تبرئة مواطن من الاستيلاء على أموال أُودعت بحسابه البنكي
انعام حيدر
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي بتأييد حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن من الاستيلاء على اموال اودعت بحسابه بالخطأ عن طريق بنك محلي ولم يقم بإرجاعها رغم المحاولات الودية.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به موظف البنك انه المتهم تحصل على قرض بمبلغ 16840 الف دينار وقد صدر له تبعا لذلك بطاقة سحب آلي على حسابه ومع تزويده بخدمة الرسائل القصيرة على هاتفه النقال عن اي عملية ايداع او سحب على حسابه، واثناء تواجد المتهم بدولة الامارات قام بعملية شراء سيارة من خلال نقطة البيع لدى التاجر بعد ان خصم مبلغ 18 الف درهم اماراتي بما يعادل 13940 ديناراً من حسابه، وقد تراجع المتهم عن شراء تلك المركبة واتصل في اليوم ذاته بالبنك وابلغ عن الغاء عملية الشراء وطلب رفع الحجز عن مبلغ العملية واعادته في حسابه مرة اخرى.
واضاف الموظف انه وفقا للتعليمات المصرفية بشأن ذلك النوع من العمليات التي تتم خارج البلاد هو ان يتم خصم مبلغ العملية من العميل ومن ثم حجزه في حساب معلق لدى البنك وايداعه في حساب التاجر ومن ثم اعادة قيد عكس تلك العملية مرة اخرى بعد الغائها وان هذا يتطلب مضي فترة من الوقت، الا انه نظرا لكثرة الاتصالات المتهم بالبنك ولظروف سفره تم اعادة مبلغ العملية في حساب المتهم بعد التأكد من الغائها وقام المتهم بسحب كامل المبلغ المعاد اليه.
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم مؤكدة ان الواقعة وظروفها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اسناد تلك التهم، مارة البيان الى المتهم، واوضحت لا يمكن اعتباره تسليما عارضا غير ناقل للحيازة حيث لا يستطيع متسلم الشيء ان يباشر سلطاته على المال ولو اراد ذلك، ولا يصح ان يقال ان المتهم قد سلب حيازة المبلغ من البنك في حين انها كانت قائمة لديه ومن دون اي قيد».
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به موظف البنك انه المتهم تحصل على قرض بمبلغ 16840 الف دينار وقد صدر له تبعا لذلك بطاقة سحب آلي على حسابه ومع تزويده بخدمة الرسائل القصيرة على هاتفه النقال عن اي عملية ايداع او سحب على حسابه، واثناء تواجد المتهم بدولة الامارات قام بعملية شراء سيارة من خلال نقطة البيع لدى التاجر بعد ان خصم مبلغ 18 الف درهم اماراتي بما يعادل 13940 ديناراً من حسابه، وقد تراجع المتهم عن شراء تلك المركبة واتصل في اليوم ذاته بالبنك وابلغ عن الغاء عملية الشراء وطلب رفع الحجز عن مبلغ العملية واعادته في حسابه مرة اخرى.
واضاف الموظف انه وفقا للتعليمات المصرفية بشأن ذلك النوع من العمليات التي تتم خارج البلاد هو ان يتم خصم مبلغ العملية من العميل ومن ثم حجزه في حساب معلق لدى البنك وايداعه في حساب التاجر ومن ثم اعادة قيد عكس تلك العملية مرة اخرى بعد الغائها وان هذا يتطلب مضي فترة من الوقت، الا انه نظرا لكثرة الاتصالات المتهم بالبنك ولظروف سفره تم اعادة مبلغ العملية في حساب المتهم بعد التأكد من الغائها وقام المتهم بسحب كامل المبلغ المعاد اليه.
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم مؤكدة ان الواقعة وظروفها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اسناد تلك التهم، مارة البيان الى المتهم، واوضحت لا يمكن اعتباره تسليما عارضا غير ناقل للحيازة حيث لا يستطيع متسلم الشيء ان يباشر سلطاته على المال ولو اراد ذلك، ولا يصح ان يقال ان المتهم قد سلب حيازة المبلغ من البنك في حين انها كانت قائمة لديه ومن دون اي قيد».
