تحقيق / باعوا بيوتهم لظروف مختلفة وعجزوا عن شراء غيرها... وأملهم في عدم رد الحكومة قانون إعادة قيدهم
«كويتيون بلا سكن»: أعيدونا إلى دفء «الرعاية»
عبدالله الكمالي
عجمي العجمي
عبدالله العتيبي
خالد العجمي
محمد العنزي
ناصر عبيد
• عبدالله الكمالي: جنون العقار قذفنا بعيدا حتى استأجر بعضنا في الخفجي وحفر الباطن
• عبدالله العتيبي: الوضع أجبرني على إسكان عائلتي في الرياض وأنا ضائع بين السعودية والكويت
• عجمي العجمي: حوّلت بيت نسيبي إلى اسمي إنقاذاً له من التشرد... فأصبحت أنا المشرد بلا بيت
• محمد العنزي: قسط «التسليف» الذي يلتهم ثلاثة أرباع راتبي دفعني لبيع البيت والآن لا أستطيع شراء آخر
• «الائتمان» يقترح تخصيص أراض له قريبة من المشروعات الإسكانية يستغلها لتوفير الرعاية لهذه الفئة
• عبدالله العتيبي: الوضع أجبرني على إسكان عائلتي في الرياض وأنا ضائع بين السعودية والكويت
• عجمي العجمي: حوّلت بيت نسيبي إلى اسمي إنقاذاً له من التشرد... فأصبحت أنا المشرد بلا بيت
• محمد العنزي: قسط «التسليف» الذي يلتهم ثلاثة أرباع راتبي دفعني لبيع البيت والآن لا أستطيع شراء آخر
• «الائتمان» يقترح تخصيص أراض له قريبة من المشروعات الإسكانية يستغلها لتوفير الرعاية لهذه الفئة
لم يكادوا يشعروا بالفرح مع انفراج أزمتهم، بإقرار مجلس الأمة للقانون، حتى جاءتهم الصفعة من الرفض الحكومي، التي أعادتهم إلى ارض الواقع، بعدما انطلقوا في عالم الأحلام.
إنهم 800 مواطن باعوا بيوتهم، وجاء إقرار مجلس الأمة لقانون يمنحهم فرصة إعادة قيدهم في الرعاية السكنية، ليشكل لهم القانون بارقة تعيد لهم الأمل بامتلاك بيت العمر من جديد، بعدما ضاع منهم لظروف مختلفة، لكن رد الحكومة على القانون المعلن برفضه بذريعة أنه «يخل بالعدالة» أحبطهم وأعادهم إلى دوامة الإيجارات التي يعيشون فيها، الأمر الذي دعاهم لمناشدة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لتقدير الظروف التي دفعتهم لبيع بيوتهم، ومساعدتهم في إعادة قيدهم في سجل الرعاية السكنية.
وفي مناشدتهم ذكر المواطنون أن ظروفا قاهرة وقفت وراء بيع بيوتهم، فمنهم من باعه للحاجة الملحة ولتأمين أموال للعلاج، ومنهم هرب من خطر تسرب الغاز الذي كان يهدد ساكني منطقة الأحمدي، خوفا على أبنائه، ومنهم من طلب قرب أهله وجماعته، كما تعود الكويتيون على الدفء العائلي والقرب من الأهل والتلاحم، أو للتوسيع على أسرته وأبنائه، مؤكدين أنهم بعد فترة قصيرة من خطوتهم ببيع بيوتهم وإرجاع قيمة القرض الإسكاني لبنك الائتمان وتسديد قروضهم في البنوك، ارتفعت أسعار المنازل بشكل كبير جعلهم يعجزون عن شراء بيت يجمعهم وأبناءهم، بعيدا عن هم الإيجار ومعاناته، مشددين على أن خطواتهم السابقة في محاولات شراء منازل تؤكد نواياهم الطيبة من وراء بيع البيوت.
