الوسمي: لم نلمس أي افتئات على حقوق المتهمين... وقسوة رجال الأمن متوقعة في خضم هذا التوتر
الغانم: سنتبنى قانون «مهنة المحاماة» في الدور المقبل
عضوات في الجمعية (تصوير أسعد عبدالله)
جانب من حضور الغبقة
... ومستمعاً إلى رؤى «المحامين»
الغانم مهنئاً في غبقة المحامين
قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن «ما ستقدمه جمعية المحامين لمجلس الامة بشأن قانون مهنة المحاماة سيتم تبنيه وتقديمه واقراره في دور الانعقاد المقبل».
ورفض الغانم خلال حضوره غبقة جمعية المحامين الرمضانية السنوية مساء اول من امس، الحديث عن الامور السياسية قائلا: «تحدثت عنها بالمجلس في المؤتمر الصحافي ونحن الآن في زيارة لجمعية المحامين وفي جو رمضاني وقد جبل اهل الكويت بغض النظر عن خلافاتهم السياسية ووجهات نظرهم على الاهتمام بدعم هذه المناسبات التي تنم عن ترابط المجتمع الكويتي ووحدته ومن هذا المنطلق كانت زيارتي».
وعن مطالبات جمعية المحامين بالتحول الى نقابة مهنية قال: «إنهم اخبر مني بذلك واي وجهة نظر في هذا الموضوع او غيره للاخوة بالجمعية فهي وجهة نظر تستحق الاستماع لها وواجب علينا ذلك، واي مطلب من مطالبهم سيكون موضع اعتبار واهتمام لدينا».
من جانبه، وتعليقا على مجريات الاحداث السياسية بالبلد وما اسفر عنه اجتماع السلطتين، استبعد رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي ما يثار من اقاويل حول وجود نوايا لاعلان احكام عرفية بالبلد «لعدم وجود مايستدعي ذلك»، مؤكدا على هامش الغبقة ان «جمعية المحامين تمارس دورها الرقابي في خضم ما يجري من احداث ومنتسبي الجمعية من المحامين لهم تواجد ملموس بكل حدث للتأكد من تطبيق القوانين بشكل سليم وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين بالاحداث الاخيرة فتوافر هذه الضمانات يضمن محاكمة عادلة ايا كان الحكم لاحقا».
وقال الوسمي «من خلال متابعتنا استطيع ان اؤكد اننا لم نلمس افتئاتا على حقوق المتهمين حتى لوكانت لدينا تحفظات حول الاشتباكات التي حصلت واسلوب رجال الامن المتسم بالعنف والقسوة بالتعاطي معها، لكنه في النهاية امر متوقع في خضم مثل هذا التوتر وهذه الاحداث وطالما كان القانون يطبق على الجميع والضمانات متوافرة فنحن مطمئنون واؤكد ان الجمعية لن تقبل ان يكون هناك خلل او تفريط بأي ضمان لأي متهم لان توافر هذه الضمانات يشكل حماية للمجتمع قبل ان يشكل حماية للمتهم نفسه».
وعن المشاريع التي ستتبناها الجمعية خلال الفترة المقبلة، قال الوسمي «إننا ملتزمون بجدول اعمال الجمعية واولويتنا قانون المحاماة وهناك تنسيق مع مجلس الامة على ان يعرض على اللجنة التشريعية البرلمانية خلال الاسبوعين القادمين وبإذن الله في دور الانعقاد المقبل سيتم مناقشته ونأمل ان يتم اقراره».
وفي شأن اللغط الدائر عن تحويل جمعية المحامين الى نقابة، اكد الوسمي ان «الجمعية كانت تحولت الى نقابة بقرار من وزير الشؤون السابق ثم اعيدت الى جمعية مرة اخرى بموجب دعوى اقامها احد الزملاء المحامين لكننا نفضل ان تحول لنقابة عن طريق القانون وهو الحلم الذي يأمل المحامون في تحقيقه لأننا نعمل في جمعيات نفع عام منذ اكثر من 50 سنة».
