«هيومان رايتس ووتش» تتهم فرنسا بانتهاك حقوق الإنسان في مكافحتها الإرهاب
باريس - ا ف ب - اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير نشر امس، فرنسا بانتهاك حقوق الانسان في حملتها على الارهاب، مشيرة الى «احتجاز موقت لفترات طويلة» والى ممارسة «العنف الجسدي» خلال عمليات الاستجواب.
واعتبرت كاتبة التقرير جوديث سندرلاند في بيان للمنظمة غير الحكومية، «ان فرنسا تبدي تفانيا كبيرا في التضحية بحقوق الانسان على مذبح الفعالية. ولتكون ريادية حقا عليها احترام الحقوق مع مواجهتها الارهاب».
واضافت «هيومان رايتس ووتش»، «ان شهادات الاشخاص الذين وضعوا قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق على اساس الاشتباه بضلوعهم في الارهاب تشير على ما يبدو الى حرمان من النوم والاستجوابات المستمرة والمتكررة، كما ان الضغوطات النفسية اثناء الاحتجاز رائجة».
وتابعت في التقرير الذي جاء ثمرة تحقيق اجري بين يوليو 2007 وفبراير 2008، ان «ثمة افادات قابلة للتصديق تشير الى عنف جسدي مارسته الشرطة الفرنسية على اشخاص تشتبه في ارتباطهم بالارهاب اثناء فترة حبسهم على ذمة التحقيق».
وفي هذه الوثيقة تشير المنظمة الى عمليات احتجاز «لفترات طويلة». وحذرت من «التجاوزات» المرتكبة في اطار مكافحة «الارهاب الاسلامي» التي «قد تدفع الى التطرف اشخاصا متأثرين اصلا بافكار متطرفة، لاسباب شخصية او لدوافع اجتماعية-اقتصادية او سياسية».
ودعت الحكومة الفرنسية الى تحديد افضل لتعريفها بجريمة «تشكيل عصابة اجرامية على صلة بمخطط ارهابي» الذي تعتبره «فضفاضا» والى «تحسين اجراءات الحماية اثناء الاحتجاز».
وعبرت «هيومان رايتس» ايضا عن قلقها «لاستخدام ادلة تم الحصول عليها من بلد ثالث حيث التعذيب وسوء المعاملة من الامور الرائجة»، وناشدت فرنسا «رفض» هذه الادلة.
واعتبرت كاتبة التقرير جوديث سندرلاند في بيان للمنظمة غير الحكومية، «ان فرنسا تبدي تفانيا كبيرا في التضحية بحقوق الانسان على مذبح الفعالية. ولتكون ريادية حقا عليها احترام الحقوق مع مواجهتها الارهاب».
واضافت «هيومان رايتس ووتش»، «ان شهادات الاشخاص الذين وضعوا قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق على اساس الاشتباه بضلوعهم في الارهاب تشير على ما يبدو الى حرمان من النوم والاستجوابات المستمرة والمتكررة، كما ان الضغوطات النفسية اثناء الاحتجاز رائجة».
وتابعت في التقرير الذي جاء ثمرة تحقيق اجري بين يوليو 2007 وفبراير 2008، ان «ثمة افادات قابلة للتصديق تشير الى عنف جسدي مارسته الشرطة الفرنسية على اشخاص تشتبه في ارتباطهم بالارهاب اثناء فترة حبسهم على ذمة التحقيق».
وفي هذه الوثيقة تشير المنظمة الى عمليات احتجاز «لفترات طويلة». وحذرت من «التجاوزات» المرتكبة في اطار مكافحة «الارهاب الاسلامي» التي «قد تدفع الى التطرف اشخاصا متأثرين اصلا بافكار متطرفة، لاسباب شخصية او لدوافع اجتماعية-اقتصادية او سياسية».
ودعت الحكومة الفرنسية الى تحديد افضل لتعريفها بجريمة «تشكيل عصابة اجرامية على صلة بمخطط ارهابي» الذي تعتبره «فضفاضا» والى «تحسين اجراءات الحماية اثناء الاحتجاز».
وعبرت «هيومان رايتس» ايضا عن قلقها «لاستخدام ادلة تم الحصول عليها من بلد ثالث حيث التعذيب وسوء المعاملة من الامور الرائجة»، وناشدت فرنسا «رفض» هذه الادلة.
