فتوش تقدّم باقتراح لمدّ ولاية مجلس النواب سنتين و7 أشهر و«جلسة رئاسية» جديدة في 2 سبتمبر
الأفق الرئاسي المسدود في لبنان فتح الباب أمام «التمديد الثاني» للبرلمان
مجموعة من النواب اللبنانيين خلال لقائهم أمس للمرة العاشرة في محاولة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (د ب ا)
اختلطت الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية المتداخلة والشديدة التعقيد فوق المشهد الداخلي في لبنان امس، بما يختصر إلى حد بعيد صورة الإرباكات الواسعة التي تتزاحم على وقع أزمة الفراغ الرئاسي التي تقترب من شهرها الثالث.
ففي حين كان مجلس النواب يعقد الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون اي تغيير ومن دون تأمين النصاب وذلك في تكرارٍ لمشهد الجلسات السابقة، كانت المواجهة الاجتماعية - التربوية تبلغ ذروتها بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وهيئة التنسيق النقابية في الصراع المفتوح منذ أشهر على تصحيح الامتحانات الرسمية التي تعني عشرات آلاف الطلاب المنتظرين بت مصير الامتحانات.
وكشفت المبارزة التي حصلت قبل ظهر امس، امام مبنى وزارة التربية، حيث حصل تدافع كبير بين القوى الامنية والمعلمين الذين اعتصموا خارج الوزارة لمنع زملاء لهم من الدخول إلى الوزارة تلبية لطلب الوزير للشروع في أعمال تصحيح المسابقات الرسمية، ان هذا الملف المرتبط بسلسلة الرتب والرواتب قد خلط الأوراق وحتى التحالفات السياسية والحزبية. ذلك ان وزير التربية القريب من العماد ميشال عون خاض مواجهة عبر هيئة التنسيق مع قوى حليفة لعون ولا سيما منها «حزب الله» الذي يدعم تحرك الهيئة بقوة. لكن الأهمّ في مشهد المبارزة التي حصلت امس، ان الهيئة النقابية شهدت انقساماً للمرة الاولى في صفوفها ولو على نحو محدود بين معلمين استجابوا لطلب الوزير في تصحيح الامتحانات ومعلمين شكلوا الغالبية والذين يرفضون فك الإضراب عن التصحيح ويشترطون إقرار سلسلة الرتب والرواتب اولاً. وكادت الهيئة ان تخرج بخسارة محققة لولا قرار الوزير بإرجاء قرار إصدار إفادات للطلاب على أساس نتائج الامتحانات في المدارس (بما يعني إفراغ الهيئة من قدرتها على ممارسة الضغوط على المجلس والحكومة) إلى نهاية الاسبوع بانتظار جولة أخيرة من المفاوضات.
وبرز الجانب الاخر من فصول التأزيم الاجتماعي في تحرك احتجاجي مماثل للعاملين المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الذين عمدوا إلى قطع طريق رئيسية وإشعال الاطارات امام وزارة الطاقة اعتراضاً على تقليص عدد المياومين الذين سيجري تثبيتهم في وظائفهم من 2000 مياوم إلى 800.
وتَرافق «الصخب» النقابي والاجتماعي مع في المشهد السياسي مع المرواحة المتمادية في الملف الرئاسي انعقاد مجلس النواب في جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية كاد يكون استعادة مملّة ومكرّرة لمشهد بات لا يدفع اللبنانيين إلى مجرد النظر إلى وقائعه التلفزيونية باعتبار ان الدعوة إلى الجلسات تحوّلت عملية شكلية فيما لم تبرز اي عوامل جديدة وجدية حيال تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية علماً ان رئيس البرلمان نبيه بري حدد 2 سبتمبر المقبل موعداً للجلسة الانتخابية رقم 11.
وأعربت أوساط سياسية واسعة الاطلاع على الاتصالات التي أعقبت عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت في الايام الاخيرة عن اعتقادها ان شيئا لم يتبدل بعد في صورة الانسداد السياسي المتحكم بالأزمة الرئاسية باعتبار انه صار معروفاً ان مناخات عودة الحريري ودوافعها وعواملها المباشرة تتصل بالواقع الذي نشأ عقب أحداث عرسال بالدرجة الاولى وليس بالملف الرئاسي.
