تأخر «تقسيم الدوائر» يعرقل الانتهاء من القوائم الانتخابية
«تحالف السادات» يرصد 100 مليون جنيه لـ «البرلمانية»
قيادات «النور» تناقش المجمعات الانتخابية (خاص - «الراي»)
صعدت القوى السياسية في مصر من انتقاداتها، لتأخر الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما أكدت قيادات حزب «الوفد» رفضها التحالف مع حزب «المصريين الأحرار»، وهو ما ينذر بفشل المفاوضات التي بدأها جورج إسحاق ووزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي سعيا الى توحيد صف الأحزاب والقوى السياسية في شكل قائمة موحدة.
ورغم أزمة التحالفات بين الأحزاب خصوصا تحالف «الوفد المصري» من جهة و«المصريين الأحرار» و«المؤتمر» من جهة ثانية، أكد التحالف أنه «مفتوح لجميع الأحزاب والقوى السياسية الراغبة في بناء مصر ما بعد الثورة على أسس ديموقراطية سليمة وتفعيل دور البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية تستهدف توجيه عمل الحكومة ومراقبتها ومساءلة وزرائها ووضع ما يلزم لذلك من تشريعات وفقا لما ورد بالدستور».
ويضم التحالف «الحزب المصري الديموقراطي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب المحافظين وحزب الوعي و تيار 25-30 والكتلة الوطنية».
وحدد التحالف معايير اختيار المرشحين وفقا للملاءة الانتخابية والقدرة المؤكدة على تحقيق نسبة تصويت مرتفعة في دائرته، ويفضل أن يكون قد خاض انتخابات عامة سابقة، إضافة إلى الشهرة الإعلامية والقدرة على تمويل جزء كبير من تكاليف حملته الانتخابية.
كما حدد صلاحيات المجلس الرئاسي، أبرزها خوض الانتخابات أو الانسحاب منها، إضافة إلى قبول الأعضاء الجدد وكذلك طلبات انسحاب أي من الأعضاء والاندماج في تحالف آخر أو حل التحالف، إضافة إلى حل النزاعات داخل التحالف وتشكيل اللجان ومجموعات العمل واختيار المنسق العام.
وفي ما يتعلق بـ «تحالف السادات» الانتخابي، أعلن رئيس حزب «السادات الديموقراطي» ومؤسس التحالف عفت السادات أنه «تم رصد 100 مليون جنيه كموازنة مبدئية لتمويل مرشحي التحالف في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وقال السادات ان «التحالف قام بتغطية 60 في المئة من الدوائر الانتخابية حتى الآن»، موضحا أن «المشاورات والاجتماعات مازالت قائمة مع القوى المشاركة معه في التحالف»، مشيرا إلى «اهتمام التحالف بملف المرأة وتجرى اتصالات مع عدد من المنظمات النسائية لضمان تواجد قوي للمرأة المصرية ضمن مرشحي التحالف وأن التفاصيل الكاملة للتحالف ستعلن فور إقرار تقسيم الدوائر الانتخابية».
في موازاة ذلك، التقى رئيس حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية يونس مخيون مسؤولي قطاعات الحزب لبحث آخر ما توصلت إليه المجمعات الانتخابية للحزب في شأن اختيار المرشحين.
ورغم أزمة التحالفات بين الأحزاب خصوصا تحالف «الوفد المصري» من جهة و«المصريين الأحرار» و«المؤتمر» من جهة ثانية، أكد التحالف أنه «مفتوح لجميع الأحزاب والقوى السياسية الراغبة في بناء مصر ما بعد الثورة على أسس ديموقراطية سليمة وتفعيل دور البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية تستهدف توجيه عمل الحكومة ومراقبتها ومساءلة وزرائها ووضع ما يلزم لذلك من تشريعات وفقا لما ورد بالدستور».
ويضم التحالف «الحزب المصري الديموقراطي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب المحافظين وحزب الوعي و تيار 25-30 والكتلة الوطنية».
وحدد التحالف معايير اختيار المرشحين وفقا للملاءة الانتخابية والقدرة المؤكدة على تحقيق نسبة تصويت مرتفعة في دائرته، ويفضل أن يكون قد خاض انتخابات عامة سابقة، إضافة إلى الشهرة الإعلامية والقدرة على تمويل جزء كبير من تكاليف حملته الانتخابية.
كما حدد صلاحيات المجلس الرئاسي، أبرزها خوض الانتخابات أو الانسحاب منها، إضافة إلى قبول الأعضاء الجدد وكذلك طلبات انسحاب أي من الأعضاء والاندماج في تحالف آخر أو حل التحالف، إضافة إلى حل النزاعات داخل التحالف وتشكيل اللجان ومجموعات العمل واختيار المنسق العام.
وفي ما يتعلق بـ «تحالف السادات» الانتخابي، أعلن رئيس حزب «السادات الديموقراطي» ومؤسس التحالف عفت السادات أنه «تم رصد 100 مليون جنيه كموازنة مبدئية لتمويل مرشحي التحالف في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وقال السادات ان «التحالف قام بتغطية 60 في المئة من الدوائر الانتخابية حتى الآن»، موضحا أن «المشاورات والاجتماعات مازالت قائمة مع القوى المشاركة معه في التحالف»، مشيرا إلى «اهتمام التحالف بملف المرأة وتجرى اتصالات مع عدد من المنظمات النسائية لضمان تواجد قوي للمرأة المصرية ضمن مرشحي التحالف وأن التفاصيل الكاملة للتحالف ستعلن فور إقرار تقسيم الدوائر الانتخابية».
في موازاة ذلك، التقى رئيس حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية يونس مخيون مسؤولي قطاعات الحزب لبحث آخر ما توصلت إليه المجمعات الانتخابية للحزب في شأن اختيار المرشحين.