وقال عبد الله الكمالي ان ارتفاع الاسعار الجنوني في العقار حرمنا من وجود سكن خاص لنا وعدم وجود بيت يؤوي أسرنا فاضطر بعضنا للسكن في السعودية في مناطق مثل الخفجي وحفر الباطن ومن سكن بالايجار ما حملنا فوق طاقتنا بالمبالغ العالية مع العلم اننا محرومون من بدل الايجار.
وأشار الكمالي الى ان قيمة ارتفاع اسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه سواء في العمارات او السكن الخاص جعلهم يعيشون في اوضاع معيشية سيئة ويمنعهم التعفف والحرج من البوح بحجمها وآثارها على أولادنا ونسائنا مؤكدا انه تم عرض المشكلة على عدة وزراء للاسكان وتعهدوا بحل مشكلتنا ولكن إلى الآن لم نحصل على شيء.
وقال ان النائب محمد الجبري تقدم بمشروع قانون لإعادة طلب قيدنا في سجل الاسكان للحصول على بيت العمر ضمن مشاريع الاسكان التي يتم توزيعها حاليا وأخذ موافقة مجلس الامة في مداولتين وتمت احالته الى الحكومة والتي ننتظر الفرج منها وانقاذنا من هذه المصيبة.
وأشار الكمالي الى ضرورة تخصيص اراض من الدولة لبنك الائتمان داخل الحيز العمراني قريبة من المشروعات السكنية ويقوم البنك باستغلالها وتوفيرها لنا، مؤكدا ان صرف بدل الايجار مهم لاصحاب هذه المشكلة وعددنا لا يتجاوز 700 شخص حتى يعينهم على ارتفاع الاسعار للشقق آملا من الحكومة بإقرار قانون مجلس الامة بشأن السماح بإعادة قيدنا كمستحقين للرعاية السكنية وعدم ارجاعه.
وفي هذا الاطار لفت الكمالي الى كتاب رفعه مدير بنك الائتمان صلاح المضف الى وزير الاسكان السابق سالم الاذينة، وأكد فيه ان الفئات المستهدفة من القانون هم من سبق ان قام بالتنازل عن طلب السكن او من لم يتقدم بطلب لدى مؤسسة الرعاية السكنية، وحصل على قرض رعاية سكنية من البنك للشراء او لبناء قسيمة خاصة، ثم سدد قرض البنك او من باع عقاره مرة واحدة وليس لديه سكن حالي، وكذلك من لم يتقدم للبنك مرة اخرى على ان يكون البيع قبل 2012/12/31، وألا يكون مشمولا بالمكرمة الأميرية بشأن الاعفاء من قرض بنك التسليف والادخار، وأقساط البيوت الحكومية.
وأوضح المضف في كتابه انه تم تجميع اعداد المواطنين ومخاطبة وزارة العدل لبحث العلاقة العقارية لأصحاب العلاقة، وكذلك تم استبعاد الاسماء الذين تبين من خلال تسجيل العقارات لهم ان لديهم عقارا لايزال مسجلا باسمهم بنسبة 100 في المئة ويوفر لهم الرعاية السكنية المناسبة.
واقترح المضف في كتابه ان يتم تعديل لائحة الاقراض بالبنك بما يساهم في تخفيض شروط الاستحقاق من ناحية المساحة المطلوبة للبيوت والشقق وغيرها من الشروط موضحا ان هذا البديل غير مكلف وانما يستدعي موافقة البلدية ووزارة العدل لإصدار وثائق تملك بالمساحات الجديدة وكذلك موافقة اصحاب العلاقة على اختيار البديل.
وأوضح انه سيتم استصدار قانون او قرار وتوجيهات من مجلس الوزراء للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالسماح لهذه الشريحة بتقديم طلبات جديدة «بتاريخ حديث» لتوفير مساكن حكومية بصفة دائمة او بصفة ايجار مع استحقاقهم لبدل الايجار وذلك استثناء من القرارات المعمول بها لدى المؤسسة من ناحية استفادتهم سابقا من الرعاية السكنية، بالاضافة الى تخصيص اراض من الدولة للبنك داخل الحيز العمراني او قريبة للمشروعات الاسكانية التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية يقوم البنك باستغلالها لتوفير الرعاية السكنية لهذه الشريحة وغيرهم من الفئات المختلفة وقد قام وزير الاسكان السابق سالم الاذينة بإيصال هذه الرسالة وفحوى الكتاب لمجلس الوزراء ولم يصدر شيء حتى تاريخه.