وإذا كانت هذه العودة حفزت البعض على الأمل بتحريك الملف الرئاسي فان المعطيات الاقليمية والداخلية كما تقول الاوساط نفسها لا تسمح حالياً بتكبير الآمال في هذا السياق لان الجميع يدركون ان قرار الانفراج في الأزمة الرئاسية بات مرتبطاً على نحو لا فكاك منه بالصراع الاقليمي الكبير ولا سيما منه الصراع السعودي - الايراني الذي يقف امام مفترق بعد تقاطُع المصالح بين طهران والرياض ومن خلفهما الولايات المتحدة على إنهاء «زمن» نوري المالكي في العراق ومحاولة فتح صفحة أكثر توزاناً من خلال حيدر العبادي وذلك لمحاولة مواجهة «الدولة الاسلامية» ومخاطر انفلاشها، دون ان يعني ذلك ان ينسحب هذا التقاطُع، الذي يبقى قيد الاختبار، سريعاً على الملفات الاخرى وبينها الوضع اللبناني الذي يختزله ملف الانتخابات الرئاسية.
ولعلّ أبرز مؤشر على هذا الواقع «الانتظاري» في الملف الرئاسي الذي يوحي بأنه لن ينتهي قريباً هو انتقال النقاش ابتداء من يوم امس، من الأزمة الرئاسية إلى التمديد الجديد لمجلس النواب اللبناني الذي سلك طريقه ليصبح امراً واقعاً بعدما قدّم النائب نقولا فتوش اقتراح قانون للتمديد لسنتين وسبعة اشهر للبرلمان باعتبار «ان هناك ظروفاً استثنائية تولد شرعية استثنائية للتمديد لمجلس النواب».
وجاء تقدُّم فتوش بهذا الاقتراح الذي يعني اذا تم السير به على اساس المهلة التي يقترحها ان البرلمان الذي انتُخب العام 2009 يكون مدد لنفسه ولاية كاملة من اربع سنوات على دفعتين (الاولى اواخر مايو 2013 لـ 17 شهراً)، ليؤشر في جانب منه إلى ان الافق الرئاسي الذي لا يشي بانفراج قريب لا يسمح بنقل الاهتمام إلى الاستحقاق النيابي. كما ان هذا التطور وُضع في إطار الرغبة في تفادي إدخال تعقيدات الانتخابات النيابية على خط «الرئاسية» ولا سيما ان العقبة الرئيسية امام «النيابية» تتمثل في صعوبة التوافق على قانون انتخاب جديد ضمن المهلة القصيرة الفاصلة عن انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 نوفمبر وهو ما شكّل «موجب» التمديد رقم 1.
ويُنتظر مع وضع التمديد لمجلس النواب على السكة ان تبدأ بالتبلور في الايام المقبلة المواقف من هذا الملف المستجد وسط اقتناع بان غالبية الاطراف تسلّم بهذا «الخيار المُر» الذي يدخل في سياق تفادي خطر تمدُّد الفراغ إلى البرلمان وتالياً تعميق المأزق المؤسساتي، وإن كان النقاش سيتركز على المدّة التي يمكن تقليصها، فيما الأنظار ستشخص على الموقف المسيحي وسط اعتراض العماد ميشال عون وعدم حماسة من بعض اطراف مسيحيي «14 آذار» ما يستدعي ترقُّب اذا كان هذا الملف سيدخل ايضاً في إطار لعبة المزايدات المسيحية الشعبوية. علماً ان اللقاء الذي عُقد اول من امس في دارة الحريري بين الاخير وبين النائب وليد جنبلاط خلص إلى اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية حيث نُقل عن الحريري انه اذا تعذّر انتخاب رئيس لسبب من الاسباب، عندئذ يكون التمديد للمجلس النيابي اصبح بحكم الامر الواقع، ولا بد من الاقدام عليه.
اما جنبلاط فحذّر من ان الفراغ في مجلس النواب (بحال لم يجر التمديد) «يضرب كل مؤسسات الدولة، فلا يجوز ان نذهب إلى حالة شبيهة بالحالة العراقية ولا أتصور ان أحداً يرغب في الفراغ».
يُذكر ان الانظار في بيروت تتركز على استكمال الزعيم الدرزي حركة اتصالاته الداخلية حيث يُنتظر ان يزور في الايام المقبلة كلاً من الرئيس امين الجميل وسمير جعجع والنائب سليمان فرنجية في اطار محاولته كسر المأزق الرئاسي.
