أعضاء في « البلدي» أرجعوا السبب إلى افتقادها الصيانة وزيادة المعاملات
المباني الحكومية ... «شاخت»
إدارة التراخيص الصحية شاهدة على قدم المباني الحكومية تصوير (طارق عز الدين - سعد هنداوي)
إدارة التراخيص التجارية
شبرات بدلاً من الأبنية
مبنى بلدية الكويت
غرف الأمن والاستقبال من «شينكو»
احد المباني التابعة لبلدية الكويت
قال أعضاء في المجلس البلدي ان المباني الحكومية المستغلة والمنتشرة في محافظات الدولة هرمت ولم تعد قادرة على تحمل الكم الهائل من الموظفين والمراجعين بسبب عدم متابعة عقود الصيانة بشكل دوري خصوصا مع تنامي عدد السكان وتزايد عدد المعاملات الحكومية.
وطالب الأعضاء في تصريحات لـ«الراي» بتكليف بلدية الكويت «إدارة المخطط الهيكلي» بوضع دراسة علمية تستند لأساليب حديثة ومتطورة لمعرفة احتياحات الجهات الحكومية للمباني عبر قياس عدد المراجعين والمعاملات مع عدد السكان.
وشددوا على ضرورة تقديم برنامج صيانة دورية ووقائية للعناصر المهمة في المبنى ويتم اعتماده من البلدية أو المكاتب الهندسية استنادا إلى كودات صيانة خاصة ومحددة مسبقا، على أن يمتد هذا البرنامج الوقائي إلى نهاية العمر الافتراضي للمبنى، ومتلازم مع برنامج زمني.
من جهته، أرجع عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى سبب تردي المباني الحكومية المستغلة والمنتشرة في محافظات الدولة، إلى أن غالبيتها ممن تستغلها وزارات الدولة أصبحت قديمة، بسبب عدم الالتفات لها من قبل الجهات المعنية بتطويرها خاصة مع تنامي عدد السكان وتزايد عدد المعاملات الحكومية، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك والسعة لتلك المباني التي هرمت ولم تعد قادرة على تحمل الكم الهائل من الموظفين والمراجعين.
وشدد على ضرورة إلزام وزارات الخدمات برسم ووضع خططها التنموية والتطويرية لخدماتها ومنها المباني التي تعتبر الركيزة الأولى لإتمام أي عمل.
وأضاف الموسى أن المباني الحكومية الحالية «القديمة» التي تقدم خدماتها للمراجعين لا يمكنها استيعاب الكم الكبير من الزائرين في حال استمر العمل بهذا القدر من البيروقراطية الحكومية، مشيراً إلى وجود برنامج حكومي متكامل» البوابة الحكومية» حيث يمكن للمواطنين تخليص معاملاتهم «أون لاين» ولكن للأسف الشديد تلك البوابة غير مفعلة بسبب الدورة المستندية مما يجعل المراجع يتردد بشكل دوري على المؤسسات ويزيد الاستهلاك.
وبين أن السبب الرئيس لتردي المباني الحكومية يعود للأساليب المتبعة في وزارات الدولة والبيروقراطية الحكومية التي لها دور كبير في تردي تلك المباني، ولا أستثني المركزية في العمل حيث لايمكن تطوير المباني من دون دورة مستندية طويلة وانتظار لميزانية وموافقات عدة من المسؤولين أنفسهم.
وحمل وكلاء الوزارات مسؤولية تردي المباني الحكومية واستمرارية استخدامها على الرغم من حالتها المزرية، تقع على الذين يجب أن يقوموا بمتابعة تطوير تلك المرافق عن طريق الوزارات الأخرى المعنية بالمنشأة ذاتها.
وأوضح أن دور بلدية الكويت يكمن في وضع خطة محكمة من خلال إدارة المخطط الهيكلي يراعى فيها تطوير الخدمات وقياسها مع تزايد عدد السكان بالتعاون مع الوزارات المعنية، مستبعداً فكرة أن يتم سن قانون أو لائحة تختص بالمباني الحكومية لتحديد عمرها الافتراضي، واستبدال المقترح بإصدار أمر بالتوجه لصيانة تلك المباني بصفة دورية والاهتمام بالمرفق الحكومي.
واستغرب الموسى لجوء الدولة لاستئجار الكم الهائل من المباني لوزاراتها من الأفراد وتحويلها لمبان حكومية، إضافة لعدم وجود توازن بين الجهات الحكومية التي تمتلك العديد من المباني الكبيرة الفائضة عن حاجتها باعتبار أن هناك وزارات يتكدس فيها الموظفون وتحتاج هذه المباني الكبيرة، مؤكداً أن هذا الإجراء متبع فقط في دولة الكويت.
