«قائمة سوداء» للمرشحين الأقباط المحرومين من أصوات المسيحيين
7 أحزاب تدشّن «ائتلاف الجبهة المصرية» وفشل محاولات البرعي في تكوين تحالف
ملصق يمثل «قائمة سوداء» وضعها أقباط للمحرومين من الأصوات في الانتخابات (خاص - «الراي»)
وسط الترتيبات التي تجريها القوى السياسية في مصر للانتخابات البرلمانية المرتقبة، شهدت ساحة التحالفات الانتخابية والسياسية ما يشبه «أفول» تحالف، وميلاد آخر جديد.
وجهز حزب «المصريين الأحرار» على ما يبدو لنهاية محاولات وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي للتنسيق بين مجموعة من الأحزاب بإعلان الحزب، أنه «سيخوض المعركة الانتخابية منفردا، ولن يتحالف مع أي فصيل سياسي»، بينما يدشن اليوم «ائتلاف الجبهة المصرية»، أول تحالف انتخابي رسمي يضم 7 أحزاب وعددا من النقابات والحركات الشبابية لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها أواخر ديسمبر المقبل استكمالا لخريطة الطريق.
وقال نائب رئيس حزب «المؤتمر» صلاح حسب الله، إن «ائتلاف الجبهة المصرية» يضم أحزاب «الحركة الوطنية المصرية» و«مصر بلدي» و«الشعب الجمهوري» و«المؤتمر» و«التجمع» و«الغد» و«مصر الحديثة» والاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد العام للنقابات المهنية وعدداً من الائتلافات الشبابية والتيارات الثورية. واضاف إن «الأحزاب المشاركة في الائتلاف اتفقت على تشكيل مجلس رئاسي يضم رؤساء الأحزاب التي يتشكل منها التحالف بهدف السعي لتشكيل الغالبية البرلمانية، على أن يكون باب الائتلاف مفتوحا لجميع التيارات المدنية التي تؤمن بمدنية الدولة ووسطيتها، وسيقرر المجلس الرئاسي خلال أول اجتماع اختيار رئيس له، كما سيتم تشكيل مجلس تنفيذي ولجنة للانتخابات واختيار منسق عام وناطق رسمي».
وأكد أن «تحالف الجبهة المصرية وضع برنامجا سياسيا واقتصاديا سيتم الإعلان عنه كي يلتزم به المرشحون لمجلس النواب من خلال هذا الائتلاف، ويشمل تعهدا بسن عدد من القوانين التي تراعي العدالة الاجتماعية التي نص عليها دستور الثورة، وتضييق الفجوة بين الريف والحضر، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي والفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان النزاهة والشفافية، ومراقبة أموال الدولة، ورفض المحاباة والمحسوبية والوساطات والاستثناءات التي تحرم أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم».
من ناحيته، قال الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه إن «قرار الحزب لم يتغير، وليس هناك مستجدات تدعو لذلك». وأكد القيادي في الهيئة العليا للحزب ماجد سامي أن «المصريين الأحرار لم يقرر الدخول في تحالف انتخابي»، موضحا أن «المبادرة التي طرحها البرعي مازالت محل تشاور». وأضاف إن «تأخر تقسيم الدوائر الانتخابية يضر بالأحزاب، ويؤدي إلى تأجيل العملية الانتخابية، بسبب عدم حسم القائمة النهائية للمرشحين للمعركة البرلمانية».
وحول الاتهامات التي توجه لحزبه بالاعتماد على رأس المال والطائفية للسيطرة على البرلمان المقبل، قال سامي: «لن نلتفت إلى هذه الاتهامات، لاننا لا نراهن فقط على الكتلة التصويتية للأقباط، فلنا قواعدنا الجماهيرية».
وذكرت مصادر وفدية لـ «الراي» إن «حزب الوفد يتمسك باسم تحالف الوفد المصري وأنه لن يدخل في تحالف يحمل اسما آخر».
وأوضح عضو «الهيئة العليا» في «الوفد» أحمد عودة والقيادي في الحزب ياسر حسان أن «وثيقة الوفد التي وضعها عمرو الشوبكي ستنظم توسيع التحالف».
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العليا للوفد اجتماعا منتصف الأسبوع الجاري لبحث الموقف من التحالفات السياسية والانتخابية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعرض المشاورات التي تمت بين رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي والدكتور أحمد البرعي.
من جهته، تمنى البرعي «نجاح هذه المشاورات». وقال: «إننا سنعقد اجتماعات أخرى ومن المنتظر عقد اجتماع مع مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس».
