«الاستئناف» أيّدت حكم «أول درجة»
تعويض فتاة 53 ألف دينار من شابين هتكا عرضها وسلباها عنوة
المحامي محمد الخالدي
قضت محكمة الاستئناف بإلزام شابين دفع 53 ألف دينار لفتاة على سبيل تعويضها عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتدائهما عليها بجريمتي هتك العرض كرها والسلب بالقوة مؤيدة بذلك حكم أول درجة.
وكانت محكمة أول درجة حكمت على كلا المتهمين بالحبس خمسة أعوام بعد ثبوت التهمة بحقهما، حيث تبين من التحقيقات ان المجني عليها كانت أقامت حفل عشاء لجمع من أصدقائها في شقتها، وشعرت بالارهاق فذهبت لتأخذ قسطا من الراحة في غرفة نومها لتستيقظ على وقع تحطيم الباب، وفوجئت بالشابين يعتديان عليها وينتهكان عرضها، وقبل ان يغادرا سلباها هواتفها المحمولة وبطاقاتها البنكية ومبلغا من المال.
وطالب المحامي محمد الخالدي المحكمة بتعويض موكلته (المجني عليها) عما لحق بها من أضرار مادية تمثلت في الهتك والسرقة، وأدبية تجلت في إذلالها والمساس بشرفها وسمعتها وبث الرعب في ذاتها، وقدم لهيئة المحكمة شهادة بالحكم النهائي بإدانة المتهمين ما يوجب عليهما تحمل التعويض لما نجم عن فعلتهما من أضرار، دافعا بالارتباط السببي بين هذه الأضرار المحققة والجريمة محل الادانة، فأخذت محكمة أول درجة برأي الدفاع وحكمت بالتعويض المذكور الذي طعن فيه المتهمان أمام محكمة الاستئناف فرفضت الطعن وأصدرت حكمها بتأييد التعويض وقدره 53 ألف دينار.
وكانت محكمة أول درجة حكمت على كلا المتهمين بالحبس خمسة أعوام بعد ثبوت التهمة بحقهما، حيث تبين من التحقيقات ان المجني عليها كانت أقامت حفل عشاء لجمع من أصدقائها في شقتها، وشعرت بالارهاق فذهبت لتأخذ قسطا من الراحة في غرفة نومها لتستيقظ على وقع تحطيم الباب، وفوجئت بالشابين يعتديان عليها وينتهكان عرضها، وقبل ان يغادرا سلباها هواتفها المحمولة وبطاقاتها البنكية ومبلغا من المال.
وطالب المحامي محمد الخالدي المحكمة بتعويض موكلته (المجني عليها) عما لحق بها من أضرار مادية تمثلت في الهتك والسرقة، وأدبية تجلت في إذلالها والمساس بشرفها وسمعتها وبث الرعب في ذاتها، وقدم لهيئة المحكمة شهادة بالحكم النهائي بإدانة المتهمين ما يوجب عليهما تحمل التعويض لما نجم عن فعلتهما من أضرار، دافعا بالارتباط السببي بين هذه الأضرار المحققة والجريمة محل الادانة، فأخذت محكمة أول درجة برأي الدفاع وحكمت بالتعويض المذكور الذي طعن فيه المتهمان أمام محكمة الاستئناف فرفضت الطعن وأصدرت حكمها بتأييد التعويض وقدره 53 ألف دينار.