وبين ان «تحويلها الى نقابة سيزيد الحريات والضمانات للمجتمع لأنها ستخرج من نطاق سلطة وزارة الشؤون لتتحول إلى نقابة مهنية لكن مشكلتنا انه لا يوجد قانون ينظم العمل المهني فهناك نقابات عمالية لكن لا يوجد نقابات مهنية»، مطالبا بـ «انشاء قانون للنقابات المهنية حتى تصبح الضمانات افضل لاسيما وان جمعية المحامين تعتبر جمعية النفع العام الوحيدة التي تدير مرفقا عاما حيث ان قبول المحامين يكون من خلالنا».
ورفض الغانم خلال حضوره غبقة جمعية المحامين الرمضانية السنوية مساء اول من امس، الحديث عن الامور السياسية قائلا: «تحدثت عنها بالمجلس في المؤتمر الصحافي ونحن الآن في زيارة لجمعية المحامين وفي جو رمضاني وقد جبل اهل الكويت بغض النظر عن خلافاتهم السياسية ووجهات نظرهم على الاهتمام بدعم هذه المناسبات التي تنم عن ترابط المجتمع الكويتي ووحدته ومن هذا المنطلق كانت زيارتي».
وعن مطالبات جمعية المحامين بالتحول الى نقابة مهنية قال: «إنهم اخبر مني بذلك واي وجهة نظر في هذا الموضوع او غيره للاخوة بالجمعية فهي وجهة نظر تستحق الاستماع لها وواجب علينا ذلك، واي مطلب من مطالبهم سيكون موضع اعتبار واهتمام لدينا».
من جانبه، وتعليقا على مجريات الاحداث السياسية بالبلد وما اسفر عنه اجتماع السلطتين، استبعد رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي ما يثار من اقاويل حول وجود نوايا لاعلان احكام عرفية بالبلد «لعدم وجود مايستدعي ذلك»، مؤكدا على هامش الغبقة ان «جمعية المحامين تمارس دورها الرقابي في خضم ما يجري من احداث ومنتسبي الجمعية من المحامين لهم تواجد ملموس بكل حدث للتأكد من تطبيق القوانين بشكل سليم وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين بالاحداث الاخيرة فتوافر هذه الضمانات يضمن محاكمة عادلة ايا كان الحكم لاحقا».
وقال الوسمي «من خلال متابعتنا استطيع ان اؤكد اننا لم نلمس افتئاتا على حقوق المتهمين حتى لوكانت لدينا تحفظات حول الاشتباكات التي حصلت واسلوب رجال الامن المتسم بالعنف والقسوة بالتعاطي معها، لكنه في النهاية امر متوقع في خضم مثل هذا التوتر وهذه الاحداث وطالما كان القانون يطبق على الجميع والضمانات متوافرة فنحن مطمئنون واؤكد ان الجمعية لن تقبل ان يكون هناك خلل او تفريط بأي ضمان لأي متهم لان توافر هذه الضمانات يشكل حماية للمجتمع قبل ان يشكل حماية للمتهم نفسه».
وعن المشاريع التي ستتبناها الجمعية خلال الفترة المقبلة، قال الوسمي «إننا ملتزمون بجدول اعمال الجمعية واولويتنا قانون المحاماة وهناك تنسيق مع مجلس الامة على ان يعرض على اللجنة التشريعية البرلمانية خلال الاسبوعين القادمين وبإذن الله في دور الانعقاد المقبل سيتم مناقشته ونأمل ان يتم اقراره».
وفي شأن اللغط الدائر عن تحويل جمعية المحامين الى نقابة، اكد الوسمي ان «الجمعية كانت تحولت الى نقابة بقرار من وزير الشؤون السابق ثم اعيدت الى جمعية مرة اخرى بموجب دعوى اقامها احد الزملاء المحامين لكننا نفضل ان تحول لنقابة عن طريق القانون وهو الحلم الذي يأمل المحامون في تحقيقه لأننا نعمل في جمعيات نفع عام منذ اكثر من 50 سنة».
وبين ان «تحويلها الى نقابة سيزيد الحريات والضمانات للمجتمع لأنها ستخرج من نطاق سلطة وزارة الشؤون لتتحول إلى نقابة مهنية لكن مشكلتنا انه لا يوجد قانون ينظم العمل المهني فهناك نقابات عمالية لكن لا يوجد نقابات مهنية»، مطالبا بـ «انشاء قانون للنقابات المهنية حتى تصبح الضمانات افضل لاسيما وان جمعية المحامين تعتبر جمعية النفع العام الوحيدة التي تدير مرفقا عاما حيث ان قبول المحامين يكون من خلالنا».
