تُجّار... «الرداء الأبيض»!

«هوامير» على حساب «الصحة»...بل على حساب صحة البشر. يتنفعون تحت السمع والنظر، شيمتهم أنهم متنفذون، يملكون في مقابض اليد سلطة المساومة والتهديد والابتزاز. وغالبا ما ينجحون.

عذرا وزارة الصحة.

الموضوع الذي أسرّت به الى «الراي» شخصيات وفعاليات سياسية واقتصادية واسعة الاطلاع، يفتح الباب أمام قضايا مجتمعية أخرى لا تقل أهمية، على أجندة «الملفات الساخنة» التي لا تحتمل التأجيل ولا الانتظار، حمل في طياته الكثير من جزئيات التحايل على القانون والتنفع على حساب الناس، واستغلال حاجة البشر الى العمل، وقبل كل ذلك على حساب المصلحة العامة وهي الأساس.

فليكن الصدر واسعا ورحبا لسماع مكنونات الحريصين على بلدهم، على أبنائه، والمقيمين على أرضه، وعلى المال العام الذي ينفق في غير محله ويوهب لمن لا يستحقه، ومؤملين أن تصل «صرخة الضمير» الى حيث يجب أن تصل.

المكان وزارة الصحة، أما الزمان فهو مفتوح على الماضي والحاضر من دون حدود، وإن كان الأمل أن يحمل المستقبل معه مشرطا يضع حدا له حتى لا يدوم أكثر.

تقول الشخصيات العارفة في بواطن الأمور، بعد أن عاينت وفحصت واكتشفت وسمعت وتحققت، ان هؤلاء «المتنفذين» ابتكروا «تجارة جديدة» لا تمت الى التجارة الحقيقية بشيء، حتى أنها ليست مصنفة في وزارة التجارة وهي خارج لوائح وضوابط غرفة التجارة، ولا تتلاءم ومعايير لجنة المناقصات، ومسماة في غالبيتها على أنها شركات مقاولات عامة، تمارس أي نشاط، ومع ذلك فإنهم غالبا ما ينجحون في مسعاهم ويتنعمون بما جنوه من ملايين الدنانير، وهو ليس من حقهم. هم موجودون في أكثر من مجال «يصطادون» ما تصل اليه أياديهم، ويحاولون اصطياد ما قد يستعصي بسلاح الابتزاز والمساومة والترهيب المستمد من «نفوذهم».

حتى وزارة الصحة لم تسلم من «كيدهم» تقول احدى الشخصيات لـ «الراي» وتشرح.

غالبا ما تطرح وزارة الصحة، شأنها شأن بقية الوزارات مناقصات لاستقدام عمالة، لاسيما منها التي لا يقدم عليها الكويتيون، او التي لا يوجد متخصصون كويتيون لشغلها، وعليه تتقدم الشركات للحصول على مناقصات الوزارة.

ومن المناقصات، ما تطرحه الوزارة لاستقدام عمالة فنية ممرضين مثلا ومضمدين وفنيين في تخصصات عدة، على تماس دائم مع المرضى والمراجعين، غالبا ما يستقدمون من دول شرق آسيا كالهند والفيليبين، وبمرتبات عالية نسبيا، وهنا يكون دور أصحاب شركات «المقاولات العامة» هؤلاءالذين يتقدمون الى المناقصة ويحوزون عليها، فيما يفترض ان يكون المتقدمون من الشركات الطبية المتخصصة.

أليس من حقهم ذلك؟

تجيب، إن استقدام العمالة الصحية لا بد أن تكون له مواصفات خاصة تليق بالمهنة، فيما «شركات المقاولات» لا تفقه بمثل هذه الأمور، وهي تمارس المهمة قياسا على نفوذ أصحابها، وغالبا ما تحصل على ما تريد سلاحها الواسطة و«التمكين» أحيانا من داخل الوزارة على قاعدة «نفّع وتنفّع» وإن استعصى الأمر يلجأون الى «سلاح» الابتزاز والمحسوبية.

وتضيف ان الوزارة تطرح أحيانا مناقصة استقدام المئات، إن لم يكن الآلاف من العمالة، وبمجرد حصول هؤلاء على المناقصة، يبدأون في مساومة من يمكن أن يقع عليه الاختيار من العمالة الوافدة، هم لا يشكلون لجانا تضع معايير لمن يتم جلبه، بل يلجأون الى طرح «مزادهم» الخاص، فيساومون العمالة على رزقها، ويطلبون منهم آلاف الدنانير تتراوح بين 3 و5 آلاف أحيانا عن الشخص الواحد نظير استقدامه، ولا يهم إن كان لائقا للوظيفة مهنيا، أو لائقا صحيا أو حتى أخلاقيا او مجتمعيا، وبمجرد ان يوافق، مؤملا في «الرزق الوفير» والعين على الراتب «المرموق» الذي سيجنيه يتم «شحنه» الى البلاد وتسليمه الوظيفة.

