خسائرها السنوية تضاعفت 3 مرات منذ التأسيس إلى 15 مليون دينار
عجز «هيئة الأسواق» يتفاقم وتساؤلات عن استقرارها المالي
• 31 مليون دينار مصروفات الهيئة بزيادة 24 في المئة على العام السابق وتكاليف الموظفين ترتفع 26 في المئة إلى 20.7 مليون
علمت «الراي» ان العجز في ميزانية هيئة أسواق المال بلغ إلى 15.09 مليون دينار عن السنة المالية 2013/2014، اي بزيادة 61 في المئة عن خسارة العام السابق البالغة 9.6 مليون دينار، ليقترب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل سنتين.
ووفق ما أظهره التقرير المالي السنوي الذي حصلت «الراي» على نسخة منه تكون خسائر هيئة أسواق المال قد زادت على 30 مليون دينار خلال ثلاثة أعوام من تأسيسها، ما يطرح تساؤلات أساسية حول قدرة هيئة أسواق المال على تحقيق التوازن المالي بعد خصخصة البورصة؟
وقفزت مصروفات الهيئة (والبورصة ضمناً) إلى مستوى قياسي جديد عند 31.17 مليون دينار في السنة الماضية، بزيادة 6 ملايين دينار على السنة السابقة، أي بزيادة 24 في المئة تقريباً، فيما ارتفعت تكاليف الموظفين في الهيئة إلى 20.7 مليون دينار، بزيادة 4.27 مليون دينار أو 26 في المئة على السنة السابقة.
وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 7.6 مليون دينار، بزيادة 1.3 مليون دينار أو 21 في المئة، في حين سجل جانب الإيرادات نموا طفيفا بنسبة 1.8 في المئة إلى 16.08 مليون دينار، بفضل ارتفاع حصة (البورصة) من عمولات التداول إلى 7.3 مليون دينار، من 5.4 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة 34 في المئة. لكن يلاحظ تراجع رسوم الاشتراكات بأكثر من 600 ألف دينار، أي بنسبة 13.5 في المئة، إلى 3.93 مليون دينار.
ووفق ما أظهره التقرير المالي السنوي الذي حصلت «الراي» على نسخة منه تكون خسائر هيئة أسواق المال قد زادت على 30 مليون دينار خلال ثلاثة أعوام من تأسيسها، ما يطرح تساؤلات أساسية حول قدرة هيئة أسواق المال على تحقيق التوازن المالي بعد خصخصة البورصة؟
وقفزت مصروفات الهيئة (والبورصة ضمناً) إلى مستوى قياسي جديد عند 31.17 مليون دينار في السنة الماضية، بزيادة 6 ملايين دينار على السنة السابقة، أي بزيادة 24 في المئة تقريباً، فيما ارتفعت تكاليف الموظفين في الهيئة إلى 20.7 مليون دينار، بزيادة 4.27 مليون دينار أو 26 في المئة على السنة السابقة.
وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 7.6 مليون دينار، بزيادة 1.3 مليون دينار أو 21 في المئة، في حين سجل جانب الإيرادات نموا طفيفا بنسبة 1.8 في المئة إلى 16.08 مليون دينار، بفضل ارتفاع حصة (البورصة) من عمولات التداول إلى 7.3 مليون دينار، من 5.4 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة 34 في المئة. لكن يلاحظ تراجع رسوم الاشتراكات بأكثر من 600 ألف دينار، أي بنسبة 13.5 في المئة، إلى 3.93 مليون دينار.
