بعد أن دقّ وكيل وزارة الصحة ناقوس الخطر في «مكاشفته» لـ «الراي»
من يُرَحِّل العمالة المريضة؟
• «الصحة»: مهمتنا الكشف عن الأمراض وإخبار العامل وكفيله بالنتائج
• لا سلطة لنا في منح العامل المريض الإقامة أو إبعاده عن البلاد
• بعض الكفلاء قد يتقاعسون عن ترحيل خدمهم المرضى بسرعة
• مكاتب الاستقدام تتحمّل جزءاً من المسؤولية بإعادة تشغيل المصابين
• لا سلطة لنا في منح العامل المريض الإقامة أو إبعاده عن البلاد
• بعض الكفلاء قد يتقاعسون عن ترحيل خدمهم المرضى بسرعة
• مكاتب الاستقدام تتحمّل جزءاً من المسؤولية بإعادة تشغيل المصابين
في موازة شفافية «مكاشفة» وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي لـ «الراي» وإعلانه عن دخول 2000 من العمالة الوافدة مصابين بمرضي الإيدز والدرن المعديين، وضعت مصادر صحية مطلعة الأمر في عهدة «المسؤولين» عن إمكانية ترحيل هؤلاء قبل استفحال خطر وجودهم في البلاد، وإمكانية نقل العدوى الى آخرين.
من المسؤول عن ترحيل العمالة المريضة؟
توضح المصادر أن مهمة وزارة الصحة هي الكشف على العمالة الوافدة، سواء في البلد المصدر للعمالة، أو في داخل الكويت، قبل إعطائهم شهادة «لائق صحيا»، اللازمة لإمكانية منحهم إقامة في البلاد، وفق أي من موادها.
وأوضحت المصادر أن «تحميل وزارة الصحة مسؤولية ليست من اختصاصها أمر يجافي الحقيقة والمنطق»، معتبرة أن « كشف الوكيل السهلاوي عن هذا الرقم يؤكد مصداقية وزارة الصحة وحرصها على إعلان الحقائق، ودق جرس الإنذار للمواجهة، التي لن تكتمل فصولها إلا بتعاون كل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ومن قبلها الكفلاء وأرباب العمل».
وأشارت المصادر الى أن «مركز فحص العمالة في الداخل يستقبل العشرات من الخدم على سبيل المثال، لكن النتيجة المختبرية بالنسبة لبعض الأمراض ومنها الدرن والإيدز لا تظهر سريعا وهي تحتاج الى بعض الوقت، وبمجرد ظهورها تعلم الحالة بكونها لائقة صحيا من عدمه».
ولفتت المصادر الى أن «بعض الكفلاء عندما يعرفون نتائج الفحص وإصابة خادمهم أو خادمتهم بمرض معد لا يبادرون الى ترحيلهم ولكنهم ربما يفضلون استخدامه فترة من الوقت في موازاة قيمة استقدامه من الخارج، أو أنهم يعيدونه الى مكتب استقدام العمالة الذي قد لا يتورع عن إعطاء الخادمة أو الخادم الى كفيل آخر، وعلى ذلك يكون العامل المصاب قد نقل العدوى إلى آخرين».
أليس لكم سلطة على الإبعاد؟ أكدت المصادر الصحية أن «لا سلطة لوزارة الصحة في هذا الامر، لكنها لا تقصر في مخاطبة وزارة الداخلية، وهي بالفعل تقوم بالكثير من المراسلات مع الوزارة وتزودها ملفات الكثير من المصابين والمصابات بأمراض معدية، لكن وزارة الداخلية قد لا تقوم بترحيلهم كونها جهة الاختصاص لأسباب تعود لها، وقد يكون منها عدم تجاوب الكفيل في ترحيل العامل لديه، ما يتيح للأخير فرصة نقل المرض الى آخرين»، مذكرة الكفلاء مجددا «من مخاطر إيواء الخدم المصابين بأمراض معدية، مقابل استخدامهم بعض الوقت دون نسيان ان وزارة الداخلية قد تكون معذورة في حالات كثيرة منها تواري الخدم عن الأنظار».
