رفضت اقتراح النائب العوضي... «يصعّب العمل مع بعض البنوك الدولية»
البنوك ترفض تقديم الساعة في الصيف
• ربط المصارف بوزارة الصحة للتعرف أولاً بأول على أسماء المتوفين بدلاً من قراءتها في الصحف
• تقدم في تسجيل المصارف بقانون الامتثال الضريبي ... والعملاء الجدد بدأوا توقيع إقرارات الجنسية
• تقدم في تسجيل المصارف بقانون الامتثال الضريبي ... والعملاء الجدد بدأوا توقيع إقرارات الجنسية
يواجه المقترح النيابي بتقديم الساعة في الصيف ساعتين معارضة من معظم البنوك الكويتية، لتأثيره السلبي على عمل إدارات الخزانة وتعاملاتها مع البنوك الدولية شرقاً وغرباً.
وعقدت لجنة «المديرين العامين» في اتحاد مصارف الكويت اجتماع قبل أيام ناقشت خلاله 13 بندا على جدول أعمالها، منها مقترح مشروع النائب كامل العوضي بشأن تقديم التوقيت الصيفي في الكويت ساعتين، وبحثوا مدى تأثير هذا التغيير على تعاملات البنوك مع المصارف الدولية سواء ايجابا أو سلبا.
وبينت مصادر مصرفية أن المديرين العامين اتفقوا على إحالة المشروع إلى لجنة شؤون الموظفين في الاتحاد لدراسة تداعياته على الموظفين وانجاز العمل، الا ان مشروع المقترح يواجه على صعيد المديرين معارضة واسعة من غالبية البنوك ان لم يكن جميعها، حيث تعتقد هذه المصارف ان تقديم التوقيت الصيفي ساعتين يحمل اكثر اثر سلبيا على البنوك، خصوصا تلك التي لديها افرع دولية، إذ ان اصحاب هذا الرأي إن التوقيت المعمول به حالياً يبقى الامثل للتعاملات مع البنوك الاسيوية من ناحية والبنوك الاوروبية والاميركية من ناحية اخرى.
وبينت المصادر ان تقديم التوقيت الصيفي قد يفيد بعض البنوك في تعاملاتها مع احد القطبين لكن في المقابل سيؤثر على تعاملاتها مع القطب الاخر، لا سيما في ما يتعلق باعمال الخزانة وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بالسيولة، حيث يفضل ان يكون هناك ربط مع جميع البنوك العالمية على قدر الامكان، ولذا ومن أجل احداث التوازن في انجاز التعاملات مع جيمع الاطراف الدولية لا تفضل هذه البنوك احداث اي تغيير في التوقيت، خصوصا ان بعض الدول تؤخر وقتها في الصيف ومن ضمنها لبنان.
سبب ثان يدفع البنوك لمعارضة مشروع قانون العوضي لمواجهة، حيث ان تقديم التوقيت الصيفي ساعتين، يسهم في تبكير ساعات العمل صباحا، كما انه يقلل ساعات العمل ما يعني تقليص فترات العمل مقابل تزايد المعاملات خصوصا في الساعة الاخيرة من الدوام، حيث يرى المديرون ان البنوك قطاع خدمي يعتمد على الطلب من العملاء، ولذا فان تقديم توقيت عمله ساعتين من شأنه ان يحدث زحمة في افرع البنوك، ما يضطر هذه الافرع إلى تجاوز الوقت المقرر للدوام لانجاز المعاملات التي لديها، وبالطبع سيكون على العملاء الذهاب مبكرا إلى هذه الافرع والقبول بمبدأ اغلاق باب الفرع عليهم حتى الانتهاء من تعاملاتهم ما قد يزيد من سخط العملاء.
ولفتت المصادر إلى لجنة المديرين بحثت اخر المستجدات الخاصة بالربط الآلي بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبنوك في شأن حالات الوفاة، وتحديث معلومات العملاء في هذا الخصوص، حيث تم الاتفاق بان يتم الربط مع وزارة الصحة، على ان يتم الابلاغ عن اي حالة وفاة عبر نظام الربط بمجرد التاكد من الوفاة، ويشمل هذا الربط جميع الادارات المعنية بتسجيل حالات الوفاة من قبيل البحث الجنائي وغيرها من القنوات التي تبلغ بهذه المعلومات اولا فأولا، بدلا من قراءتها في الصحف مثلما هو معمول به في الوقت الحالي.
ويعد الربط بين البنوك ووزارة الصحة افضل بالنسبة للبنوك من الربط المباشر مع «الخدمة المدنية» لجهة الوقت الذي يمكن اختصاره قياسا اذا ما تم الربط مع «المدنية» مباشرة دون وزارة الصحة.
كما بحثت اللجنة اخر المستجدات الخاصة بتحديد تراخيص الشركات التي مضى على انتهائها سنة أو اكثر، الشركات التي انتهت تراخيصها، وفي هذا الخصوص يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للاتفاق على آلية معينة يمكن من خلالها تجنب ايقاف حسابات الشركات المنتهية الترخيص باشتراطات ولاسباب محددة.
من ناحية اخرى، اطلع المديرون العامون على اخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية الحكومية مع جهاز الضريبة الاميركي «IRS» بشأن قانون الامتثال الضريبي (FATCA)، حيث عكست النقاشات في هذا الخصوص تقدم العمل بنظام التسجيل في هذه الاتفاقية، وان جميع البنوك تسير وفقا للجدول الزمني المقترح، فيما تمت الاشارة إلى ان البنوك بدأت بالفعل انجاز اقرار قانون الامتثال الضريبي وتوقيعه من قبل العملاء الجدد.
