اللواء العوضي لـ «الراي»: جاهزون لإنجاح «جمع السلاح»

مؤكداً جهوزية وزارة الداخلية بكامل طاقاتها لإنجاح قانون جمع السلاح، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي لـ «الراي» أن قانون جمع السلاح الجديد الذي سوف تعرضه وزارة الداخلية على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل، للمرة الثانية «راعى تغطية كل الثغرات القانونية والامنية»، مشيرا الى أن القانون «يشتمل على عمليات تنسيق مع النيابة العامة لتغليظ عقوبات باتت غير رادعة، بما يوازي حجم الجرم، وايجاد آلية تحرك مشترك، وشمولية عمل فرقة جمع السلاح، التي لها صلاحيات من قبل النيابة من خلال منحها أذونات لمداهمة المنازل والجواخير والاسطبلات، وجميع الاماكن محل الاشتباه».

وأشار اللواء العوضي إلى أن «من مضامين القانون إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات المتنوعة والتفاعل معها، والتأكد من جديتها، ومراجعة آلية ترخيص الاسلحة واعتمادها كمرجعية للسلاح، من خلال انشاء بنك للمعلومات للقاذف والمقذوف، اضافة الى تشجيع عمليات تسليم الاسلحة، مع إعفاء من يبادر الى تسليم سلاحه غير المرخص من العقوبات».

وعن الشكل المعتمد لآلية عمل فرقة جمع السلاح، قال اللواء العوضي «هي فرقة تتكون من ضباط من وزارة الداخلية من الذكور والاناث وتعمل وفق خطة عمل تراعي التقاط المعلومات وتحليلها والتأكد منها، وبالتالي التحرك على أساسها تطبيقاً للقانون».

وأكد اللواء العوضي «أن قضية انتشار السلاح باتت مقلقة جداً لوزارة الداخلية وللأمن في البلاد، وقد طالبنا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خلال اجتماعه الأخير مع القيادات الأمنية بتطبيق القانون، وان يكون عملنا وفق روحه، وشدد على أن أمن الناس وأمانهم خط أحمر لا يمكن التهاون فيه».

وأكد العوضي «نعوّل كثيراً على اقرار القانون في دور الانعقاد المقبل، لمباشرة عملنا في جمع السلاح، لا سيما وأن وزارة الداخلية جاهزة بكل طاقاتها لانجاح هذا المشروع الحيوي والمهم».