ارتفاع الفائض التجاري مع اليابان إلى 858 مليون دولار
كونا - أعلنت اليابان أمس ارتفاع الفائض التجاري مع الكويت في يوليو الماضي بنسبة 1.3 في المئة ليبلغ 88.5 مليار ين ياباني (858 مليون دولار) على أساس سنوي مرتفعا للشهر الثاني على التوالي بسبب ارتفاع الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان اجمالي صادرات دولة الكويت الى اليابان نما في الشهر الماضي بنسبة 1.7 في المئة ليصل الى 104.4
مليار ين (مليار دولار)، فيما زادت الواردات من اليابان بنسبة اربعة في المئة على اساس سنوي لتبلغ 15.9 مليار ين (154 مليون دولار)، وهذا الارتفاع الاول منذ شهرين.
واوضحت الوزارة ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع ايضا في الشهر الماضي بنسبة سبعة في المئة ليصل الى 1.116 تريليون ين (10.8 مليار دولار) مع تصاعد الصادرات المتجهة الى اليابان بنسبة 9.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي. واضافت ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي تمثل نسبة 97.6 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة نمت بنسبة 9.4 في المئة على اساس سنوي، في حين زاد اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 23 في المئة نظرا لزيادة شحنات الصلب والمركبات والآلات.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد عالمي سجل عجزا عالميا للشهر بقيمة 964 مليار ين (9.3 مليار دولار) خلال شهر يوليو الماضي، منخفضا بنسبة 6.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت انه على الرغم من تسجيل الاقتصاد الياباني اول انخفاض له منذ شهرين بسبب ارتفاع الصادرات الا ان هذا العجز العالمي الـ 25 على التوالي اي اطول فترة يعاني فيها الاقتصاد الياباني من عجز عالمي منذ بدء التسجيل في يناير 1979. وارتفع اجمالي الصادرات اليابانية للشهر الاول منذ ثلاثة أشهر بنسبة 3.9 في المئة ليصل الى 6.189 تريليون ين (60 مليار دولار) نظرا للطلب القوي على المركبات والآلات الالكترونية.
وقالت الوزارة ان واردات اليابان ارتفعت للشهر الثاني على التوالي لتصل الى 7.153 تريليون ين (69.3 مليار دولار) بسبب استمرار ارتفاع تكاليف واردات الوقود الاحفوري التي تعادل ثلث الواردات. وزاد الطلب على الوقود الاحفوري بسبب حادثة (فوكوشيما) النووية التي وقعت بسبب الزلزال الضخم وموجات المد العالي (تسونامي) التي ضربت البلاد خلال مارس عام 2011.
من جهة اخرى، ارتفعت صادرات اليابان الى الصين وهي اكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 2.6 في المئة على اساس سنوي في الشهر الماضي، فيما انخفضت وارداتها من الصين بنسبة 2.5 في المئة.
وتراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 2.9 في المئة عن العام السابق.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان اجمالي صادرات دولة الكويت الى اليابان نما في الشهر الماضي بنسبة 1.7 في المئة ليصل الى 104.4
مليار ين (مليار دولار)، فيما زادت الواردات من اليابان بنسبة اربعة في المئة على اساس سنوي لتبلغ 15.9 مليار ين (154 مليون دولار)، وهذا الارتفاع الاول منذ شهرين.
واوضحت الوزارة ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع ايضا في الشهر الماضي بنسبة سبعة في المئة ليصل الى 1.116 تريليون ين (10.8 مليار دولار) مع تصاعد الصادرات المتجهة الى اليابان بنسبة 9.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي. واضافت ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي تمثل نسبة 97.6 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة نمت بنسبة 9.4 في المئة على اساس سنوي، في حين زاد اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 23 في المئة نظرا لزيادة شحنات الصلب والمركبات والآلات.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد عالمي سجل عجزا عالميا للشهر بقيمة 964 مليار ين (9.3 مليار دولار) خلال شهر يوليو الماضي، منخفضا بنسبة 6.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت انه على الرغم من تسجيل الاقتصاد الياباني اول انخفاض له منذ شهرين بسبب ارتفاع الصادرات الا ان هذا العجز العالمي الـ 25 على التوالي اي اطول فترة يعاني فيها الاقتصاد الياباني من عجز عالمي منذ بدء التسجيل في يناير 1979. وارتفع اجمالي الصادرات اليابانية للشهر الاول منذ ثلاثة أشهر بنسبة 3.9 في المئة ليصل الى 6.189 تريليون ين (60 مليار دولار) نظرا للطلب القوي على المركبات والآلات الالكترونية.
وقالت الوزارة ان واردات اليابان ارتفعت للشهر الثاني على التوالي لتصل الى 7.153 تريليون ين (69.3 مليار دولار) بسبب استمرار ارتفاع تكاليف واردات الوقود الاحفوري التي تعادل ثلث الواردات. وزاد الطلب على الوقود الاحفوري بسبب حادثة (فوكوشيما) النووية التي وقعت بسبب الزلزال الضخم وموجات المد العالي (تسونامي) التي ضربت البلاد خلال مارس عام 2011.
من جهة اخرى، ارتفعت صادرات اليابان الى الصين وهي اكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 2.6 في المئة على اساس سنوي في الشهر الماضي، فيما انخفضت وارداتها من الصين بنسبة 2.5 في المئة.
وتراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 2.9 في المئة عن العام السابق.