وقال أن الحلول المطروحة لحل مشكلة تردي المباني الحكومية يكون بوضع خطة تنموية وتفعيل البوابات الحكومية الالكترونية لتقليل عدد المراجعين ومنها تقليل المرافق، مشيراً إلى أن التكلفة التي تقوم بدفعها الدولة لاستئجار المباني كبيرة جداً ما يشكل عبئا كبيرا عليها، وعند حساب قيمة العقد مع قيمة العقار المستأجر تكون القيمة مرتفعة جداً.
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدية الدكتور حسن كمال لـ«الراي» ان سبب تردي المباني الحكومية نتيجة عدم وجود صيانة دورية لتلك المباني، أما السبب الرئيس فهو تغيير استخدام بعض المباني لأغراض غير التي تم بناؤها ما يؤثر على أداء وعمر المبنى، لافتاً إلى أنه مع زيادة عدد السكان ازداد الضغط على الخدمات وبدوره ازداد الضغط على استخدامات هذه المباني القديمة ما قد يزيد من الأحمال على العناصر الإنشائية ويؤثر على سلامة هذه المباني، كما أن الصيانة الدورية والوقائية ضرورية لاستدامة هذه المباني.
وشدد على ضرورة تقديم برنامج صيانة دوري ووقائية للعناصر المهمة في المبنى ويتم اعتماده من البلدية أو المكاتب الهندسية استنادا إلى كودات صيانة خاصة ومحددة مسبقا، على أن يمتد هذا البرنامج الوقائي إلى نهاية العمر الافتراضي للمبنى، ومتلازم مع برنامج زمني.
وأكد أن لجوء وزارات الدولة لاستئجار المباني من الأفراد له تأثير كبير على ميزانية الدولة وقد لا يكون المبنى مناسبا معمارياً مع الاستخدامات اللازمة لشاغري المبنى، ولذلك لابد أن يقتصر التأجير على مبان محددة للإدارات الموقتة حتى يكون التأجير مجدياً اقتصادياً.
وأضاف أن الوزارات عموما ليس لديها رؤية واضحة لحاجاتها وبرامجها المستقبلية التوسعية، وهذا يسبب تخبطا في التوسع وتأجير المباني، أما بالنسبة للحل فهو في وضع برنامج يشمل الحاجات المستقبلية وأنواعها وبتصنيف واضح مع برنامج زمني للتنفيذ، كما لا اعتقد بأن الميزانية ستكون عائقاً للتنفيذ فالأمر يحتاج فقط لإدارة أكثر فاعلية في التخطيط والتنفيذ.
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» ان المباني الحالية التي تستخدمها الجهات الحكومية في المناطق الداخلية متردية جداً، ما ينذر بكارثة جديدة وهي تهديد حياة المراجعين والموظفين، مؤكداً أن كل جهة حكومية أياً كانت هي المسؤولة عن أي ضرر قد يلحق برواد تلك المباني.
وأكد أن أغلب تلك المباني أو مباني «التشينكو» المرممة متهالكة، وهي لا تتناسب مع أجواء الكويت لا في فترة الصيف أو الشتاء، وبالتالي أدرك مسوؤلون الدولة أنهم في خطر محدق مما أجبرهم للتعاقد مع ملاك بعض المباني الخاصة واستئجارها لعقود طويلة الأمد بمبالغ طائلة لاستيعاب الكم الهائل من المراجعين.
وذكر أن الدولة تنفق الملايين لتوفير المباني لوزاراتها على الرغم من وجود مبان مهملة وغير مستخدمة لدى الكثير من الجهات الحكومية الأخرى.
ودعا الحكومة إلى فتح ملفات التعاقد جميعها ومراجعتها للتأكد من سلامة الإجراءات، إضافة لوضع خطة بديلة يشارك فيها المجلس البلدي وبلدية الكويت بحضور وزارة المالية المعنية بتوفير المباني، وذلك يهدف الخروج من مأزق مالي كبير، لاسيما أن المبالغ التي تدفع مرتفعة جداً يمكن إسنادها لجهة ما تتكفل ببناء مباني جديدة للدولة. ورأى أن المباني الحالية لا تليق بمستوى خطة التنمية التي تسعى السلطتان لإنجازها.
