«الجبهة» أعلنت أن «وضعهم خاص وسنبيّنه لاحقاً»
ملف الأسرى العسكريين والأمنيين لدى «النصرة» و«داعش» في دائرة تعقيدات «الشروط» ... ومخاوف من تداعياته السياسية
قوة عسكرية لبنانية على مشارف بلدة عرسال (رويترز)
خرجت بلدة عرسال «من الأسر» بعدما حوّلها مسلّحون من «جبهة النصرة» و«داعش» رهينة وُضعت على مدى خمسة ايام خلف «قضبان من نار» زنّرتها من داخلها حتى جرودها، فيما أفرز انسحاب المقاتلين بموجب اتفاق هدنة رعته هيئة العلماء المسلمين بإشراف رئاسة الحكومة اللبنانية وموافقة قيادة الجيش اللبناني أزمة تنذر بتعقيدات كبيرة وتتصل بملف نحو 36 اسيراً هم 19 عسكرياً و17 عنصراً من قوى الامن الداخلي ما زالوا في قبضة المسلّحين الذين كانوا نقلوهم منذ الاحد الماضي الى الجرود، وربما الى داخل الاراضي السورية.
وعلى وقع تثبيت الهدوء في بلدة عرسال التي بدأ الجيش اللبناني يدخل مواقع فيها والتي راحت تلملم «جراحها» وتحصي خسائرها وسط ملامح «نكبة» ترتسم فيها جراء ما تعرّضت له سواء على يد المسلحين او بفعل القصف الذي طاولها في اطار المواجهات بين الجيش وعناصر «النصرة» و«داعش»، أخذ ملف الاسرى لدى التنظيمين ينذر بان يحوّل كرة ثلج سياسية في ظل بدء ارتفاع أصوات تعتبر ان الجيش تعرض «للغدر» من السلطة السياسية من خلال الهدنة والسماح بانسحاب المسلّحين عبر ممر آمن قبل تسليم كل الأسرى.
ورغم ان مصادر متقاطعة ربطت عدم تسليم الاسرى مع خروج المسلحين بـ «نقزة» اصابت هؤلاء بعد رفض اهالي «اللبوة» (الشيعية المجاورة) إدخال المساعدات الى عرسال (يوم الاربعاء) وحرصاً على تنفيذ التعهد بعدم لتعرض لعائلاتهم النازحة الى البلدة، فان تعقيدات جدية برزت في هذا الملف في ضوء الوقائع الآتية:
* ما اعلنته «النصرة» عبر موقع «تويتر» مساء الخميس من ان مسلحيها خرجوا من عرسال «بعدما حصلنا على تعهد لعدم المساس بأهلها وسلمنا 6 اسرى كمبادرة حسن نية»، لافتة الى «ان بقية الاسرى وضعهم خاص سوف نبيّنه لاحقاً».
وعكس هذا البيان ربط قضية الاسرى بمطالب معيّنة كان غمز من قناتها وفد هيئة العلماء المسلمين الذي يواصل وساطته لحل هذا الملف، وسط تقارير تحدثت عن ان بين المطالب مبادلة الاسرى بموقوفين ومحكومين بتهم الإرهاب في السجون اللبنانية (رومية) والسورية، دون ان يتضح اذا كان بين المطالب إطلاق القيادي في «داعش» في القلمون عماد احمد جمعة الذي كان توقيفه من الجيش يوم السبت الماضي فجّر المواجهات بعد هجوم عناصر من مجموعته على مراكز الجيش عند اطراف عرسال وفي جرودها.
* التقارير المتقاطعة عند ان الاسرى محتجزين لدى «النصرة» و«داعش» وسط مخاوف من ان يؤدي ذلك الى حصول تضارب في «اجندة مطالب» كل من التنظيمين اللذين لم يتفقا الا في القلمون واستطراداً عرسال، وهو ما من شأنه أن يعقد أي مفاوضات في المرحلة المقبلة.
* ان السلطات اللبنانية ورغم اعتبارها ان انقاذ المخطوفين من الجيش وقوى الامن الداخلي هو اولوية الاولويات وان لا تراجع عن استعادتهم بكل الوسائل العسكرية والسياسية وحتى الدينية، تبدو وكأنها فقدت المبادرة في هذا الملف اذ لم تعد المؤسسة العسكرية تملك اوراق قوة تتيح لها إحداث توازن او فرض استعادة الاسرى بالقوة الا من خلال عملية ضخمة في الجرود الشاسعة والوعرة والتي لا قدرة للجيش على تغطيتها، علماً ان دون ذلك ايضاً احتمال ان يكون الاسرى والمسلحون باتوا داخل الاراضي السورية وامكان تعريض المخطوفين لخطر التصفية.
