رغم اختصار الدوام الرمضاني إلى 4 ساعات
موظفو «التربية» يتلاعبون... بالبصمة!
رغم اختصار ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية إلى 4 ساعات فقط منذ دخول شهر رمضان المبارك، اتهمت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بعض الموظفين في وزارتها «بالتلاعب بأجهزة البصمة وسوء استخدامها ما ينتج عنه ظهور حالة فشل في إثبات الحضور والانصراف».
وحذرت الوتيد في نشرة عممتها على جميع قطاعات «التربية» «أن الوزارة تهيب بموظفيها من المتمتعين بالإعفاء من استخدام جهاز البصمة في إثبات الحضور والانصراف والالتزام بالأوقات المقررة للدوام الرسمي، ويتم إثبات ذلك بمعرفة مراكز العمل وعلى الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك».
وأضافت الوتيد «على الموظف في حال فشل البصمة إبلاغ موظف الإجازات والدوام، وإلا لن يستطيع إثبات دوامه لذلك اليوم وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية».
وفيما شددت الوتيد على ضرورة الالتزام بضوابط الإعفاء من إثبات الحضور والانصراف لموظفي ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين ممن لديهم خدمة 25 سنة ويتصفون بالالتزام في أداء العمل وتحمل المسؤولية، انتقد عدد من موظفي الوزارة مضمون النشرة التي وفقاً لقولهم «تحاسب صغار الموظفين وتغض النظر عن القيادات التربوية التي مكاتبها تكاد تكون مغلقة بشكل شبه يومي».
وطالب الموظفون وكيلتهم «بالعدالة والمساواة في هذا الجانب وتطبيق ضوابط الحضور والانصراف على جميع الموظفين»، مؤكدين أن قرار ديوان الخدمة المدنية بإعفاء من أمضى 25 سنة في الوظيفة لا يعني إعفاءه من الحضور المبكر والالتزام بالدوام الرسمي أسوة ببقية الموظفين.
وحذرت الوتيد في نشرة عممتها على جميع قطاعات «التربية» «أن الوزارة تهيب بموظفيها من المتمتعين بالإعفاء من استخدام جهاز البصمة في إثبات الحضور والانصراف والالتزام بالأوقات المقررة للدوام الرسمي، ويتم إثبات ذلك بمعرفة مراكز العمل وعلى الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك».
وأضافت الوتيد «على الموظف في حال فشل البصمة إبلاغ موظف الإجازات والدوام، وإلا لن يستطيع إثبات دوامه لذلك اليوم وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية».
وفيما شددت الوتيد على ضرورة الالتزام بضوابط الإعفاء من إثبات الحضور والانصراف لموظفي ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين ممن لديهم خدمة 25 سنة ويتصفون بالالتزام في أداء العمل وتحمل المسؤولية، انتقد عدد من موظفي الوزارة مضمون النشرة التي وفقاً لقولهم «تحاسب صغار الموظفين وتغض النظر عن القيادات التربوية التي مكاتبها تكاد تكون مغلقة بشكل شبه يومي».
وطالب الموظفون وكيلتهم «بالعدالة والمساواة في هذا الجانب وتطبيق ضوابط الحضور والانصراف على جميع الموظفين»، مؤكدين أن قرار ديوان الخدمة المدنية بإعفاء من أمضى 25 سنة في الوظيفة لا يعني إعفاءه من الحضور المبكر والالتزام بالدوام الرسمي أسوة ببقية الموظفين.
