الحكومة: لا مناصَ من إشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية
111763 طلباً إسكانياً حتى التاسع من يوليو
هل للقطاع الخاص دوره في معالجة القضية الإسكانية والمشاركة في إنجاز المشاريع الجديدة؟
مصدر حكومي كشف لـ «الراي» عن وجود توجه لإشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية الجديدة التي تعمل المؤسسة على إنشائها، مشيراً إلى أن «القانون الإسكاني المعدل واضح في ما يتعلق بإشراك القطاع الخاص».
وأكد نائب المدير العام لشؤون التدريب والتطوير في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» أن «إشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية الجديدة بات مطلباً ضرورياً، في ظل التوجه العام لإنهاء المشكلة الإسكانية».
وفي موازاة 111763 طلبا إسكانيا حتى تاريخ التاسع من الشهر الجاري، قال المنفوحي «لا علاقة للبلدية في شأن مشاركة القطاع الخاص من عدمه، وهذا الموضوع يتبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، مشيراً إلى أن «إشراك (الخاص) سيساهم في حل القضية، ولكن يجب أن تكون الآلية واضحة، ففي مقابل بناء المدن يتم منح الشركات مناطق تجارية لتحقيق العائد الاستثماري منها».
ومن جانبه، شدد عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ «الراي» على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المدن الجديدة، «نظراً لقدرتها وسرعتها وإمكاناتها على تنفيذ مدن إسكانية متكاملة»، مؤكدا أن «للقطاع الخاص فكرا استثماريا يصاحبه تنفيذ بجودة عالية».
وأكد الموسى أنه «لابد من إشراك القطاع الخاص كشريك حقيقي في مشاريع الدولة، وألا يعامل معاملة المقاول الذي يفرض عليه العمل تحت رقابة صارمة صعبة»، لافتاً إلى أن «القطاع الخاص يحتاج إلى تمويل من البنوك في الوضع الحالي في ظل شروط الإسكان التعاقدية الصعبة».
وبدوره، طالب عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال بمشاركة القطاع الخاص، مرجحا أيضا مشاركة المقاولين العالميين أصحاب الخبرة والأعمال المشابهة في بناء المدن الجديدة.
وأكد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تستطيع بناء اكثر من 2000 وحدة سكنية في السنة، وبالتالي فإن طاقتها محدودة، مع تزايد معدل الطلبات السنوية إلى 8500 طلب، مشدداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص سواء عبر شركات محلية أو عالمية.
وكشف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» أن عدد الطلبات الإسكانية بلغ 111763 طلبا لغاية 9 من الشهر الجاري، موضحا أن عدد الأسر الكويتيية التي لا تتمتع بالرعاية السكنية في ازدياد مستمر، «ولذلك نحتاج إلى فلسفة جديدة وخارطة طريق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص».
وشدد الكندري على قدرة القطاع الخاص على إيجاد حلول مبتكرة وأكثر فعالية، كما أن له القدرة على التنوع في الخيارات، مؤكداً أن «مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق إلا بوجود نموذج أعمال واضح للعلاقة بين القطاعين».
مصدر حكومي كشف لـ «الراي» عن وجود توجه لإشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية الجديدة التي تعمل المؤسسة على إنشائها، مشيراً إلى أن «القانون الإسكاني المعدل واضح في ما يتعلق بإشراك القطاع الخاص».
وأكد نائب المدير العام لشؤون التدريب والتطوير في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» أن «إشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية الجديدة بات مطلباً ضرورياً، في ظل التوجه العام لإنهاء المشكلة الإسكانية».
وفي موازاة 111763 طلبا إسكانيا حتى تاريخ التاسع من الشهر الجاري، قال المنفوحي «لا علاقة للبلدية في شأن مشاركة القطاع الخاص من عدمه، وهذا الموضوع يتبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، مشيراً إلى أن «إشراك (الخاص) سيساهم في حل القضية، ولكن يجب أن تكون الآلية واضحة، ففي مقابل بناء المدن يتم منح الشركات مناطق تجارية لتحقيق العائد الاستثماري منها».
ومن جانبه، شدد عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ «الراي» على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المدن الجديدة، «نظراً لقدرتها وسرعتها وإمكاناتها على تنفيذ مدن إسكانية متكاملة»، مؤكدا أن «للقطاع الخاص فكرا استثماريا يصاحبه تنفيذ بجودة عالية».
وأكد الموسى أنه «لابد من إشراك القطاع الخاص كشريك حقيقي في مشاريع الدولة، وألا يعامل معاملة المقاول الذي يفرض عليه العمل تحت رقابة صارمة صعبة»، لافتاً إلى أن «القطاع الخاص يحتاج إلى تمويل من البنوك في الوضع الحالي في ظل شروط الإسكان التعاقدية الصعبة».
وبدوره، طالب عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال بمشاركة القطاع الخاص، مرجحا أيضا مشاركة المقاولين العالميين أصحاب الخبرة والأعمال المشابهة في بناء المدن الجديدة.
وأكد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تستطيع بناء اكثر من 2000 وحدة سكنية في السنة، وبالتالي فإن طاقتها محدودة، مع تزايد معدل الطلبات السنوية إلى 8500 طلب، مشدداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص سواء عبر شركات محلية أو عالمية.
وكشف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» أن عدد الطلبات الإسكانية بلغ 111763 طلبا لغاية 9 من الشهر الجاري، موضحا أن عدد الأسر الكويتيية التي لا تتمتع بالرعاية السكنية في ازدياد مستمر، «ولذلك نحتاج إلى فلسفة جديدة وخارطة طريق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص».
وشدد الكندري على قدرة القطاع الخاص على إيجاد حلول مبتكرة وأكثر فعالية، كما أن له القدرة على التنوع في الخيارات، مؤكداً أن «مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق إلا بوجود نموذج أعمال واضح للعلاقة بين القطاعين».
