«زوّدت المحقق برقم لوحة سيارة الجاني فطلب مني إحضار المتهم نفسه»
مدير قبرصي تعرّض للطعن والضرب في مجمّع و«تحقيق الأندلس» رفض تسجيل قضية له!
الشيخ محمد الخالد
• المشكلة بدأت بطلب زوجة الطاعن «احتلال» طاولتي في أحد المطاعم
• الجاني استلّ سكيناً وطعنني بها في رأسي بعدما رمى الأكل في وجهي
• المحقق طردني من المخفر عندما طلبت منه كتاباً إلى إدارة المجمع لإحضار الصور الخاصة بالحادثة
• أناشد وزير الداخلية الإيعاز لجهات الاختصاص مساعدتي وتسجيل قضية لي
• الجاني استلّ سكيناً وطعنني بها في رأسي بعدما رمى الأكل في وجهي
• المحقق طردني من المخفر عندما طلبت منه كتاباً إلى إدارة المجمع لإحضار الصور الخاصة بالحادثة
• أناشد وزير الداخلية الإيعاز لجهات الاختصاص مساعدتي وتسجيل قضية لي
تعسفت جهات التحقيق في مخفر الاندلس مع مدير لاحد المشاريع تعرض للطعن والضرب، ورفضت تسجيل قضية له بل وصل الأمر الى طرده خارج المخفر بحجة ان من قام بطعنه والاعتداء عليه غير موجود ولا يكفي لتوجيه التهمة له رقم لوحة سيارته (...)!
المدير القبرصي الجنسية والبالغ من العمر (44 عاما) روى ما حصل معه قائلاً: «اثناء تواجدي يوم الجمعة الماضي في احد المطاعم التابعة لمجمع تجاري فوجئت قبل اذان المغرب بامرأة تطلب مني ترك الطاولة التي اجلس عليها، وعندما سألتها عن السبب، اوضحت: ان المكان مخصص لها، فرددت عليها بكل ادب بإمكانك إبلاغ إدارة المطعم».
وتابع: «كلامي لم يعجب من ترغب في احتلال الطاولة وسارعت الى الاستعانة برجل اتضح انه زوجها، سرعان ما اقترب مني وقام برمي الأكل في وجهي ثم استل سكيناً من جيبه وسدد اليّ طعنات في الرأس واعتدى عليّ ضرباً ثم غادر المكان بعدما تركني اسبح في دمائي على مرأى من المتواجدين، ولم يحرك احد ساكناً باستثناء موظفي الأمن الذين سارعوا الى ابلاغ الجهات الأمنية».
واضاف «حضرت دورية تابعة لمخفر الأندلس الى المجمع وتم اسعافي الى مستشفى الفروانية، وحصلت على تقرير طبي يبين الاصابات التي لحقت بي ثم عدت الى مخفر الاندلس وزودت رجال الأمن بالتقرير اضافة الى اوصاف لوحة سيارة المعتدي، وبعد ذلك احالوني الى جهة التحقيق».
وزاد المدير «شرحت الواقعة بكل تفاصيلها الى احد المحققين، الا ان المحقق رفض تسجيل قضية، وعندما سألته عن السبب، اجاب: الجاني غير موجود، فقلت له: وهل رقم لوحة سيارته لا يكفي، فأخبرني: نعم لا يكفي وانت ليس لديك شهود على اقوالك، كما ان مرحلة توثيق الحادثة بالصور غير موجودة، فقلت له: يا سيدي بإمكانك تزويدي بكتاب رسمي اتوجه به الى ادارة المجمع لاحضر لك بموجبه الصور التي التقطتها الكاميرات لتكون دليلاً دامغاً على اقوالي، وفي هذه اللحظة سارع الى طردي خارج اسوار المخفر».
وأكمل المدير الأربعيني «استغربت من تعسف جهات التحقيق وعدم تعاونها معي، وما زاد استغرابي توبيخ المحقق لي وطردي من المخفر الذي لجأت اليه ليكون حكم عدل، لا خصماً لي، واناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الايعاز لجهة الاختصاص في الادارة العامة للتحقيقات والأمن العام لتسجيل قضية لي احتراماً للقانون».
المدير القبرصي الجنسية والبالغ من العمر (44 عاما) روى ما حصل معه قائلاً: «اثناء تواجدي يوم الجمعة الماضي في احد المطاعم التابعة لمجمع تجاري فوجئت قبل اذان المغرب بامرأة تطلب مني ترك الطاولة التي اجلس عليها، وعندما سألتها عن السبب، اوضحت: ان المكان مخصص لها، فرددت عليها بكل ادب بإمكانك إبلاغ إدارة المطعم».
وتابع: «كلامي لم يعجب من ترغب في احتلال الطاولة وسارعت الى الاستعانة برجل اتضح انه زوجها، سرعان ما اقترب مني وقام برمي الأكل في وجهي ثم استل سكيناً من جيبه وسدد اليّ طعنات في الرأس واعتدى عليّ ضرباً ثم غادر المكان بعدما تركني اسبح في دمائي على مرأى من المتواجدين، ولم يحرك احد ساكناً باستثناء موظفي الأمن الذين سارعوا الى ابلاغ الجهات الأمنية».
واضاف «حضرت دورية تابعة لمخفر الأندلس الى المجمع وتم اسعافي الى مستشفى الفروانية، وحصلت على تقرير طبي يبين الاصابات التي لحقت بي ثم عدت الى مخفر الاندلس وزودت رجال الأمن بالتقرير اضافة الى اوصاف لوحة سيارة المعتدي، وبعد ذلك احالوني الى جهة التحقيق».
وزاد المدير «شرحت الواقعة بكل تفاصيلها الى احد المحققين، الا ان المحقق رفض تسجيل قضية، وعندما سألته عن السبب، اجاب: الجاني غير موجود، فقلت له: وهل رقم لوحة سيارته لا يكفي، فأخبرني: نعم لا يكفي وانت ليس لديك شهود على اقوالك، كما ان مرحلة توثيق الحادثة بالصور غير موجودة، فقلت له: يا سيدي بإمكانك تزويدي بكتاب رسمي اتوجه به الى ادارة المجمع لاحضر لك بموجبه الصور التي التقطتها الكاميرات لتكون دليلاً دامغاً على اقوالي، وفي هذه اللحظة سارع الى طردي خارج اسوار المخفر».
وأكمل المدير الأربعيني «استغربت من تعسف جهات التحقيق وعدم تعاونها معي، وما زاد استغرابي توبيخ المحقق لي وطردي من المخفر الذي لجأت اليه ليكون حكم عدل، لا خصماً لي، واناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الايعاز لجهة الاختصاص في الادارة العامة للتحقيقات والأمن العام لتسجيل قضية لي احتراماً للقانون».