بدوره، قال عبد الله العتيبي انه باع بيته بسبب رفع قضية ديون عليه، وضاقت به السبل ولم يكن امامه الا ان يعرض بيته للبيع حيث سدد ديونه وأرجع قرض بنك التسليف وأسكن أولاده في شقة يدفع نصف راتبه ايجارا.
وأضاف ان غلاء الاسعار والايجار أجبره على ان يذهب بزوجته وأولاده الى الرياض حيث اسكنهم بقرب اقربائهم وأولاده يدرسون في الرياض وهو ضائع بين الكويت والسعودية بسبب عدم قدرته على شراء بيت يضمه مع أولاده.
وطالب العتيبي رئيس الحكومة بتبني هذه القضية ورفع المعاناة عن ابنائه وانقاذهم من هذا الضياع.
من جانبه، روى عجمي العجمي قصته عندما اشترى بيت نسيبه زوج اخته بسبب ظروفه القاسية لانه مديون ولا يستطيع سدادها ومهدد بالسجن ويضيف: قمت بتحويل بيت نسيبي باسمي من اجل اختي واولادها وحتى تستمر حياتهم من دون مشاكل، وبقي البيت باسمي سبع سنوات حيث يسكن نسيبي مع زوجته واولاده وانا اسكن في بيت والدي رحمه الله ووقتها كان عندي طفل واحد وبعد طول هذه المدة اصبحت عائلتي تسعة افراد ولايوجد سكن يخصنا واصبحنا كويتيين بلا مأوى.
واضاف: ولما كبر ولد نسيبي وتخرج وتزوج ورزق بمولود حولت المنزل له وعاش مع ابيه وامه وعائلته في المنزل نفسه ومازلت انا اسكن بالايجار ومن دون بدل ايجار ولا يوجد لي طلب اسكاني منذ ذلك الوقت والى الآن، وكنت اعتقد انه سوف يتم استرجاع طلب اسكاني لي وخرجت من المولد بلا حمص!
بدوره قال محمد العنزي انه رب اسرة ولديه 6 اطفال ويسكن بالايجار بقيمة 500 دينار شهرياً وبدأت قصته في 1999 عندما قام بشراء منزل العمر بعد ان طال الانتظار واخذ مبلغاً من التسليف وزاد عليه واشترى البيت «وفجأة ظهر ارتفاع الفائدة المزعومة من البنوك وارتفع القسط البنكي عندي ارتفاعاً مخيفاً واستمرت الحالة لمدة 5 سنوات الى ان اصبحت لا استطيع توفير احتياجات اسرتي بسبب ارتفاع قيمة قسط البنك الذي يلتهم ثلاثة ارباع الراتب بالاضافة الى ظهور عيوب بالمنزل من هبوط ارضيات بسبب التربة لان المنطقة جديدة في صباح الناصر واستلفت مبلغاً لترميم الارضيات».
واضاف: بعد معاناة 5 سنوات بالمنزل قررت بيعه وشراء منزل جديد وتسديد قرض البنك ولكن للاسف انه بعد البيع ارتفعت الاسعار بشكل جنوني وتم تحديد الاقساط 40 في المئة من الراتب واصبحت الامور شبه مستحيلة لشراء منزل آخر وزاد الطين بلة عدم صرف بدل ايجار لنا لمساعدتنا في الايجارات وها قد مضت عليّ 10 سنوات اكتوي بجحيم الايجارات وليس لي مستقبل وأولادي كبروا.