وقالت المصادر: «إن أمر ضبط العمالة المصابة بالأمراض في منتهى الصعوبة ومع ذلك فإن المهمة ليست مستحيلة فيما لو تضافرت جهود الجهات المعنية والكفلاء، لاسيما وأن لدى العمالة الكثير من فرص التخفي خصوصا لدى شن بعض الحملات الأمنية على العمالة الوافدة، التي قد تصطاد الكثيرين من المخالفين لقانون الإقامة ومن غير اللائقين صحيا»، مؤملة أن يكون ما أعلنه وكيل وزارة الصحة «محفزا إضافيا على تشديد الحملات الأمنية وتكثيفها خدمة للمصلحة العامة، التي لا تختلف عليها وزارتا الصحة والبلدية والقائمون عليهما».
من المسؤول عن ترحيل العمالة المريضة؟
توضح المصادر أن مهمة وزارة الصحة هي الكشف على العمالة الوافدة، سواء في البلد المصدر للعمالة، أو في داخل الكويت، قبل إعطائهم شهادة «لائق صحيا»، اللازمة لإمكانية منحهم إقامة في البلاد، وفق أي من موادها.
وأوضحت المصادر أن «تحميل وزارة الصحة مسؤولية ليست من اختصاصها أمر يجافي الحقيقة والمنطق»، معتبرة أن « كشف الوكيل السهلاوي عن هذا الرقم يؤكد مصداقية وزارة الصحة وحرصها على إعلان الحقائق، ودق جرس الإنذار للمواجهة، التي لن تكتمل فصولها إلا بتعاون كل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ومن قبلها الكفلاء وأرباب العمل».
وأشارت المصادر الى أن «مركز فحص العمالة في الداخل يستقبل العشرات من الخدم على سبيل المثال، لكن النتيجة المختبرية بالنسبة لبعض الأمراض ومنها الدرن والإيدز لا تظهر سريعا وهي تحتاج الى بعض الوقت، وبمجرد ظهورها تعلم الحالة بكونها لائقة صحيا من عدمه».
ولفتت المصادر الى أن «بعض الكفلاء عندما يعرفون نتائج الفحص وإصابة خادمهم أو خادمتهم بمرض معد لا يبادرون الى ترحيلهم ولكنهم ربما يفضلون استخدامه فترة من الوقت في موازاة قيمة استقدامه من الخارج، أو أنهم يعيدونه الى مكتب استقدام العمالة الذي قد لا يتورع عن إعطاء الخادمة أو الخادم الى كفيل آخر، وعلى ذلك يكون العامل المصاب قد نقل العدوى إلى آخرين».
أليس لكم سلطة على الإبعاد؟ أكدت المصادر الصحية أن «لا سلطة لوزارة الصحة في هذا الامر، لكنها لا تقصر في مخاطبة وزارة الداخلية، وهي بالفعل تقوم بالكثير من المراسلات مع الوزارة وتزودها ملفات الكثير من المصابين والمصابات بأمراض معدية، لكن وزارة الداخلية قد لا تقوم بترحيلهم كونها جهة الاختصاص لأسباب تعود لها، وقد يكون منها عدم تجاوب الكفيل في ترحيل العامل لديه، ما يتيح للأخير فرصة نقل المرض الى آخرين»، مذكرة الكفلاء مجددا «من مخاطر إيواء الخدم المصابين بأمراض معدية، مقابل استخدامهم بعض الوقت دون نسيان ان وزارة الداخلية قد تكون معذورة في حالات كثيرة منها تواري الخدم عن الأنظار».
وقالت المصادر: «إن أمر ضبط العمالة المصابة بالأمراض في منتهى الصعوبة ومع ذلك فإن المهمة ليست مستحيلة فيما لو تضافرت جهود الجهات المعنية والكفلاء، لاسيما وأن لدى العمالة الكثير من فرص التخفي خصوصا لدى شن بعض الحملات الأمنية على العمالة الوافدة، التي قد تصطاد الكثيرين من المخالفين لقانون الإقامة ومن غير اللائقين صحيا»، مؤملة أن يكون ما أعلنه وكيل وزارة الصحة «محفزا إضافيا على تشديد الحملات الأمنية وتكثيفها خدمة للمصلحة العامة، التي لا تختلف عليها وزارتا الصحة والبلدية والقائمون عليهما».
