خلاصة استشارة البنك الدولي: لا بد من تعديلات جذرية
مفاجأة «حماية المنافسة» ... القانون غير صالح للتطبيق!
• الجهاز المشكّل حديثاً اكتشف أن القانون مبهم في تعاريفه ويحمل تناقضات واضحة
• البنك الدولي يرى أن الاحتكار لا يتعين أن يرتبط بنسبة... فمن يملك 10 في المئة قد يسيطر أحيانا
• التعديلات على اللائحة التنفيذية في مراحلها الأخيرة... واجتماع في سبتمبر لحسم تعديل القانون
• البنك الدولي يرى أن الاحتكار لا يتعين أن يرتبط بنسبة... فمن يملك 10 في المئة قد يسيطر أحيانا
• التعديلات على اللائحة التنفيذية في مراحلها الأخيرة... واجتماع في سبتمبر لحسم تعديل القانون
توصّل جهاز حماية المنافسة إلى خلاصة مفادها ضرورة تعديل قانون المنافسة بالكامل قبل البدء بتطبيقه، خصوصاً في ظل اقتراح مقدم من البنك الدولي باعتباره مستشار «حماية المنافسة» يتضمن تعديل جملة من مواد القانون التي تسهم في مواءمته مع القوانين الدولية في هذا الخصوص.
وبينت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الجهاز يعكف منذ فترة بالتعاون مع البنك الدولي على دراسة القانون والتعرف على مواطن الضعف التي من شأنها ان تفرض تحديات عند تطبيقه، مشيرة إلى ان هذه الدراسة كشفت ان قانون الجهاز يتضمن العديد من التناقضات والمفاهيم غير الواضحة في تعاريفه، كما انه لم يحدد بشكل صريح ما اذا كان جهاز حماية المنافسة جهازا مستقلا أم تابعا لوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ان القانون الحالي لا ينسجم بالكامل مع آخر الممارسات الدولية المعروفة في هذا الخصوص.
وبحسب قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة الذي صدر في شهر أبريل عام 2007، فان اختصاصاته تتضمن إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقى الاخطارات والشكاوى، إضافة إلى البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة.
وقالت المصادر ان الجهاز حاول في البداية إعادة مواءمة القانون وتكييفه محليا من نافذة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت في فبراير 2009، لكن واثناء إعداد هذه التعديلات التي انتهى الجهاز اخيرا من إعدادها ورفعها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج إلى الفتوى والتشريع، وابدت الاخيرة رأيها فيها، لحظ انه من الضرورة ايضا إدخال تعديلات ملحة على القانون نفسه وان التعديلات المقترحة على اللائحة لا تفي بالغرض وحدها.
ومن ضمن التناقضات الأبرز التي تحتاج إلى تعديل في القانون تبيان ما اذا كانت المناقصات الحكومية تابعة لاشراف جهاز حماية المنافسة أو لا، علما أن البنك الدولي يرى انها تخضع باعتبار ان ثقافة الاقتصاد المحلي مبنية على المناقصات الحكومية، والاستثمار بها، ومن ثم يتعين بحسب البنك ان تخضع لمعايير «حماية المنافسة» بخلاف ما يحدده قانون المناقصات.
ولفتت المصادر إلى ان بعض التعاريف التي جاءت في القانون مبهمة، كما ان مواد كثيرة حمّالة أوجه وتفتح الباب للتأويلات، ومن قبيل ذلك ان القانون لم يبين المعنى الحقيقي للاحتكار، حيث حدد نسبة 35 في المئة من السوق كشرط لاعتبارها ضمن حدود الاحتكار، في حين ان في بعض الاحيان قد يلحظ ان المستثمر الذي يسيطر على حصة تبلغ 10 في المئة بامكانه السيطرة على السوق، ما يدعو إلى إعادة النظر في تبيان ماهية الاحتكار والاستحواذ الحقيقية، دون الاعتماد على نسب معينة مثلما هو معمول به في العديد من الاسواق العالمية، علما بان البنك الدولي يتبنى عدم التقيد بنسبة معينة، وتركها لتقدير النتائج المترتبة على الاستحواذ.
ومن نقاط الخلاف ايضا، تعريف القانون للسوق المعني، وما اذا كان يجب العمل وفقا للنظام الافقي القائم على أساس اتفاق مجموعة من المستثمرين على توحيد سعر معين لصنف ما، على أن يكون السعر مقبولا، أم تبين فكرة الاقتصاد العمودي المبني على أساس السماح للمصنع البيع على موزع واحد.
ولم تضع المصادر سقفا محددا لعدد المواد التي يمكن تعديلها في القانون حال أقر تعديل القانون بشكل جزئي، إلا انها أشارت إلى ان الجهاز يتشاور حاليا مع البنك الدولي في هذا الخصوص، وانه انتهى تقريبا من وضع الخطوط العريضة في شأن التعديلات المطلوبة وصياغتها، مشيرة إلى ان من المنتظر ان يعقد «حماية المنافسة» اجتماعا مع البنك الدولي في سبتمبر المقبل للاتفاق على الصيغة القانونية النهائية.
