«التمييز» تقضي بحبس النقي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ
سالم الخضير
قضت محكمة التمييز امس برئاسة المستشار سالم الخضير وامين السر فارس القضاب، بحبس المغرد حمد النقي عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت تهمة الإساءة للصحابة وللنظامين البحريني والسعودي، والدين الإسلامي.
وقالت المحكمة ان الجريمة المؤثمة بنص المادة 15 المشار إليه تكون متوافرة بأركانها في حق المتهم ويتعين معاقبته عنها، وإذا لم يأت تمييز المتهم بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فقد صار مرفوعا على غير سند من صحيح القانون ويتعين رفضه موضوعا مع تعديل الحكم المستأنف، بالنسبة لتمييز النيابة العامة، ليشمل الحكم الوقائع المسندة الى المتهم بتقرير الاتهام برمتها وعلى النحو السالف بيانه.
وانتهت المحكمة إلى انه نظرا الى ان الاتهامات المسندة الى المتهم، ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، باعتبار انها كانت نتيجة لنشاط اجرامي واحد فإن المحكمة تعتبر العقوبة المقضي بها على المتهم والتي انتهت الى تأييدها، لقاء اقترافه لهذه الجرائم جميعا عملا بحكم المادة 84/1 من قانون الجزاء.
وقالت المحكمة ان الجريمة المؤثمة بنص المادة 15 المشار إليه تكون متوافرة بأركانها في حق المتهم ويتعين معاقبته عنها، وإذا لم يأت تمييز المتهم بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فقد صار مرفوعا على غير سند من صحيح القانون ويتعين رفضه موضوعا مع تعديل الحكم المستأنف، بالنسبة لتمييز النيابة العامة، ليشمل الحكم الوقائع المسندة الى المتهم بتقرير الاتهام برمتها وعلى النحو السالف بيانه.
وانتهت المحكمة إلى انه نظرا الى ان الاتهامات المسندة الى المتهم، ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، باعتبار انها كانت نتيجة لنشاط اجرامي واحد فإن المحكمة تعتبر العقوبة المقضي بها على المتهم والتي انتهت الى تأييدها، لقاء اقترافه لهذه الجرائم جميعا عملا بحكم المادة 84/1 من قانون الجزاء.
