«جريمته» تحويل أموال إلى عائلات فلسطينية
محاكمة البنك العربي في نيويورك: ... وللمصارف أيضاً تهم «إرهاب» جاهزة
الشكوى مرفوعة ضد البنك منذ 10 سنوات
نيويورك - أ ف ب - بدأت أول من أمس في نيويورك محاكمة البنك العربي بتهمة تحويل اموال لدعم عائلات فلسطينيين شاركوا وقتلوا في هجمات تبنتها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وهذه المحاكمة التي يفترض ان تستمر شهرين امام المحكمة الفيدرالية في بروكلين بعد اجراءات استمرت عشر سنوات، تأتي اثر شكوى رفعها في 2004 اكثر من مئة مواطن اميركي.
وترى عائلات عدد من الأميركيين الذين يُزعم أنهم قتلوا في بداية الالفية الثالثة في هجمات شنتها «حماس» ان البنك العربي الذي فتح أخيراً فرعا في نيويورك، انتهك قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2001 عندما قام بتحويل اموال من صندوق سعودي الى عائلات الفلسطينيين.
لكن المصرف الذي أسسته عائلة فلسطينية في القدس في 1930 ونقل مقره الى عمان في 1948 غداة قيام دولة الاحتلال، قال انه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدث عنها المدعون.
واضاف انه اذا دانته المحكمة فان ذلك «سيثير شكوكا كبيرة» في النظام المصرفي الشامل والعمليات الروتينية لنقل ترليونات الدولارات من الاموال كل يوم باسم زبائن ليسوا مدرجين على اي لائحة سوداء رسميا.
وتابع ان «الادلة في القضية تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها».
ويطالب اصحاب الشكوى وهم «ضحايا» 12 هجوما وقعت بين عامي 2001 و2004 في الكيان الإسرائيلي وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد «كبرى» وفقا لشكواهم التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس». وهذه الهجمات تبنتها اما «حماس» او «الجهاد الاسلامي» وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 «ارهابيتين».
والبنك العربي متهم بتحويل اموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت تجمع الاموال من اثرياء في الخليج لحساب حركات إسلامية منها «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
ويتهم اصحاب الشكوى البنك بدفع مبالغ مولتها اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الاقصى الى عائلات فلسطينية قتلوا خلال الانتفاضة بما في ذلك اسر مجاهدين.
ورأوا ان ذلك يجعل اللجنة السعودية والبنك العربي جهتين داعمتين لهجمات «حماس».
واضاف المدعون ان «اي شخص يختار المشاركة في عملية «انتحارية» او اي هجوم «ارهابي» آخر يعرف انه اذا قتل في هذا الهجوم فان الاحتياجات المالية لعائلته ستلبى».
وتابعوا انه بمشاركته في دعم هذه العائلات، فان البنك العربي «ساعد وناصر كل عمل (ارهابي) ارتكبه فلسطينيون ارهابيون».
وقال محامي المدعي مارك فيربر انهم «كانوا يستخدمون هذه التبرعات الخيرية في تمويل (الارهاب)». واضاف «لقد حولوا الاموال بامر من حماس وتلقوا الاموال باسم حماس وقاموا بدفع اموال الى حماس مباشرة».
ورأى امام المحكمة ان البنك العربي ايضا كان «ضحية لحماس ومجموعات (ارهابية) اخرى».
وتفيد الشكوى ان قيمة التعويضات التي دفعت بعد العام الفين بلغت 5316.06 دولار لكل اسرة.
ويملك البنك نحو مئتي فرع في جميع انحاء العالم.
ويفترض ان تستمر المحاكمة شهرين امام المحكمة الفيدرالية في بروكلين.
وهذه المحاكمة التي تعد الاولى لمصرف متهم بتمويل «الارهاب»، قد تشكل سابقة.
ويواجه مصرف «كريديه اغريكول» الفرنسي و«ناشونال ويستمنستر» البريطاني و«ناتويست» و«بنك اوف تشاينا» اتهامات مشابهة بتمويل «الارهاب» في الولايات المتحدة.
وبالنسبة الى «كريديه اغريكول» يتهم فرعه «كريديه ليونيه» بفتح حساب مصرفي في 1990 لمنظمة غير حكومية متهمة بتمويل حماس وفقا للتقرير السنوي الاخير للمصرف.
ونفى المصرف هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ويتوقع ان تبدأ المحاكمة في الخريف.