من جهته قال ناصر عبيد الرحيان انه اشترى بيتاً حكومياً هدام وامامه متران ونصف المتر فقط وحاول اصلاحه عن طريق اخذ قرض من البنك، ولكن لم ينفع به الاصلاح ومساحته الامامية خطرة جداً تسبب يوميا حوادث للاطفال فاضطررت لبيع البيت وشراء غيره في 2008 ولكن ارتفعت الاسعار والآن يسكن في شقة ولا يصرف له بدل ايجار ولديه 5 اولاد وخدامة وعليه اقساط، مطالباً الحكومة باعادة طلبه الاسكاني وصرف بدل ايجار لمساعدة فئة ضاق بها الدهر واصبحوا كويتيين بلا مأوى.
اما خالد ظافر العجمي فله قصة اخرى حين اشترى البيت في 2002 لقربه من بيت والده وباع البيت لظروف قاهرة، وبعد سنة ارتفعت الاسعار بطريقة جنونية وحاول ان يصبر لعل الاسعار تنزل قليلاً ولكن للأسف زادت اكثر ولا امل بالشراء وشكر العجمي مجلس الامة على اقرار قانون اعادة تسجيلهم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويأمل من الحكومة عدم رده لانقاذ كويتيين اصبحوا بلا سكن.
إنهم 800 مواطن باعوا بيوتهم، وجاء إقرار مجلس الأمة لقانون يمنحهم فرصة إعادة قيدهم في الرعاية السكنية، ليشكل لهم القانون بارقة تعيد لهم الأمل بامتلاك بيت العمر من جديد، بعدما ضاع منهم لظروف مختلفة، لكن رد الحكومة على القانون المعلن برفضه بذريعة أنه «يخل بالعدالة» أحبطهم وأعادهم إلى دوامة الإيجارات التي يعيشون فيها، الأمر الذي دعاهم لمناشدة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لتقدير الظروف التي دفعتهم لبيع بيوتهم، ومساعدتهم في إعادة قيدهم في سجل الرعاية السكنية.
وفي مناشدتهم ذكر المواطنون أن ظروفا قاهرة وقفت وراء بيع بيوتهم، فمنهم من باعه للحاجة الملحة ولتأمين أموال للعلاج، ومنهم هرب من خطر تسرب الغاز الذي كان يهدد ساكني منطقة الأحمدي، خوفا على أبنائه، ومنهم من طلب قرب أهله وجماعته، كما تعود الكويتيون على الدفء العائلي والقرب من الأهل والتلاحم، أو للتوسيع على أسرته وأبنائه، مؤكدين أنهم بعد فترة قصيرة من خطوتهم ببيع بيوتهم وإرجاع قيمة القرض الإسكاني لبنك الائتمان وتسديد قروضهم في البنوك، ارتفعت أسعار المنازل بشكل كبير جعلهم يعجزون عن شراء بيت يجمعهم وأبناءهم، بعيدا عن هم الإيجار ومعاناته، مشددين على أن خطواتهم السابقة في محاولات شراء منازل تؤكد نواياهم الطيبة من وراء بيع البيوت.
وقال عبد الله الكمالي ان ارتفاع الاسعار الجنوني في العقار حرمنا من وجود سكن خاص لنا وعدم وجود بيت يؤوي أسرنا فاضطر بعضنا للسكن في السعودية في مناطق مثل الخفجي وحفر الباطن ومن سكن بالايجار ما حملنا فوق طاقتنا بالمبالغ العالية مع العلم اننا محرومون من بدل الايجار.
وأشار الكمالي الى ان قيمة ارتفاع اسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه سواء في العمارات او السكن الخاص جعلهم يعيشون في اوضاع معيشية سيئة ويمنعهم التعفف والحرج من البوح بحجمها وآثارها على أولادنا ونسائنا مؤكدا انه تم عرض المشكلة على عدة وزراء للاسكان وتعهدوا بحل مشكلتنا ولكن إلى الآن لم نحصل على شيء.
وقال ان النائب محمد الجبري تقدم بمشروع قانون لإعادة طلب قيدنا في سجل الاسكان للحصول على بيت العمر ضمن مشاريع الاسكان التي يتم توزيعها حاليا وأخذ موافقة مجلس الامة في مداولتين وتمت احالته الى الحكومة والتي ننتظر الفرج منها وانقاذنا من هذه المصيبة.