هاجم عون ودعا إلى مساءلة النواب المعطّلين
جعجع: أهل البيت يدمّرون الموقع المسيحي
| بيروت - «الراي» |
أعلن مرشح قوى «14 آذار» للانتخابات الرئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «ان ما يجري من تعطيل للاستحقاق الأهم في البلاد هو جريمة بحق موقع الرئاسة وكأننا نلغي هذا الموقع بيدنا بهذا الاستهتار في حين ان العالم العربي بأمسّ الحاجة إلى هذا الموقع المسيحي في لبنان».
ولفت جعجع في مؤتمر صحافي في معراب إثر فشل تأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس «ان أهل البيت يدمرون الموقع المسيحي وهذا مؤسف للغاية، وبمواجهة هذا الموقف اللامسؤول نتمسك بموقفنا الداعي لانتخاب رئيس بأسرع وقت».
واذ توجه للمواطنين الذين انتخبوا النواب المعطّلين سائلاً «ان كان ثمة باب يمكّنهم من الملاحقة القانونية لهم»، رأى في اشارة ضمنية إلى العماد ميشال عون ان «كل ذلك هو بهدف إيصال شخص معين فقط لا غير للرئاسة و«الا عمره ما يكون رئاسة جمهورية». واضاف: «مرشحنا ليس انا او لا احد، وحين يقبل الفريق الاخر بالحديث عن خيارات اخرى فنحن مستعدون وجرى تواصل خلف الكواليس لمحاولة بلورة استعدادنا لكن الفريق الاخر لا يبدي اي استعداد».
ولفت إلى «ان الكتل التي تعطل الانتخابات تتحمل المسؤولية انطلاقا من طمع معيّن»، معتبرا انه «ما دام العماد عون مرشحاً فهو لن يبحث بأي حلول بديلة» ومشدداً على انه «باللحظة التي يتخذ فيها الجنرال موقفا اخر ستجري انتخابات رئاسية».
وردا على سؤال أكد ان «التوافق الدولي الذي جرى حول تسمية حيدر العبادي في العراق ظروفه ليست متوافرة في لبنان».
وكان جعجع اعتبر في دردشة قبل الـ «لا جلسة انتخابية» ان الرئيس الحكومة السابق سعد الحريري «لن يستطيع إقناع عون بتسهيل انتخابات الرئاسة فحتى البطريرك الراعي عجز عن ذلك».
ففي حين كان مجلس النواب يعقد الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون اي تغيير ومن دون تأمين النصاب وذلك في تكرارٍ لمشهد الجلسات السابقة، كانت المواجهة الاجتماعية - التربوية تبلغ ذروتها بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وهيئة التنسيق النقابية في الصراع المفتوح منذ أشهر على تصحيح الامتحانات الرسمية التي تعني عشرات آلاف الطلاب المنتظرين بت مصير الامتحانات.
وكشفت المبارزة التي حصلت قبل ظهر امس، امام مبنى وزارة التربية، حيث حصل تدافع كبير بين القوى الامنية والمعلمين الذين اعتصموا خارج الوزارة لمنع زملاء لهم من الدخول إلى الوزارة تلبية لطلب الوزير للشروع في أعمال تصحيح المسابقات الرسمية، ان هذا الملف المرتبط بسلسلة الرتب والرواتب قد خلط الأوراق وحتى التحالفات السياسية والحزبية. ذلك ان وزير التربية القريب من العماد ميشال عون خاض مواجهة عبر هيئة التنسيق مع قوى حليفة لعون ولا سيما منها «حزب الله» الذي يدعم تحرك الهيئة بقوة. لكن الأهمّ في مشهد المبارزة التي حصلت امس، ان الهيئة النقابية شهدت انقساماً للمرة الاولى في صفوفها ولو على نحو محدود بين معلمين استجابوا لطلب الوزير في تصحيح الامتحانات ومعلمين شكلوا الغالبية والذين يرفضون فك الإضراب عن التصحيح ويشترطون إقرار سلسلة الرتب والرواتب اولاً. وكادت الهيئة ان تخرج بخسارة محققة لولا قرار الوزير بإرجاء قرار إصدار إفادات للطلاب على أساس نتائج الامتحانات في المدارس (بما يعني إفراغ الهيئة من قدرتها على ممارسة الضغوط على المجلس والحكومة) إلى نهاية الاسبوع بانتظار جولة أخيرة من المفاوضات.
