المنفوحي: الموقع بصدد التسليم والتصميم وهو واقع وليس خيالاً
أعضاء البلدي لـ «الراي»: هناك عوائق ... لكنها ليست مستحيلة
• السور: لو كان هناك خطر بيئي لما تنازلت عنه «النفط»
• الكندري: غالبية الموافقات التي تمت على المشروع... مبدئية
• كمال: «السكنية» هي الجهة المسؤولة عن الموقع في المرحلة المقبلة
• الموسى: هناك العديد من الأراضي لا تحتوي على عقبات وعوائق ولم تنفذ إلى الآن
• الكندري: غالبية الموافقات التي تمت على المشروع... مبدئية
• كمال: «السكنية» هي الجهة المسؤولة عن الموقع في المرحلة المقبلة
• الموسى: هناك العديد من الأراضي لا تحتوي على عقبات وعوائق ولم تنفذ إلى الآن
على خلفية ما نشرته «الراي» أمس في شأن وجود جملة من الملاحظات حول تخصيص المجلس البلدي مساحة 59 كيلومتراً مربعاً لبناء مدينة إسكانية في جنوب مدينة سعد العبدالله، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال خمس سنوات، شدد عدد من أعضاء المجلس البلدي على ضرورة أن يتم تسليم الموقع الى «السكنية» خاليا من العوائق، في حين اشترط بعض منهم أن يأتي الجهاز التنفيذي في البلدية بالموافقة البيئية قبل البدء بتنفيذ المشروع.
وأكد عضو المجلس البلدي نايف السور لـ«الراي» أن موافقة المجلس على تخصيص 59 كيلومتراً مربعاً في جنوب مدينة سعد العبدالله، نظراً لأنها أرض فضاء خالية من العوائق، ولقربها من المنطقة الحضرية، مشيراً الى «وجود بعض العوائق في الموقع ولكنها ليست بالمستحيلة».
وقال السور إنه في حال لم تتعاون الهيئة العامة للبيئة مع عملية تنفيذ المشروع، «فهو دليل على أن الموضوع متقصد وأنها تسعى لوقف تنفيذ المشاريع الإسكانية»، مبيناً أن «الموقع كان ملكاً لوزارة النفط ولو كان هناك أي خطر بيئي لما تنازلت الوزارة عنه».
وأوضح السور «ألزمنا الجهاز التنفيذي خلال جلسة المجلس البلدي الأخيرة بوضع العديد من التوصيات، منها زج اسم العضو نايف السور كمقدم للاقتراح، وأن المشروع خرج من رحم المجلس البلدي»، مؤكداً أن «المشروع ليس مستحيلاً ولكن لا توجد جدية من الجهات المعنية لتنفيذ المشروع».
وقال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» «إن الموافقة على التخصيص جاءت وفقاً لدراسات مقدمة من الجهاز التنفيذي في البلدية، حيث أفادت الموافقات المبدئية بإمكانية تخصيص الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، موضحاً أن «الموقع تم اختياره لقربه من المنطقة الحضرية».
وأكد الكندري «أن أي موقع يتم تخصيصه لجهة ما يشوبه بعض العوائق، ولذلك لابد من معالجتها قبل تسليمه والعمل على استيفاء جميع الشروط قبل البدء في عملية التنفيذ»، مشيراً إلى أن المجلس البلدي قام بتقديم اقتراح يقضي بإعطاء مهلة خمس سنوات للبدء في تنفيذ المشروع وتسليم الموقع الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهذه المدة طويلة جداً خصوصا مع الحاجة الملحة للسكن.
وشدد الكندري على «ضرورة وجود موافقة بيئية تتقدم بها الهيئة حول المردود البيئي للمشروع، وفي حال عدم وجود الموافقة يجدر بالجهات المعنية ومنها الإسكان ألا تقوم بتنفيذ المشروع إلا بعد حصولها على الموافقة البيئية، لافتاً إلى أن غالبية الموافقات التي تمت على المشروع هي موافقات مبدئية.
وأوضح الكندري أنه بعد القيام بالدراسات «تم تقليص المساحات نظراً لوجود العديد من العوائق، كما تم تقليص جزء من مساحة الموقع (الدراكيل)، مؤكداً أن المجلس البلدي وافق على التخصيص وفقاً للتقارير التي تقدم بها الجهاز التنفيذي في البلدية.
وطالب الكندري الوزير عيسى الكندري بتشكيل فريق عمل لهذا الموقع والتأكد من صلاحية الأرض بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما شدد على وزير الإسكان ياسر أبل بضرورة التأكد من الاشتراطات البيئية للموقع قبل البدء بتنفيذ المشروع حرصاً على سلامة قاطنيه.
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ«الراي» إن «رغبة لسمو الأمير بحل القضية الإسكانية، يجب أن نكون داعمين لها، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا تكون القضية وهماً للمواطن، والرغبة يجب أن تنصب في تنفيذ الأراضي وليس فقط في تكديسها لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكداً أن المجلس البلدي اشترط أن يرتبط مشروع جنوب سعد العبدالله بمدة زمنية وأن تكون هناك لجنة لمتابعة تسليم وتنفيذ المشروع وإظهار نتائجه للعلن».
