بري يرفض ربط الحريري بين انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان
انطلق في لبنان امس أسبوع حافل بالمحطات التي من شأنها «تأكيد المؤكد» لجهة استحالة إحداث ثغرة في جدار أزمة الانتخابات الرئاسية التي تدخل في 25 الجاري شهرها الثالث، وايضاً لجهة استمرار محاولات مدّ الواقع المؤسساتي على مستوى الحكومة والبرلمان بما يشبه «المقويات السياسية» التي تتيح لهما العمل ولو في الحدّ الادنى لرفد الواقع اللبناني بمقوّمات الصمود في لحظة بالغة الخطورة في المنطقة.
واذا كانت الجلسة الجديدة للانتخابات الرئاسية غدا ستنتهي الى ما خلصت اليه سابقاتها اي عدم تأمين النصاب، فان الجلسة التي حددها رئيس الحكومة تمام سلام بعد غد لمجلس الوزراء تضع مختلف القوى السياسية امام امتحان القدرة على «فصل المسارات» المعقّدة وفك التشابُك بين تفعيل عجلة العمل الإجرائي ضمن الحكومة الرئاسية وإطلاق التشريع في البرلمان وهما الوجهان الأبرز لتداعيات الفراغ في رئاسة الجمهورية.
وفي ما تتكثف الاتصالات عشية جلسة الحكومة لضمان مرورها «على خير» ولاسيما وان سلام لم يستند في الدعوة لها الى حلحلة طرأت على الملفّين العالقين وهما الرواتب والجامعة اللبنانية، بل الى رغبة في حض الاطراف السياسية على تحمل مسؤولياتها في غمرة تعاظُم المخاطر من حول لبنان، فان الساعات الـ 48 التي أعقبت «خريطة الطريق لحماية لبنان» التي اطلقها الرئيس سعد الحريري حملت ملاقاة لافتة من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لسلّم الاولويات الذي رسمه الحريري على قاعدة «الانتخابات الرئاسية اولاً» اي قبل الانتخابات النيابية، وهو ما عبّر عنه بري بإعلان انه «حرصاً على انتظام عمل كل المؤسسات وانجاز كل الاستحقاقات ينبغي انتخاب رئيس الجمهورية لأنّ انتخاب الرئيس هو افتح ياسمسم»، متعمداً الردّ على معادلة زعيم «تيار المستقبل» ومفادها «لا رئيس جمهورية = لا رئيس برلمان» بحال سبق الاستحقاق النيابي «الرئاسية» فأكد انه «في حال استمرار الشغور الرئاسي لا يمكن تسمية رئيس حكومة، علماً انّ البرلمان يستطيع ان يجتمع وينتخب رئيسه».
واذا كان التوافق على اولوية الانتخابات الرئاسية، على عكس ما يطرح العماد ميشال عون، لا يشكل في اي حال مؤشراً الى حال ضاغطة في الملف الرئاسي ستسمح بعزله عن الأفق الاقليمي اللاهب وحساباته وموازينه، الا ان هذا التوافق على ترتيب الاولويات أعطى عملياً الضوء الاخضر للتمديد للبرلمان الحالي الذي تنتهي ولايته الممددة في 20 نوفمبر المقبل.
ولعلّ هذا «التسليم» المبكر بعدم القدرة على إنجاز الاستحقاق النيابي قبل الرئاسي هو الذي يعزّز «شدّ الحبال» القاسي الذي يستمر حول الدعوة الى جلسة تشريعية للبرلمان وجدول أعمالها، وسط انطباع بان العماد عون، الذي تلقى ما يشبه «الصفعة» بكلام الحريري عن انتهاء «فترة السماح» لحصول توافق مسيحي على مرشح، سيصعّد على الارجح بوجه بري ايضاً على خلفية قطعه الطريق على اي إنجاز للانتخابات النيابية في مواعيدها ما لم تحصل الرئاسية اولاً، وذلك من خلال التشدد في رفض اي تشريع مفتوح في البرلمان من خارج الامور المتصلة بتداول السلطة والقضايا القاهرة والاستثنائية. علماً ان فريق 14 آذار وتحديداً «المستقبل» لا يزل يخوض «معركة» مع رئيس البرلمان على خلفية اصرار الاخير على تشريع صرف رواتب القطاع العام بقانون وهو ما ترفضه 14 آذار، وصولاً الى جزم بري بانه «لن تكون هناك رواتب للموظفين الّا وفق القانون وبعيداً من ايّ مخالفة، وسأذهب في هذا الامر حتى النهاية ومهما كان الثمن»، ملاحظاً انّ «المسألة تتخطى موضوع الرواتب والسلسلة إلى وجود رغبة بمقاطعة المجلس وتعطيل التشريع فيه».
