«اتصالات»: أي رفع للرسوم سيذهب للدولة مباشرة
2000 شركة مقاولات مصرية معرّضة للإفلاس بعد زيادة أسعار الطاقة
كشفت مصادر اقتصادية مصرية مطلعة، عن أن 2000 شركة مقاولات مصرية تواجه شبح الإفلاس سنويّا، وهو ما يؤدي إلى توقف الكثير من المشروعات وخروج نحو مليون ونصف المليون عامل سنويا من سوق العمل وتعرضهم للبطالة بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
وقال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز، إن لجنة حل مشكلات المقاولين بالاتحاد تجتمع حاليا لدراسة مقدار الزيادة في كل بند من بنود المقاولات مثل «الطوب والرمل والزلط والخرسانة ومستلزمات مواد الكهرباء وأعمال الحفر والردم والإحلال والسيراميك»، وتستعين في ذلك بتقارير جهاز الإحصاء.
مطالبا الحكومة بمساعدة القطاع عن طريق توفير كمية أعمال كبيرة حتى تستطيع الشركات الخروج من عثرتها، حيث إنها تعمل حاليا بنسبة لا تزيد على 30 في المئة من طاقتها وكذلك تعويضها عن تلك الزيادات بجانب صرف مستحقاتها المتأخرة لدى الشركات الحكومية التي وصلت إلى 272 مليون جنيه.
وشدد، على ضرورة إصدار العقد المتوازن الذي يوازن في الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والمقاول، وكذلك إقرار تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، خصوصا أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعتهما بعد أن تم تحويلهما إليه من المهندس إبراهيم محلب عندما كان وزيرا للإسكان.
وأشار إلى أن المقاولين يواجهون مشكلة جديدة خاصة بعدم صرف غالبيتهم التعويضات اللازمة عن تحرير سعر الصرف منذ العام 2003، وقد فوجئ من صرفوا بمطالبتهم برد المبالغ التي حصلوا عليها بدعوى أن القرار الصادر بالصرف من رئيس الوزراء وقتها غير قانوني.
لافتا إلى أن قطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار، حيث خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضي نحو 12500 شركة تعرضت للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل في السوق.
وفي تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في مصر، نفت شركة «اتصالات - مصر» لخدمات الهاتف المحمول، تقديمها حتى الآن بأي طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها المقدمة للجمهور بعد رفع أسعار السولار. وأضافت، إنه على الرغم من تكبدها تكاليف إضافية يوميًا بدءًا من يوم سريان القرار، فإنها فضلت أن تدرس تأثير رفع سعر السولار على تكاليف التشغيل بشكل مستفيض ومتأنٍ حتى يصدر القرار بشكل مدروس ودقيق. وقالت: إن أي زيادة في الأسعار قد يتم فرضها على عملاء شركات المحمول بسبب ضرائب جديدة فإنه لن يكون للشركة أي عوائد أو استفادة منها مطلقًا، حيث إن تلك الضريبة هي أمر يتعلق بشكل مباشر بالدولة. وأضافت: إن إقرار الدولة لأي ضريبة جديدة على المحمول لن يكون له علاقة بقرار تتخذه الشركة أو زيادة أسعار السولار.
وقال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز، إن لجنة حل مشكلات المقاولين بالاتحاد تجتمع حاليا لدراسة مقدار الزيادة في كل بند من بنود المقاولات مثل «الطوب والرمل والزلط والخرسانة ومستلزمات مواد الكهرباء وأعمال الحفر والردم والإحلال والسيراميك»، وتستعين في ذلك بتقارير جهاز الإحصاء.
مطالبا الحكومة بمساعدة القطاع عن طريق توفير كمية أعمال كبيرة حتى تستطيع الشركات الخروج من عثرتها، حيث إنها تعمل حاليا بنسبة لا تزيد على 30 في المئة من طاقتها وكذلك تعويضها عن تلك الزيادات بجانب صرف مستحقاتها المتأخرة لدى الشركات الحكومية التي وصلت إلى 272 مليون جنيه.
وشدد، على ضرورة إصدار العقد المتوازن الذي يوازن في الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والمقاول، وكذلك إقرار تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، خصوصا أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعتهما بعد أن تم تحويلهما إليه من المهندس إبراهيم محلب عندما كان وزيرا للإسكان.
وأشار إلى أن المقاولين يواجهون مشكلة جديدة خاصة بعدم صرف غالبيتهم التعويضات اللازمة عن تحرير سعر الصرف منذ العام 2003، وقد فوجئ من صرفوا بمطالبتهم برد المبالغ التي حصلوا عليها بدعوى أن القرار الصادر بالصرف من رئيس الوزراء وقتها غير قانوني.
لافتا إلى أن قطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار، حيث خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضي نحو 12500 شركة تعرضت للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل في السوق.
وفي تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في مصر، نفت شركة «اتصالات - مصر» لخدمات الهاتف المحمول، تقديمها حتى الآن بأي طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها المقدمة للجمهور بعد رفع أسعار السولار. وأضافت، إنه على الرغم من تكبدها تكاليف إضافية يوميًا بدءًا من يوم سريان القرار، فإنها فضلت أن تدرس تأثير رفع سعر السولار على تكاليف التشغيل بشكل مستفيض ومتأنٍ حتى يصدر القرار بشكل مدروس ودقيق. وقالت: إن أي زيادة في الأسعار قد يتم فرضها على عملاء شركات المحمول بسبب ضرائب جديدة فإنه لن يكون للشركة أي عوائد أو استفادة منها مطلقًا، حيث إن تلك الضريبة هي أمر يتعلق بشكل مباشر بالدولة. وأضافت: إن إقرار الدولة لأي ضريبة جديدة على المحمول لن يكون له علاقة بقرار تتخذه الشركة أو زيادة أسعار السولار.
