«بعد التزام الإدارة والوزير بأنه إذا أنهيناه فسيتم إقرار الحقوق»
منال الرشيدي: علّقنا إضراب «التأمينات» للمصلحة العامة
منال الرشيدي تتحدث لموظفي «التأمينات» (تصوير نايف العقلة)
الموظفون عادوا إلى العمل
• سعينا بكل السبل القانونية لحفظ حقوق العمال ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ضياعها
• قرار الإضراب لم يكن شخصياً وعزز تصويت الرفض على وقفه «جماعية» التوجه
• قمنا بخطوة أخرى لحل الأزمة وبادرنا لتعليق الإضراب لحماية الموظفين من أي قرار تعسفي
• قرار الإضراب لم يكن شخصياً وعزز تصويت الرفض على وقفه «جماعية» التوجه
• قمنا بخطوة أخرى لحل الأزمة وبادرنا لتعليق الإضراب لحماية الموظفين من أي قرار تعسفي
انتزعت اليد العاملة النقابية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية «الحق المشروع» لموظفيها بعد اضراب عن العمل دام 7 اسابيع.
وأعلنت رئيسة نقابة التأمينات الاجتماعية منال الرشيدي في مؤتمر صحفي امس الأربعاء «تعليق الإضراب مراعاةً للمصلحة العامة للدولة اعتباراً اليوم (أمس)، بعد التزام الادارة العامة والوزير بالوعود أنه اذا تم تعليق الاضراب سيتم إقرار الحقوق».
وقالت الرشيدي في خطابها للموظفين بعد إعلان تعليق الإضراب «السبل القانونية التي اتخذتها النقابة في سبيل المطالبة بحقوقكم المشروعة ما هو الا واجبنا تجاهكم في المحافظة والسعي الجاد لاقرار الحقوق التي تعاقب وزراء المالية على العلم بها دون اتخاذ اي خطوة جدية في اثبات هذه الحقوق وتعاقب الادارات في المؤسسة على عدم ازالة الظلم الاداري الذي يعاني منه غالبية موظفي المؤسسة».
وأضافت ان «المساعي الجدية التي اتخذناها للمطالبة بالحقوق بالطرق القانونية المشروعة وانتهاجها نهج الاضراب كوسيلة تم اتخاذها بأغلبية الاصوات في الجمعية العمومية المنعقدة في 2014/5/12 وانتهاجها للتدرج بالاضراب الجزئي الى الكلي وذلك لاحساسنا بالمسؤولية تجاه مصلحة المواطنين».
وتابعت: «وكل هذه الامور موثقة ومثبتة بالدليل وانتهاج اصحاب القرار (الوزير وأطراف في الادارة العامة) لمنهج الشخصانية في ادارة الامور وتعطيل مصالح المواطنين باستمرارهم بالمماطلة باتخاذ القرار وسعيهم لانتهاج التفاوض مع غير الممثل القانوني للموظفين والسماح بالمبادرات مع اطراف ووسطاء دون اللجوء للنقابة واعتراف الوزير شخصيا امامهم رفضهم التعاون مع النقابة وبالاخص (رئيسة النقابة) وهذا خير دليل على اخذه المسألة بشخصانية ولاستخدامه لاساليب التهديد والترهيب من قبل الادارة العامة وبعض الاطراف المساعدين لهم من اجل تفريق وحدة الصف وتلاحم الموظفين». وزادت: «نذكركم بأن ذلك لا يعد انتصارا على الحق وكانت الجمعية العمومية غير العادية في 2014/7/20 هي من اثبتت هذا الاصرار والتصميم على انتزاع الحقوق وجاء التصويت السري ضد تعليق الاضراب ورفض الموظفين انفسهم لمبادرة الوزير والادارة العامة وتأكيد لما كانت النقابة تذكره بالاجتماعات بأن قرار الاضراب ليس قرارا شخصيا وانه قرار الجماعة».