وأكد الكندري أنه على استعداد برفقة أعضاء المجلس البلدي القيام بجولة ميدانية بمرافقة الجهات الحكومية الأخرى للاطلاع على تلك المباني، وتحديد أسباب ترديها وتحمل كل جهة منهم مسؤوليتها التامة، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال يقع على عاتقها نسبة كبيرة من الإهمال الواقع على المباني الحكومية.
وتابع «أنه من الممكن أن تلجأ الدولة للحكومة الالكترونية الخدمية وتفعيلها ما يحد من ازدحام المراجعين وبالتالي انعدام الدورة المستندية والتخلي عن عدد كبير من المباني المستأجرة و المباني الحالية المتهالكة، لافتاً إلى أن مشروع الحكومات الالكترونية مطبق في عدة دول مجاورة وهو مشروع ناجح يوفر على الدولة مبالغ طائلة يمكن الاستفادة منها في مشاريع إنشائية أخرى.
وأرجع سبب تهالك المباني وترديها إلى عدم متابعة عقود الصيانة بشكل دوري هذا من جانب، ومن جانب آخر عدم وجود دراسة تحدد الموازنة بين السنوات الماضية التي تم إنشاء المباني الحكومية على أساسها وبين السنوات الحالية وازدياد عدد السكان وتكدس المعاملات، مطالباً تكليف بلدية الكويت «إدارة المخطط الهيكلي» بوضع دراسة علمية تستند لأساليب حديثة ومتطورة لمعرفة احتياحات الجهات الحكومية للمباني عبر قياس عدد المراجعين وعدد المعاملات مع عدد السكان.
علي الموسى:
• الروتين والبيروقراطية وراء تردي المباني وأستبعد فكرة سن قانون لتحديد عمرها الافتراضي
• استئجار المباني الحكومية عبء
على الدولة بسبب الكلفة المرتفعة
• يجب إلزام الوزارات الخدمية بوضع خططها التنموية لتطوير مبانيها وخدماتها
حسن كمال:
• عدم متابعة عقود الصيانة
بصفة دورية سبب تردي
وتهالك المباني الحكومية
• تغيير استخدام بعض المباني للأغراض التي بنيت من أجلها
يؤثر على أداء وعمر المبنى
• الوزارات ليس لديها رؤية واضحة لحاجاتها من المباني
وبرامجها التوسعية المستقبلية
عبدالله الكندري :
• معظم مباني الـ «شينكو» المرممة متهالكة ولا تتناسب مع أجواء الكويت لا في الصيف ولا في الشتاء
• تفعيل الحكومة الالكترونية الخدمية يقلّل عدد المباني المستأجرة ...
والحالية لا تليق بمستوى خطة التنمية
• ضرورة فتح ملفات المباني المؤجرة وتكليف البلدية وضع دراسة علمية لمعرفة احتياجات الحكومة
وطالب الأعضاء في تصريحات لـ«الراي» بتكليف بلدية الكويت «إدارة المخطط الهيكلي» بوضع دراسة علمية تستند لأساليب حديثة ومتطورة لمعرفة احتياحات الجهات الحكومية للمباني عبر قياس عدد المراجعين والمعاملات مع عدد السكان.
وشددوا على ضرورة تقديم برنامج صيانة دورية ووقائية للعناصر المهمة في المبنى ويتم اعتماده من البلدية أو المكاتب الهندسية استنادا إلى كودات صيانة خاصة ومحددة مسبقا، على أن يمتد هذا البرنامج الوقائي إلى نهاية العمر الافتراضي للمبنى، ومتلازم مع برنامج زمني.
من جهته، أرجع عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى سبب تردي المباني الحكومية المستغلة والمنتشرة في محافظات الدولة، إلى أن غالبيتها ممن تستغلها وزارات الدولة أصبحت قديمة، بسبب عدم الالتفات لها من قبل الجهات المعنية بتطويرها خاصة مع تنامي عدد السكان وتزايد عدد المعاملات الحكومية، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك والسعة لتلك المباني التي هرمت ولم تعد قادرة على تحمل الكم الهائل من الموظفين والمراجعين.
وشدد على ضرورة إلزام وزارات الخدمات برسم ووضع خططها التنموية والتطويرية لخدماتها ومنها المباني التي تعتبر الركيزة الأولى لإتمام أي عمل.
وأضاف الموسى أن المباني الحكومية الحالية «القديمة» التي تقدم خدماتها للمراجعين لا يمكنها استيعاب الكم الكبير من الزائرين في حال استمر العمل بهذا القدر من البيروقراطية الحكومية، مشيراً إلى وجود برنامج حكومي متكامل» البوابة الحكومية» حيث يمكن للمواطنين تخليص معاملاتهم «أون لاين» ولكن للأسف الشديد تلك البوابة غير مفعلة بسبب الدورة المستندية مما يجعل المراجع يتردد بشكل دوري على المؤسسات ويزيد الاستهلاك.
