رئيس «أعضاء هيئة التدريس» طالب بإبعاد السياسيين عن الشأن الجامعي
محمد الخضر لـ «الراي» : جامعة الكويت تمر في أسوأ مراحلها
محمد الخضر (تصوير نايف العقلة)
الخضر متحدثا للزميل محمد نزال
• مدير الجامعة خالف القوانين واللوائح وأحمّله وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولية حالة التردّي
• هناك تدخلات من الوزير وبعض النواب في الجامعة للحيلولة دون زيادة نسب القبول
• الجامعة تدار من الخارج... والبدر يفضّل «العلوم الطبية» على بقية الكليات
• أتحدى أي شخص يزعم عدم ارتكاب لجنة التعيينات أي مخالفات
• موقع جامعة الشدادية غير مناسب ويئن من الازدحام وصراع الصلاحيات وبتسلّمه سيتجاوز طاقته الاستيعابية
• نحن جادون في الاعتصام والإضراب عن العمل حال عدم إصلاح الأوضاع وإقرار كوادر أعضاء هيئة التدريس
• لسنا بحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية لأن القانون ينص على استقلالية الجامعة مالياً وإدارياً
• نطالب بإنشاء جامعات حكومية جديدة ونرفض التخلي عن مواقع جامعة الكويت الحالية بعد الانتقال إلى «الشدادية»
• إذا كان المدير الجديد ليس على مستوى الطموح فلا يجب أن يستمر في منصبه أربع سنوات
• هناك تدخلات من الوزير وبعض النواب في الجامعة للحيلولة دون زيادة نسب القبول
• الجامعة تدار من الخارج... والبدر يفضّل «العلوم الطبية» على بقية الكليات
• أتحدى أي شخص يزعم عدم ارتكاب لجنة التعيينات أي مخالفات
• موقع جامعة الشدادية غير مناسب ويئن من الازدحام وصراع الصلاحيات وبتسلّمه سيتجاوز طاقته الاستيعابية
• نحن جادون في الاعتصام والإضراب عن العمل حال عدم إصلاح الأوضاع وإقرار كوادر أعضاء هيئة التدريس
• لسنا بحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية لأن القانون ينص على استقلالية الجامعة مالياً وإدارياً
• نطالب بإنشاء جامعات حكومية جديدة ونرفض التخلي عن مواقع جامعة الكويت الحالية بعد الانتقال إلى «الشدادية»
• إذا كان المدير الجديد ليس على مستوى الطموح فلا يجب أن يستمر في منصبه أربع سنوات
رأى رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور محمد الخضر أن جامعة الكويت تمر في الفترة الحالية بأسوأ مراحلها نتيجة للإدارة الحالية المتخبطة لجامعة الكويت محملاً مسؤولية ما يحدث بالجامعة لمدير الجامعة وأعضاء مجلس إدارة الجامعة نتيجة مواقفهم التي لم تكن على قدر الطموح.
وقال الدكتور الخضر في حوار لـ «الراي» ان تدخلات من الوزير وبعض النواب في الجامعة للحيلولة دون زيادة نسب القبول.
وطالب الخضر بتشكيل لجنة أكاديمية لاختيار الأفضل والأنسب من بين المتقدمين لشغل منصب مدير جامعة الكويت خلفا للدكتور البدر الذي شارفت فترته على الانتهاء.
وشدد على ضرورة أن يكون مدير الجامعة المقبل أكاديميا من داخل الجسد الجامعي، وذو شخصية مقبولة تحترم القوانين وتدافع عن الحقوق والمكتسبات ويحمل خطة استراتيجية توضح لنا أين نسير منوها إلى أنه إذا كان المدير المقبل ليس على مستوى الطموح فلا يجب أن يجلس في منصبه لمدة أربع سنوات ويتم تدمير الجامعة مع كامل احترامنا للمراسيم وآلية التعيين.
