مدير عام المؤسسة ثمّن موقف النقابة وعلّق الأمل على البديل الاستراتيجي للرواتب
مكافآت «التأمينات» تنذر بانتكاسة الحل التوافقي مع النقابة
• عشرات الموظفين أعلنوا نية الاستقالة والرشيدي لـ «الراي»: سنتخذ الإجراءات القانونية لإرجاع حقوق الموظفين المالية
• كيف يصرف مبلغ 383 ألف دينار مكافآت و400 ألف معاملة مكدسة لم تنجز؟
• كيف يصرف مبلغ 383 ألف دينار مكافآت و400 ألف معاملة مكدسة لم تنجز؟
هل كان مجرد «هدنة» التوافق الذي توصلت اليه إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقابة العاملين في المؤسسة على وقف الإضراب؟
الإجابة كانت عند «المكافآت» التي صرفت لبعض العاملين، والتي أوغرت صدور العائدين للتو عن إضرابهم، فلوّحوا باستقالات وبإجراءات قانونية تحفظ للعاملين حقوقهم ومكتسباتهم، وقد تعرض «الهدنة» إلى انتكاسة.
المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ثمّن أول من أمس موقف الموظفين في المؤسسة وأعضاء النقابة، «لما أبدوه من حرص خلال الفترة الماضية على تغليب المصلحة العامة وخدمة المراجعين».
وقال الحميضي في تصريح صحافي، «ان بعض القرارات الادارية التي اتفق عليها في اطار المبادرة، تم إصدار قرارات داخلية بها أول من أمس»، مشيرا الى ان «هناك قرارات اضافية ستصدر بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وأخرى ننتظر التنسيق فيها مع ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقات المطلوبة».
وأعرب الحميضي عن أمله بصدور البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب في الربع الأخير من هذا العام لتحقيق العدالة والمساواة في رواتب موظفي المؤسسة والأجهزة الحكومية المماثلة.
من جهتهم، أعلن العشرات من موظفي «التأمينات» نيتهم تقديم استقالات جماعية من أعمالهم، مطالبين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بالتدخل الفوري لإنصافهم ورفع الظلم عنهم بعد الخطوة الاستفزازية وغير المدروسة التي أقدم عليها مدير عام المؤسسة بمنح عدد معين من موظفي المؤسسة الذين فضوا اضرابهم قبل ايام عدة من قيام نقابتهم بتعليقه مكافآت مالية، لهم اضافة إلى منح عدد آخر من موظفي المؤسسة غير المشاركين في الإضراب والوافدين أيضا مكافآت قدرت من 1000 دينار كويتي ووصلت إلى 3000 لبعض الأشخاص، الأمر الذي أثار حفيظة الموظفين الذين بينوا حسن نيتهم وعلقوا الإضراب من أجل المصلحة الوطنية وحل مشكلة المراجعين التي عجزت المؤسسة وإدارتها عن حلها لمدة ثمانية أسابيع متواصلة».
وقالت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية منال الرشيدي لـ «الراي» «إن خطوة الحميضي في اقرار المكافآت لبعض الموظفين والوافدين في المؤسسة زادت من عمق المشكلة بين النقابة والمؤسسة، علاوة على وضعه علامة التعجب والاستفهام حول تصريحات الوزير الصالح والمدير الحميضي بعدم وجود ميزانيات خاصة للمؤسسة، بينما يقوم بإصدار قرار بمنح مكافأة عشرة دنانير وبسقف أعلى (8 ساعات) في اليوم لكل موظف يداوم لإنجاز المعاملات وبمجموع يصل الى 2400 دينار شهريا»، موضحة أن «الوافدين هم من استفادوا من القرار، يدلل على ذلك قول أحد نواب المدير العام على مسمع من الموظفين الكويتيين أن (الموظف الوافد أحسن عندي من ألف كويتي)».
وأشارت الرشيدي الى أن «المدير الحميضي صرف مكافآت وصلت الى 383 ألف دينار لموظفين على الرغم من عدم إنجازهم للمعاملات التي تجاوزت الـ 400 الف معاملة» متسائلة «على ماذا تكافئهم؟».