ومن المنتظر أن تعقد أحزاب التيار الديموقراطي: «الكرامة والدستور والتيار الشعبي وبعض الأحزاب اليسارية» اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لبحث موقفها من التحالفات وللمطالبة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال القيادي في حزب «الدستور» ياقوت السنوسي، إن «المشاورات بين الوفد المصري والتيار الديموقراطي لم تتوصل إلى إجراءات تنفيذية». وأضاف إن «اجتماع البرعي والبدوي سيتبعه لقاء مع ساويرس لبحث إمكانية الدخول في تحالف موسع سياسيا وانتخابيا». من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة من الشباب الأقباط المستقلين، عن عقد مؤتمر صحافي اليوم لإعلان «القائمة السوداء» للأسماء القبطية المحرومة من أصوات المسيحيين في البرلمان، في مقر حزب «الشباب الليبرالي».
وطالبت الحركة، الأسماء التي وردت بالقائمة السوداء التمهيدية، والتي نشرتها من قبل وسائل الإعلام، بالحضور للمؤتمر والمناظرة العلنية بحضور جميع وسائل الإعلام، كاشفة، أنها «ستذكر ما تعرض له النشطاء بعد نشر القائمة السوداء التمهيدية من تهديدات، وعراقيل حتى لا يعلن القائمة كاملة لكشف حقيقة الأسماء أمام الجميع».
كما قرر الشباب إرسال المستندات، التي اعتدوا بها في إعداد هذه القائمة للأحزاب التي ينتمي لها بعض الأسماء الواردة بالقائمة، ومن المقرر بدء تحرك الشباب في مؤتمرات جماهيرية بالأماكن المزمع خوض تلك الأسماء فيها الانتخابات عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
«الإنجيلية»: الاسترشاد بـ «الأزهر» في بناء الكنائس
| القاهرة - «الراي» |
قال الأمين العام لـ «سنودس النيل الإنجيلي»، وأحد ممثلي الكنيسة الإنجيلية في وضع مسودة قانون بناء الكنائس الموحد، القس رفعت فتحي، إن «ممثلي الكنائس توافقوا بأن يكون تصريح بناء الكنيسة من رئيسها ويكون موجها للجهة المختصة، وهي المحافظة وفقا لمقترح القانون».
وأضاف ان «اقتراحات القانون من 17 الى 20 مادة، ومن المنتظر أن يتم تسليمها لوزير العدالة الانتقالية خلال 10 أيام»، مشيرا إلى أن «فلسفة مشروع القانون هي الأهم الآن وتحديد جهة الاختصاص التي يتم طلب التصريح منها حتى أستطيع أن أقول إنني ظلمت أو لم آخذ حقي حين لم تستجب هذه الجهة». واكد انه «كان يحصل الأقباط على تصريح ببناء كنيسة في السابق، ولكن الأمن يرفض»، موضحا أنه «تم الاتفاق على الاسترشاد برأي الأزهر في بناء الكنائس»، لافتا إلى أن «ما تم إنجازه هو مجرد مقترح قد يوافق مجلس النواب المرتقب عليه أو يصدر قانونا آخر».
وجهز حزب «المصريين الأحرار» على ما يبدو لنهاية محاولات وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي للتنسيق بين مجموعة من الأحزاب بإعلان الحزب، أنه «سيخوض المعركة الانتخابية منفردا، ولن يتحالف مع أي فصيل سياسي»، بينما يدشن اليوم «ائتلاف الجبهة المصرية»، أول تحالف انتخابي رسمي يضم 7 أحزاب وعددا من النقابات والحركات الشبابية لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها أواخر ديسمبر المقبل استكمالا لخريطة الطريق.
وقال نائب رئيس حزب «المؤتمر» صلاح حسب الله، إن «ائتلاف الجبهة المصرية» يضم أحزاب «الحركة الوطنية المصرية» و«مصر بلدي» و«الشعب الجمهوري» و«المؤتمر» و«التجمع» و«الغد» و«مصر الحديثة» والاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد العام للنقابات المهنية وعدداً من الائتلافات الشبابية والتيارات الثورية. واضاف إن «الأحزاب المشاركة في الائتلاف اتفقت على تشكيل مجلس رئاسي يضم رؤساء الأحزاب التي يتشكل منها التحالف بهدف السعي لتشكيل الغالبية البرلمانية، على أن يكون باب الائتلاف مفتوحا لجميع التيارات المدنية التي تؤمن بمدنية الدولة ووسطيتها، وسيقرر المجلس الرئاسي خلال أول اجتماع اختيار رئيس له، كما سيتم تشكيل مجلس تنفيذي ولجنة للانتخابات واختيار منسق عام وناطق رسمي».
وأكد أن «تحالف الجبهة المصرية وضع برنامجا سياسيا واقتصاديا سيتم الإعلان عنه كي يلتزم به المرشحون لمجلس النواب من خلال هذا الائتلاف، ويشمل تعهدا بسن عدد من القوانين التي تراعي العدالة الاجتماعية التي نص عليها دستور الثورة، وتضييق الفجوة بين الريف والحضر، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي والفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان النزاهة والشفافية، ومراقبة أموال الدولة، ورفض المحاباة والمحسوبية والوساطات والاستثناءات التي تحرم أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم».