وهدد الخضر بدخول أعضاء الجمعية في اعتصام داخل الجامعة وصولا إلى الإضراب عن العمل احتجاجا على تردي الأوضاع في الجامعة وعدم اقرار كوادر مالية لأعضاء هيئة التدريس مضيفا» نحن جادون في هذا الجانب وسنختار الموعد الذي يناسبنا لاسيما وأن الجمعية العمومية أوصتنا بذلك».
وتابع» إذا لم يتم حل هذه القضايا التي طرحتها سيكون لنا موقف يتجسد في وقفات احتجاجية والاعتصام وصولا إلى الإضراب مشددا على ان أي محاولة لرفع النسب بالجامعة ستلاقي الرفض».
وإلى نص الحوار:
• انتقدت جمعية أعضاء هيئة التدريس مدير جامعة الكويت بشكل مستمر ولافت خلال الفترة الماضية، ماأسباب هذا الانتقاد؟
- من خلال قراءتنا للواقع الأكاديمي نرى أن الجامعة تعيش أسوأ مراحلها في ظل الإدارة الحالية، فهناك تعدي من الإدارة على قانون الجامعة حيث تم تشكيل اللجنة المركزية للتعيينات وهي مخالفة بشكل صريح لقانون الجامعة الذي أعطى القسم العلمي الحق في اختيار أعضاء هيئة التدريس ومقابلهم وقبولهم أو رفضهم ومن ثم تعيينهم ولكن تفاجأنا بتشكيل هذه اللجنة المخالفة لهذا القانون، أيضا تعدت الإدارة الجامعية على اللوائح والأعراف الجامعية فقد خالفت قرارات الأقسام العلمية في التعيين فهناك من وافق القسم العلمي والكلية على تعيينه بينما ترفضه الإدارة الجامعية وهناك من تُعينه الإدارة الجامعية بينما يرفضه القسم العلمي والكلية.
وهناك عدم احترام لقرارات مجالس الكليات واللجان المختصة كلجان اختيار العمداء لم تلتزم الإدارة الجامعية بما جاء من هذه اللجان علاوة على أن هناك ازدواجية بالمعايير فقد تم اشتراط حصول الدكتور على درجة الأستاذية كي يتم تعيينه في درجة رئيس قسم علمي ولكن نتفاجأ أيضا أنه تم تعيينه رئيس قسم علمي وهو فاقد لهذا الشرط، وما يحز بالنفس أن هذا القرار الخاص بالحصول على درجة الأستاذية قد أصدرته الإدارة الجامعية الحالية وخالفته بالوقت نفسه فكيف لها أن تصدر قرارا وتخالفه.
ولا نخفي أن مدير الجامعة يُفضل كليات على أخرى ويُميز بينهم فمع الأسف هو يُفضل كليات مركز العلوم الطبية على بقية كليات الجامعة بدليل أنه باجتماع اللجنة العليا للبعثات أخيرا كان هناك طلب من مدير الجامعة بعدم مناقشة ملف بعثات مركز العلوم الطبية في اللجنة ويحصل على استثناء ولا تتم مراجعته، وهذا يفتح المجال أمام المساءلة القانونية والطعن بقرارات اللجان.
وشاهدنا أيضا تقويض من الإدارة الجامعية لحقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس، فقد تم إلغاء مكافأة المناصب القيادية على عكس ما هو معمول بع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فالقياديون هناك يحصلون على مكافآتهم بينما لدينا بالجامعة لا يحصلون عليها، وهذا حق من حقوق أعضاء هيئة التدريس الذي يشغلون مناصبا تم انتقاصه، كما أنه تم إيقاف المخصصات المالية والمهمات العلمية لعضو هيئة التدريس فكيف يقوم الأستاذ الجامعي بتطوير نفسه.
وحاولنا وسعينا بتفعيل اللجنة الخاصة بترقيات المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات ولكن دون جدوى ولا يوجد أي رد من مدير الجامعة ونائب المدير للشؤون العلمية بل لم يتم تشكيل اللجنة المخولة بدراسة ملفاتهم.
