«تمرين» توافُقي من البوابة الاجتماعية يمهّد لتفاهُم يلاقي الانتخابات النيابية «المستحيلة»
التمديد للبرلمان اللبناني يتنازعه التهويل الأمني والأثمان السياسية
مع عودة النشاط الرسمي والحركة السياسية في لبنان بعد عطلة الفطر، تحرّكت بعض المساعي في اتجاه إتمام ملامح تسوية لملف اجتماعي - اقتصادي مزمن هو سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والأساتذة والمعلمين الذي من شأن وضع نهاية له ان ينعكس انفراجاً واسعاً وخصوصاً ان البلاد تعاني بسببه منذ أشهر طويلة شللاً إدارياً وتعطيلاً لمصير عشرات الآلاف من الطلاب الذين جُمدت نتائج امتحاناتهم الرسمية بسبب الإضراب المفتوح للأساتذة عن تصحيح الامتحانات.
وهذا الملف يكتسب أهمية حيوية ليس من منطلق بُعده الاجتماعي والاقتصادي فحسب بل لبُعده السياسي ايضاً، اذ ان النجاح في وضع مخرج له سيثبت امكان تَمدُّد التوافق السياسي حوله الى ملفات واستحقاقات سياسية أساسية في مقدمها التمديد لمجلس النواب اللبناني الذي يبدو انه الخيار الذي لا مفرّ منه في ظل استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ولكن ستكون دونه تجاذبات سياسية صعبة للغاية.
وقالت مصادر نيابية وثيقة الصلة بكتلتيْ «المستقبل» التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة و»التنمية والتحرير» التي يترأسها الرئيس نبيه بري لـ «الراي» امس قبيل اجتماع بين السنيورة ووزير المال علي حسن خليل والوزير وائل ابو فاعور ممثلا النائب وليد جنبلاط ان ثمة تطوراً لافتاً يجري العمل على الإفادة منه بسرعة على قاعدة «ضرب الحديد حامياً» وهو موافقة جميع الأطراف على طيّ ملف السلسلة بأسرع وقت بعيداً من المزايدات السياسية، بما يعني إمكان التوصل قريباً الى تسوية متوازنة تلحظ خفضاً معقولاً في أرقام السلسلة وإقرار رفع للضريبة على القيمة المضافة لتغطية نفقاتها المعدّلة وتقسيطها على ثلاث سنوات. وإذا شقت التسوية طريقها الى النور قريباً كما يجري السعي اليه، فان هذا الانفراج سيفتح الباب حتماً امام الاستحقاق الآخر الشاق المتمثل ببت موضوع الانتخابات النيابية الذي يشكل عقدة كبيرة لتشابُكه مع تعقيدات الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان، علماً ان 20 اغسطس المقبل هو موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة.
وتشير هذه المصادر الى ان المناخ الذي يواكب المشاورات التمهيدية لبت الاستحقاق النيابي (يفترض اجراؤه قبل 20 نوفمبر) لا تبعث على كثير من الارتياح بل ثمة تحسُّب لميزان دقيق من السلبيات والايجابيات التي بدأت ترتسم في أفق الدفع نحو التمديد لمجلس النواب ولو ان الأمر يبدو مفروغاً منه في نهاية المطاف. ذلك ان المناخ الأمني يُعتبر الدافع والمبرر الاساسي الذي يلتقي عليه ضمناً الجميع في استبعاد إجراء الانتخابات النيابية الخريف المقبل ولا سيما في ظل تصاعد المخاوف من انعكاسات الأحداث الضخمة الجارية في العراق وسورية وكذلك في غزة على الواقع الأمني في لبنان.
ولا تنظر أوساط معنية بمراقبة الواقع الداخلي في هذا السياق بعين الارتياح الى تسويق سيناريوات إعلامية متعاقبة في وسائل الاعلام المرتبطة بقوى 8 آذار عن كشْف مخططات مزعومة لتنظيم «داعش» او تنظيمات متطرفة اخرى في مناطق لبنانية معيّنة، وفي كل مرة يعزى تسريب هذه السيناريوات الى اجهزة غربية. ذلك ان المؤشر الذي يكتسبه هذا النمط يتصل برأي الاوساط المعنية باحتدام الواقع الميداني على جبهة القلمون وجرود عرسال حيث يخوض «حزب الله» معارك طاحنة مع التنظيمات المعارِضة للنظام السوري، ولكن الزجّ بسيناريوات مخيفة تُحضّر لمناطق لبنانية يبدو على جانب واسع من التوظيف السياسي الداخلي. وفي اي حال فان هذا المؤشر يكفي لإثبات استحالة الأقدام على إجراء انتخابات نيابية، كما يؤكد ان «حزب الله» وحلفاءه وكذلك تيار «المستقبل» وكتلة جنبلاط يتجهون نحو التمديد لمجلس النواب وستبقى العقدة المسيحية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي - في ضوء تمسُك العماد ميشال عون بالوصول الى الرئاسة - بمثابة حجر الرحى الذي سيتعيّن على الأفرقاء الآخرين مواجهتها لتمرير التمديد.