وأشار الكمالي الى ضرورة تخصيص اراض من الدولة لبنك الائتمان داخل الحيز العمراني قريبة من المشروعات السكنية ويقوم البنك باستغلالها وتوفيرها لنا، مؤكدا ان صرف بدل الايجار مهم لاصحاب هذه المشكلة وعددنا لا يتجاوز 700 شخص حتى يعينهم على ارتفاع الاسعار للشقق آملا من الحكومة بإقرار قانون مجلس الامة بشأن السماح بإعادة قيدنا كمستحقين للرعاية السكنية وعدم ارجاعه.
وفي هذا الاطار لفت الكمالي الى كتاب رفعه مدير بنك الائتمان صلاح المضف الى وزير الاسكان السابق سالم الاذينة، وأكد فيه ان الفئات المستهدفة من القانون هم من سبق ان قام بالتنازل عن طلب السكن او من لم يتقدم بطلب لدى مؤسسة الرعاية السكنية، وحصل على قرض رعاية سكنية من البنك للشراء او لبناء قسيمة خاصة، ثم سدد قرض البنك او من باع عقاره مرة واحدة وليس لديه سكن حالي، وكذلك من لم يتقدم للبنك مرة اخرى على ان يكون البيع قبل 2012/12/31، وألا يكون مشمولا بالمكرمة الأميرية بشأن الاعفاء من قرض بنك التسليف والادخار، وأقساط البيوت الحكومية.
وأوضح المضف في كتابه انه تم تجميع اعداد المواطنين ومخاطبة وزارة العدل لبحث العلاقة العقارية لأصحاب العلاقة، وكذلك تم استبعاد الاسماء الذين تبين من خلال تسجيل العقارات لهم ان لديهم عقارا لايزال مسجلا باسمهم بنسبة 100 في المئة ويوفر لهم الرعاية السكنية المناسبة.
واقترح المضف في كتابه ان يتم تعديل لائحة الاقراض بالبنك بما يساهم في تخفيض شروط الاستحقاق من ناحية المساحة المطلوبة للبيوت والشقق وغيرها من الشروط موضحا ان هذا البديل غير مكلف وانما يستدعي موافقة البلدية ووزارة العدل لإصدار وثائق تملك بالمساحات الجديدة وكذلك موافقة اصحاب العلاقة على اختيار البديل.
وأوضح انه سيتم استصدار قانون او قرار وتوجيهات من مجلس الوزراء للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالسماح لهذه الشريحة بتقديم طلبات جديدة «بتاريخ حديث» لتوفير مساكن حكومية بصفة دائمة او بصفة ايجار مع استحقاقهم لبدل الايجار وذلك استثناء من القرارات المعمول بها لدى المؤسسة من ناحية استفادتهم سابقا من الرعاية السكنية، بالاضافة الى تخصيص اراض من الدولة للبنك داخل الحيز العمراني او قريبة للمشروعات الاسكانية التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية يقوم البنك باستغلالها لتوفير الرعاية السكنية لهذه الشريحة وغيرهم من الفئات المختلفة وقد قام وزير الاسكان السابق سالم الاذينة بإيصال هذه الرسالة وفحوى الكتاب لمجلس الوزراء ولم يصدر شيء حتى تاريخه.
بدوره، قال عبد الله العتيبي انه باع بيته بسبب رفع قضية ديون عليه، وضاقت به السبل ولم يكن امامه الا ان يعرض بيته للبيع حيث سدد ديونه وأرجع قرض بنك التسليف وأسكن أولاده في شقة يدفع نصف راتبه ايجارا.
وأضاف ان غلاء الاسعار والايجار أجبره على ان يذهب بزوجته وأولاده الى الرياض حيث اسكنهم بقرب اقربائهم وأولاده يدرسون في الرياض وهو ضائع بين الكويت والسعودية بسبب عدم قدرته على شراء بيت يضمه مع أولاده.