ونستغرب تعطيل ما تمت الموافقة عليه بمجلس الجامعة من مميزات تعليم الأبناء والتأمين الصحي والتذاكر السنوية وكادر أعضاء هيئة التدريس وبدل الإيجار وتعديلات كادر مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين ومشكلتنا أن الإدارة الجامعية تحيل كل هذه الأمور إلى مجلس الخدمة المدنية وهناك تجاهل واضح لقانون الجامعة الذي أكد على استقلالية الجامعة ماليا وإداريا، ونحن لسنا بحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية في هذه الأمور فهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية عندما تم زيادة بدل الإضافي لأعضاء هيئة التدريس وإقرار زيادة المكافأة الشهرية للطلبة الدراسين بالخارج؟، لذلك نطالب بتفعيل المادة أربعين من قانون الجامعة لإقرار المميزات من غير الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية الذي لا يناقش ما يصل إليه من الجامعة أصلا.
ونستغرب أيضا أن يخرج لنا قانون من مجلس الأمة من زملاء لنا يمثلون الأمة انتقص من مكافأة نهاية الخدمة لعضو هيئة التدريس وسط صمت الإدارة الجامعية الحالية وعدم تحركها ناحية هذا الأمر.
• كان لمدير الجامعة الدكتور عبد اللطيف البدر تصريح لـ «الراي» في وقت سابق أكد فيه عدم مخالفة اللوائح الجامعية، فكيف توجهون إليه هذه الاتهامات؟
- نحن مستعدون لإثبات المخالفات التي ارتكبتها الإدارة الجامعية وكشف ما لدينا من أدلة ومستندات وأوصتنا الجمعية العمومية أخيرا باللجوء إلى القضاء ومواصلة حملة التصعيد، ولجأنا للقضاء وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي، وأنا أتحدى أي شخص يزعم أن اللجنة المركزية للتعيينات غير مخالفة.
وتم تعيين عميد جديد لكلية الصيدلة، وقد اشترط عدة مميزات مالية ولا خلاف في ذلك ولكنه اشترط تعيين إحدى قريباته في ذات الكلية وهي لا تحمل شهادة بكالوريوس في الصيدلة وهذه مخالفة للوائح الجامعية وتم ارتكابها.
•شارفت مدة مدير الجامعة على الانتهاء، بماذا تطالبون بهذا الخصوص؟
- نأمل تشكيل لجنة لاختيار المرشح منصب مدير جامعة الكويت من بين المتقدمين وفق آلية ومعايير أكاديمية ونؤكد على ضرورة أن يكون مدير الجامعة القادم أكاديميا من داخل الجسد الجامعي، وتكون شخصية مقبولة تحترم القوانين وتدافع عن الحقوق والمكتسبات ويحمل خطة استراتيجية توضح لنا أين نسير.
وإذا كان المدير القادم ليس على مستوى الطموح فلا يجب أن يجلس في منصبه لمدة أربع سنوات ويتم تدمير الجامعة مع كامل احترامنا للمراسيم وآلية التعيين لأننا نريد مديرا ينهض بالجامعة ويقود دفتها نحو الطريق الصحيح، ومن الآن نمد يد التعاون للجميع لتحسين وضع الجامعة.
• هل سيتم تنفيذ خيار الإضراب ضمن الحملة التصعيدية احتجاجا على تردي الأوضاع في الجامعة؟
- الجمعية العمومية أوصتنا بالتصعيد وصولا للإضراب، ونحن مللنا الوعود فقد التقينا واجتمعنا مع جميع المسؤولين من مختلف الجهات والقطاعات والجميع كان داعما لنا ومن ضمنهم سمو رئيس مجلس الوزراء الذي أقر لنا بوجود ظلم واقع على الهيئة التدريسية ووعدنا بتحسين الوضع ونحن على الوعد.