وتقول الاوساط نفسها ان ملف التمديد الجديد للبرلمان بعد تمرير السلسلة سيُفتح على الغارب ولكنه سيحتاج الى مزيد من الوقت ولو بعد العشرين من اغسطس المقبل اذ يبقى في الإمكان تصويت مجلس النواب على التمديد لولايته مرة ثانية قبل فترة قصيرة من نهاية الولاية الحالية وهو الامر المرجح ولكن بعد طول مماحكات سيثيرها الفرقاء المسيحيون المعنيون مباشرة بالتنافس في معركة الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية.
وتضيف الاوساط ان ما يجري تداوله من امكان منع التمديد على يد اي فريق مسيحي لا يبدو واقعياً لان اي فريق لن يتحمل مسؤولية الفراغ في مجلس النواب بعد رئاسة الجمهورية ولكن ثمة معركة طويلة لتسديد أثمان سياسية بين كل من الافرقاء المسيحيين وحلفائهم وخصومهم ستسبق التوصل الى مخرج التمديد ولن يكون من بينها مع الأسف امكان ملء الفراغ الرئاسي على رغم كل الكلام الناشط عن أولوية انتخاب الرئيس قبل اي خطوة اخرى.
وكان لافتاً امس موقف نُقل عن الرئيس بري وكرّس فيه ضمناً معادلة الانتخابات الرئاسية اولاً او التمديد وأسقط تالياً اي آمال لدى بعض الأطراف السياسية (العماد عون) باستخدام المماطلة في تعطيل الاستحقاق الرئاسي للضغط نحو انتخابات نيابية من شأنها تغيير المعادلات في البرلمان الجديد. فقد اكد بري انه8 «لم يناقش حتى الآن موضوع تمديد ولاية البرلمان مع أي طرف سياسي والموضوع غير مطروح عندي وبالتالي أتعامل معه على أساس أنه (الطرح) غير موجود»، مؤكداً «ان الاولوية الآن هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، وأنه يركز كل اتصالاته مع القوى السياسية حول الاستحقاق الرئاسي لا النيابي، مضيفاً: «حتى الآن لا جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لكن الحركة ستتجدد في الأسبوع المقبل، من أجل البحث في الموضوع».
من جهته، نبّه النائب جنبلاط، إلى أن «داعش يكاد يصبح على الحدود مع لبنان، كما يتضح لكلّ من يتابع خريطة توسّعه، وهذا يتطلب أقصى درجات اليقظة»، محذراً في تصريح صحفي من أنه «يكفي أن يكون فكر داعش على حدودنا حتى نشعر بالخطر، فكيف إذا تعدّدت أشكال التهديد المترتب على تمدد هذا التنظيم».
«لواء أحرار بعلبك» دعا الشباب السنّي في لبنان إلى «الجهاد»
| بيروت - «الراي» |
في تحدّ جديد للسلطات الأمنية التي اعلنت انها اقتربت من توقيف مَن يقفون وراء حسابه على موقع «تويتر» الذي تبنى عبره عدداً من الاعمال الارهابية في لبنان، أطل لواء «أحرار السنّة بعلبك» في «بيان - تغريدة» اعلن فيه الإنتهاء من الإعداد لعمليات تهدف لتطهير إمارة البقاع من المسيحيين»، مشيرا الى أن «ساعة الصفر تقترب، الوقت يداهمكم أخرجوا».
وتوجّه «احرار السنة بعلبك» للشباب السني عبر صفحته الجديدة على «تويتر» (بعدما تم قفل الصفحة الاولى من إدارة الموقع) «والثائر المظلوم المسلوب حقه في ولاية لبنان»، معتبرا «ان الجهاد في سبيل الله لإعلاء راية الحق ذروة الاسلام وناشر لوائه لواء الحق وحامي حماة بل لا قيام لهذا الدين في الارض...»
واضاف البيان: «حرص الاعداء على تشويه صورة الجهاد والمجاهدين خوفا من ان يؤوب المسلمون الاحرار اليه فيهزمونه، لذلك ندعو الشباب السني للجهاد بوجه أعداء الدين لرفع الظلم الذي طال اهل السنة ولاسترداد الحق والكرامات التي قام حزب الله بانتهاكها ونقول ان لا عيشة كريمة ولا دين سليم من دون الجهاد والوقوف بوجه الاعداء».