وبرز الجانب الاخر من فصول التأزيم الاجتماعي في تحرك احتجاجي مماثل للعاملين المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الذين عمدوا إلى قطع طريق رئيسية وإشعال الاطارات امام وزارة الطاقة اعتراضاً على تقليص عدد المياومين الذين سيجري تثبيتهم في وظائفهم من 2000 مياوم إلى 800.
وتَرافق «الصخب» النقابي والاجتماعي مع في المشهد السياسي مع المرواحة المتمادية في الملف الرئاسي انعقاد مجلس النواب في جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية كاد يكون استعادة مملّة ومكرّرة لمشهد بات لا يدفع اللبنانيين إلى مجرد النظر إلى وقائعه التلفزيونية باعتبار ان الدعوة إلى الجلسات تحوّلت عملية شكلية فيما لم تبرز اي عوامل جديدة وجدية حيال تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية علماً ان رئيس البرلمان نبيه بري حدد 2 سبتمبر المقبل موعداً للجلسة الانتخابية رقم 11.
وأعربت أوساط سياسية واسعة الاطلاع على الاتصالات التي أعقبت عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت في الايام الاخيرة عن اعتقادها ان شيئا لم يتبدل بعد في صورة الانسداد السياسي المتحكم بالأزمة الرئاسية باعتبار انه صار معروفاً ان مناخات عودة الحريري ودوافعها وعواملها المباشرة تتصل بالواقع الذي نشأ عقب أحداث عرسال بالدرجة الاولى وليس بالملف الرئاسي.
وإذا كانت هذه العودة حفزت البعض على الأمل بتحريك الملف الرئاسي فان المعطيات الاقليمية والداخلية كما تقول الاوساط نفسها لا تسمح حالياً بتكبير الآمال في هذا السياق لان الجميع يدركون ان قرار الانفراج في الأزمة الرئاسية بات مرتبطاً على نحو لا فكاك منه بالصراع الاقليمي الكبير ولا سيما منه الصراع السعودي - الايراني الذي يقف امام مفترق بعد تقاطُع المصالح بين طهران والرياض ومن خلفهما الولايات المتحدة على إنهاء «زمن» نوري المالكي في العراق ومحاولة فتح صفحة أكثر توزاناً من خلال حيدر العبادي وذلك لمحاولة مواجهة «الدولة الاسلامية» ومخاطر انفلاشها، دون ان يعني ذلك ان ينسحب هذا التقاطُع، الذي يبقى قيد الاختبار، سريعاً على الملفات الاخرى وبينها الوضع اللبناني الذي يختزله ملف الانتخابات الرئاسية.
ولعلّ أبرز مؤشر على هذا الواقع «الانتظاري» في الملف الرئاسي الذي يوحي بأنه لن ينتهي قريباً هو انتقال النقاش ابتداء من يوم امس، من الأزمة الرئاسية إلى التمديد الجديد لمجلس النواب اللبناني الذي سلك طريقه ليصبح امراً واقعاً بعدما قدّم النائب نقولا فتوش اقتراح قانون للتمديد لسنتين وسبعة اشهر للبرلمان باعتبار «ان هناك ظروفاً استثنائية تولد شرعية استثنائية للتمديد لمجلس النواب».
وجاء تقدُّم فتوش بهذا الاقتراح الذي يعني اذا تم السير به على اساس المهلة التي يقترحها ان البرلمان الذي انتُخب العام 2009 يكون مدد لنفسه ولاية كاملة من اربع سنوات على دفعتين (الاولى اواخر مايو 2013 لـ 17 شهراً)، ليؤشر في جانب منه إلى ان الافق الرئاسي الذي لا يشي بانفراج قريب لا يسمح بنقل الاهتمام إلى الاستحقاق النيابي. كما ان هذا التطور وُضع في إطار الرغبة في تفادي إدخال تعقيدات الانتخابات النيابية على خط «الرئاسية» ولا سيما ان العقبة الرئيسية امام «النيابية» تتمثل في صعوبة التوافق على قانون انتخاب جديد ضمن المهلة القصيرة الفاصلة عن انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 نوفمبر وهو ما شكّل «موجب» التمديد رقم 1.