وبين أن السبب الرئيس لتردي المباني الحكومية يعود للأساليب المتبعة في وزارات الدولة والبيروقراطية الحكومية التي لها دور كبير في تردي تلك المباني، ولا أستثني المركزية في العمل حيث لايمكن تطوير المباني من دون دورة مستندية طويلة وانتظار لميزانية وموافقات عدة من المسؤولين أنفسهم.
وحمل وكلاء الوزارات مسؤولية تردي المباني الحكومية واستمرارية استخدامها على الرغم من حالتها المزرية، تقع على الذين يجب أن يقوموا بمتابعة تطوير تلك المرافق عن طريق الوزارات الأخرى المعنية بالمنشأة ذاتها.
وأوضح أن دور بلدية الكويت يكمن في وضع خطة محكمة من خلال إدارة المخطط الهيكلي يراعى فيها تطوير الخدمات وقياسها مع تزايد عدد السكان بالتعاون مع الوزارات المعنية، مستبعداً فكرة أن يتم سن قانون أو لائحة تختص بالمباني الحكومية لتحديد عمرها الافتراضي، واستبدال المقترح بإصدار أمر بالتوجه لصيانة تلك المباني بصفة دورية والاهتمام بالمرفق الحكومي.
واستغرب الموسى لجوء الدولة لاستئجار الكم الهائل من المباني لوزاراتها من الأفراد وتحويلها لمبان حكومية، إضافة لعدم وجود توازن بين الجهات الحكومية التي تمتلك العديد من المباني الكبيرة الفائضة عن حاجتها باعتبار أن هناك وزارات يتكدس فيها الموظفون وتحتاج هذه المباني الكبيرة، مؤكداً أن هذا الإجراء متبع فقط في دولة الكويت.
وقال أن الحلول المطروحة لحل مشكلة تردي المباني الحكومية يكون بوضع خطة تنموية وتفعيل البوابات الحكومية الالكترونية لتقليل عدد المراجعين ومنها تقليل المرافق، مشيراً إلى أن التكلفة التي تقوم بدفعها الدولة لاستئجار المباني كبيرة جداً ما يشكل عبئا كبيرا عليها، وعند حساب قيمة العقد مع قيمة العقار المستأجر تكون القيمة مرتفعة جداً.
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدية الدكتور حسن كمال لـ«الراي» ان سبب تردي المباني الحكومية نتيجة عدم وجود صيانة دورية لتلك المباني، أما السبب الرئيس فهو تغيير استخدام بعض المباني لأغراض غير التي تم بناؤها ما يؤثر على أداء وعمر المبنى، لافتاً إلى أنه مع زيادة عدد السكان ازداد الضغط على الخدمات وبدوره ازداد الضغط على استخدامات هذه المباني القديمة ما قد يزيد من الأحمال على العناصر الإنشائية ويؤثر على سلامة هذه المباني، كما أن الصيانة الدورية والوقائية ضرورية لاستدامة هذه المباني.
وشدد على ضرورة تقديم برنامج صيانة دوري ووقائية للعناصر المهمة في المبنى ويتم اعتماده من البلدية أو المكاتب الهندسية استنادا إلى كودات صيانة خاصة ومحددة مسبقا، على أن يمتد هذا البرنامج الوقائي إلى نهاية العمر الافتراضي للمبنى، ومتلازم مع برنامج زمني.
وأكد أن لجوء وزارات الدولة لاستئجار المباني من الأفراد له تأثير كبير على ميزانية الدولة وقد لا يكون المبنى مناسبا معمارياً مع الاستخدامات اللازمة لشاغري المبنى، ولذلك لابد أن يقتصر التأجير على مبان محددة للإدارات الموقتة حتى يكون التأجير مجدياً اقتصادياً.
وأضاف أن الوزارات عموما ليس لديها رؤية واضحة لحاجاتها وبرامجها المستقبلية التوسعية، وهذا يسبب تخبطا في التوسع وتأجير المباني، أما بالنسبة للحل فهو في وضع برنامج يشمل الحاجات المستقبلية وأنواعها وبتصنيف واضح مع برنامج زمني للتنفيذ، كما لا اعتقد بأن الميزانية ستكون عائقاً للتنفيذ فالأمر يحتاج فقط لإدارة أكثر فاعلية في التخطيط والتنفيذ.