والمسألة ليست مادية فحسب إنما هذا هو تقييم وتحسين لوضع عضو هيئة التدريس وكثير من طلبتنا المتفوقين لا يرغبون بالحصول على بعثة لدينا لأن هناك جهات تمنح موظفيها راتبا يفوق راتب عضو هيئة التدريس، والجامعة تعاني من نقص أعضاء هيئة التدريس ولا يمكن التعيين في ظل هذه المميزات المطروحة حاليا فلن يقبل أحد بها.
ففي قسم الهندسة الصناعية فتحنا الباب لقبول البعثات لأربعة مقاعد ولم يتقدم إلينا سوى اثنين فقط لأن هناك كثيرا من القطاعات ذات المميزات المالية المتقدمة فمثلا لدي طالب تخرج للتو وحصل على وظيفة يعادل راتبها راتب عضو هيئة التدريس فكيف يتم استقطاب الطلبة للابتعاث وتعيين أساتذة جدد في ظل هذه المميزات المالية المحدودة.
وفي ما يخص موضوع الإضراب، نحن جادون في هذا الجانب وسنختار الموعد الذي يناسبنا، وإذا لم يتم حل هذه القضايا التي طرحتها سيكون لنا موقف يتجسد بوقفات اعتصام وصولا إلى الإضراب.
• وهل تعتقد أن قرار رفع نسب القبول في الجامعة للعام المقبل سيطبق أم يلاقي رفضا؟
- أي محاولة لرفع نسب القبول مرفوضة لأن قرارات جامعة الكويت ليست قرارات أكاديمية ونطالب بإبعاد السياسيين من التدخل في الشأن الجامعي وأن قرار الجامعة يبقى من داخل الجامعة ولكن للأسف أن جامعة الكويت تدار من الخارج وسنلاحظ تدخلا من الوزير أو نواب مجلس الأمة لوقف أي زيادة في نسب القبول.
• زارت الجمعية أخيرا موقع مدينة صباح السالم الجامعية، ما ملاحظاتكم على الموقع؟
- السعة المكانية لجامعة الكويت 27 ألفا وعدد الطلبة المقيدين 37 و«الشدادية» طاقتها 47 ألفا ومن الآن إلى أن يتم تسلم الموقع نكون قد تجاوزنا الطاقة الاستيعابية لجامعة «الشدادية» كما أن موقع الجامعة غير مناسب ويعاني من ازدحام مروري.
ولاحظنا تدخلا في الصلاحيات ما يؤثر سلبا في تنفيذ هذا المشروع فهناك البرنامج الإنشائي ومكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط والأمانة العامة فهذه الجهات بدلا من التعاون في ما بينها لسرعة إنجاز المشروع نجدهم يتصارعون على الصلاحيات وهذا ما يؤثر على سير العمل واتخاذ القرار والإشراف على المشروع.
وأطالب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذاتها لإدارة هذا المشروع في اتخاذ القرارات والإشراف وغيرها.
• ما رأيك بمقترح تحويل جامعة «الشدادية» إلى جامعة حكومية ثانية ولا تنتقل جامعة الكويت إليها؟
- إذا كان لابد من إنشاء جامعتين حكوميتين فلا بأس ولكن حتى لو انتقلت جامعة الكويت إلى «الشدادية» فنرى ضرورة الإبقاء على المواقع الحالية للجامعة ونرفض التخلي عن أي موقع من مواقع جامعة الكويت الحالية سواء انتقلنا إلى «الشدادية» أو لم ننتقل كما نطالب بإنشاء جامعات حكومية جديدة، ونطالب أيضا بوجود استراتيجية تعليمية واضحة بالبلد.
• الحرم الطبي لمدينة صباح السالم الجامعية لم يدخل مرحلة التصميم حتى الآن، لماذا؟
- لأن هناك توجها من الإدارة الحالية لفصل مركز العلوم الطبية عن جامعة الكويت ونحن نرفض هذا التوجه.