وطالب العتيبي رئيس الحكومة بتبني هذه القضية ورفع المعاناة عن ابنائه وانقاذهم من هذا الضياع.
من جانبه، روى عجمي العجمي قصته عندما اشترى بيت نسيبه زوج اخته بسبب ظروفه القاسية لانه مديون ولا يستطيع سدادها ومهدد بالسجن ويضيف: قمت بتحويل بيت نسيبي باسمي من اجل اختي واولادها وحتى تستمر حياتهم من دون مشاكل، وبقي البيت باسمي سبع سنوات حيث يسكن نسيبي مع زوجته واولاده وانا اسكن في بيت والدي رحمه الله ووقتها كان عندي طفل واحد وبعد طول هذه المدة اصبحت عائلتي تسعة افراد ولايوجد سكن يخصنا واصبحنا كويتيين بلا مأوى.
واضاف: ولما كبر ولد نسيبي وتخرج وتزوج ورزق بمولود حولت المنزل له وعاش مع ابيه وامه وعائلته في المنزل نفسه ومازلت انا اسكن بالايجار ومن دون بدل ايجار ولا يوجد لي طلب اسكاني منذ ذلك الوقت والى الآن، وكنت اعتقد انه سوف يتم استرجاع طلب اسكاني لي وخرجت من المولد بلا حمص!
بدوره قال محمد العنزي انه رب اسرة ولديه 6 اطفال ويسكن بالايجار بقيمة 500 دينار شهرياً وبدأت قصته في 1999 عندما قام بشراء منزل العمر بعد ان طال الانتظار واخذ مبلغاً من التسليف وزاد عليه واشترى البيت «وفجأة ظهر ارتفاع الفائدة المزعومة من البنوك وارتفع القسط البنكي عندي ارتفاعاً مخيفاً واستمرت الحالة لمدة 5 سنوات الى ان اصبحت لا استطيع توفير احتياجات اسرتي بسبب ارتفاع قيمة قسط البنك الذي يلتهم ثلاثة ارباع الراتب بالاضافة الى ظهور عيوب بالمنزل من هبوط ارضيات بسبب التربة لان المنطقة جديدة في صباح الناصر واستلفت مبلغاً لترميم الارضيات».
واضاف: بعد معاناة 5 سنوات بالمنزل قررت بيعه وشراء منزل جديد وتسديد قرض البنك ولكن للاسف انه بعد البيع ارتفعت الاسعار بشكل جنوني وتم تحديد الاقساط 40 في المئة من الراتب واصبحت الامور شبه مستحيلة لشراء منزل آخر وزاد الطين بلة عدم صرف بدل ايجار لنا لمساعدتنا في الايجارات وها قد مضت عليّ 10 سنوات اكتوي بجحيم الايجارات وليس لي مستقبل وأولادي كبروا.
من جهته قال ناصر عبيد الرحيان انه اشترى بيتاً حكومياً هدام وامامه متران ونصف المتر فقط وحاول اصلاحه عن طريق اخذ قرض من البنك، ولكن لم ينفع به الاصلاح ومساحته الامامية خطرة جداً تسبب يوميا حوادث للاطفال فاضطررت لبيع البيت وشراء غيره في 2008 ولكن ارتفعت الاسعار والآن يسكن في شقة ولا يصرف له بدل ايجار ولديه 5 اولاد وخدامة وعليه اقساط، مطالباً الحكومة باعادة طلبه الاسكاني وصرف بدل ايجار لمساعدة فئة ضاق بها الدهر واصبحوا كويتيين بلا مأوى.
اما خالد ظافر العجمي فله قصة اخرى حين اشترى البيت في 2002 لقربه من بيت والده وباع البيت لظروف قاهرة، وبعد سنة ارتفعت الاسعار بطريقة جنونية وحاول ان يصبر لعل الاسعار تنزل قليلاً ولكن للأسف زادت اكثر ولا امل بالشراء وشكر العجمي مجلس الامة على اقرار قانون اعادة تسجيلهم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويأمل من الحكومة عدم رده لانقاذ كويتيين اصبحوا بلا سكن.