وأكد الموسى عدم وجود موافقة واضحة من الهيئة العامة للبيئة، وفقاً للجداول التي قدمت لأعضاء المجلس البلدي، مشيراً الى وجود العديد من الأراضي التي لا تحتوي على عقبات وعوائق وإلى الآن لم تنفذ.
وأكد الموسى وجود تخوف من تنفيذ المشروع لوجود الكثير من العوائق في الموقع، مطالباً الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات للإسراع في تسليمه إلى «السكنية» إن كانت هناك نية لتنفيذ المشروع.
بدوره، أوضح عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي» أنه عند تسليم الموقع لـ «السكنية» تكون هي الجهة المسؤولة عنه في المرحلة المقبلة، بأن تهتم باستخدام الموقع لحل القضية الإسكانية، مبيناً أن هذا المشروع بحجمه لابد من أن يتم بناؤه على مراحل.
وأضاف أن دور المجلس البلدي يقتصر فقط على التخصيص، والموافقة جاءت على الموقع بناء على الشرح والاستفسارات التي قدمها الجهاز التنفيذي في البلدية، موضحاً أنه في حال إزالة العوائق من الموقع وتسليمه لمؤسسة الرعاية السكنية لا يمكنها البدء في تنفيذ المشروع دون وجود موافقة بيئية.
وأكد كمال أنه في حال ثبت عــــدم صلاحــــية الموقع للسكن لاسباب بيئية أو هندسية، يتــــم استقــــــطــــاع الجزء المتـــضرر وتنفيذ بقية المساحة، كما أن عملية النقــــل لا يمكن أن تتم إلا بعد الانتــــهاء من الدراســــــات البيئــــــية والجـــــيوفيزيائية، والجيولوجية، والجيوتقنية، باعتبارها تقنية دراسات تتعلق بخواص التربة تحت الأرض.
من جهته، أعلن نائب المدير العام لشؤون التدريب والتطوير في بلدية الكويت المهندس أحمــد المنـــــفــــوحي لـ«الراي» أن موقـــع مديــــــنة جنوب سعد العبدالله في صدد التسليم والتصميم، مؤكداً أن المشروع واقع وليس حلما وخيالا.
وكشف المنفوحي عن تشكيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع، مشيراً إلى جهود وزير البلدية عيسى الكندري في حل العوائق التي شابت الموقع، مما أعطى دافعا كبيرا لتسهيل العديد من الأمور.
وأكد أن ما تم تداوله من معلومات ووثائق كانت تخص الموقع الأول ( 70 كيلومتراً مربعاً)، وليس المساحة الحالية ( 59 كيلومتراً مربعاً)، إلا أنه خلال الفترة السابقة تمت إزالة جميع العقبات والصعوبات، ومنها تم استقطاع الجزء الأكبر من الدراكيل، وتخصيص موقع بديل لهيئة الزراعة والثروة السمكية (4 كيلومترات مربعة)، كما تم نقل موقع تجميع الإطارات إلى الشقايا، واستقطاع جواخير الأبل.
وأكد عضو المجلس البلدي نايف السور لـ«الراي» أن موافقة المجلس على تخصيص 59 كيلومتراً مربعاً في جنوب مدينة سعد العبدالله، نظراً لأنها أرض فضاء خالية من العوائق، ولقربها من المنطقة الحضرية، مشيراً الى «وجود بعض العوائق في الموقع ولكنها ليست بالمستحيلة».
وقال السور إنه في حال لم تتعاون الهيئة العامة للبيئة مع عملية تنفيذ المشروع، «فهو دليل على أن الموضوع متقصد وأنها تسعى لوقف تنفيذ المشاريع الإسكانية»، مبيناً أن «الموقع كان ملكاً لوزارة النفط ولو كان هناك أي خطر بيئي لما تنازلت الوزارة عنه».
وأوضح السور «ألزمنا الجهاز التنفيذي خلال جلسة المجلس البلدي الأخيرة بوضع العديد من التوصيات، منها زج اسم العضو نايف السور كمقدم للاقتراح، وأن المشروع خرج من رحم المجلس البلدي»، مؤكداً أن «المشروع ليس مستحيلاً ولكن لا توجد جدية من الجهات المعنية لتنفيذ المشروع».
وقال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» «إن الموافقة على التخصيص جاءت وفقاً لدراسات مقدمة من الجهاز التنفيذي في البلدية، حيث أفادت الموافقات المبدئية بإمكانية تخصيص الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، موضحاً أن «الموقع تم اختياره لقربه من المنطقة الحضرية».