وأكدت الرشيدي أن «النقابة ستتخذ الطرق القانونية لإرجاع حقوق الموظفين المالية، خصوصا بعد الظلم الكبير الذي تعرضت له الكوادر الوطنية المدربة في المؤسسة، والتي تهدد بتقديم استقالاتها» مستنكرة أن يكون «هذا الظلم نتج عن مظلة كويتية».
الإجابة كانت عند «المكافآت» التي صرفت لبعض العاملين، والتي أوغرت صدور العائدين للتو عن إضرابهم، فلوّحوا باستقالات وبإجراءات قانونية تحفظ للعاملين حقوقهم ومكتسباتهم، وقد تعرض «الهدنة» إلى انتكاسة.
المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ثمّن أول من أمس موقف الموظفين في المؤسسة وأعضاء النقابة، «لما أبدوه من حرص خلال الفترة الماضية على تغليب المصلحة العامة وخدمة المراجعين».
وقال الحميضي في تصريح صحافي، «ان بعض القرارات الادارية التي اتفق عليها في اطار المبادرة، تم إصدار قرارات داخلية بها أول من أمس»، مشيرا الى ان «هناك قرارات اضافية ستصدر بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وأخرى ننتظر التنسيق فيها مع ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقات المطلوبة».
وأعرب الحميضي عن أمله بصدور البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب في الربع الأخير من هذا العام لتحقيق العدالة والمساواة في رواتب موظفي المؤسسة والأجهزة الحكومية المماثلة.
من جهتهم، أعلن العشرات من موظفي «التأمينات» نيتهم تقديم استقالات جماعية من أعمالهم، مطالبين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بالتدخل الفوري لإنصافهم ورفع الظلم عنهم بعد الخطوة الاستفزازية وغير المدروسة التي أقدم عليها مدير عام المؤسسة بمنح عدد معين من موظفي المؤسسة الذين فضوا اضرابهم قبل ايام عدة من قيام نقابتهم بتعليقه مكافآت مالية، لهم اضافة إلى منح عدد آخر من موظفي المؤسسة غير المشاركين في الإضراب والوافدين أيضا مكافآت قدرت من 1000 دينار كويتي ووصلت إلى 3000 لبعض الأشخاص، الأمر الذي أثار حفيظة الموظفين الذين بينوا حسن نيتهم وعلقوا الإضراب من أجل المصلحة الوطنية وحل مشكلة المراجعين التي عجزت المؤسسة وإدارتها عن حلها لمدة ثمانية أسابيع متواصلة».
وقالت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية منال الرشيدي لـ «الراي» «إن خطوة الحميضي في اقرار المكافآت لبعض الموظفين والوافدين في المؤسسة زادت من عمق المشكلة بين النقابة والمؤسسة، علاوة على وضعه علامة التعجب والاستفهام حول تصريحات الوزير الصالح والمدير الحميضي بعدم وجود ميزانيات خاصة للمؤسسة، بينما يقوم بإصدار قرار بمنح مكافأة عشرة دنانير وبسقف أعلى (8 ساعات) في اليوم لكل موظف يداوم لإنجاز المعاملات وبمجموع يصل الى 2400 دينار شهريا»، موضحة أن «الوافدين هم من استفادوا من القرار، يدلل على ذلك قول أحد نواب المدير العام على مسمع من الموظفين الكويتيين أن (الموظف الوافد أحسن عندي من ألف كويتي)».
وأشارت الرشيدي الى أن «المدير الحميضي صرف مكافآت وصلت الى 383 ألف دينار لموظفين على الرغم من عدم إنجازهم للمعاملات التي تجاوزت الـ 400 الف معاملة» متسائلة «على ماذا تكافئهم؟».
وأكدت الرشيدي أن «النقابة ستتخذ الطرق القانونية لإرجاع حقوق الموظفين المالية، خصوصا بعد الظلم الكبير الذي تعرضت له الكوادر الوطنية المدربة في المؤسسة، والتي تهدد بتقديم استقالاتها» مستنكرة أن يكون «هذا الظلم نتج عن مظلة كويتية».
