مديرة «الزراعة»: لا قياديين متورّطون في توزيع قسائم الوفرة

أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أن كل الأوراق التي ظهرت في وسائل التواصل بشأن إصدار تراخيص زراعية خلال شهر مارس بعد قرار الوزير بمنع إصدارها تحولت للتحقيق لتحديد كيفية خروج تلك الأوراق من الإدارة، مشددة على عدم تورط أي من قيادات الهيئة في توزيع قسائم الوفرة إذ إن لجنة توزيعها كانت مشكلة من فريق يدرس الشروط ويمنح القسائم وفق الضوابط، ولا نية حاليا لتحويل أحد إلى النيابة».

وفي وقت نفت الخليل خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الهيئة بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شاكر عوض، «ما أثير من إشاعات» عن منح حيازات لبعض أقاربها، مؤكدة أن ذلك «أمر عار عن الصحة، رغم أن أهلها مواطنون ومن حقهم أن يملكوا الحيازات والقسائم وفق الضوابط والشروط المتعلقة بذلك».

وقالت الخليل «إن سمو أمير البلاد أكد على أهمية وجود مركز غذائي مائي على مستوى دول التعاون، والهيئة تسعى لتطوير القطاعات الانتاجية بمختلف مجالاتها، لتحقيق الأمن الغذائي»، لافتة إلى أن «الهيئة تمشى بخطى رائدة والسفينة ماضية وفق خطة واستراتيجية واضحة بثقة القيادة العليا وتحت إدارتها في الوقت الحالي وأرجو أن أكون تحت حسن ظن القيادة السياسية»، مشيرة إلى أنه «تم تعزيز صلاحيات نواب المدير العام وأي ملاحظات غير صحيحة سيتم تقويمها».

وذكرت أن «هناك تغريدات مأجورة تطعن في سمعة بعض قيادات الهيئة، ونحن حاليا غير ملزمين بالرد على أي إنسان والحمد لله لم يأخذ ولدي أو أهلي قسائم علما بأنه من حقنا كمواطنين أن نحصل عليها بالطرق القانونية، وإذا قالوا إن نبيلة أعطت قسائم، فلا بد أن يعرفوا أن ثمة ضوابط موضوعة»، لافتة إلى أن «كل الأوراق التي ظهرت للصحف تحولت للتحقيق لتبين كيف خرجت الأوراق من هذه الإدارة في الهيئة، فالبيانات ظهرت من قلب الهيئة».

وتابعت: «عندما كنت في الثروة الحيوانية لم يكن مسموحا لي بالتخصيص، فهذه الأمور تعتمد من قبل لجنة القسائم وتمر على أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، علما أني وقعت على 3 أرباع جواخير الكويت وهذا لا يفهم منه أني أنا المانحة لها، فهناك خطوات مسبقة وقنوات قبل هذا التوقيع».

وفي ردها على سؤال عن وجود تراخيص زراعية صدرت بعد شهر مارس وتم نشر صورها في وسائل التواصل، أجابت بأن «تعليمات الوزير واضحة بعد إيقاف التخصيصات اعتبارا من 16 مارس وتم توزيع التعليمات على كل القطاعات، وكان ذلك قبل أن أتولى إدارة الهيئة»، لافتة إلى أن «الكتب المنشورة كانت قبل تعليمات الوزير، والكتب التي ترد من البلدية تؤكد هذا الأمر، كما أن صلاحيات الكتب الموجهة للبلدية مدتها ستة أشهر، ونحن سندقق في هذه الكتب لنعلم أصدرت قبل التعميم أم بعده، لمعرفة إن كان ثمة حالات تزوير».

وعن اللجنة المشكلة للتحقيق من قبل الهيئة في هذا الأمر، قالت: «إن اللجنة مشكلة من فريق محايد تم انتقاؤه من قطاعات في الهيئة غير معنية بأمر الملفات، وستلتزم بالضوابط، وقد اجتمعت بهم وأعطيتهم التعليمات للتأكد من مطابقة الشروط ومن وجود خطابات الضمان وصحتها، وعلينا أن نمنح اللجنة الثقة ونتمنى أن تكون نتائجهم دقيقة»، متوقعة أن «ينتهي تقرير اللجنة قبل العيد ليتم تقديمه للوزير ليتخذ الإجراء المناسب».

وشددت الخليل على استعداد الهيئة للتعامل مع القضايا التي قد ترفع من الشركات التي قد تستبعدها اللجنة، مؤكدة أنه «لا يوجد تورط لأي من قياديي الهيئة، فلجنة توزيع القسائم كانت مشكلة من فريق كان يدرس الشروط ويمنح وفق الضوابط، ولا نية في الوقت الحالي لتحويل أحد إلى النيابة إلا أنه مع أي مستجدات جديدة قد تظهر فإننا سنحيل المتورطين إذا كان هناك متورطون».

وعما إذا كان هناك توزيع قسائم من قبل جهات عليا دون المرور بالقنوات الرسمية، قالت: «هناك كتب رسمية صادرة من بلدية الكويت وقد أخذت إجراءاتها داخل الهيئة ثم البلدية ثم أملاك الدولة، إذن أخذت إجراءاتها القانونية بالكامل، ووفق الشروط»، لافتة إلى أنه منذ توليها إدارة الهيئة «اتخذت أول إجراءاتي في إرجاع صلاحيات نائب المدير العام للثروة النباتية لتولي رئاسة لجنة القسائم، وطلبت إعادة النظر في القسائم والجواخير وملفات الثروة السمكية وقد طلبت حصر جميع القسائم التي تم توزيعها، وسيظهر إذا كان هناك تخصيصات غير مستوفية للشروط ليتم التعامل معها وفق قانون الهيئة».

وفي سؤال عن أن قلم الهيئة يجري على البعض دون الآخرين في ما يخص مخالفات الجواخير والمزارع، قالت «هناك شكاوى كثيرة من مختلف أنواع الأنشطة سواء كانت قسائم خيل أو مزارع تشير إلى وجود مخالفات فيها إلا أن التقارير غير واضحة، ولا يوجد فيها مستندات»، داعية كل من لديه شكوى أو اقتراح إلى «التقدم للهيئة لتوضيح ذلك، وستكون المعلومات سرية ولن يفصح عنها ومن بعد ذلك سيتم اتخاذ اللازم».

وأضافت: «لا بد أن نسعى لتحقيق الأمن الغذائي في كل ما يمنح من قسائم وجواخير، فهي لم توزع للترفيه وقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فلا بد أن يكون الإنسان صادقا بأنه أخذ القسيمة لتحقيق هذا المفهوم»، كاشفة أن «هناك نية لتوزيع قسائم جديدة بعد موافقة بلدية الكويت على الأرض التي طلبناها في منطقة كبد، إلا أن هذا سيكون بعد الانتهاء من ملف قسائم الوفرة».

وشددت الخليل على أنه «سيكون هناك تدوير في إدارات الهيئة بشكل متأن لمصلحة العمل»، لافتة إلى أنه «تمت إقالة 4 موظفين وافدين بناء على عدم الحاجة وعلى قناعات ولنا الحق في إنهاء خدماتهم مع حفظ حقوقهم، ونحن مستمرون مع الإدارة المالية والإدارية في غربلة بعض الموظفين حيث ثبت أن هناك موظفين أسماؤهم موجودة في كشوف الهيئة دون أن يكون لهم عمل فعلي».

وأوضحت أن «هناك دراسة لإعفاء من أنهوا أكثر من 20 سنة خدمة من البصمة وبما يتفق مع قانون الخدمة المدنية»، مردفة «ليست كل قراراتنا إقالات وغربلة».