«إدارة المعادلات» ترفض تسليم الشهادات لأصحابها ... وترسلها لجهات العمل
فوجئ عدد من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص من خريجي شهادات الماجستير والدكتوراه، برفض إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي تسليمهم شهاداتهم يدوياً بعد معادلاتها.
وقالت مصادر طلابية لـ«الراي»، ان إدارة المعادلات اشترطت على الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه إحضار كتاب من جهة العمل، كي ترسل إدارة المعادلات الشهادة إلى جهة عملهم، مع الكتابة على المعادلة أن هذه الشهادة موجهة لجهة عمله فقط، مشيرة المصادر إلى أن هذه الخطوة تمنع الحاصلين على الشهادات العليا من العمل في أي جهة عمل أخرى يرغب بها حيث انحصر عمله في جهة عمله، ولا يمكنه تغييرها لتوجيه وزارة التعليم العالي وحصرها على جهة عمله فقط.
واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تقتل أمنيات الطلبة والشباب الطموح، حيث ان نسبة كبيرة منهم يسعون إلى البحث والتطوير العلمي والاستفادة من الشهادات العليا في حين مثل هذا التوجه من وزارة التعليم يحرمهم من ذلك، ويجعلهم محصورين في نطاق وظيفي محدود، وربما لا يتوافق مع مجالات عملهم.
وتساءلت المصادر «كيف لطالب انتهى من دراسة الماجستير أو الدكتوراه على حسابه الخاص، ولا يمكنه الحصول على شهادته؟ ولماذا اتجهت الوزارة إلى مثل هذا القرار لترسل الشهادة وتوجهها فقط لجهة عمله؟ وهل من الصحيح حصر أصحاب الشهادات العليا في نطاق عمل محدود أم الأولى توظيفهم في مجالات اختصاصاتهم واستثمارهم على النحو المطلوب؟».
وقالت مصادر طلابية لـ«الراي»، ان إدارة المعادلات اشترطت على الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه إحضار كتاب من جهة العمل، كي ترسل إدارة المعادلات الشهادة إلى جهة عملهم، مع الكتابة على المعادلة أن هذه الشهادة موجهة لجهة عمله فقط، مشيرة المصادر إلى أن هذه الخطوة تمنع الحاصلين على الشهادات العليا من العمل في أي جهة عمل أخرى يرغب بها حيث انحصر عمله في جهة عمله، ولا يمكنه تغييرها لتوجيه وزارة التعليم العالي وحصرها على جهة عمله فقط.
واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تقتل أمنيات الطلبة والشباب الطموح، حيث ان نسبة كبيرة منهم يسعون إلى البحث والتطوير العلمي والاستفادة من الشهادات العليا في حين مثل هذا التوجه من وزارة التعليم يحرمهم من ذلك، ويجعلهم محصورين في نطاق وظيفي محدود، وربما لا يتوافق مع مجالات عملهم.
وتساءلت المصادر «كيف لطالب انتهى من دراسة الماجستير أو الدكتوراه على حسابه الخاص، ولا يمكنه الحصول على شهادته؟ ولماذا اتجهت الوزارة إلى مثل هذا القرار لترسل الشهادة وتوجهها فقط لجهة عمله؟ وهل من الصحيح حصر أصحاب الشهادات العليا في نطاق عمل محدود أم الأولى توظيفهم في مجالات اختصاصاتهم واستثمارهم على النحو المطلوب؟».
