نصرالله وجعجع أطلا في وقت متزامن والحكومة استردّت حيويتها
لبنان يمضي في «التعايش السلمي» مع حرائق الجوار المشتعلة
يمضي لبنان في تبريد ملفاته السياسية والامنية والاجتماعية، مهما اشتدت حماوتها، تجنباً لانضمامه الى كرة النار المشتعلة في محيطه الاقليمي من سورية الى غزة مروراً بالعراق، وبدا ان اطراف الصراع الاساسية فيه حريصة على الانتظام تحت سقف «التسوية» القائمة على «ربط نزاع»، والتي كانت عكستها حكومة الرئيس تمام سلام التي تضطلع بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي تعذر انتخابه منذ شهرين بالتمام والكمال.
واثبتت هذه التسوية الاضطرارية، الاشبه بـ«المساكنة بالاكراه» بين القوى المتصارعة في الداخل، جدواها رغم حاجتها لـ«صيانة» دائمة يمليها زنار النار الذي يحوط لبنان من الشمال والشرق والجنوب، خصوصاً في ظل المخاوف من تسرب الجماعات الارهابية الى الداخل على غرار ما حدث غير مرة على شكل سيارات مفخخة وانتحاريين وما شابه.
ورأت اوساط واسعة الاطلاع في بيروت ان الحصانة النسبية التي يتمتع بها الواقع السياسي والامني في لبنان لا تعني بالضرورة توقع حصول اختراقات جوهرية من النوع الذي يعكس تفاهمات فعلية، بل ان الامر المهم يقتصر على حماية الستاتيكو الحالي الاكثر ميلاً الى مهادنات لامرار مرحلة انتظار ما سيرسو عليه الزلزال الاقليمي المتعدد الساحة وارتداداته القاسية على المنطقة برمتها.
ورصدت هذه الاوساط باهتمام بالغ ما يشبه «اعلان النيات» لاطراف الصراع ومقارباتهم للمأزق الداخلي بامتداداته الخارجية، فبعد «خريطة الطريق» التي اقترحها زعيم »تيار المستقبل« سعد الحريري في الاسبوع الماضي، سجل يوم امس اطلالتين في توقيت واحد (الخامسة بعد الظهر)، واحدة للامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، وثانية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من المتوقع ان ترفعا من وتيرة الدينامية السياسية مع بلوغ الوضع اللبناني حافة استحقاقات جديدة، كالانتخابات النيابية.
ورغم ان الدوائر المراقبة استبعدت كسر المأزق السياسي - الدستوري في وقت قريب عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فانها توقعت ان تحمل مرحلة ما بعد عيد الفطر افكاراً لمقاربات جديدة لسبل الخروج من الفراغ الرئاسي، تستند جميعها الى الحاجة لاقناع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بالتراجع عن اعتباره «المرشح الاوحد« للرئاسة والتحول الى احد الناخبين الاساسيين، الامر الذي من شأنه فتح الباب امام امكان التوافق على رئيس - تسوية.
واللافت في هذا السياق ان «حزب الله» الذي يعتبر الشريك الاساسي للعماد عون يتجنب مكاشفة زعيم «التيار الوطني الحر» باستحالة وصوله الى الرئاسة لعدم توافر «النصاب السياسي« في البلاد لانتخابه، رغم اقتناع الحزب بان لا رئيس جديد للجمهورية من دون توافق قاطرتي «8 و14 آذار»، اي «تيار المستقبل» و«حزب الله»، وهي الثابتة التي لم تنضج ظروفها بعد لاعتبارات تتصل بموقف العماد عون.
وتتجه الانظار في هذا السياق الى حركة المشاورات التي يقوم بها «تيار المستقبل» بعد مبادرة الحريري واقتراحه «خريطة طريق« اولويتها الانتخابات الرئاسية، وكان عقد لقاء في هذا الاطار بين جعجع ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، خصص لمناقشة الخيارات المتاحة لاخراج العملية الدستورية من تحت سيف التعطيل، وهو الامر الذي سيصار الى استكماله عبر اتجاه «تيار المستقبل» لتوسيع مروحة المشاورات.