وأضافت: «وكان التصويت يثبت لكم ذلك بأننا اصحاب حق واننا ملتزمون بالمطالب بها واننا ضربنا بهذا الاصرار والتصميم (النقابة والموظفين) بأننا مثلا لتلاحم واتجاهنا نحو تغيير الحال الذي صبرنا عليه لسنوات وسنصبر على الظلم وذلك لاننا نعلم بأن الله لكم بالمرصاد ونعلم بأن الله قد اخرنا لامر خير لا يعلمه الا هو ونحن على يقين بأن الرزق والخير هو من عند الله واعلم يا وزير المالية بأن ضياع حقوق (1000) موظف كويتي هي دين في رقبتك والله شهيد علينا». ومضت قائلة: «سعينا بكافة السبل القانونية لحفظ حقوق الموظفين ولن نقبل ان نبقى مكتوفي الايدي لضياع حقوق الموظفين وكانت المبادرة التي تقدمت بها النقابة للادارة العامة بحضور مجموعة من المديرين وبعض الموظفين واطراف من الادارة العامة».
ونوهت الى ان «النقابة طلبت من الادارة العامة ألا يتم التأثير على حقوق المضربين في تقييمهم السنوي لهذا العام (2014) واتمام الادارة العامة للقرارات الادارية التي لا تحتاج لتدخل الديوان خلال اسبوع من تعليق الاضراب وتعهد الوزير امام الكثير من الوسطاء وبعض رؤساء النقابات الذين تدخلوا لحل الازمة بأن القرارات الداخلية التي تحتاج لقرار مجلس الخدمة المدنية وهي وقف الرسوب الوظيفي للموظفين الكويتيين حملة الدبلوم والثانوية (درجة 14 ودرجة 16) والهيكل التنظيمي وإقرار بعض البدلات المالية في ظرف ثلاثة ايام من تعليق الاضراب وقد وافقت الادارة العامة والوزير على هذه المبادرة بموجب اتصال ورد لرئيسة النقابة من المدير العام واعلامها بالموافقة».
واختتمت قائلة: «وها نحن يا وزير المالية والادارة العامة نقوم بخطوة اخرى نحو حل الازمة من قبلنا ونحن من بادر في هذا الحل وذلك لحماية الموظفين من اي قرارات تعسفية كانت صادرة في حقهم ولا يعتبر ذلك تنازلا من النقابة على المطالبة بالحقوق المالية واقرار المكافأة الشهرية التي تم الاتفاق عليها مع الادارة العامة بجدول محدد تم ادراجه على جدول اعمال الوزير في 2014/4/6 وهي اقل من المكافأة الشهرية التي تمنح للعاملين في البنك المركزي لذا نطالب بمبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور والتي اقرت بها دولة الكويت في تقريرها الصادر للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة بتاريخ31/3/2010 .
وأعلنت رئيسة نقابة التأمينات الاجتماعية منال الرشيدي في مؤتمر صحفي امس الأربعاء «تعليق الإضراب مراعاةً للمصلحة العامة للدولة اعتباراً اليوم (أمس)، بعد التزام الادارة العامة والوزير بالوعود أنه اذا تم تعليق الاضراب سيتم إقرار الحقوق».
وقالت الرشيدي في خطابها للموظفين بعد إعلان تعليق الإضراب «السبل القانونية التي اتخذتها النقابة في سبيل المطالبة بحقوقكم المشروعة ما هو الا واجبنا تجاهكم في المحافظة والسعي الجاد لاقرار الحقوق التي تعاقب وزراء المالية على العلم بها دون اتخاذ اي خطوة جدية في اثبات هذه الحقوق وتعاقب الادارات في المؤسسة على عدم ازالة الظلم الاداري الذي يعاني منه غالبية موظفي المؤسسة».
وأضافت ان «المساعي الجدية التي اتخذناها للمطالبة بالحقوق بالطرق القانونية المشروعة وانتهاجها نهج الاضراب كوسيلة تم اتخاذها بأغلبية الاصوات في الجمعية العمومية المنعقدة في 2014/5/12 وانتهاجها للتدرج بالاضراب الجزئي الى الكلي وذلك لاحساسنا بالمسؤولية تجاه مصلحة المواطنين».