وكانت هيئة العلماء المسلمين اشارت الى ان المسلحين تعهدوا وضع مغلف مقفل داخل البلدة قبل انسحابهم يشير الى مكان الاسرى العسكريين، لكن الهيئة تحدثت عن انقطاع الاتصال معهم بعد انسحابهم دون ان تنعى وساطتها، علماً ان تقارير اشارت الى ان رئيس الوزراء تمّام سلام يتابع عن كثب أوضاع عرسال بالتواصل المستمر مع الوزراء المعنيين والقادة الامنيين، بالتزامن مع الاتصالات الخارجية التي أجراها مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فيما نُقل عن اوساطه «ان الجهد منصب حاليا على التنسيق مع قيادة الجيش للتأكد من خلو عرسال من المسلحين وكيفية دخول القوات الشرعية اياها والعمل على تحصين البلدة من خلال تسييجها أمنياً باعتبار ان الامساك بالجرود ليس أمراً يسيراً».
وفيما لفت امس اعتبار الوزير السابق وئام وهاب «اننا خرجنا بنكسة من عرسال والدولة انهزمت والجيش أكل طعنة كبيرة»، لافتا إلى انه «كانت هناك مؤامرة على الجيش»، وداعيا إلى «تشكيل لجنة تحقيق لكشف من المسؤول عن هذه المؤامرة، وسائلاً «هل يجوز ان تفاوض الدولة المسلحين؟»، استوقف الدوائر المراقبة البيان الذي أصدرته «جبهة النصرة» بخصوص عرسال واشارت فيه الى انه «لا يخفى على كل عاقل لبيب أن منطقة عرسال تعتبر بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها مجاهدو القلمون واللاجئون السوريّون، ومن المنطلق الشرعي فإنه لا يجوز اتخاذ هذه المنطقة ساحة نزال يُحَقِّق من خلالها أعداء الإسلام من رافضةٍ وغيرهم مشروعهم الذي يسعون إليه منذ سقوط القلمون».
واوضحت «النصرة» انه «بعد أن قامت إحدى الفصائل بضرب حاجز من حواجز عرسال بسبب اعتقال المدعوّ أحمد جمعة وهي تخضع الآن لمحكمة شرعيّة مشتركة وقد تبرأت الدولة الإسلامية في القلمون من فعلها، يتفاجأ العالم الإسلامي بأكمله من ردة فعل الجيش اللبناني وأزلامه أو العكس بإبادة جماعية بدأت بقصف وحرق المخيّمات»، ومضيفة: «بعد أن أصبح القتلى والجرحى بالعشرات وبعد أن استُنفرنا واستُنصرنا لبينا النداء، وأيقنا بأنه لا يمكن أن يكون الحل عسكرياً، فسعينا جاهدين بتواصلنا مع نبيل حلبي (من مؤسسة life) وغيرهم وعندما تعهدوا بعدم المساس بأي من أهلنا المدنيين في عرسال، اتفقنا معهم على الخروج مقابل حماية المدنيين (...).
وعلى وقع تثبيت الهدوء في بلدة عرسال التي بدأ الجيش اللبناني يدخل مواقع فيها والتي راحت تلملم «جراحها» وتحصي خسائرها وسط ملامح «نكبة» ترتسم فيها جراء ما تعرّضت له سواء على يد المسلحين او بفعل القصف الذي طاولها في اطار المواجهات بين الجيش وعناصر «النصرة» و«داعش»، أخذ ملف الاسرى لدى التنظيمين ينذر بان يحوّل كرة ثلج سياسية في ظل بدء ارتفاع أصوات تعتبر ان الجيش تعرض «للغدر» من السلطة السياسية من خلال الهدنة والسماح بانسحاب المسلّحين عبر ممر آمن قبل تسليم كل الأسرى.
ورغم ان مصادر متقاطعة ربطت عدم تسليم الاسرى مع خروج المسلحين بـ «نقزة» اصابت هؤلاء بعد رفض اهالي «اللبوة» (الشيعية المجاورة) إدخال المساعدات الى عرسال (يوم الاربعاء) وحرصاً على تنفيذ التعهد بعدم لتعرض لعائلاتهم النازحة الى البلدة، فان تعقيدات جدية برزت في هذا الملف في ضوء الوقائع الآتية:
* ما اعلنته «النصرة» عبر موقع «تويتر» مساء الخميس من ان مسلحيها خرجوا من عرسال «بعدما حصلنا على تعهد لعدم المساس بأهلها وسلمنا 6 اسرى كمبادرة حسن نية»، لافتة الى «ان بقية الاسرى وضعهم خاص سوف نبيّنه لاحقاً».