وكانت الاجهزة الامنية اللبنانية خلصت الى ان تغريدات «لوار احرار السنّة» تصدر عن جهاز استخبارات خارج لبنان، وانه تنظيم وهمي» ولا يتمتع بالصدقية، قبل ان تعلن رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في لبنان الرائد سوزان الحاج انه «تم تحديد من يقف خلف حساب لواء «أحرار السنة - بعلبك على «تويتر» (الذي تم قفله) مؤكدة أن «التحقيقات حدّدت الأشخاص الذين كانوا يديرون الحساب والمنطقة التي كان يدار منها»، مشيرة الى أنه «سيتم توقيفهم قريباً».
وهذا الملف يكتسب أهمية حيوية ليس من منطلق بُعده الاجتماعي والاقتصادي فحسب بل لبُعده السياسي ايضاً، اذ ان النجاح في وضع مخرج له سيثبت امكان تَمدُّد التوافق السياسي حوله الى ملفات واستحقاقات سياسية أساسية في مقدمها التمديد لمجلس النواب اللبناني الذي يبدو انه الخيار الذي لا مفرّ منه في ظل استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ولكن ستكون دونه تجاذبات سياسية صعبة للغاية.
وقالت مصادر نيابية وثيقة الصلة بكتلتيْ «المستقبل» التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة و»التنمية والتحرير» التي يترأسها الرئيس نبيه بري لـ «الراي» امس قبيل اجتماع بين السنيورة ووزير المال علي حسن خليل والوزير وائل ابو فاعور ممثلا النائب وليد جنبلاط ان ثمة تطوراً لافتاً يجري العمل على الإفادة منه بسرعة على قاعدة «ضرب الحديد حامياً» وهو موافقة جميع الأطراف على طيّ ملف السلسلة بأسرع وقت بعيداً من المزايدات السياسية، بما يعني إمكان التوصل قريباً الى تسوية متوازنة تلحظ خفضاً معقولاً في أرقام السلسلة وإقرار رفع للضريبة على القيمة المضافة لتغطية نفقاتها المعدّلة وتقسيطها على ثلاث سنوات. وإذا شقت التسوية طريقها الى النور قريباً كما يجري السعي اليه، فان هذا الانفراج سيفتح الباب حتماً امام الاستحقاق الآخر الشاق المتمثل ببت موضوع الانتخابات النيابية الذي يشكل عقدة كبيرة لتشابُكه مع تعقيدات الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان، علماً ان 20 اغسطس المقبل هو موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة.
وتشير هذه المصادر الى ان المناخ الذي يواكب المشاورات التمهيدية لبت الاستحقاق النيابي (يفترض اجراؤه قبل 20 نوفمبر) لا تبعث على كثير من الارتياح بل ثمة تحسُّب لميزان دقيق من السلبيات والايجابيات التي بدأت ترتسم في أفق الدفع نحو التمديد لمجلس النواب ولو ان الأمر يبدو مفروغاً منه في نهاية المطاف. ذلك ان المناخ الأمني يُعتبر الدافع والمبرر الاساسي الذي يلتقي عليه ضمناً الجميع في استبعاد إجراء الانتخابات النيابية الخريف المقبل ولا سيما في ظل تصاعد المخاوف من انعكاسات الأحداث الضخمة الجارية في العراق وسورية وكذلك في غزة على الواقع الأمني في لبنان.
ولا تنظر أوساط معنية بمراقبة الواقع الداخلي في هذا السياق بعين الارتياح الى تسويق سيناريوات إعلامية متعاقبة في وسائل الاعلام المرتبطة بقوى 8 آذار عن كشْف مخططات مزعومة لتنظيم «داعش» او تنظيمات متطرفة اخرى في مناطق لبنانية معيّنة، وفي كل مرة يعزى تسريب هذه السيناريوات الى اجهزة غربية. ذلك ان المؤشر الذي يكتسبه هذا النمط يتصل برأي الاوساط المعنية باحتدام الواقع الميداني على جبهة القلمون وجرود عرسال حيث يخوض «حزب الله» معارك طاحنة مع التنظيمات المعارِضة للنظام السوري، ولكن الزجّ بسيناريوات مخيفة تُحضّر لمناطق لبنانية يبدو على جانب واسع من التوظيف السياسي الداخلي. وفي اي حال فان هذا المؤشر يكفي لإثبات استحالة الأقدام على إجراء انتخابات نيابية، كما يؤكد ان «حزب الله» وحلفاءه وكذلك تيار «المستقبل» وكتلة جنبلاط يتجهون نحو التمديد لمجلس النواب وستبقى العقدة المسيحية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي - في ضوء تمسُك العماد ميشال عون بالوصول الى الرئاسة - بمثابة حجر الرحى الذي سيتعيّن على الأفرقاء الآخرين مواجهتها لتمرير التمديد.