• لماذا هذا الرفض؟
- للرد على السؤال أتساءل «على أي أساس يتم الفصل، وأين الدراسات التي تدعم هذا التوجه وهل هذا الفصل لا يؤثر على مستوى الجامعة ومكانتها؟
وإذا سمحنا للكليات أن تنفصل عن جامعة الكويت فنحن نفرغ الأخيرة من كلياتها لنفتح الباب لكليات أخرى للمطالبة بالفصل، وهذا سيؤثر على مستوى ومكانة جامعة الكويت سلبا.
وإذا كانت هناك حاجة لجامعة طبية بالبلد، نحن نطالب بإنشاء هذه الجامعة لتنافس مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت.
• كلمة أخيرة؟
- أرى ان مواقف أعضاء مجلس الجامعة لم يكن على قدر الطموح، فمجلس الجامعة يجب أن يناقش القضايا ويرسم الاستراتيجيات ويسهر على التطوير وهذا كله غير موجود في الفترة الماضية، ونأمل أن يكونوا كما كانوا في السابق مدافعين عن هذا الصرح الأكاديميظ.
وأكرر أنه يجب أن يكون مدير الجامعة القادم مؤمنا باحترام القانون وحقوق أعضاء هيئة التدريس واللجان المختلفة وتكون لديه رؤية للنهضة بالجامعة، وأن يكون من داخل الجسد الجامعي ومن اختيارات اللجنة المخولة بالمفاضلة بين المرشحين.
وقال الدكتور الخضر في حوار لـ «الراي» ان تدخلات من الوزير وبعض النواب في الجامعة للحيلولة دون زيادة نسب القبول.
وطالب الخضر بتشكيل لجنة أكاديمية لاختيار الأفضل والأنسب من بين المتقدمين لشغل منصب مدير جامعة الكويت خلفا للدكتور البدر الذي شارفت فترته على الانتهاء.
وشدد على ضرورة أن يكون مدير الجامعة المقبل أكاديميا من داخل الجسد الجامعي، وذو شخصية مقبولة تحترم القوانين وتدافع عن الحقوق والمكتسبات ويحمل خطة استراتيجية توضح لنا أين نسير منوها إلى أنه إذا كان المدير المقبل ليس على مستوى الطموح فلا يجب أن يجلس في منصبه لمدة أربع سنوات ويتم تدمير الجامعة مع كامل احترامنا للمراسيم وآلية التعيين.
وهدد الخضر بدخول أعضاء الجمعية في اعتصام داخل الجامعة وصولا إلى الإضراب عن العمل احتجاجا على تردي الأوضاع في الجامعة وعدم اقرار كوادر مالية لأعضاء هيئة التدريس مضيفا» نحن جادون في هذا الجانب وسنختار الموعد الذي يناسبنا لاسيما وأن الجمعية العمومية أوصتنا بذلك».
وتابع» إذا لم يتم حل هذه القضايا التي طرحتها سيكون لنا موقف يتجسد في وقفات احتجاجية والاعتصام وصولا إلى الإضراب مشددا على ان أي محاولة لرفع النسب بالجامعة ستلاقي الرفض».
وإلى نص الحوار:
• انتقدت جمعية أعضاء هيئة التدريس مدير جامعة الكويت بشكل مستمر ولافت خلال الفترة الماضية، ماأسباب هذا الانتقاد؟
- من خلال قراءتنا للواقع الأكاديمي نرى أن الجامعة تعيش أسوأ مراحلها في ظل الإدارة الحالية، فهناك تعدي من الإدارة على قانون الجامعة حيث تم تشكيل اللجنة المركزية للتعيينات وهي مخالفة بشكل صريح لقانون الجامعة الذي أعطى القسم العلمي الحق في اختيار أعضاء هيئة التدريس ومقابلهم وقبولهم أو رفضهم ومن ثم تعيينهم ولكن تفاجأنا بتشكيل هذه اللجنة المخالفة لهذا القانون، أيضا تعدت الإدارة الجامعية على اللوائح والأعراف الجامعية فقد خالفت قرارات الأقسام العلمية في التعيين فهناك من وافق القسم العلمي والكلية على تعيينه بينما ترفضه الإدارة الجامعية وهناك من تُعينه الإدارة الجامعية بينما يرفضه القسم العلمي والكلية.
