بري لن يبقى ساكتاً
«الحكومة الرئاسية» ترمي «كرة التمديد» في ملعب مجلس النواب اللبناني
أحدث التوقيع المفاجئ لـ «الحكومة الرئاسية» في لبنان على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة المزيد من البلبلة السياسية والدستورية دون ان يحجب صخبها «هدير» التمديد الحتمي لمجلس النواب ما دامت الانتخابات الرئاسية لم تجرِ.
ومع نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية بعيد إقراره في الجلسة الماراثونية لمجلس الوزراء، اول من امس، وبتوقيع كل الوزراء، قوبل هذا الإجراء المتأخّر لساعات عن موعده الدستوري بمواقف اعتبرته على طريقة ان «يأتي متأخراً خير من ألا يأتي ابدا»، فيما قرأته غالبية الدوائر السياسية على انه في اطار «الصراع المستشري» حول الأثمان المطلوبة للسير بالتمديد الحُكمي للبرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 نوفمبر المقبل ومن شأن عدم التمديد له ان يفضي بحال استمر الشغور الرئاسي حتى موعد الانتخابات النيابية المحددة في 16 نوفمبر الى اشكالات دستورية يمكن ان تضع النظام برمّته على المحك.
ورأت مصادر سياسية ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة والتي نفضت من خلالها يدها من تطيير الانتخابات وأعادت هذه «الكأس» الى البرلمان، لا تعني في اي شكل تعبيد الطريق امام اجراء الانتخابات النيابية في ظل تسليم سياسي بحتمية التمديد لمجلس النواب رغم محاولة غالبية الاطراف التبرؤ من المسؤولية عن هذا الخيار المُرّ وسعي رئيس البرلمان نبيه بري الى مقايضة السير به بانتزاع ضمانة بالإفراج عن العمل التشريعي الذي تربطه «14 آذار» والعماد ميشال عون بإنجاز الانتخابات الرئاسية اولاً.
وفيما اعتبرت دوائر قانونية ان نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بتأخير ساعات عن الموعد المفترض لا يتعارض مع مهلة التسعين يوماً المنصوص عليها في قانون الانتخاب، رابطة هذه المهلة بانها يفترض ان تسبق انتهاء ولاية البرلمان (20 نوفمبر) وليس تاريخ إجراء الانتخابات (16 نوفمبر)، رأت دوائر اخرى أن عدم نشر المرسوم قبل انقضاء المهلة القانونية الإلزامية المفروضة، أدّى عمليا إلى تطيير الانتخابات في موعدها (وهو 16 نوفمبر 2014 حدّاً أقصى)، وأن هذا لا يمكن أن يعالج إلاّ بتعديل تشريعي لتقصير المهل في قانون الانتخاب والا كان بالامكان الطعن بقانونية الدعوة. وبدا ان رئيس البرلمان مصرّ على الاستمرار بـ «المناورة» على «حافة الهاوية» من باب اعلان رفض التمديد الذي يريده علناً «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط قبل الحصول على وعد بتسيير العجلة التشريعية، وبلغ به الامر امس حد الاعلان تعليقاً على صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان «الحكومة قامت بواجبها في هذا الشأن مع الاشارة الى ضرورة صدور قانون لمطابقة المهل»، وهو ما فُسر انه في اطار الضغط من زاوية اخرى لجرّ «14 آذار» الى النزول الى مجلس النواب وفتح باب التشريع.
وبرز تحذير بري «لن أبقى ساكتاً عن هذا الوضع القائم»، مشيراً الى ان «التشريع حق وواجب على مجلس النواب وصلاحيات الحكومة باتت مضاعفة في ظل الشغور الرئاسي».
ومع نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية بعيد إقراره في الجلسة الماراثونية لمجلس الوزراء، اول من امس، وبتوقيع كل الوزراء، قوبل هذا الإجراء المتأخّر لساعات عن موعده الدستوري بمواقف اعتبرته على طريقة ان «يأتي متأخراً خير من ألا يأتي ابدا»، فيما قرأته غالبية الدوائر السياسية على انه في اطار «الصراع المستشري» حول الأثمان المطلوبة للسير بالتمديد الحُكمي للبرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 نوفمبر المقبل ومن شأن عدم التمديد له ان يفضي بحال استمر الشغور الرئاسي حتى موعد الانتخابات النيابية المحددة في 16 نوفمبر الى اشكالات دستورية يمكن ان تضع النظام برمّته على المحك.
ورأت مصادر سياسية ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة والتي نفضت من خلالها يدها من تطيير الانتخابات وأعادت هذه «الكأس» الى البرلمان، لا تعني في اي شكل تعبيد الطريق امام اجراء الانتخابات النيابية في ظل تسليم سياسي بحتمية التمديد لمجلس النواب رغم محاولة غالبية الاطراف التبرؤ من المسؤولية عن هذا الخيار المُرّ وسعي رئيس البرلمان نبيه بري الى مقايضة السير به بانتزاع ضمانة بالإفراج عن العمل التشريعي الذي تربطه «14 آذار» والعماد ميشال عون بإنجاز الانتخابات الرئاسية اولاً.
وفيما اعتبرت دوائر قانونية ان نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بتأخير ساعات عن الموعد المفترض لا يتعارض مع مهلة التسعين يوماً المنصوص عليها في قانون الانتخاب، رابطة هذه المهلة بانها يفترض ان تسبق انتهاء ولاية البرلمان (20 نوفمبر) وليس تاريخ إجراء الانتخابات (16 نوفمبر)، رأت دوائر اخرى أن عدم نشر المرسوم قبل انقضاء المهلة القانونية الإلزامية المفروضة، أدّى عمليا إلى تطيير الانتخابات في موعدها (وهو 16 نوفمبر 2014 حدّاً أقصى)، وأن هذا لا يمكن أن يعالج إلاّ بتعديل تشريعي لتقصير المهل في قانون الانتخاب والا كان بالامكان الطعن بقانونية الدعوة. وبدا ان رئيس البرلمان مصرّ على الاستمرار بـ «المناورة» على «حافة الهاوية» من باب اعلان رفض التمديد الذي يريده علناً «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط قبل الحصول على وعد بتسيير العجلة التشريعية، وبلغ به الامر امس حد الاعلان تعليقاً على صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان «الحكومة قامت بواجبها في هذا الشأن مع الاشارة الى ضرورة صدور قانون لمطابقة المهل»، وهو ما فُسر انه في اطار الضغط من زاوية اخرى لجرّ «14 آذار» الى النزول الى مجلس النواب وفتح باب التشريع.
وبرز تحذير بري «لن أبقى ساكتاً عن هذا الوضع القائم»، مشيراً الى ان «التشريع حق وواجب على مجلس النواب وصلاحيات الحكومة باتت مضاعفة في ظل الشغور الرئاسي».