كما بحث المديرون اخر المستجدات بخصوص ملاحظات الاتحاد بشأن التعديلات المدرجة على قانون هيئة اسواق المال، واخر المستجدات الخاصة بمشروع نظام المقاصة الالكترونية للشيكات (ACC).
وعقدت لجنة «المديرين العامين» في اتحاد مصارف الكويت اجتماع قبل أيام ناقشت خلاله 13 بندا على جدول أعمالها، منها مقترح مشروع النائب كامل العوضي بشأن تقديم التوقيت الصيفي في الكويت ساعتين، وبحثوا مدى تأثير هذا التغيير على تعاملات البنوك مع المصارف الدولية سواء ايجابا أو سلبا.
وبينت مصادر مصرفية أن المديرين العامين اتفقوا على إحالة المشروع إلى لجنة شؤون الموظفين في الاتحاد لدراسة تداعياته على الموظفين وانجاز العمل، الا ان مشروع المقترح يواجه على صعيد المديرين معارضة واسعة من غالبية البنوك ان لم يكن جميعها، حيث تعتقد هذه المصارف ان تقديم التوقيت الصيفي ساعتين يحمل اكثر اثر سلبيا على البنوك، خصوصا تلك التي لديها افرع دولية، إذ ان اصحاب هذا الرأي إن التوقيت المعمول به حالياً يبقى الامثل للتعاملات مع البنوك الاسيوية من ناحية والبنوك الاوروبية والاميركية من ناحية اخرى.
وبينت المصادر ان تقديم التوقيت الصيفي قد يفيد بعض البنوك في تعاملاتها مع احد القطبين لكن في المقابل سيؤثر على تعاملاتها مع القطب الاخر، لا سيما في ما يتعلق باعمال الخزانة وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بالسيولة، حيث يفضل ان يكون هناك ربط مع جميع البنوك العالمية على قدر الامكان، ولذا ومن أجل احداث التوازن في انجاز التعاملات مع جيمع الاطراف الدولية لا تفضل هذه البنوك احداث اي تغيير في التوقيت، خصوصا ان بعض الدول تؤخر وقتها في الصيف ومن ضمنها لبنان.
سبب ثان يدفع البنوك لمعارضة مشروع قانون العوضي لمواجهة، حيث ان تقديم التوقيت الصيفي ساعتين، يسهم في تبكير ساعات العمل صباحا، كما انه يقلل ساعات العمل ما يعني تقليص فترات العمل مقابل تزايد المعاملات خصوصا في الساعة الاخيرة من الدوام، حيث يرى المديرون ان البنوك قطاع خدمي يعتمد على الطلب من العملاء، ولذا فان تقديم توقيت عمله ساعتين من شأنه ان يحدث زحمة في افرع البنوك، ما يضطر هذه الافرع إلى تجاوز الوقت المقرر للدوام لانجاز المعاملات التي لديها، وبالطبع سيكون على العملاء الذهاب مبكرا إلى هذه الافرع والقبول بمبدأ اغلاق باب الفرع عليهم حتى الانتهاء من تعاملاتهم ما قد يزيد من سخط العملاء.
ولفتت المصادر إلى لجنة المديرين بحثت اخر المستجدات الخاصة بالربط الآلي بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبنوك في شأن حالات الوفاة، وتحديث معلومات العملاء في هذا الخصوص، حيث تم الاتفاق بان يتم الربط مع وزارة الصحة، على ان يتم الابلاغ عن اي حالة وفاة عبر نظام الربط بمجرد التاكد من الوفاة، ويشمل هذا الربط جميع الادارات المعنية بتسجيل حالات الوفاة من قبيل البحث الجنائي وغيرها من القنوات التي تبلغ بهذه المعلومات اولا فأولا، بدلا من قراءتها في الصحف مثلما هو معمول به في الوقت الحالي.
ويعد الربط بين البنوك ووزارة الصحة افضل بالنسبة للبنوك من الربط المباشر مع «الخدمة المدنية» لجهة الوقت الذي يمكن اختصاره قياسا اذا ما تم الربط مع «المدنية» مباشرة دون وزارة الصحة.
كما بحثت اللجنة اخر المستجدات الخاصة بتحديد تراخيص الشركات التي مضى على انتهائها سنة أو اكثر، الشركات التي انتهت تراخيصها، وفي هذا الخصوص يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للاتفاق على آلية معينة يمكن من خلالها تجنب ايقاف حسابات الشركات المنتهية الترخيص باشتراطات ولاسباب محددة.
من ناحية اخرى، اطلع المديرون العامون على اخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية الحكومية مع جهاز الضريبة الاميركي «IRS» بشأن قانون الامتثال الضريبي (FATCA)، حيث عكست النقاشات في هذا الخصوص تقدم العمل بنظام التسجيل في هذه الاتفاقية، وان جميع البنوك تسير وفقا للجدول الزمني المقترح، فيما تمت الاشارة إلى ان البنوك بدأت بالفعل انجاز اقرار قانون الامتثال الضريبي وتوقيعه من قبل العملاء الجدد.
كما بحث المديرون اخر المستجدات بخصوص ملاحظات الاتحاد بشأن التعديلات المدرجة على قانون هيئة اسواق المال، واخر المستجدات الخاصة بمشروع نظام المقاصة الالكترونية للشيكات (ACC).