وفي الطريق الى سبر اغوار الخيارات المعلقة في شأن انتخاب الرئيس، افضى الانتظام الحكومي تحت مظلة «ربط النزاغ» الى تمكين مجلس الوزراء في جلسة «ست ساعات» عقدت اول من امس من مقاومة الشلل عبر سلسلة اختراقات في ملفات ادارية ومالية وامنية كادت ان تصيب الحكومة في الاسبوعين الماضيين بالتعطيل. وتجلت هذه الاختراقات الايجابية بالقرارات الآتية:
* تعيين 19 عميداً لكليات في الجامعة اللبنانية وعميدين في مجلس الجامعة، والموافقة على اجراء الجامعة عقود تفرغ لـ 1194 استاذاً جامعياً، وهو الملف الذي كان شهد اشتباكاً سياسياً - حزبياً لم يتم التوصل الى تسوية في شأنه الا عبر مقايضات على قاعدة المحاصصة بين اطراف الحكومة.
* قرار بتغطية دفع الرواتب لنحو 150 الف موظف في القطاع العام، كانت مهددة بصراع سياسي - قانوني بين «تيار المستقبل» وحركة «امل» بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، قبل ان يتم التوصل الى تسوية موقتة في هذا الشأن تمتد لشهرين.
* الغاء تدابير امنية تعود الى مرحلة الوصاية السورية على لبنان، وتعرف بـ«وثيقة الاتصال» التي يعتمدها الجيش اللبناني و«لوائح الاحضار» التي يعتمدها جهاز الامن العام، حيث قررت الحكومة الغاء هذه التدابير التي تتيح توقيف المواطنين من دون مسوغات قضائية ولمجرد الوشاية او الشبهة.
واشارت المعلومات ان الغاء «لوائح الاحضار» من شأنها تحرير نحو 60 الف لبناني من الملاحقة، والغاء «وثائق الاتصال» من شأنها ايضاً وقف الملاحقات بحق الالاف، الامر الذي وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ«الانجاز المهم لانه ينهي احد معالم الوصاية السورية»، وقال عنه وزير العدل اشرف ريفي «انه يطوي فصلاً اسود».
وترتبط اهمية وقف العمل بهذه التدابير بالمساعي الجارية لـ«ترشيد» الخطة الامنية في طرابلس بعدما بلغ الاحتقان حداً لا يستهان به على خلفية بعض التوقيفات التي تستند الى تلك التدابير التي كانت معتمدة ابان الوجود السوري في لبنان.
واثبتت هذه التسوية الاضطرارية، الاشبه بـ«المساكنة بالاكراه» بين القوى المتصارعة في الداخل، جدواها رغم حاجتها لـ«صيانة» دائمة يمليها زنار النار الذي يحوط لبنان من الشمال والشرق والجنوب، خصوصاً في ظل المخاوف من تسرب الجماعات الارهابية الى الداخل على غرار ما حدث غير مرة على شكل سيارات مفخخة وانتحاريين وما شابه.
ورأت اوساط واسعة الاطلاع في بيروت ان الحصانة النسبية التي يتمتع بها الواقع السياسي والامني في لبنان لا تعني بالضرورة توقع حصول اختراقات جوهرية من النوع الذي يعكس تفاهمات فعلية، بل ان الامر المهم يقتصر على حماية الستاتيكو الحالي الاكثر ميلاً الى مهادنات لامرار مرحلة انتظار ما سيرسو عليه الزلزال الاقليمي المتعدد الساحة وارتداداته القاسية على المنطقة برمتها.
ورصدت هذه الاوساط باهتمام بالغ ما يشبه «اعلان النيات» لاطراف الصراع ومقارباتهم للمأزق الداخلي بامتداداته الخارجية، فبعد «خريطة الطريق» التي اقترحها زعيم »تيار المستقبل« سعد الحريري في الاسبوع الماضي، سجل يوم امس اطلالتين في توقيت واحد (الخامسة بعد الظهر)، واحدة للامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، وثانية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من المتوقع ان ترفعا من وتيرة الدينامية السياسية مع بلوغ الوضع اللبناني حافة استحقاقات جديدة، كالانتخابات النيابية.