واذا كانت الجلسة الجديدة للانتخابات الرئاسية غدا ستنتهي الى ما خلصت اليه سابقاتها اي عدم تأمين النصاب، فان الجلسة التي حددها رئيس الحكومة تمام سلام بعد غد لمجلس الوزراء تضع مختلف القوى السياسية امام امتحان القدرة على «فصل المسارات» المعقّدة وفك التشابُك بين تفعيل عجلة العمل الإجرائي ضمن الحكومة الرئاسية وإطلاق التشريع في البرلمان وهما الوجهان الأبرز لتداعيات الفراغ في رئاسة الجمهورية.
وفي ما تتكثف الاتصالات عشية جلسة الحكومة لضمان مرورها «على خير» ولاسيما وان سلام لم يستند في الدعوة لها الى حلحلة طرأت على الملفّين العالقين وهما الرواتب والجامعة اللبنانية، بل الى رغبة في حض الاطراف السياسية على تحمل مسؤولياتها في غمرة تعاظُم المخاطر من حول لبنان، فان الساعات الـ 48 التي أعقبت «خريطة الطريق لحماية لبنان» التي اطلقها الرئيس سعد الحريري حملت ملاقاة لافتة من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لسلّم الاولويات الذي رسمه الحريري على قاعدة «الانتخابات الرئاسية اولاً» اي قبل الانتخابات النيابية، وهو ما عبّر عنه بري بإعلان انه «حرصاً على انتظام عمل كل المؤسسات وانجاز كل الاستحقاقات ينبغي انتخاب رئيس الجمهورية لأنّ انتخاب الرئيس هو افتح ياسمسم»، متعمداً الردّ على معادلة زعيم «تيار المستقبل» ومفادها «لا رئيس جمهورية = لا رئيس برلمان» بحال سبق الاستحقاق النيابي «الرئاسية» فأكد انه «في حال استمرار الشغور الرئاسي لا يمكن تسمية رئيس حكومة، علماً انّ البرلمان يستطيع ان يجتمع وينتخب رئيسه».
واذا كان التوافق على اولوية الانتخابات الرئاسية، على عكس ما يطرح العماد ميشال عون، لا يشكل في اي حال مؤشراً الى حال ضاغطة في الملف الرئاسي ستسمح بعزله عن الأفق الاقليمي اللاهب وحساباته وموازينه، الا ان هذا التوافق على ترتيب الاولويات أعطى عملياً الضوء الاخضر للتمديد للبرلمان الحالي الذي تنتهي ولايته الممددة في 20 نوفمبر المقبل.
ولعلّ هذا «التسليم» المبكر بعدم القدرة على إنجاز الاستحقاق النيابي قبل الرئاسي هو الذي يعزّز «شدّ الحبال» القاسي الذي يستمر حول الدعوة الى جلسة تشريعية للبرلمان وجدول أعمالها، وسط انطباع بان العماد عون، الذي تلقى ما يشبه «الصفعة» بكلام الحريري عن انتهاء «فترة السماح» لحصول توافق مسيحي على مرشح، سيصعّد على الارجح بوجه بري ايضاً على خلفية قطعه الطريق على اي إنجاز للانتخابات النيابية في مواعيدها ما لم تحصل الرئاسية اولاً، وذلك من خلال التشدد في رفض اي تشريع مفتوح في البرلمان من خارج الامور المتصلة بتداول السلطة والقضايا القاهرة والاستثنائية. علماً ان فريق 14 آذار وتحديداً «المستقبل» لا يزل يخوض «معركة» مع رئيس البرلمان على خلفية اصرار الاخير على تشريع صرف رواتب القطاع العام بقانون وهو ما ترفضه 14 آذار، وصولاً الى جزم بري بانه «لن تكون هناك رواتب للموظفين الّا وفق القانون وبعيداً من ايّ مخالفة، وسأذهب في هذا الامر حتى النهاية ومهما كان الثمن»، ملاحظاً انّ «المسألة تتخطى موضوع الرواتب والسلسلة إلى وجود رغبة بمقاطعة المجلس وتعطيل التشريع فيه».