من ناحيته، قال الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه إن «قرار الحزب لم يتغير، وليس هناك مستجدات تدعو لذلك». وأكد القيادي في الهيئة العليا للحزب ماجد سامي أن «المصريين الأحرار لم يقرر الدخول في تحالف انتخابي»، موضحا أن «المبادرة التي طرحها البرعي مازالت محل تشاور». وأضاف إن «تأخر تقسيم الدوائر الانتخابية يضر بالأحزاب، ويؤدي إلى تأجيل العملية الانتخابية، بسبب عدم حسم القائمة النهائية للمرشحين للمعركة البرلمانية».
وحول الاتهامات التي توجه لحزبه بالاعتماد على رأس المال والطائفية للسيطرة على البرلمان المقبل، قال سامي: «لن نلتفت إلى هذه الاتهامات، لاننا لا نراهن فقط على الكتلة التصويتية للأقباط، فلنا قواعدنا الجماهيرية».
وذكرت مصادر وفدية لـ «الراي» إن «حزب الوفد يتمسك باسم تحالف الوفد المصري وأنه لن يدخل في تحالف يحمل اسما آخر».
وأوضح عضو «الهيئة العليا» في «الوفد» أحمد عودة والقيادي في الحزب ياسر حسان أن «وثيقة الوفد التي وضعها عمرو الشوبكي ستنظم توسيع التحالف».
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العليا للوفد اجتماعا منتصف الأسبوع الجاري لبحث الموقف من التحالفات السياسية والانتخابية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعرض المشاورات التي تمت بين رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي والدكتور أحمد البرعي.
من جهته، تمنى البرعي «نجاح هذه المشاورات». وقال: «إننا سنعقد اجتماعات أخرى ومن المنتظر عقد اجتماع مع مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس».
ومن المنتظر أن تعقد أحزاب التيار الديموقراطي: «الكرامة والدستور والتيار الشعبي وبعض الأحزاب اليسارية» اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لبحث موقفها من التحالفات وللمطالبة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال القيادي في حزب «الدستور» ياقوت السنوسي، إن «المشاورات بين الوفد المصري والتيار الديموقراطي لم تتوصل إلى إجراءات تنفيذية». وأضاف إن «اجتماع البرعي والبدوي سيتبعه لقاء مع ساويرس لبحث إمكانية الدخول في تحالف موسع سياسيا وانتخابيا». من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة من الشباب الأقباط المستقلين، عن عقد مؤتمر صحافي اليوم لإعلان «القائمة السوداء» للأسماء القبطية المحرومة من أصوات المسيحيين في البرلمان، في مقر حزب «الشباب الليبرالي».
وطالبت الحركة، الأسماء التي وردت بالقائمة السوداء التمهيدية، والتي نشرتها من قبل وسائل الإعلام، بالحضور للمؤتمر والمناظرة العلنية بحضور جميع وسائل الإعلام، كاشفة، أنها «ستذكر ما تعرض له النشطاء بعد نشر القائمة السوداء التمهيدية من تهديدات، وعراقيل حتى لا يعلن القائمة كاملة لكشف حقيقة الأسماء أمام الجميع».
كما قرر الشباب إرسال المستندات، التي اعتدوا بها في إعداد هذه القائمة للأحزاب التي ينتمي لها بعض الأسماء الواردة بالقائمة، ومن المقرر بدء تحرك الشباب في مؤتمرات جماهيرية بالأماكن المزمع خوض تلك الأسماء فيها الانتخابات عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
«الإنجيلية»: الاسترشاد بـ «الأزهر» في بناء الكنائس
| القاهرة - «الراي» |
قال الأمين العام لـ «سنودس النيل الإنجيلي»، وأحد ممثلي الكنيسة الإنجيلية في وضع مسودة قانون بناء الكنائس الموحد، القس رفعت فتحي، إن «ممثلي الكنائس توافقوا بأن يكون تصريح بناء الكنيسة من رئيسها ويكون موجها للجهة المختصة، وهي المحافظة وفقا لمقترح القانون».
وأضاف ان «اقتراحات القانون من 17 الى 20 مادة، ومن المنتظر أن يتم تسليمها لوزير العدالة الانتقالية خلال 10 أيام»، مشيرا إلى أن «فلسفة مشروع القانون هي الأهم الآن وتحديد جهة الاختصاص التي يتم طلب التصريح منها حتى أستطيع أن أقول إنني ظلمت أو لم آخذ حقي حين لم تستجب هذه الجهة». واكد انه «كان يحصل الأقباط على تصريح ببناء كنيسة في السابق، ولكن الأمن يرفض»، موضحا أنه «تم الاتفاق على الاسترشاد برأي الأزهر في بناء الكنائس»، لافتا إلى أن «ما تم إنجازه هو مجرد مقترح قد يوافق مجلس النواب المرتقب عليه أو يصدر قانونا آخر».