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» ان المباني الحالية التي تستخدمها الجهات الحكومية في المناطق الداخلية متردية جداً، ما ينذر بكارثة جديدة وهي تهديد حياة المراجعين والموظفين، مؤكداً أن كل جهة حكومية أياً كانت هي المسؤولة عن أي ضرر قد يلحق برواد تلك المباني.
وأكد أن أغلب تلك المباني أو مباني «التشينكو» المرممة متهالكة، وهي لا تتناسب مع أجواء الكويت لا في فترة الصيف أو الشتاء، وبالتالي أدرك مسوؤلون الدولة أنهم في خطر محدق مما أجبرهم للتعاقد مع ملاك بعض المباني الخاصة واستئجارها لعقود طويلة الأمد بمبالغ طائلة لاستيعاب الكم الهائل من المراجعين.
وذكر أن الدولة تنفق الملايين لتوفير المباني لوزاراتها على الرغم من وجود مبان مهملة وغير مستخدمة لدى الكثير من الجهات الحكومية الأخرى.
ودعا الحكومة إلى فتح ملفات التعاقد جميعها ومراجعتها للتأكد من سلامة الإجراءات، إضافة لوضع خطة بديلة يشارك فيها المجلس البلدي وبلدية الكويت بحضور وزارة المالية المعنية بتوفير المباني، وذلك يهدف الخروج من مأزق مالي كبير، لاسيما أن المبالغ التي تدفع مرتفعة جداً يمكن إسنادها لجهة ما تتكفل ببناء مباني جديدة للدولة. ورأى أن المباني الحالية لا تليق بمستوى خطة التنمية التي تسعى السلطتان لإنجازها.
وأكد الكندري أنه على استعداد برفقة أعضاء المجلس البلدي القيام بجولة ميدانية بمرافقة الجهات الحكومية الأخرى للاطلاع على تلك المباني، وتحديد أسباب ترديها وتحمل كل جهة منهم مسؤوليتها التامة، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال يقع على عاتقها نسبة كبيرة من الإهمال الواقع على المباني الحكومية.
وتابع «أنه من الممكن أن تلجأ الدولة للحكومة الالكترونية الخدمية وتفعيلها ما يحد من ازدحام المراجعين وبالتالي انعدام الدورة المستندية والتخلي عن عدد كبير من المباني المستأجرة و المباني الحالية المتهالكة، لافتاً إلى أن مشروع الحكومات الالكترونية مطبق في عدة دول مجاورة وهو مشروع ناجح يوفر على الدولة مبالغ طائلة يمكن الاستفادة منها في مشاريع إنشائية أخرى.
وأرجع سبب تهالك المباني وترديها إلى عدم متابعة عقود الصيانة بشكل دوري هذا من جانب، ومن جانب آخر عدم وجود دراسة تحدد الموازنة بين السنوات الماضية التي تم إنشاء المباني الحكومية على أساسها وبين السنوات الحالية وازدياد عدد السكان وتكدس المعاملات، مطالباً تكليف بلدية الكويت «إدارة المخطط الهيكلي» بوضع دراسة علمية تستند لأساليب حديثة ومتطورة لمعرفة احتياحات الجهات الحكومية للمباني عبر قياس عدد المراجعين وعدد المعاملات مع عدد السكان.
علي الموسى:
• الروتين والبيروقراطية وراء تردي المباني وأستبعد فكرة سن قانون لتحديد عمرها الافتراضي
• استئجار المباني الحكومية عبء
على الدولة بسبب الكلفة المرتفعة
• يجب إلزام الوزارات الخدمية بوضع خططها التنموية لتطوير مبانيها وخدماتها
حسن كمال:
• عدم متابعة عقود الصيانة
بصفة دورية سبب تردي
وتهالك المباني الحكومية
• تغيير استخدام بعض المباني للأغراض التي بنيت من أجلها
يؤثر على أداء وعمر المبنى
• الوزارات ليس لديها رؤية واضحة لحاجاتها من المباني
وبرامجها التوسعية المستقبلية
عبدالله الكندري :
• معظم مباني الـ «شينكو» المرممة متهالكة ولا تتناسب مع أجواء الكويت لا في الصيف ولا في الشتاء
• تفعيل الحكومة الالكترونية الخدمية يقلّل عدد المباني المستأجرة ...
والحالية لا تليق بمستوى خطة التنمية
• ضرورة فتح ملفات المباني المؤجرة وتكليف البلدية وضع دراسة علمية لمعرفة احتياجات الحكومة