وهناك عدم احترام لقرارات مجالس الكليات واللجان المختصة كلجان اختيار العمداء لم تلتزم الإدارة الجامعية بما جاء من هذه اللجان علاوة على أن هناك ازدواجية بالمعايير فقد تم اشتراط حصول الدكتور على درجة الأستاذية كي يتم تعيينه في درجة رئيس قسم علمي ولكن نتفاجأ أيضا أنه تم تعيينه رئيس قسم علمي وهو فاقد لهذا الشرط، وما يحز بالنفس أن هذا القرار الخاص بالحصول على درجة الأستاذية قد أصدرته الإدارة الجامعية الحالية وخالفته بالوقت نفسه فكيف لها أن تصدر قرارا وتخالفه.
ولا نخفي أن مدير الجامعة يُفضل كليات على أخرى ويُميز بينهم فمع الأسف هو يُفضل كليات مركز العلوم الطبية على بقية كليات الجامعة بدليل أنه باجتماع اللجنة العليا للبعثات أخيرا كان هناك طلب من مدير الجامعة بعدم مناقشة ملف بعثات مركز العلوم الطبية في اللجنة ويحصل على استثناء ولا تتم مراجعته، وهذا يفتح المجال أمام المساءلة القانونية والطعن بقرارات اللجان.
وشاهدنا أيضا تقويض من الإدارة الجامعية لحقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس، فقد تم إلغاء مكافأة المناصب القيادية على عكس ما هو معمول بع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فالقياديون هناك يحصلون على مكافآتهم بينما لدينا بالجامعة لا يحصلون عليها، وهذا حق من حقوق أعضاء هيئة التدريس الذي يشغلون مناصبا تم انتقاصه، كما أنه تم إيقاف المخصصات المالية والمهمات العلمية لعضو هيئة التدريس فكيف يقوم الأستاذ الجامعي بتطوير نفسه.
وحاولنا وسعينا بتفعيل اللجنة الخاصة بترقيات المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات ولكن دون جدوى ولا يوجد أي رد من مدير الجامعة ونائب المدير للشؤون العلمية بل لم يتم تشكيل اللجنة المخولة بدراسة ملفاتهم.
ونستغرب تعطيل ما تمت الموافقة عليه بمجلس الجامعة من مميزات تعليم الأبناء والتأمين الصحي والتذاكر السنوية وكادر أعضاء هيئة التدريس وبدل الإيجار وتعديلات كادر مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين ومشكلتنا أن الإدارة الجامعية تحيل كل هذه الأمور إلى مجلس الخدمة المدنية وهناك تجاهل واضح لقانون الجامعة الذي أكد على استقلالية الجامعة ماليا وإداريا، ونحن لسنا بحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية في هذه الأمور فهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية عندما تم زيادة بدل الإضافي لأعضاء هيئة التدريس وإقرار زيادة المكافأة الشهرية للطلبة الدراسين بالخارج؟، لذلك نطالب بتفعيل المادة أربعين من قانون الجامعة لإقرار المميزات من غير الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية الذي لا يناقش ما يصل إليه من الجامعة أصلا.
ونستغرب أيضا أن يخرج لنا قانون من مجلس الأمة من زملاء لنا يمثلون الأمة انتقص من مكافأة نهاية الخدمة لعضو هيئة التدريس وسط صمت الإدارة الجامعية الحالية وعدم تحركها ناحية هذا الأمر.