ويُنتظر مع وضع التمديد لمجلس النواب على السكة ان تبدأ بالتبلور في الايام المقبلة المواقف من هذا الملف المستجد وسط اقتناع بان غالبية الاطراف تسلّم بهذا «الخيار المُر» الذي يدخل في سياق تفادي خطر تمدُّد الفراغ إلى البرلمان وتالياً تعميق المأزق المؤسساتي، وإن كان النقاش سيتركز على المدّة التي يمكن تقليصها، فيما الأنظار ستشخص على الموقف المسيحي وسط اعتراض العماد ميشال عون وعدم حماسة من بعض اطراف مسيحيي «14 آذار» ما يستدعي ترقُّب اذا كان هذا الملف سيدخل ايضاً في إطار لعبة المزايدات المسيحية الشعبوية. علماً ان اللقاء الذي عُقد اول من امس في دارة الحريري بين الاخير وبين النائب وليد جنبلاط خلص إلى اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية حيث نُقل عن الحريري انه اذا تعذّر انتخاب رئيس لسبب من الاسباب، عندئذ يكون التمديد للمجلس النيابي اصبح بحكم الامر الواقع، ولا بد من الاقدام عليه.
اما جنبلاط فحذّر من ان الفراغ في مجلس النواب (بحال لم يجر التمديد) «يضرب كل مؤسسات الدولة، فلا يجوز ان نذهب إلى حالة شبيهة بالحالة العراقية ولا أتصور ان أحداً يرغب في الفراغ».
يُذكر ان الانظار في بيروت تتركز على استكمال الزعيم الدرزي حركة اتصالاته الداخلية حيث يُنتظر ان يزور في الايام المقبلة كلاً من الرئيس امين الجميل وسمير جعجع والنائب سليمان فرنجية في اطار محاولته كسر المأزق الرئاسي.
هاجم عون ودعا إلى مساءلة النواب المعطّلين
جعجع: أهل البيت يدمّرون الموقع المسيحي
| بيروت - «الراي» |
أعلن مرشح قوى «14 آذار» للانتخابات الرئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «ان ما يجري من تعطيل للاستحقاق الأهم في البلاد هو جريمة بحق موقع الرئاسة وكأننا نلغي هذا الموقع بيدنا بهذا الاستهتار في حين ان العالم العربي بأمسّ الحاجة إلى هذا الموقع المسيحي في لبنان».
ولفت جعجع في مؤتمر صحافي في معراب إثر فشل تأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس «ان أهل البيت يدمرون الموقع المسيحي وهذا مؤسف للغاية، وبمواجهة هذا الموقف اللامسؤول نتمسك بموقفنا الداعي لانتخاب رئيس بأسرع وقت».
واذ توجه للمواطنين الذين انتخبوا النواب المعطّلين سائلاً «ان كان ثمة باب يمكّنهم من الملاحقة القانونية لهم»، رأى في اشارة ضمنية إلى العماد ميشال عون ان «كل ذلك هو بهدف إيصال شخص معين فقط لا غير للرئاسة و«الا عمره ما يكون رئاسة جمهورية». واضاف: «مرشحنا ليس انا او لا احد، وحين يقبل الفريق الاخر بالحديث عن خيارات اخرى فنحن مستعدون وجرى تواصل خلف الكواليس لمحاولة بلورة استعدادنا لكن الفريق الاخر لا يبدي اي استعداد».
ولفت إلى «ان الكتل التي تعطل الانتخابات تتحمل المسؤولية انطلاقا من طمع معيّن»، معتبرا انه «ما دام العماد عون مرشحاً فهو لن يبحث بأي حلول بديلة» ومشدداً على انه «باللحظة التي يتخذ فيها الجنرال موقفا اخر ستجري انتخابات رئاسية».
وردا على سؤال أكد ان «التوافق الدولي الذي جرى حول تسمية حيدر العبادي في العراق ظروفه ليست متوافرة في لبنان».
وكان جعجع اعتبر في دردشة قبل الـ «لا جلسة انتخابية» ان الرئيس الحكومة السابق سعد الحريري «لن يستطيع إقناع عون بتسهيل انتخابات الرئاسة فحتى البطريرك الراعي عجز عن ذلك».
