وزير العدل أكّد حرص الحكومة على كشف الحقائق
العبدالله لـ «الراي»: يدنا ممدودة للتعاون مع لجان التحقيق في «الإيداعات» وسواها
• لم نمدّ اللجنة بما طلبته من بيانات عن سجلات الملكيات التزاماً منا بالقانون
• على اللجنة أن تندب أحد أعضائها للانتقال إلى مقر البيانات للاطلاع... كما تفعل السلطة القضائية
• الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق أحكام التمييز
• على اللجنة أن تندب أحد أعضائها للانتقال إلى مقر البيانات للاطلاع... كما تفعل السلطة القضائية
• الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق أحكام التمييز
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على أن تصل لجنة التحقيق في الايداعات الى النتيجة المرجوة من تشكيلها، وكشف الحقائق أمام الناس «من دون محاباة أو مواربة أو مجاملة لأحد، ومن واقع الدلائل والمستندات والوثائق».
وذكّر الوزير العبدالله في تصريح لـ «الراي» في معرض التعليق على ما أعلنت عنه اللجنة في اجتماعها أول من أمس، ومفاده (ان وزارة العدل لم تتعاون مع اللجنة ولم تمدها بما تحتاج اليه من معلومات أو بيانات)، ذكّر بأن «الحكومة صوتت بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات، إيمانا منها بضرورة السعي لإظهار الحقائق كافة، وهذا هو ديدنها، لاسيما في قضية بحجم قضية الايداعات، والارتدادات التي خلفتها»، وأوضح أنه من هذا المنطلق فإن من واجب مؤسسات الدولة قاطبة، ووزارة العدل منها على وجه الخصوص، القيام بواجباتها وفق الدستور والقانون، اللذين يمليان عليها واجب توفير كل ما تحتاجه لجنة التحقيق في الايداعات وأي لجنة تحقيق تشكل لأمر ما يهم المصلحة العامة».
وردا على ما يدّعيه البعض بأن الوزارة أودعت كشف حصر عقارات نواب في مجلس 2009 مؤرخاً في السادس من يونيو 2012، أكد العبدالله أنه «في البحث بسجلات وزارة العدل تبين أن الوزارة لم توفر السجلات الخاصة بالملكيات المطلوبة للجنة التحقيق، التزاما منها بالقوانين، وأن الوزارة في الوقت نفسه، في صدد إعداد رد على طلب لجنة التحقيق لموافاتها بهذه السجلات، الأمر الذي يستدعي ندب أحد أعضاء اللجنة للانتقال الى مقر البيانات المنوي الاطلاع عليها، وهو الإجراء ذاته المتبع في السلطة القضائية، حينما يحتاج القاضي الى الاطلاع على مثل هذه الامور».
وبسؤاله عن أحكام التمييز، أكد الوزير العبدالله قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق أحكام التمييز الصادرة عن بعض القضاة، منوها الى أن «وزارة العدل نموذج يحتذى به في التزام تطبيق الأحكام، حتى وإن كانت صادرة في غير صالحها، من منطلق حرصها على التزام الدستور والقانون والشفافية في التعامل مع الرسالة المهمة التي تحملها على عاتقها»، مؤملا ألا يستغرق تطبيق الأحكام وقتا طويلا.
وذكّر الوزير العبدالله في تصريح لـ «الراي» في معرض التعليق على ما أعلنت عنه اللجنة في اجتماعها أول من أمس، ومفاده (ان وزارة العدل لم تتعاون مع اللجنة ولم تمدها بما تحتاج اليه من معلومات أو بيانات)، ذكّر بأن «الحكومة صوتت بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات، إيمانا منها بضرورة السعي لإظهار الحقائق كافة، وهذا هو ديدنها، لاسيما في قضية بحجم قضية الايداعات، والارتدادات التي خلفتها»، وأوضح أنه من هذا المنطلق فإن من واجب مؤسسات الدولة قاطبة، ووزارة العدل منها على وجه الخصوص، القيام بواجباتها وفق الدستور والقانون، اللذين يمليان عليها واجب توفير كل ما تحتاجه لجنة التحقيق في الايداعات وأي لجنة تحقيق تشكل لأمر ما يهم المصلحة العامة».
وردا على ما يدّعيه البعض بأن الوزارة أودعت كشف حصر عقارات نواب في مجلس 2009 مؤرخاً في السادس من يونيو 2012، أكد العبدالله أنه «في البحث بسجلات وزارة العدل تبين أن الوزارة لم توفر السجلات الخاصة بالملكيات المطلوبة للجنة التحقيق، التزاما منها بالقوانين، وأن الوزارة في الوقت نفسه، في صدد إعداد رد على طلب لجنة التحقيق لموافاتها بهذه السجلات، الأمر الذي يستدعي ندب أحد أعضاء اللجنة للانتقال الى مقر البيانات المنوي الاطلاع عليها، وهو الإجراء ذاته المتبع في السلطة القضائية، حينما يحتاج القاضي الى الاطلاع على مثل هذه الامور».
وبسؤاله عن أحكام التمييز، أكد الوزير العبدالله قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق أحكام التمييز الصادرة عن بعض القضاة، منوها الى أن «وزارة العدل نموذج يحتذى به في التزام تطبيق الأحكام، حتى وإن كانت صادرة في غير صالحها، من منطلق حرصها على التزام الدستور والقانون والشفافية في التعامل مع الرسالة المهمة التي تحملها على عاتقها»، مؤملا ألا يستغرق تطبيق الأحكام وقتا طويلا.