وأكد الكندري «أن أي موقع يتم تخصيصه لجهة ما يشوبه بعض العوائق، ولذلك لابد من معالجتها قبل تسليمه والعمل على استيفاء جميع الشروط قبل البدء في عملية التنفيذ»، مشيراً إلى أن المجلس البلدي قام بتقديم اقتراح يقضي بإعطاء مهلة خمس سنوات للبدء في تنفيذ المشروع وتسليم الموقع الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهذه المدة طويلة جداً خصوصا مع الحاجة الملحة للسكن.
وشدد الكندري على «ضرورة وجود موافقة بيئية تتقدم بها الهيئة حول المردود البيئي للمشروع، وفي حال عدم وجود الموافقة يجدر بالجهات المعنية ومنها الإسكان ألا تقوم بتنفيذ المشروع إلا بعد حصولها على الموافقة البيئية، لافتاً إلى أن غالبية الموافقات التي تمت على المشروع هي موافقات مبدئية.
وأوضح الكندري أنه بعد القيام بالدراسات «تم تقليص المساحات نظراً لوجود العديد من العوائق، كما تم تقليص جزء من مساحة الموقع (الدراكيل)، مؤكداً أن المجلس البلدي وافق على التخصيص وفقاً للتقارير التي تقدم بها الجهاز التنفيذي في البلدية.
وطالب الكندري الوزير عيسى الكندري بتشكيل فريق عمل لهذا الموقع والتأكد من صلاحية الأرض بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما شدد على وزير الإسكان ياسر أبل بضرورة التأكد من الاشتراطات البيئية للموقع قبل البدء بتنفيذ المشروع حرصاً على سلامة قاطنيه.
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ«الراي» إن «رغبة لسمو الأمير بحل القضية الإسكانية، يجب أن نكون داعمين لها، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا تكون القضية وهماً للمواطن، والرغبة يجب أن تنصب في تنفيذ الأراضي وليس فقط في تكديسها لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكداً أن المجلس البلدي اشترط أن يرتبط مشروع جنوب سعد العبدالله بمدة زمنية وأن تكون هناك لجنة لمتابعة تسليم وتنفيذ المشروع وإظهار نتائجه للعلن».
وأكد الموسى عدم وجود موافقة واضحة من الهيئة العامة للبيئة، وفقاً للجداول التي قدمت لأعضاء المجلس البلدي، مشيراً الى وجود العديد من الأراضي التي لا تحتوي على عقبات وعوائق وإلى الآن لم تنفذ.
وأكد الموسى وجود تخوف من تنفيذ المشروع لوجود الكثير من العوائق في الموقع، مطالباً الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات للإسراع في تسليمه إلى «السكنية» إن كانت هناك نية لتنفيذ المشروع.
بدوره، أوضح عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي» أنه عند تسليم الموقع لـ «السكنية» تكون هي الجهة المسؤولة عنه في المرحلة المقبلة، بأن تهتم باستخدام الموقع لحل القضية الإسكانية، مبيناً أن هذا المشروع بحجمه لابد من أن يتم بناؤه على مراحل.
وأضاف أن دور المجلس البلدي يقتصر فقط على التخصيص، والموافقة جاءت على الموقع بناء على الشرح والاستفسارات التي قدمها الجهاز التنفيذي في البلدية، موضحاً أنه في حال إزالة العوائق من الموقع وتسليمه لمؤسسة الرعاية السكنية لا يمكنها البدء في تنفيذ المشروع دون وجود موافقة بيئية.
وأكد كمال أنه في حال ثبت عــــدم صلاحــــية الموقع للسكن لاسباب بيئية أو هندسية، يتــــم استقــــــطــــاع الجزء المتـــضرر وتنفيذ بقية المساحة، كما أن عملية النقــــل لا يمكن أن تتم إلا بعد الانتــــهاء من الدراســــــات البيئــــــية والجـــــيوفيزيائية، والجيولوجية، والجيوتقنية، باعتبارها تقنية دراسات تتعلق بخواص التربة تحت الأرض.
من جهته، أعلن نائب المدير العام لشؤون التدريب والتطوير في بلدية الكويت المهندس أحمــد المنـــــفــــوحي لـ«الراي» أن موقـــع مديــــــنة جنوب سعد العبدالله في صدد التسليم والتصميم، مؤكداً أن المشروع واقع وليس حلما وخيالا.
وكشف المنفوحي عن تشكيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع، مشيراً إلى جهود وزير البلدية عيسى الكندري في حل العوائق التي شابت الموقع، مما أعطى دافعا كبيرا لتسهيل العديد من الأمور.
وأكد أن ما تم تداوله من معلومات ووثائق كانت تخص الموقع الأول ( 70 كيلومتراً مربعاً)، وليس المساحة الحالية ( 59 كيلومتراً مربعاً)، إلا أنه خلال الفترة السابقة تمت إزالة جميع العقبات والصعوبات، ومنها تم استقطاع الجزء الأكبر من الدراكيل، وتخصيص موقع بديل لهيئة الزراعة والثروة السمكية (4 كيلومترات مربعة)، كما تم نقل موقع تجميع الإطارات إلى الشقايا، واستقطاع جواخير الأبل.