وتابعت: «وكل هذه الامور موثقة ومثبتة بالدليل وانتهاج اصحاب القرار (الوزير وأطراف في الادارة العامة) لمنهج الشخصانية في ادارة الامور وتعطيل مصالح المواطنين باستمرارهم بالمماطلة باتخاذ القرار وسعيهم لانتهاج التفاوض مع غير الممثل القانوني للموظفين والسماح بالمبادرات مع اطراف ووسطاء دون اللجوء للنقابة واعتراف الوزير شخصيا امامهم رفضهم التعاون مع النقابة وبالاخص (رئيسة النقابة) وهذا خير دليل على اخذه المسألة بشخصانية ولاستخدامه لاساليب التهديد والترهيب من قبل الادارة العامة وبعض الاطراف المساعدين لهم من اجل تفريق وحدة الصف وتلاحم الموظفين». وزادت: «نذكركم بأن ذلك لا يعد انتصارا على الحق وكانت الجمعية العمومية غير العادية في 2014/7/20 هي من اثبتت هذا الاصرار والتصميم على انتزاع الحقوق وجاء التصويت السري ضد تعليق الاضراب ورفض الموظفين انفسهم لمبادرة الوزير والادارة العامة وتأكيد لما كانت النقابة تذكره بالاجتماعات بأن قرار الاضراب ليس قرارا شخصيا وانه قرار الجماعة».
وأضافت: «وكان التصويت يثبت لكم ذلك بأننا اصحاب حق واننا ملتزمون بالمطالب بها واننا ضربنا بهذا الاصرار والتصميم (النقابة والموظفين) بأننا مثلا لتلاحم واتجاهنا نحو تغيير الحال الذي صبرنا عليه لسنوات وسنصبر على الظلم وذلك لاننا نعلم بأن الله لكم بالمرصاد ونعلم بأن الله قد اخرنا لامر خير لا يعلمه الا هو ونحن على يقين بأن الرزق والخير هو من عند الله واعلم يا وزير المالية بأن ضياع حقوق (1000) موظف كويتي هي دين في رقبتك والله شهيد علينا». ومضت قائلة: «سعينا بكافة السبل القانونية لحفظ حقوق الموظفين ولن نقبل ان نبقى مكتوفي الايدي لضياع حقوق الموظفين وكانت المبادرة التي تقدمت بها النقابة للادارة العامة بحضور مجموعة من المديرين وبعض الموظفين واطراف من الادارة العامة».
ونوهت الى ان «النقابة طلبت من الادارة العامة ألا يتم التأثير على حقوق المضربين في تقييمهم السنوي لهذا العام (2014) واتمام الادارة العامة للقرارات الادارية التي لا تحتاج لتدخل الديوان خلال اسبوع من تعليق الاضراب وتعهد الوزير امام الكثير من الوسطاء وبعض رؤساء النقابات الذين تدخلوا لحل الازمة بأن القرارات الداخلية التي تحتاج لقرار مجلس الخدمة المدنية وهي وقف الرسوب الوظيفي للموظفين الكويتيين حملة الدبلوم والثانوية (درجة 14 ودرجة 16) والهيكل التنظيمي وإقرار بعض البدلات المالية في ظرف ثلاثة ايام من تعليق الاضراب وقد وافقت الادارة العامة والوزير على هذه المبادرة بموجب اتصال ورد لرئيسة النقابة من المدير العام واعلامها بالموافقة».
واختتمت قائلة: «وها نحن يا وزير المالية والادارة العامة نقوم بخطوة اخرى نحو حل الازمة من قبلنا ونحن من بادر في هذا الحل وذلك لحماية الموظفين من اي قرارات تعسفية كانت صادرة في حقهم ولا يعتبر ذلك تنازلا من النقابة على المطالبة بالحقوق المالية واقرار المكافأة الشهرية التي تم الاتفاق عليها مع الادارة العامة بجدول محدد تم ادراجه على جدول اعمال الوزير في 2014/4/6 وهي اقل من المكافأة الشهرية التي تمنح للعاملين في البنك المركزي لذا نطالب بمبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور والتي اقرت بها دولة الكويت في تقريرها الصادر للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة بتاريخ31/3/2010 .