• كان لمدير الجامعة الدكتور عبد اللطيف البدر تصريح لـ «الراي» في وقت سابق أكد فيه عدم مخالفة اللوائح الجامعية، فكيف توجهون إليه هذه الاتهامات؟
- نحن مستعدون لإثبات المخالفات التي ارتكبتها الإدارة الجامعية وكشف ما لدينا من أدلة ومستندات وأوصتنا الجمعية العمومية أخيرا باللجوء إلى القضاء ومواصلة حملة التصعيد، ولجأنا للقضاء وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي، وأنا أتحدى أي شخص يزعم أن اللجنة المركزية للتعيينات غير مخالفة.
وتم تعيين عميد جديد لكلية الصيدلة، وقد اشترط عدة مميزات مالية ولا خلاف في ذلك ولكنه اشترط تعيين إحدى قريباته في ذات الكلية وهي لا تحمل شهادة بكالوريوس في الصيدلة وهذه مخالفة للوائح الجامعية وتم ارتكابها.
•شارفت مدة مدير الجامعة على الانتهاء، بماذا تطالبون بهذا الخصوص؟
- نأمل تشكيل لجنة لاختيار المرشح منصب مدير جامعة الكويت من بين المتقدمين وفق آلية ومعايير أكاديمية ونؤكد على ضرورة أن يكون مدير الجامعة القادم أكاديميا من داخل الجسد الجامعي، وتكون شخصية مقبولة تحترم القوانين وتدافع عن الحقوق والمكتسبات ويحمل خطة استراتيجية توضح لنا أين نسير.
وإذا كان المدير القادم ليس على مستوى الطموح فلا يجب أن يجلس في منصبه لمدة أربع سنوات ويتم تدمير الجامعة مع كامل احترامنا للمراسيم وآلية التعيين لأننا نريد مديرا ينهض بالجامعة ويقود دفتها نحو الطريق الصحيح، ومن الآن نمد يد التعاون للجميع لتحسين وضع الجامعة.
• هل سيتم تنفيذ خيار الإضراب ضمن الحملة التصعيدية احتجاجا على تردي الأوضاع في الجامعة؟
- الجمعية العمومية أوصتنا بالتصعيد وصولا للإضراب، ونحن مللنا الوعود فقد التقينا واجتمعنا مع جميع المسؤولين من مختلف الجهات والقطاعات والجميع كان داعما لنا ومن ضمنهم سمو رئيس مجلس الوزراء الذي أقر لنا بوجود ظلم واقع على الهيئة التدريسية ووعدنا بتحسين الوضع ونحن على الوعد.
والمسألة ليست مادية فحسب إنما هذا هو تقييم وتحسين لوضع عضو هيئة التدريس وكثير من طلبتنا المتفوقين لا يرغبون بالحصول على بعثة لدينا لأن هناك جهات تمنح موظفيها راتبا يفوق راتب عضو هيئة التدريس، والجامعة تعاني من نقص أعضاء هيئة التدريس ولا يمكن التعيين في ظل هذه المميزات المطروحة حاليا فلن يقبل أحد بها.
ففي قسم الهندسة الصناعية فتحنا الباب لقبول البعثات لأربعة مقاعد ولم يتقدم إلينا سوى اثنين فقط لأن هناك كثيرا من القطاعات ذات المميزات المالية المتقدمة فمثلا لدي طالب تخرج للتو وحصل على وظيفة يعادل راتبها راتب عضو هيئة التدريس فكيف يتم استقطاب الطلبة للابتعاث وتعيين أساتذة جدد في ظل هذه المميزات المالية المحدودة.
وفي ما يخص موضوع الإضراب، نحن جادون في هذا الجانب وسنختار الموعد الذي يناسبنا، وإذا لم يتم حل هذه القضايا التي طرحتها سيكون لنا موقف يتجسد بوقفات اعتصام وصولا إلى الإضراب.