وفي نوفمبر 2012 نجح البنك العربي في انتزاع قرار من القضاء الاميركي قضى بان لا وجه لإقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتي غيل المسؤول الاسرائيلي السابق.
وهذه المحاكمة التي يفترض ان تستمر شهرين امام المحكمة الفيدرالية في بروكلين بعد اجراءات استمرت عشر سنوات، تأتي اثر شكوى رفعها في 2004 اكثر من مئة مواطن اميركي.
وترى عائلات عدد من الأميركيين الذين يُزعم أنهم قتلوا في بداية الالفية الثالثة في هجمات شنتها «حماس» ان البنك العربي الذي فتح أخيراً فرعا في نيويورك، انتهك قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2001 عندما قام بتحويل اموال من صندوق سعودي الى عائلات الفلسطينيين.
لكن المصرف الذي أسسته عائلة فلسطينية في القدس في 1930 ونقل مقره الى عمان في 1948 غداة قيام دولة الاحتلال، قال انه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدث عنها المدعون.
واضاف انه اذا دانته المحكمة فان ذلك «سيثير شكوكا كبيرة» في النظام المصرفي الشامل والعمليات الروتينية لنقل ترليونات الدولارات من الاموال كل يوم باسم زبائن ليسوا مدرجين على اي لائحة سوداء رسميا.
وتابع ان «الادلة في القضية تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها».
ويطالب اصحاب الشكوى وهم «ضحايا» 12 هجوما وقعت بين عامي 2001 و2004 في الكيان الإسرائيلي وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد «كبرى» وفقا لشكواهم التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس». وهذه الهجمات تبنتها اما «حماس» او «الجهاد الاسلامي» وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 «ارهابيتين».
والبنك العربي متهم بتحويل اموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت تجمع الاموال من اثرياء في الخليج لحساب حركات إسلامية منها «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
ويتهم اصحاب الشكوى البنك بدفع مبالغ مولتها اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الاقصى الى عائلات فلسطينية قتلوا خلال الانتفاضة بما في ذلك اسر مجاهدين.
ورأوا ان ذلك يجعل اللجنة السعودية والبنك العربي جهتين داعمتين لهجمات «حماس».
واضاف المدعون ان «اي شخص يختار المشاركة في عملية «انتحارية» او اي هجوم «ارهابي» آخر يعرف انه اذا قتل في هذا الهجوم فان الاحتياجات المالية لعائلته ستلبى».
وتابعوا انه بمشاركته في دعم هذه العائلات، فان البنك العربي «ساعد وناصر كل عمل (ارهابي) ارتكبه فلسطينيون ارهابيون».
وقال محامي المدعي مارك فيربر انهم «كانوا يستخدمون هذه التبرعات الخيرية في تمويل (الارهاب)». واضاف «لقد حولوا الاموال بامر من حماس وتلقوا الاموال باسم حماس وقاموا بدفع اموال الى حماس مباشرة».
ورأى امام المحكمة ان البنك العربي ايضا كان «ضحية لحماس ومجموعات (ارهابية) اخرى».
وتفيد الشكوى ان قيمة التعويضات التي دفعت بعد العام الفين بلغت 5316.06 دولار لكل اسرة.
ويملك البنك نحو مئتي فرع في جميع انحاء العالم.
ويفترض ان تستمر المحاكمة شهرين امام المحكمة الفيدرالية في بروكلين.
وهذه المحاكمة التي تعد الاولى لمصرف متهم بتمويل «الارهاب»، قد تشكل سابقة.
ويواجه مصرف «كريديه اغريكول» الفرنسي و«ناشونال ويستمنستر» البريطاني و«ناتويست» و«بنك اوف تشاينا» اتهامات مشابهة بتمويل «الارهاب» في الولايات المتحدة.
وبالنسبة الى «كريديه اغريكول» يتهم فرعه «كريديه ليونيه» بفتح حساب مصرفي في 1990 لمنظمة غير حكومية متهمة بتمويل حماس وفقا للتقرير السنوي الاخير للمصرف.
ونفى المصرف هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ويتوقع ان تبدأ المحاكمة في الخريف.
وفي نوفمبر 2012 نجح البنك العربي في انتزاع قرار من القضاء الاميركي قضى بان لا وجه لإقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتي غيل المسؤول الاسرائيلي السابق.
