القضاء يبعد نفسه عن الخدمة المدنية
أصدرت دائرة منازعات رجال القضاة برئاسة المستشار يونس الياسين أمس حكمها في القضية المرفوعة من يوسف الحداد بأن مجلس القضاء والسلطة القضائية لا يخضعان لمجلس الخدمة المدنية وان المجلس يحدد مكافآت رجال القضاء، وليس لديوان الخدمة ان يعقب على قراراته ولا تسري قرارات مجلس الخدمة عليه الا اذا خلا قانون تنظيم القضاء وقرارات مجلس القضاء من تنظيم للمسألة وأن تحدد مكافأة رجال القضاة قبل ندبهم لأي جهة من مجلس القضاء.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «اذا كان رجال الجيش والشرطة والحرس التابعون للسلطة التنفيذية لا يخضعون لمجلس الخدمة المدنية، فمن باب اولى ان يكون ذلك للسلطة القضائية باعتبارها احدى السلطات الثلات» وأكدت إلزامية قرارات مجلس القضاء وان عليه عند ندب القضاة تحديد مكافآتهم.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «اذا كان رجال الجيش والشرطة والحرس التابعون للسلطة التنفيذية لا يخضعون لمجلس الخدمة المدنية، فمن باب اولى ان يكون ذلك للسلطة القضائية باعتبارها احدى السلطات الثلات» وأكدت إلزامية قرارات مجلس القضاء وان عليه عند ندب القضاة تحديد مكافآتهم.