• وهل تعتقد أن قرار رفع نسب القبول في الجامعة للعام المقبل سيطبق أم يلاقي رفضا؟
- أي محاولة لرفع نسب القبول مرفوضة لأن قرارات جامعة الكويت ليست قرارات أكاديمية ونطالب بإبعاد السياسيين من التدخل في الشأن الجامعي وأن قرار الجامعة يبقى من داخل الجامعة ولكن للأسف أن جامعة الكويت تدار من الخارج وسنلاحظ تدخلا من الوزير أو نواب مجلس الأمة لوقف أي زيادة في نسب القبول.
• زارت الجمعية أخيرا موقع مدينة صباح السالم الجامعية، ما ملاحظاتكم على الموقع؟
- السعة المكانية لجامعة الكويت 27 ألفا وعدد الطلبة المقيدين 37 و«الشدادية» طاقتها 47 ألفا ومن الآن إلى أن يتم تسلم الموقع نكون قد تجاوزنا الطاقة الاستيعابية لجامعة «الشدادية» كما أن موقع الجامعة غير مناسب ويعاني من ازدحام مروري.
ولاحظنا تدخلا في الصلاحيات ما يؤثر سلبا في تنفيذ هذا المشروع فهناك البرنامج الإنشائي ومكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط والأمانة العامة فهذه الجهات بدلا من التعاون في ما بينها لسرعة إنجاز المشروع نجدهم يتصارعون على الصلاحيات وهذا ما يؤثر على سير العمل واتخاذ القرار والإشراف على المشروع.
وأطالب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذاتها لإدارة هذا المشروع في اتخاذ القرارات والإشراف وغيرها.
• ما رأيك بمقترح تحويل جامعة «الشدادية» إلى جامعة حكومية ثانية ولا تنتقل جامعة الكويت إليها؟
- إذا كان لابد من إنشاء جامعتين حكوميتين فلا بأس ولكن حتى لو انتقلت جامعة الكويت إلى «الشدادية» فنرى ضرورة الإبقاء على المواقع الحالية للجامعة ونرفض التخلي عن أي موقع من مواقع جامعة الكويت الحالية سواء انتقلنا إلى «الشدادية» أو لم ننتقل كما نطالب بإنشاء جامعات حكومية جديدة، ونطالب أيضا بوجود استراتيجية تعليمية واضحة بالبلد.
• الحرم الطبي لمدينة صباح السالم الجامعية لم يدخل مرحلة التصميم حتى الآن، لماذا؟
- لأن هناك توجها من الإدارة الحالية لفصل مركز العلوم الطبية عن جامعة الكويت ونحن نرفض هذا التوجه.
• لماذا هذا الرفض؟
- للرد على السؤال أتساءل «على أي أساس يتم الفصل، وأين الدراسات التي تدعم هذا التوجه وهل هذا الفصل لا يؤثر على مستوى الجامعة ومكانتها؟
وإذا سمحنا للكليات أن تنفصل عن جامعة الكويت فنحن نفرغ الأخيرة من كلياتها لنفتح الباب لكليات أخرى للمطالبة بالفصل، وهذا سيؤثر على مستوى ومكانة جامعة الكويت سلبا.
وإذا كانت هناك حاجة لجامعة طبية بالبلد، نحن نطالب بإنشاء هذه الجامعة لتنافس مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت.
• كلمة أخيرة؟
- أرى ان مواقف أعضاء مجلس الجامعة لم يكن على قدر الطموح، فمجلس الجامعة يجب أن يناقش القضايا ويرسم الاستراتيجيات ويسهر على التطوير وهذا كله غير موجود في الفترة الماضية، ونأمل أن يكونوا كما كانوا في السابق مدافعين عن هذا الصرح الأكاديميظ.
وأكرر أنه يجب أن يكون مدير الجامعة القادم مؤمنا باحترام القانون وحقوق أعضاء هيئة التدريس واللجان المختلفة وتكون لديه رؤية للنهضة بالجامعة، وأن يكون من داخل الجسد الجامعي ومن اختيارات اللجنة المخولة بالمفاضلة بين المرشحين.
