التكسب من خلالها ليس لأجل حلها ولكن من أجل تنفيع حراك الفوضي التي اختلقت، فالقضية قضية إنسانية وكرامة، ولا ينبغي ان توضع احزاب لا ترعى مصلحة هذه الفئة.
• تم تداول ان جمهورية مصر العربية عرضت امكانية منح الجنسية لأبناء هذه الفئة فكيف ترى ذلك؟
- نكرر ان كل مستحق من الأخوة البدون للجنسية الكويتية يجب ان يمنحها، وهناك منهم ما هو مستحق، وقدم خدمات للكويت وعاش على ترابها وضحى بروحه وشارك ببناء البلد منذ عقود مضت، وهنا نستطيع أن نقول لا ضمير لمن يريد الاستغناء عن ابناء هذه الفئة ممن خدموا الكويت وللاسف الشديد أن ملف البدون شوه واستغل على مدى 30 عاما وسيس وكما ذكرت استغل في الاحداث الاخيرة، لكن على الحكومة ان تراعي ابناء هذه الفئة من ناحية تجنيس المستحقين ومن ناحية منح الحقوق المدنية والاجتماعية لأبناء هذه الشريحة.
أنا ضد الاتفاقية الخليجية
عن رأيه في الاتفاقية الأمنية الخليجية ومدى تعارضها مع دستور الكويت، قال التميمي: موقفي واضح من الاتفاقية الامنية وأنا ضدها لأنها تخالف أحكام الدستور الكويتي كما أنها تتعارض مع سيادة الدولة، ولذلك فإن أي تصويت عليها سيسقط فالعمل بها حتما سيكون مخالفا لسيادة الدول المشاركة فيها ومن هذا المنطلق لن أوافق عليها حتى لو اعيد التصويت عليها فالمسألة مسألة مبدأ.
صراع الأسرة... أفراد وليس أقطاباً
في تفسيره لمحاولة تأجيج الساحة السياسية عما إذا كانت صراع أقطاب من الاسرة أو وجود مؤامرة أي شيء آخر، قال التميمي إن المؤامرة موجودة واستغلال الوضع لمحاولة اسقاطها على الشأن المحلي، فهناك صراع خفي لدى بعض ابناء الاسرة وليس اقطاب الاسرة.
وأضاف هناك بعض الخلل في فقدان التنمية والتطوير في البلاد، وهي أبرز المطالبات المستحقة، فيما أرى أن محاولة للانقلاب على الدستور هي أمر وارد من أناس لا يؤمنون بالدستور أصلا وجاهلين في مضامينه وأهدافه ومستغلين للحرية التي اتاحها بشكل غير صحي، وهناك نقطة مهمة الطامحين كثر للحصول على مكاسب أكثر لكنني أرى أن ذلك كله ينبع من سخطهم على تغيير قانون الانتخاب الذي بسببه لم يعودوا في ظله للمشهد السياسي.
تقدمت بقانون الأحزاب لكشف العمل الخفي
نوه التميمي بإمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت، فقال إنه لاأحد يستطيع انكار وجود العمل الحزبي في الكويت، وقد تقدمت في هذا المجلس بقانون متكامل للعمل الحزبي رغم اني مستقل وضد الانتماء للأحزاب، وتقديم اقتراح بقانون كان الهدف منه هو كشف العمل الخفي وإظهار العمل الحزبي بشكل واضح ومنظم وتحت نظر القانون، بدلا مما يجري حاليا حفاظا على المجتمع من العمل المخفي الذي سيكون له انعكاسات مختلفة وغير صالحة لمجتمع مثل المجتمع الكويتي المعروف بطيبته ووضوحه.