وهل المستقدمون لا يحوزون التخصصات المطلوبة؟

تجيب شخصية عن سؤال «الراي»: «إنهم يكونون حائزين هذه التخصصات، لكن الأهم من ذلك أن تجرى لهم اختبارات، وأن يتم اختيار المطلوب من أعداد كبيرة تتقدم للوظيفة، وعلى ذلك يتم اختيار الأنسب، دون نسيان أن تكون هناك معايير ينبغي التلاؤم معها، وهي نابعة من تقاليد وعادات أهل الكويت، وهذا أمر أساسي لا ينبغي التغافل عنه أو التقليل من شأنه.

وتتساءل: هل يتم فحص العمالة المستقدمة صحيا؟ طبعا لا، وعلى ذلك ماذا سيكون مصير المخالطين لهم من مرضى وزملاء عمل ومراجعين؟ عدا عن المجتمع، كون هؤلاء يتنقلون؟ ألا يمكن أن ينقلوا أمراضهم معهم؟ بالطبع نعم.

وأعادت الى الأذهان، الأمراض الخطيرة التي يعلن عنها بين الحين والآخر، والتي تداهم بلدانا عدة، لاسيما منها البلدان التي تستقدم منها العمالة، وآخر هذه «المصائب» مرض «ايبولا» الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء، الأمر الذي يوجب أن يخضع القادمون للعمل في الجسم الصحي الى فحوصات دقيقة، وأن يمنحوا بلا واسطة أو محسوبية شهادة «لائق صحيا» قبل أن يأتوا الى الكويت لينزلوا في مستشفياتها ويحلوا بين المرضى، ويتنقلوا بين الأجنحة، وربما كان بعضهم مرضى بأمراض معدية.

وذكرت بما تقوم به وزارتا الأوقاف والتربية، على سبيل المثال، التي تشكل لجانا لاختبار الأئمة والمؤذنين وتلتقي بهم في بلد المصدر، وتختار الأنسب منهم للوظيفة على بند التعاقد الخارجي، وعلى ذلك تكون هناك مسؤولية محددة باللجنة التي اختارتهم وعليه يتم الرجوع اليها في حال وجود أي مشكلة.

من يمارس هذه «التجارة»؟

كثيرون، تقول هذه الشخصيات، وجميعهم يندرج على بند «التنفّذ» ولا نغالي في القول إن أعلنا أن بعض هؤلاء من النواب وتجار الإقامات والاعلاميين، فذلك ليس ادعاء باطلا، ولا نتاج ضغينة أو حقد، بل هو الواقع من حيثيات وسجلات المناقصات التي رست على البعض والتي نأمل ألا ترسو في المستقبل على البعض الآخر. هؤلاء يستغلون المنصب، وقد يمارسون هم هذه التجارة او قد يسهلونها لأقاربهم ومعارفهم، ولكنهم في النهاية مسؤولون عما يقومون به.

كيف لا تدري وزارة الصحة عن هذه القضية؟

تجيب بأن وزارة في حجم وزارة الصحة قد لا تخلو من بعض المتنفعين، ولا نُخفي القول ان هناك «مافيات» في الوزارة قد لا يعلم بها كبار المسؤولين، إذ ليس شرطا أن يلم القيادي بكل شيء، دون إغفال مسؤوليته، خصوصا في حال علم بذلك فإن عليه ان يقوم بدوره المطلوب منه.

وتضيف، ان الشر من طبيعة البشر، وعلى ذلك قد يكون بعض الموظفين ضعفاء أمام الإغراءات المادية التي تلوح لهم في حال تم تسهيل الأمر للمتنفذين للحصول على مبتغاهم. ويؤكدون أنهم لا يقولون ذلك من باب رمي التهمة على عواهنها، ولولا ذلك لما تحصل بعض المتنفذين على ما حصلوا عليه دون أن يكون هناك من يسر لهم ذلك.

وناشد أحد المتحدثين لـ «الراي» الحرص على مصلحة البلد من بوابة الصحة ووزير الصحة الدكتور علي العبيدي والقياديين في الوزارة والحريصين من مسؤوليها وهم كثر، أن يلتفتوا الى هذه الظاهرة، التي قد تكون غائبة عن أذهانهم في ظل الملفات الصحية الكبيرة التي يتحملون اعباء القيام بها، معلقين الأمل على أن هؤلاء أهل لسماع الصرخة والتنبه الى مخاطر ما يحصل، منتظرين الإجابة عبر قرار يوقف «المهزلة» على ما أسموها في الجسم الطبي، والمهنة الأسمى، وأنهم في الانتظار الذي يأملون ألا يطول.