طالب بوضع الأراضي الفلسطينية «تحت الحماية الدولية»
«الوزاري» العربي يدعو «كل الأطراف» إلى دعم مبادرة القاهرة لوقف النار
دعت الجامعة العربية ليل اول من امس، «كل الاطراف» المعنية الى دعم المبادرة المصرية لوقف النار بين اسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.
وقرر مجلس الجامعة في بيان، عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب «دعم المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية لوقف النار حرصا على ارواح الأبرياء وحقنا للدماء»، ودعت كل الاطراف المعنية والاقليمية والدولية لدعمها.
كما قررت الجامعة «دعم طلب دولة فلسطين وضع اراضيها تحت الحماية الدولية وصولا الى انهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب».
وطالبت الجامعة اسرائيل «باطلاق كل الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من دون قيد او شرط واطلاق كل المعتقلين منذ بدء العدوان فورا وخاصة من اطلقهم في تبادل للاسرى»، في اشارة الى صفقة التبادل التي تمت بين حركة «حماس» واسرائيل في اكتوبر العام 2011.
وحملت الجامعة اسرائيل «المسؤولية الكاملة عن الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم» والذي «يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم».
ودعا البيان دولة فلسطين «لاستكمال عضويتها في كافة المنظمات الدولية المتخصصة والانضمام الي بقية المعاهدات والاتفاقيات وخاصة محكمة الجنائية الدولية مع دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا لإنهاء الاحتلال وتمكينها من فرض سيادتها والبدء في التحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب».
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك للتحرك المكثف لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتكليف المجموعة العربية في جنيف للتحرك لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان علي غزة».
واكد مجلس الجامعة «دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لانجاحها وعدم السماح لاسرائيل بتقويضها بما في ذلك وقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التي تقوم بجبايتها».
ووجه الشكر الى مصر لجهودها المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق التهدئة وتحركها لمواجهة الكارثة الانسانية التي تواجه المدنيين في غزة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته أمام الاجتماع «استمرار التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين قضائيا في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني».
وقال أن «الجامعة العربية ستسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها اسرائيل في قطاع غزة واتخاذ الاجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها».
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي رئيس وفد المملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، أن «ما يجرى في قطاع غزة عار في جبين البشرية، وعار على القوة الدولية الفاعلة تقاعسها عن حماية الشعب الفلسطيني من نيران القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي تشنها قوات الاحتلال».
وقال وزير الدولة رئيس وفد الإمارات عبدالله غباش، إن «الاجتماع ينعقد في ظل ظروف وأوضاع كارثية عصيبة يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي العسكري الوحشي على القطاع، واعتداءاته الممنهجة على المدنيين باستخدام الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة والتي دمرت عشرات المنازل والمباني فوق رؤوس ساكنيها وأوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين».
وقرر مجلس الجامعة في بيان، عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب «دعم المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية لوقف النار حرصا على ارواح الأبرياء وحقنا للدماء»، ودعت كل الاطراف المعنية والاقليمية والدولية لدعمها.
كما قررت الجامعة «دعم طلب دولة فلسطين وضع اراضيها تحت الحماية الدولية وصولا الى انهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب».
وطالبت الجامعة اسرائيل «باطلاق كل الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من دون قيد او شرط واطلاق كل المعتقلين منذ بدء العدوان فورا وخاصة من اطلقهم في تبادل للاسرى»، في اشارة الى صفقة التبادل التي تمت بين حركة «حماس» واسرائيل في اكتوبر العام 2011.
وحملت الجامعة اسرائيل «المسؤولية الكاملة عن الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم» والذي «يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم».
ودعا البيان دولة فلسطين «لاستكمال عضويتها في كافة المنظمات الدولية المتخصصة والانضمام الي بقية المعاهدات والاتفاقيات وخاصة محكمة الجنائية الدولية مع دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا لإنهاء الاحتلال وتمكينها من فرض سيادتها والبدء في التحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب».
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك للتحرك المكثف لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتكليف المجموعة العربية في جنيف للتحرك لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان علي غزة».
واكد مجلس الجامعة «دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لانجاحها وعدم السماح لاسرائيل بتقويضها بما في ذلك وقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التي تقوم بجبايتها».
ووجه الشكر الى مصر لجهودها المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق التهدئة وتحركها لمواجهة الكارثة الانسانية التي تواجه المدنيين في غزة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته أمام الاجتماع «استمرار التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين قضائيا في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني».
وقال أن «الجامعة العربية ستسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها اسرائيل في قطاع غزة واتخاذ الاجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها».
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي رئيس وفد المملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، أن «ما يجرى في قطاع غزة عار في جبين البشرية، وعار على القوة الدولية الفاعلة تقاعسها عن حماية الشعب الفلسطيني من نيران القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي تشنها قوات الاحتلال».
وقال وزير الدولة رئيس وفد الإمارات عبدالله غباش، إن «الاجتماع ينعقد في ظل ظروف وأوضاع كارثية عصيبة يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي العسكري الوحشي على القطاع، واعتداءاته الممنهجة على المدنيين باستخدام الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة والتي دمرت عشرات المنازل والمباني فوق رؤوس ساكنيها وأوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين».