ووضعت المصادر احد تصورات النقاش في هذا الخصوص، بان من الوارد زيادة عدد مواد القانون، تماشيا مع التطورات التي عقبت اقرار القانون دون ان تؤكد على ذلك، إلا انها شددت على ان التعديلات المقترحة ستعزز وفي جميع الأحوال الجهود المبذولة لتبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي بالقدر المأمول من الجهاز.
وبينت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الجهاز يعكف منذ فترة بالتعاون مع البنك الدولي على دراسة القانون والتعرف على مواطن الضعف التي من شأنها ان تفرض تحديات عند تطبيقه، مشيرة إلى ان هذه الدراسة كشفت ان قانون الجهاز يتضمن العديد من التناقضات والمفاهيم غير الواضحة في تعاريفه، كما انه لم يحدد بشكل صريح ما اذا كان جهاز حماية المنافسة جهازا مستقلا أم تابعا لوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ان القانون الحالي لا ينسجم بالكامل مع آخر الممارسات الدولية المعروفة في هذا الخصوص.
وبحسب قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة الذي صدر في شهر أبريل عام 2007، فان اختصاصاته تتضمن إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقى الاخطارات والشكاوى، إضافة إلى البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة.
وقالت المصادر ان الجهاز حاول في البداية إعادة مواءمة القانون وتكييفه محليا من نافذة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت في فبراير 2009، لكن واثناء إعداد هذه التعديلات التي انتهى الجهاز اخيرا من إعدادها ورفعها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج إلى الفتوى والتشريع، وابدت الاخيرة رأيها فيها، لحظ انه من الضرورة ايضا إدخال تعديلات ملحة على القانون نفسه وان التعديلات المقترحة على اللائحة لا تفي بالغرض وحدها.
ومن ضمن التناقضات الأبرز التي تحتاج إلى تعديل في القانون تبيان ما اذا كانت المناقصات الحكومية تابعة لاشراف جهاز حماية المنافسة أو لا، علما أن البنك الدولي يرى انها تخضع باعتبار ان ثقافة الاقتصاد المحلي مبنية على المناقصات الحكومية، والاستثمار بها، ومن ثم يتعين بحسب البنك ان تخضع لمعايير «حماية المنافسة» بخلاف ما يحدده قانون المناقصات.
ولفتت المصادر إلى ان بعض التعاريف التي جاءت في القانون مبهمة، كما ان مواد كثيرة حمّالة أوجه وتفتح الباب للتأويلات، ومن قبيل ذلك ان القانون لم يبين المعنى الحقيقي للاحتكار، حيث حدد نسبة 35 في المئة من السوق كشرط لاعتبارها ضمن حدود الاحتكار، في حين ان في بعض الاحيان قد يلحظ ان المستثمر الذي يسيطر على حصة تبلغ 10 في المئة بامكانه السيطرة على السوق، ما يدعو إلى إعادة النظر في تبيان ماهية الاحتكار والاستحواذ الحقيقية، دون الاعتماد على نسب معينة مثلما هو معمول به في العديد من الاسواق العالمية، علما بان البنك الدولي يتبنى عدم التقيد بنسبة معينة، وتركها لتقدير النتائج المترتبة على الاستحواذ.
ومن نقاط الخلاف ايضا، تعريف القانون للسوق المعني، وما اذا كان يجب العمل وفقا للنظام الافقي القائم على أساس اتفاق مجموعة من المستثمرين على توحيد سعر معين لصنف ما، على أن يكون السعر مقبولا، أم تبين فكرة الاقتصاد العمودي المبني على أساس السماح للمصنع البيع على موزع واحد.
ولم تضع المصادر سقفا محددا لعدد المواد التي يمكن تعديلها في القانون حال أقر تعديل القانون بشكل جزئي، إلا انها أشارت إلى ان الجهاز يتشاور حاليا مع البنك الدولي في هذا الخصوص، وانه انتهى تقريبا من وضع الخطوط العريضة في شأن التعديلات المطلوبة وصياغتها، مشيرة إلى ان من المنتظر ان يعقد «حماية المنافسة» اجتماعا مع البنك الدولي في سبتمبر المقبل للاتفاق على الصيغة القانونية النهائية.
ووضعت المصادر احد تصورات النقاش في هذا الخصوص، بان من الوارد زيادة عدد مواد القانون، تماشيا مع التطورات التي عقبت اقرار القانون دون ان تؤكد على ذلك، إلا انها شددت على ان التعديلات المقترحة ستعزز وفي جميع الأحوال الجهود المبذولة لتبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي بالقدر المأمول من الجهاز.