ورغم ان الدوائر المراقبة استبعدت كسر المأزق السياسي - الدستوري في وقت قريب عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فانها توقعت ان تحمل مرحلة ما بعد عيد الفطر افكاراً لمقاربات جديدة لسبل الخروج من الفراغ الرئاسي، تستند جميعها الى الحاجة لاقناع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بالتراجع عن اعتباره «المرشح الاوحد« للرئاسة والتحول الى احد الناخبين الاساسيين، الامر الذي من شأنه فتح الباب امام امكان التوافق على رئيس - تسوية.
واللافت في هذا السياق ان «حزب الله» الذي يعتبر الشريك الاساسي للعماد عون يتجنب مكاشفة زعيم «التيار الوطني الحر» باستحالة وصوله الى الرئاسة لعدم توافر «النصاب السياسي« في البلاد لانتخابه، رغم اقتناع الحزب بان لا رئيس جديد للجمهورية من دون توافق قاطرتي «8 و14 آذار»، اي «تيار المستقبل» و«حزب الله»، وهي الثابتة التي لم تنضج ظروفها بعد لاعتبارات تتصل بموقف العماد عون.
وتتجه الانظار في هذا السياق الى حركة المشاورات التي يقوم بها «تيار المستقبل» بعد مبادرة الحريري واقتراحه «خريطة طريق« اولويتها الانتخابات الرئاسية، وكان عقد لقاء في هذا الاطار بين جعجع ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، خصص لمناقشة الخيارات المتاحة لاخراج العملية الدستورية من تحت سيف التعطيل، وهو الامر الذي سيصار الى استكماله عبر اتجاه «تيار المستقبل» لتوسيع مروحة المشاورات.
وفي الطريق الى سبر اغوار الخيارات المعلقة في شأن انتخاب الرئيس، افضى الانتظام الحكومي تحت مظلة «ربط النزاغ» الى تمكين مجلس الوزراء في جلسة «ست ساعات» عقدت اول من امس من مقاومة الشلل عبر سلسلة اختراقات في ملفات ادارية ومالية وامنية كادت ان تصيب الحكومة في الاسبوعين الماضيين بالتعطيل. وتجلت هذه الاختراقات الايجابية بالقرارات الآتية:
* تعيين 19 عميداً لكليات في الجامعة اللبنانية وعميدين في مجلس الجامعة، والموافقة على اجراء الجامعة عقود تفرغ لـ 1194 استاذاً جامعياً، وهو الملف الذي كان شهد اشتباكاً سياسياً - حزبياً لم يتم التوصل الى تسوية في شأنه الا عبر مقايضات على قاعدة المحاصصة بين اطراف الحكومة.
* قرار بتغطية دفع الرواتب لنحو 150 الف موظف في القطاع العام، كانت مهددة بصراع سياسي - قانوني بين «تيار المستقبل» وحركة «امل» بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، قبل ان يتم التوصل الى تسوية موقتة في هذا الشأن تمتد لشهرين.
* الغاء تدابير امنية تعود الى مرحلة الوصاية السورية على لبنان، وتعرف بـ«وثيقة الاتصال» التي يعتمدها الجيش اللبناني و«لوائح الاحضار» التي يعتمدها جهاز الامن العام، حيث قررت الحكومة الغاء هذه التدابير التي تتيح توقيف المواطنين من دون مسوغات قضائية ولمجرد الوشاية او الشبهة.
واشارت المعلومات ان الغاء «لوائح الاحضار» من شأنها تحرير نحو 60 الف لبناني من الملاحقة، والغاء «وثائق الاتصال» من شأنها ايضاً وقف الملاحقات بحق الالاف، الامر الذي وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ«الانجاز المهم لانه ينهي احد معالم الوصاية السورية»، وقال عنه وزير العدل اشرف ريفي «انه يطوي فصلاً اسود».
وترتبط اهمية وقف العمل بهذه التدابير بالمساعي الجارية لـ«ترشيد» الخطة الامنية في طرابلس بعدما بلغ الاحتقان حداً لا يستهان به على خلفية بعض التوقيفات التي تستند الى تلك التدابير التي كانت معتمدة ابان الوجود السوري في لبنان.