وعكس هذا البيان ربط قضية الاسرى بمطالب معيّنة كان غمز من قناتها وفد هيئة العلماء المسلمين الذي يواصل وساطته لحل هذا الملف، وسط تقارير تحدثت عن ان بين المطالب مبادلة الاسرى بموقوفين ومحكومين بتهم الإرهاب في السجون اللبنانية (رومية) والسورية، دون ان يتضح اذا كان بين المطالب إطلاق القيادي في «داعش» في القلمون عماد احمد جمعة الذي كان توقيفه من الجيش يوم السبت الماضي فجّر المواجهات بعد هجوم عناصر من مجموعته على مراكز الجيش عند اطراف عرسال وفي جرودها.
* التقارير المتقاطعة عند ان الاسرى محتجزين لدى «النصرة» و«داعش» وسط مخاوف من ان يؤدي ذلك الى حصول تضارب في «اجندة مطالب» كل من التنظيمين اللذين لم يتفقا الا في القلمون واستطراداً عرسال، وهو ما من شأنه أن يعقد أي مفاوضات في المرحلة المقبلة.
* ان السلطات اللبنانية ورغم اعتبارها ان انقاذ المخطوفين من الجيش وقوى الامن الداخلي هو اولوية الاولويات وان لا تراجع عن استعادتهم بكل الوسائل العسكرية والسياسية وحتى الدينية، تبدو وكأنها فقدت المبادرة في هذا الملف اذ لم تعد المؤسسة العسكرية تملك اوراق قوة تتيح لها إحداث توازن او فرض استعادة الاسرى بالقوة الا من خلال عملية ضخمة في الجرود الشاسعة والوعرة والتي لا قدرة للجيش على تغطيتها، علماً ان دون ذلك ايضاً احتمال ان يكون الاسرى والمسلحون باتوا داخل الاراضي السورية وامكان تعريض المخطوفين لخطر التصفية.
وكانت هيئة العلماء المسلمين اشارت الى ان المسلحين تعهدوا وضع مغلف مقفل داخل البلدة قبل انسحابهم يشير الى مكان الاسرى العسكريين، لكن الهيئة تحدثت عن انقطاع الاتصال معهم بعد انسحابهم دون ان تنعى وساطتها، علماً ان تقارير اشارت الى ان رئيس الوزراء تمّام سلام يتابع عن كثب أوضاع عرسال بالتواصل المستمر مع الوزراء المعنيين والقادة الامنيين، بالتزامن مع الاتصالات الخارجية التي أجراها مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فيما نُقل عن اوساطه «ان الجهد منصب حاليا على التنسيق مع قيادة الجيش للتأكد من خلو عرسال من المسلحين وكيفية دخول القوات الشرعية اياها والعمل على تحصين البلدة من خلال تسييجها أمنياً باعتبار ان الامساك بالجرود ليس أمراً يسيراً».
وفيما لفت امس اعتبار الوزير السابق وئام وهاب «اننا خرجنا بنكسة من عرسال والدولة انهزمت والجيش أكل طعنة كبيرة»، لافتا إلى انه «كانت هناك مؤامرة على الجيش»، وداعيا إلى «تشكيل لجنة تحقيق لكشف من المسؤول عن هذه المؤامرة، وسائلاً «هل يجوز ان تفاوض الدولة المسلحين؟»، استوقف الدوائر المراقبة البيان الذي أصدرته «جبهة النصرة» بخصوص عرسال واشارت فيه الى انه «لا يخفى على كل عاقل لبيب أن منطقة عرسال تعتبر بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها مجاهدو القلمون واللاجئون السوريّون، ومن المنطلق الشرعي فإنه لا يجوز اتخاذ هذه المنطقة ساحة نزال يُحَقِّق من خلالها أعداء الإسلام من رافضةٍ وغيرهم مشروعهم الذي يسعون إليه منذ سقوط القلمون».
واوضحت «النصرة» انه «بعد أن قامت إحدى الفصائل بضرب حاجز من حواجز عرسال بسبب اعتقال المدعوّ أحمد جمعة وهي تخضع الآن لمحكمة شرعيّة مشتركة وقد تبرأت الدولة الإسلامية في القلمون من فعلها، يتفاجأ العالم الإسلامي بأكمله من ردة فعل الجيش اللبناني وأزلامه أو العكس بإبادة جماعية بدأت بقصف وحرق المخيّمات»، ومضيفة: «بعد أن أصبح القتلى والجرحى بالعشرات وبعد أن استُنفرنا واستُنصرنا لبينا النداء، وأيقنا بأنه لا يمكن أن يكون الحل عسكرياً، فسعينا جاهدين بتواصلنا مع نبيل حلبي (من مؤسسة life) وغيرهم وعندما تعهدوا بعدم المساس بأي من أهلنا المدنيين في عرسال، اتفقنا معهم على الخروج مقابل حماية المدنيين (...).
