معارك ضارية لليوم الثالث في عرسال وجرودها
حكومة لبنان: لا مهادنة مع الإرهابيين ولا حلول سياسية مع «التكفيريين»
بقي لبنان لليوم الثالث على التوالي في «عين العاصفة» مع استمرار المعارك الضارية في أطراف عرسال وجرودها واضعة البلاد في قائمة الدول «المشتعلة» في المنطقة.
وتُظهِر وقائع «مسرح عمليات» المعارك التي تتخللها التحامات في بعض المواقع بين الجيش والمسلّحين الارهابيين وجود عدد من العوامل الضاغطة التي تجعل ما يجري في عرسال أشبه بـ «حقل ألغام» سياسي- عسكري.
وفيما استمرت المساعي بإشراف رئيس الحكومة تمام سلام للوصول الى حلّ ينهي القتال بشروط الدولة اللبنانية وأبرزها انسحاب المسلحين من عرسال إلى الجرود ثم خارج الاراضي اللبنانية واسترجاع الاسرى والمفقودين من عسكريين ورجال أمن (يناهز عددهم اربعين)، ومشددا على ان لا مهادنة مع الارهابيين ولا حلول سياسية مع التكفيريين، عكست طبيعة العمليات الميدانية التي تُستخدم فيها المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران اضافة الى نوعية الوحدات العسكرية المستقدمة الى عرسال ان الجيش مصرّ على عدم التهاون في هذا الملف ولا سيما بعد التقارير التي اعلنتها قيادة الجيش وتناقلتها وسائل الاعلام عن ممارسات المسلحين داخل بلدة عرسال وتجاه أهلها و«إعدام» بعضهم اضافة الى الحصيلة الثقيلة لضحايا الجيش الذي تكبّد أكثر من 14 شهيداً منذ بدء المواجهات.
وفي موازاة ذلك، علمت «الراي» ان القائد الميداني لـ «داعش» في القلمون عماد احمد جمعة الذي فجّر توقيفه من الجيش يوم السبت المواجهات في عرسال اعترف امام المحققين بالسيناريو الذي كان يُحضّر من «جبهة النصرة» اولاً ومن ثم «داعش» لإعلان «إمارة لبنان».
ووسط المخاوف في بيروت من تحرُّك خلايا إرهابية نائمة في مناطق اخرى للقيام بعمليات «انقضاض» على مناطق او تسديد ضربات سواء الى الجيش او ضد المدنيين وهو ما استدعى رفع مستوى الاستنفار العسكري والامني ليشمل الأراضي اللبنانية كافة وكل القوى العسكرية والأمنية وأجهزتها، أكمل مجلس الوزراء محض الجيش الغطاء السياسي الكامل وذلك في الجلسة الاستئنائية التي عقدها قبل ظهر امس.
واعلن الرئيس تمام سلام بعد انتهاء الجلسة «استنفار كل المؤسسات والاجهزة اللبنانية للدفاع عن بلدنا والتصدي لكل محاولات العبث بأمنه»، لافتاً الى «ان الجيش الذي قدم الشهيد تلو الشهيد يحظى بدعم كامل من الحكومة بجمع مكوناتها وهي تؤكد انها تقف صفاً واحداً وراءه في مهمته المقدسة، وكاشفاً ان الحكومة باشرت «التحركات باتجاه تأمين الدعم التسلحي للجيش وطلبت من فرنسا تسريع توريد الاسلحة».
واذ اكد «ان لا مهادنة مع الارهابيين ومن استباح ارض لبنان واساء اليه ولا حلول سياسية مع التكفيريين»، شدد على «ان الحل الوحيد هو انسحاب المسلحين من عرسال وجوارها وعودة الدولة بكل اجهزتها الى هذه المنطقة العزيزة».
وكانت مداولات مجلس الوزراء التي ركّزت على اولوية ضبط الحدود ومنع المسلحين الوافدين من سورية من الدخول الى لبنان فضلاً عن ضبط مخيمات اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم نحو مليون ومئتي الف، عكست تحوُّل هذين البندين عنوانين سياسييْن للمرحلة المقبلة وسط انقسام حيال كيفية التصدي لهما، ولا سيما بعدما اختارت قوى 14 آذار ان تعتمد خيار التحرك في اتجاه الامم المتحدة لتوسيع نطاق عمليات القرار 1701 (صدر بعد حرب يوليو 2006 الاسرائيلية وقدم خريطة طريق لضبط الحدود الجنوبية من خلال انتشار الجيش عليها بمؤازرة اليونفيل) لتشمل الحدود اللبنانية الشرقية مع سورية، وهو ما رفضته قوى 8 آذار ومعها النائب وليد جنبلاط.
كما تخلل الجلسة الحكومية رفض أكثر من طرف أي مهادنة او مساومة مع المسلحين وتأكيد ان لبنان يتعرض لاعتداء خارجي موصوف على أيدي تنظيمات غريبة.
وطغى على مداولات مجلس الوزراء الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر احدى الصحف والذي أثنى على موقف الجيش في التصدي للإرهابيين التكفيريين والعمل على «دعمه لاستعادة بلدة عرسال الصابرة والصامدة الى عرين الدولة وتحريرها من خاطفيها من (داعش) وجبهة (النصرة) وحاسماً»، ان «الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية بالنسبة إلينا في تيار المستقبل خط أحمر ممنوع الاعتداء عليهم ونحن على موقفنا الثابت والاستراتيجي من المجموعات التكفيرية» ومعتبراً ما يحصل «اعتداء على سيادة لبنان وسيادة الدولة على أراضيها».