وتقول الاوساط نفسها ان ملف التمديد الجديد للبرلمان بعد تمرير السلسلة سيُفتح على الغارب ولكنه سيحتاج الى مزيد من الوقت ولو بعد العشرين من اغسطس المقبل اذ يبقى في الإمكان تصويت مجلس النواب على التمديد لولايته مرة ثانية قبل فترة قصيرة من نهاية الولاية الحالية وهو الامر المرجح ولكن بعد طول مماحكات سيثيرها الفرقاء المسيحيون المعنيون مباشرة بالتنافس في معركة الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية.
وتضيف الاوساط ان ما يجري تداوله من امكان منع التمديد على يد اي فريق مسيحي لا يبدو واقعياً لان اي فريق لن يتحمل مسؤولية الفراغ في مجلس النواب بعد رئاسة الجمهورية ولكن ثمة معركة طويلة لتسديد أثمان سياسية بين كل من الافرقاء المسيحيين وحلفائهم وخصومهم ستسبق التوصل الى مخرج التمديد ولن يكون من بينها مع الأسف امكان ملء الفراغ الرئاسي على رغم كل الكلام الناشط عن أولوية انتخاب الرئيس قبل اي خطوة اخرى.
وكان لافتاً امس موقف نُقل عن الرئيس بري وكرّس فيه ضمناً معادلة الانتخابات الرئاسية اولاً او التمديد وأسقط تالياً اي آمال لدى بعض الأطراف السياسية (العماد عون) باستخدام المماطلة في تعطيل الاستحقاق الرئاسي للضغط نحو انتخابات نيابية من شأنها تغيير المعادلات في البرلمان الجديد. فقد اكد بري انه8 «لم يناقش حتى الآن موضوع تمديد ولاية البرلمان مع أي طرف سياسي والموضوع غير مطروح عندي وبالتالي أتعامل معه على أساس أنه (الطرح) غير موجود»، مؤكداً «ان الاولوية الآن هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، وأنه يركز كل اتصالاته مع القوى السياسية حول الاستحقاق الرئاسي لا النيابي، مضيفاً: «حتى الآن لا جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لكن الحركة ستتجدد في الأسبوع المقبل، من أجل البحث في الموضوع».
من جهته، نبّه النائب جنبلاط، إلى أن «داعش يكاد يصبح على الحدود مع لبنان، كما يتضح لكلّ من يتابع خريطة توسّعه، وهذا يتطلب أقصى درجات اليقظة»، محذراً في تصريح صحفي من أنه «يكفي أن يكون فكر داعش على حدودنا حتى نشعر بالخطر، فكيف إذا تعدّدت أشكال التهديد المترتب على تمدد هذا التنظيم».
«لواء أحرار بعلبك» دعا الشباب السنّي في لبنان إلى «الجهاد»
| بيروت - «الراي» |
في تحدّ جديد للسلطات الأمنية التي اعلنت انها اقتربت من توقيف مَن يقفون وراء حسابه على موقع «تويتر» الذي تبنى عبره عدداً من الاعمال الارهابية في لبنان، أطل لواء «أحرار السنّة بعلبك» في «بيان - تغريدة» اعلن فيه الإنتهاء من الإعداد لعمليات تهدف لتطهير إمارة البقاع من المسيحيين»، مشيرا الى أن «ساعة الصفر تقترب، الوقت يداهمكم أخرجوا».
وتوجّه «احرار السنة بعلبك» للشباب السني عبر صفحته الجديدة على «تويتر» (بعدما تم قفل الصفحة الاولى من إدارة الموقع) «والثائر المظلوم المسلوب حقه في ولاية لبنان»، معتبرا «ان الجهاد في سبيل الله لإعلاء راية الحق ذروة الاسلام وناشر لوائه لواء الحق وحامي حماة بل لا قيام لهذا الدين في الارض...»
واضاف البيان: «حرص الاعداء على تشويه صورة الجهاد والمجاهدين خوفا من ان يؤوب المسلمون الاحرار اليه فيهزمونه، لذلك ندعو الشباب السني للجهاد بوجه أعداء الدين لرفع الظلم الذي طال اهل السنة ولاسترداد الحق والكرامات التي قام حزب الله بانتهاكها ونقول ان لا عيشة كريمة ولا دين سليم من دون الجهاد والوقوف بوجه الاعداء».
وكانت الاجهزة الامنية اللبنانية خلصت الى ان تغريدات «لوار احرار السنّة» تصدر عن جهاز استخبارات خارج لبنان، وانه تنظيم وهمي» ولا يتمتع بالصدقية، قبل ان تعلن رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في لبنان الرائد سوزان الحاج انه «تم تحديد من يقف خلف حساب لواء «أحرار السنة - بعلبك على «تويتر» (الذي تم قفله) مؤكدة أن «التحقيقات حدّدت الأشخاص الذين كانوا يديرون الحساب والمنطقة التي كان يدار منها»، مشيرة الى أنه «سيتم توقيفهم قريباً».