وتُظهِر وقائع «مسرح عمليات» المعارك التي تتخللها التحامات في بعض المواقع بين الجيش والمسلّحين الارهابيين وجود عدد من العوامل الضاغطة التي تجعل ما يجري في عرسال أشبه بـ «حقل ألغام» سياسي- عسكري.
وفيما استمرت المساعي بإشراف رئيس الحكومة تمام سلام للوصول الى حلّ ينهي القتال بشروط الدولة اللبنانية وأبرزها انسحاب المسلحين من عرسال إلى الجرود ثم خارج الاراضي اللبنانية واسترجاع الاسرى والمفقودين من عسكريين ورجال أمن (يناهز عددهم اربعين)، ومشددا على ان لا مهادنة مع الارهابيين ولا حلول سياسية مع التكفيريين، عكست طبيعة العمليات الميدانية التي تُستخدم فيها المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران اضافة الى نوعية الوحدات العسكرية المستقدمة الى عرسال ان الجيش مصرّ على عدم التهاون في هذا الملف ولا سيما بعد التقارير التي اعلنتها قيادة الجيش وتناقلتها وسائل الاعلام عن ممارسات المسلحين داخل بلدة عرسال وتجاه أهلها و«إعدام» بعضهم اضافة الى الحصيلة الثقيلة لضحايا الجيش الذي تكبّد أكثر من 14 شهيداً منذ بدء المواجهات.
وفي موازاة ذلك، علمت «الراي» ان القائد الميداني لـ «داعش» في القلمون عماد احمد جمعة الذي فجّر توقيفه من الجيش يوم السبت المواجهات في عرسال اعترف امام المحققين بالسيناريو الذي كان يُحضّر من «جبهة النصرة» اولاً ومن ثم «داعش» لإعلان «إمارة لبنان».
ووسط المخاوف في بيروت من تحرُّك خلايا إرهابية نائمة في مناطق اخرى للقيام بعمليات «انقضاض» على مناطق او تسديد ضربات سواء الى الجيش او ضد المدنيين وهو ما استدعى رفع مستوى الاستنفار العسكري والامني ليشمل الأراضي اللبنانية كافة وكل القوى العسكرية والأمنية وأجهزتها، أكمل مجلس الوزراء محض الجيش الغطاء السياسي الكامل وذلك في الجلسة الاستئنائية التي عقدها قبل ظهر امس.
واعلن الرئيس تمام سلام بعد انتهاء الجلسة «استنفار كل المؤسسات والاجهزة اللبنانية للدفاع عن بلدنا والتصدي لكل محاولات العبث بأمنه»، لافتاً الى «ان الجيش الذي قدم الشهيد تلو الشهيد يحظى بدعم كامل من الحكومة بجمع مكوناتها وهي تؤكد انها تقف صفاً واحداً وراءه في مهمته المقدسة، وكاشفاً ان الحكومة باشرت «التحركات باتجاه تأمين الدعم التسلحي للجيش وطلبت من فرنسا تسريع توريد الاسلحة».
واذ اكد «ان لا مهادنة مع الارهابيين ومن استباح ارض لبنان واساء اليه ولا حلول سياسية مع التكفيريين»، شدد على «ان الحل الوحيد هو انسحاب المسلحين من عرسال وجوارها وعودة الدولة بكل اجهزتها الى هذه المنطقة العزيزة».
وكانت مداولات مجلس الوزراء التي ركّزت على اولوية ضبط الحدود ومنع المسلحين الوافدين من سورية من الدخول الى لبنان فضلاً عن ضبط مخيمات اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم نحو مليون ومئتي الف، عكست تحوُّل هذين البندين عنوانين سياسييْن للمرحلة المقبلة وسط انقسام حيال كيفية التصدي لهما، ولا سيما بعدما اختارت قوى 14 آذار ان تعتمد خيار التحرك في اتجاه الامم المتحدة لتوسيع نطاق عمليات القرار 1701 (صدر بعد حرب يوليو 2006 الاسرائيلية وقدم خريطة طريق لضبط الحدود الجنوبية من خلال انتشار الجيش عليها بمؤازرة اليونفيل) لتشمل الحدود اللبنانية الشرقية مع سورية، وهو ما رفضته قوى 8 آذار ومعها النائب وليد جنبلاط.
كما تخلل الجلسة الحكومية رفض أكثر من طرف أي مهادنة او مساومة مع المسلحين وتأكيد ان لبنان يتعرض لاعتداء خارجي موصوف على أيدي تنظيمات غريبة.
وطغى على مداولات مجلس الوزراء الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر احدى الصحف والذي أثنى على موقف الجيش في التصدي للإرهابيين التكفيريين والعمل على «دعمه لاستعادة بلدة عرسال الصابرة والصامدة الى عرين الدولة وتحريرها من خاطفيها من (داعش) وجبهة (النصرة) وحاسماً»، ان «الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية بالنسبة إلينا في تيار المستقبل خط أحمر ممنوع الاعتداء عليهم ونحن على موقفنا الثابت والاستراتيجي من المجموعات التكفيرية» ومعتبراً ما يحصل «اعتداء على سيادة لبنان وسيادة الدولة على أراضيها».
